الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإمام»

ويسمّيها البعض بالإمامة الكبرى في قبال [[إمامة]] الصلاة (الإمامة الصغرى) ويعرّفها بأنّها: رئاسة عامّة في الدين والدنيا [[خلافة]] عن [[النبي]]{{صل}}<ref>حاشية ابن عابدين ٣٦٨:١-٣٦٩.</ref>.

 

وأمّا المعنى العام فيستعمل فيه لفظ «[[إمام]]» أو «[[أئمة]]» مضافاً فيقال: إمام المسلمين أو إمام الجماعة، أو يستعمل مع القرينة.

 

 

وعند المحدّثين إذا قيل «الأئمة الستة» انصرف ذلك إلى البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وبعضهم أبدل الأخير بالدارمي.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]'''، ج١، ص ٦١.</ref>

لإمام المسلمين أحكام خاصّة وأحكام عامّة، وتختلف هذه الأحكام عند المذاهب [[الإسلامية]] من حيث اختلافهم في اصطلاح [[الإمامة]] الخاصّة الكبرى، حيث ذهب الإماميّة إلى أنّها منصب إلهي لا يكون لأحد إلا بتعيين له من قبل [[الله]] عز وجل على لسان نبيه{{صل}}. وقد نصّ [[الرسول]]{{صل}} على [[الأئمة الإثني عشر]] من آل بيته {{عم}}، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هذا مضافاً إلى لزوم طاعتهم على جميع الأُمة. ولا يكون لغيرهم حقّ التقدّم عليهم ولا مخالفتهم<ref>الكافي ١٨٧:١، ح ٧. كشف الغطاء ٧٨:١. حاشية المكاسب (للأصفهاني) ٣٨١:٢-٣٨٢.</ref> ومن يخرج عليهم يكون باغياً <ref>المبسوط ٢٨٧:٦. شرائع الإسلام ١٨١:٣. تذكرة الفقهاء ٣٩٥:٤.</ref>. أمّا [[باقي]] المذاهب فلم يذكروا التنصيب الإلهي للإمام بل ذكروا بأنّ الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة: إمّا البيعة، أو الاستخلاف ([[ولاية]] العهد)، أو [[الاستيلاء]] بالقوّة<ref>الأحكام السلطانية (لأبي يعلي): ٤-٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٢١:٦-٢٢٥.</ref>. وقد اختلفوا في تفاصيل كلّ طريق من هذه الطرق الثلاثة، وسيأتي تفصيل ذلك وباقي [[أحكام]] [[الأئمة]] في محلّه من الموسوعة.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]'''، ج١، ص ٦٣.</ref>