أبو بكر بن أبي قحافة في علم الكلام

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع أبو بكر بن أبي قحافة. تتناول الموسوعة دراسة أبو بكر بن أبي قحافة من الزوايا التخصصية التالية: أبو بكر بن أبي قحافة في علم الكلام - لا يوجد سؤال ذو صلة

نقد أفضليّة أبي بكر

تناول أبناء العامة من أهل السنة في كتبهم الكلامية تبيين مصداق الأفضل بعد رسول الله (ص)، فقدّموا أبا بكر على أنّه هو المصداق؛ حتى يتمكّنوا من إثبات الإمامة له مستعينين في ذلك بدليل الإجماع.

ولا نجد لدى أولئك أيّ حديث صريح يدلّ على إمامة أبي بكر ، أمّا ما أوردوه وأستدلّوا به على أفضليّته فسنتناول تبيينه ونقده مستندين في ذلك إلى كتاب «إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر» لآية الله السيد علي الميلاني؛ وهو على النحو التالي :

الدليل الأول

استدلّوا في هذا الدليل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾.

ثمّ قالوا: قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء: إنّها نزلت في أبي بكر، أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله؛ لقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

فيكون أبوبكر هو الأفضل عند الله عز وجل. ولا ريب في أنّ من كان الأفضل والأكرم عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص)، وهذا لا إشكال فيه، من كان الأكرم والأفضل عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص)، فيكون أبوبكر هو الأفضل، الأفضل من الأمة كلّها بعد رسول الله (ص)، فهو المتعين للخلافة بعده (ص).

ويرد عليه أنّ الاستدلال بهذا الدليل يتوقّف على إثبات مقدمات، ومن دونها لا تتمّ دلالة الآية على إمامة أبي بكر؛ ومن تلك المقدمات:

1. أنّ هذا يتوقف على سقوط جميع الأدلة التي أقامها الإمامية على عصمة عليّ (ع)، وإلّا فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممن يؤتي ماله يتزكّى. ومن يتوقّف الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر - لو كانت نازلة فيه - على عدم تماميّة تلك الأدلة التي وردت في المصادر السنية والشيعيّة الدالة على فضائل عليّ (ع) وأفضليته وعصمته، وإلّا فلو تمّ شيء من تلك الأدلة لكان عليّ (ع) أكرم عند الله تبارك وتعالى، وحينئذٍ يبطل هذا الاستدلال. ثمّ إنّ هناك جمع غفير من أصحاب رسول الله (ص) يرون أنّ عليّاً (ع) أفضل من أبي بكر؛ وقد ورد هذا في كلّ من كتاب الاستيعاب وكتاب الفصل في الملل والنحل.
2. أنّ الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقّف في المقام الأول على نزول الآية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال:
   1. أنّ الآية عامّة للمؤمنين؛ ولا اختصاص لها بأحد منهم.
   2. بناءً على تفسير الدر المنثور للسيوطي نزلت الآية في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة. وعلى هذا، فإنّ الآية لا علاقة لها بأبي بكر.
   3. بناءً على رواية الطبراني فإنّ الآية نازلة في أبي بكر.

فالقول بنزول الآية المباركة في أبي بكر أحد الأقوال الثلاثة عندهم.

لكنّ القول الأخير القاضي بكونها نزلت في أبي بكر يتوقّف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الآية في أبي بكر يبطل هذا القول. والرواية يرويها الطبراني، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثمّ يقول: فيه - أي في سنده - مصعب بن ثابت وفيه ضعف. كما ضعّفه يحيى بن معين، وضعّفه أحمد بن حنبل، وضعّفه أبو حاتم قال: لا يحتجّ به، وقال النسائي: ليس بالقويّ، وهكذا قال غير هؤ لاء .

الدليل الثاني

استدلّوا في هذا الدليل بما يُنسب إليه (ص) بأنّه قال: «اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر، وعمر».

والمشكلة الأساسية في دليلهم هذا ضعف الرواة؛ فقد قال المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير: أعلّه أبو حاتم (أي قال: هذا الحديث عليل)، وقال البزار كـ ابن حزم: لا يصحّ ، والترمذيّ حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعفه بصراحة، وورد في كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي أنّه منكر لا أصل له، وأمّا الحافظ الذهبي الذي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من كتابه فيردّه، ويكذّبه، ويبطله، كما يستند إلى قول أبي بكر النقاش: وهذا الحديث واهٍ، وجاء تلخيص المستدرك أنّ سنده واهٍ جداً، وأمّا الهيثمي في مجمع الزوائد فيروي هذا الحديث عن طريق الطبراني، يقول: وفيه من لم أعرفهم، وأمّا ابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الإسلام فيذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوطه.

وللحافظ ابن حزم الأندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمّة جداً، حيث يقول ما نصّه: «ولو أنّنا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً؛ لاحتججنا بما روي: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر، ولكنّه لم يصحّ، ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصحّ».

الدليل الثالث

استدلّوا في هذا الدليل بما رووه عن النبي (ص) من أنّه قال لأبي الدرداء: «والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر».

وهذا الحديث مضعّف عندهم للغاية؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط بسند، قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي؛ وهو كذّاب. وورد أيضاً في مجمع الزوائد بسند آخر يرويه عن الطبراني، ويقول: فيه بقية بن الوليد؛ وهو مدلّس، وهو ضعيف، وهو ساقط عند علماء الرجال.

الدليل الرابع

استدلّوا في هذا الدليل بما رووه عن النبي (ص) أنّه قال عن أبي بكر وعمر: «هما سيّدا كهول أهل الجنة؛ ما خلا النبيين والمرسلين».

روى هذه الرواية الهيثمي في مجمع الزوائد عن البزار وعن الطبراني، وكلاهما روياه عن أبي سعيد وعن عبيد الله بن عمر. وقال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمع الزوائد فيه علي بن عابس وهو ضعيف.

هذا بالإضافة إلى أنّ الجنة - بحسب ما ورد في الأحاديث الشريفة المعتبرة - ليس بها كهول؛ فكلّ أهل الجنة شباب!

الدليل الخامس

استدلّوا في هذا الدليل بما ينسبونه إليه (ص) من أنّه قال في أفضليّة أبي بكر: «ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدّم عليه غيره».

ومن حسن الحظ أنّ الحافظ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات؛ وقال ما نصّه: هذا حديث موضوع على رسول الله (ص).

الدليل السادس

استدلوا في هذا الدليل بحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أنّ النبي(ص) في حين مرضه قدّم أبا بكر للصلاة.

لكن هذا الدليل ليس بتامّ؛ ويرد عليه جملة أمور منها:

1. تنتهي جميع أسانيد هذا الخبر إلى عائشة، وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا؛ لسببين هما: مخالفتها لعليّ (ع)، وكونها ابنة أبي بكر.
2. تدلّ الشواهد التاريخية على أنّ تقديم أبي بكر للصلاة بالناس لم يكن من جانب رسول الله (ص)، بل بإيعاز من عائشة نفسها؛ فهي من أرسلت أباها ليصلّي بالناس؛ حيث إنّ رسول الله (ص) قد بعث بكبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر في سرية أسامة، وشدّد (ص) على خروجهم من المدينة حتّى اللحظات الأخيرة من عمره الشريف؛ وهذا لا يقبل الإنكار فهو ثابت بالكتب المعتبرة التي نقلت هذا الخبر؛ حيث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح البخاري: قد روى ذلك - أي كون أبي بكر في بعث أسامة - الواقدي، و ابن سعد، و ابن إسحاق، و ابن الجوزي، و ابن عساكر، وغيرهم ولذا، لمّا توفي رسول الله (ص) كان أسامة بجيشه في خارج المدينة، ولذا لمّا ولي أبو بكر اعترض أسامة ولم يبايع أبا بكر، وقال: «أنا أمير على أبي بكر؛ وكيف أبايعه».
3. لو سلّمنا بذلك، فكم من صحابيّ أمره رسول الله (ص) بأن يصلّي في مكانه في مسجده وفي محرابه، ولم يدّع أحد ثبوت الإمامة بتلك الصلاة لذلك الصحابي الذي صلّى في مكانه.
4. لو كان رسول الله (ص) هو الآمر، فقد ذكرت تلك الأخبار أنّه (ص) خرج بنفسه الشريفة - معتمداً على رَجُلين، ورجلاه تخطّان على الأرض - ونحّى أبا بكر عن المحراب، وصلّى تلك الصلاة بنفسه؛ ثمّ خطب خطبة ذكر فيها القرآن الكريم وأهل البيت (ع) وحثّ الناس على اتّباعهم.

الدليل السابع

استدلّوا في هذا الدليل بما ينسبونه إليه (ص) من أنّه قال في حقّ أبي بكر وعمر: «خير أمّتي أبو بكر ثمّ عمر».

ويرد على هذا الاستدلال:

1. أنّ هذا الحديث ضعيف من ناحية السند.
2. ورد هذا الحديث في المواقف وشرح المواقف ناقصاً؛ فقد اكتفوا بنقل هذا المقطع من الحديث؛ حيث رووا عن عائشة: «قلتُ: يا رسول الله! من خير الناس بعدك؟ قال: أبو بكر، قلت: : ثمّ من؟ قال: عمر».

هذا هو الموضع الذي استدلّوا به. لكن بالمجلس فاطمة (ع)، وللحديث ذيل، أسقطوه ليتمّ لهم الاستدلال وتكملته: «قالت فاطمة: يا رسول الله! لم تقل في عليّ شيئاً؟ قال: يا فاطمة عليّ نفسي، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً؟».

الدليل الثامن

استدلّوا في هذا الدليل بما ما رووه عن النبي (ص) أنّه قال واصفاً قربه من أبي بكر: «لو كنت متخذاً خليلاً دون ربّي لاتّخذت أبا بكر خليلاً».

وهذه الرواية تتعارض مع رواية أخرى رواها أبناء العامة من أهل السنة أنفسهم؛ حيث زعموا أنّه (ص) قد اتّخذ عثمان خليلاً وقال: «إنّ لكلّ نبيّ خليلاً من أمّته، وإنّ خليلي عثمان بن عفان».

واستناداً على هذه الرواية يكون عثمان أفضل من أبي بكر؛ حيث اتّخذه (ص) خليلاً ولم يتّخذ أبا بكر؛ والجدير بالذكر أنّ كلا الحديثين ضعيفان.

الدليل التاسع

ما ينسبونه لرسول الله (ص) أنّه قال وقد ذُكر أبو بكر عنده: «وأين مثل أبي بكر؟! كذّبني الناس وصدّقني، وآمن بي وزوّجني ابنته، وجهّزني بماله وواساني بنفسه، وجاهد معي ساعة الخوف».

وقد أدرج هذا الحديث - من ناحية السند - الحافظ السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وأدرجه أيضاً الحافظ ابن عراق صاحب كتاب تنزيه الشريعة، وقد ألّف كتابه هذا في خصوص الروايات الموضوعة.

وأمّا من ناحية دلالته على أنّ رسول الله (ص) بحاجة إلى مال أبي بكر وإنفاقه عليه، فهو من القضايا الكاذبة، وقد وصل كذب هذا الخبر إلى حدّ ألجأ ابن تيمية نفسه إلى التصريح بكذبه.

الدليل العاشر

ما رووه عن عليّ (ع) أنّه قال: «خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله أعلم».

وقد وردت هذه الرواية بعدّة ألفاظ؛ ويرد عليها أنّ أبا بكر نفسه يعترف بأنّه لم يكن خير الناس؛ فقد صرّح بقوله: «وليتكم ولست بخيركم»

وهذا مثبَّت في طبقات ابن سعد، وقال أيضاً: «أقيلوني فلست بخيركم».

وعليه فلا يمكن الاعتماد على الدليل العاشر.

الدليل الحادي عشر

من أدلّتهم على إمامة أبي بكر: إجماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة على خلافته.

والجدير بالذكر هنا أنّ صاحب شرح المقاصد وغيره من كبار علماء الكلام يقولون بأنّا عندما ندّعي الإجماع، فإنّنا لا ندّعي وقوع الإجماع حقيقة. فعندما نقول: قام الإجماع على خلافة أبي بكر، فليس المعنى أنّ القوم كلّهم كانوا مجمعين وموافقين على إمامته، بل إنّ إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر فقط، وفي السقيفة، وذلك بعد وقوع النزاع بين المهاجرين والأنصار، ونقله إلى نزاع بين الأنصار الأوس والخزرج.

وبناء على هذا الاختلاف بين المسلمين، لا تتمتّع خلافة أبي بكر بأيّ درجة من درجات الإجماع. ناهيك عن مخالفة علماء الشيعة لإمامة أبي بكر؛ فقد استندوا في ذلك على أدلّة عقليّة ونقليّة معتبرة.

المراجع والمصادر

1. عبد الحسين خسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر