الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفر»

#الكتابي:وهو المنتسب إلى [[كتاب]] سماوي، وقد اختلف الفقهاء في تحديد نطاقه بين أن يختصّ باليهود والنصارى - وهو قول [[المالكية]] والحنابلة<ref>الثمر الداني: ٤٥٨. المغني ١٠:٥٥٨.</ref> - وبين أن يعمّهما والمجوس - وهو قول [[الإمامية]] والشافعي على أصحّ قوليه<ref>الخلاف (الطوسي) ٥:٥٤٢،م ٣. تذكرة الففهاء ٩:٢٧٦-٢٧٧. الإقناع ٢:٢٢٢. المهذّب (الشيرازي) ٢:٢٥١.</ref> - وبين أن يعمّ اليهود والنصارى ومن آمن بزبور داود وصحف موسى وإبراهيم وشيث، وهو قول [[الحنفية]]<ref>حاشية ابن عابدين ٣:٢٦٨.</ref>. وقد يتداخل الكتابي مع المشرك إذا اعتقد بأنّ المسيح أو العزير ابن [[الله]].

##الزنديق: عرّفه الفقهاء: بأنّه الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر، وغير المتديّن بدين. وعند الحنفية وبعض [[الشافعية]]: هو القائل ببقاء [[الدهر]] وبأنّ الأموال والحرم مشتركة<ref>الخلاف (الطوسي) ٥:٣٥٢،م ٢. غنية النزوع: ٣٨١. كشف اللثام ١٠:٦٦٨. حاشية ابن عابدين ٣:٢٩٢. حاشية الدسوقي ٤:٣٠٦. حاشية القليوبي ٣:١٤٨. كشّاف القناع ٦:١٧٧.</ref>، وهو يدّعي الإسلام ويُظهر الشهادتين، لكن يظهر منه ما يخالف الإسلام والاستهانة بالكتاب والسنّة وفرائض الإسلام<ref>تقريرات الحدود والتعزيرات (الكلبايكاني) ٢:١٣٧-١٣٨. حاشية ابن عابدين ٢:٢٩٦.</ref>.

##الخوارج: وهم المتديّنون ببغض [[أمير المؤمنين]] [[علي بن أبي طالب]]{{ع}}؛ سمّوا بالخوارج لخروجهم عليه بعد وقعة صفين [[سنة]] (٣٦ه‍ -)، ومن أسمائهم: (المارقون)؛ لما ورد عن [[النبي]]{{صل}} {{نص حديث|إِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلدِّينِ}}<ref>من لا يحضره الفقيه ١:١٢٤. مسند أحمد ٣:٢٢٤.</ref>. ومن أسمائهم أيضاً: (الحرورية) نسبة إلى قرية حروراء التي سكنها أوائلهم. والظاهر عدم الخلاف في كفرهم عند فقهاء الإمامية<ref>تحرير الأحكام ١:١٥٨. الدروس الشرعية ١:١٢٤. جامع المقاصد ١:١٦٤.</ref>، بل ادّعي عليه إجماعهم<ref>روض الجنان ١:٤٣٧. جواهر الكلام ٦:٥٠.</ref>. واستدلّوا على كفرهم بإنكارهم جملة من الضروريّات، كاستحلال [[قتل]] أمير المؤمنين [[الإمام]] علي بن أبي طالب{{ع}}<ref>جواهر الكلام ٦:٥٠.</ref>، وببعض الأخبار<ref>وسائل الشيعة ٢٨:٣٥٦، ب ١٠ من حدّ المرتدّ، ح ٥٥.</ref>. ولم يكفّر فقهاء المذاهب الخوارج<ref>حاشية ابن عابدين: ١٤٨. حاشية الدسوقي ١:٥٠. نهاية المحتاج ١:٢٢١. كشّاف القناع ١:١٩٣.</ref>.

##نجاسة بدنه: لا خلاف<ref>السرائر ١:٧٣.</ref> بين فقهاء الإمامية في نجاسة الكفّار، بل ادّعي عليه [[الإجماع]]<ref>مسالك الأفهام ١٢:٦٥. وانظر: المعتبر ١:٩٥-٩٦. </ref>؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}}<ref> سورة التوبة، الآية ٢٨.</ref>. هذا في غير أهل [[الكتاب]]، وأمّا أهل الكتاب فالمشهور<ref>مسالك الأفهام ١٢:٦٥. منهاج الصالحين (الخوئي) ١:١٠٩. منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٣٩. </ref> نجاستهم أيضاً؛ لرواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله ([[الإمام الصادق]]){{ع}} عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا»<ref>وسائل الشيعة ١:٢٢٩، ب ٣ من الأسآر، ح ١. </ref>. وما رواه [[محمد بن مسلم]] عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق){{ع}}، {{نص حديث|قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ}}<ref>وسائل الشيعة ١:٢٧٥، ب ١١ من نواقض الوضوء، ح ٢. </ref>. فيما ذهب جماعة من [[الإمامية]] إلى طهارة أهل [[الكتاب]]<ref>نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المعتبر ١:٩٦. الفتاوى الواضحة: ٣١٩. أجوبة الاستفتاءات ١:٩٦. </ref>، ولم يستبعد البعض طهارتهم<ref>منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٣٩. </ref>. وصرّح مشهور الإمامية بنجاسة ولد [[الكافر]]<ref>كفاية الأحكام ١:٦٠. الحدائق الناضرة ٥:١٩٨. </ref>. واستثنى بعضهم من سباه [[المسلم]]، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارته<ref>كفاية الأحكام ١:٦٠. </ref>. وقيّده بعضهم بما إذا لم يكن معه أبوه أو جدّه<ref> منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٥٩-١٦٠. </ref>. وأمّا النواصب والغلاة فحَكَمَ جماعة من الإمامية بنجاستهم<ref>تذكرة الفقهاء ١:٦٨. الدروس الشرعية ١:١٢٤. مسالك الأفهام ١:٢٣-٢٤. </ref>، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف في ذلك<ref>جواهر الكلام ٦:٤٦. </ref>، ولكن صرّح بعض المعاصرين بطهارتهم ما داموا ينسبون أنفسهم إلى [[الإسلام]]<ref>الفتاوى الواضحة: ٣١٩. </ref>. وأمّا فقهاء المذاهب فذهبوا إلى طهارة الكافر مطلقاً؛ لطهارة [[الآدمي]] كذلك، وحملوا قوله تعالى: {{ نص قرآني |إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}}<ref> سورة التوبة، الآية ٢٨.</ref> على نجاسة ما يعتقدونه، لا على نجاسة أبدانهم<ref>حاشية ابن عابدين ١:١٤٨. حاشية الدسوقي ١:٥٠. نهاية المحتاج ١:٢٢١. كشّاف القناع ١:١٩٣. </ref>.

##سؤره: أجمع<ref>الناصريّات: ٨٩. </ref> فقهاء الإمامية على نجاسة سؤر الكافر غير الكتابي<ref>الانتصار: ٨٨. السرائر ٣:١٢٤. منتهى المطلب ١:١٥١. </ref>، واختلفوا في الكتابي، فذهب بعضهم إلى نجاسته<ref>الانتصار: ٨٨. شرائع الإسلام ٣:٢٢٤. نهاية الإحكام ١:٢٣٨. جواهر الكلام ٣٦:٣٥٤. </ref>، فيما ذهب آخرون إلى طهارته تبعاً للقول بطهارة الكتابي<ref>نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في مسالك الأفهام ١٢:٦٦. مدارك الأحكام ٢:٢٩٤-٢٩٥. </ref>. وظاهر القائلين بالطهارة [[الحكم]] بكراهة أسآرهم<ref>الحدائق الناضرة ١:٤٢٥. </ref>. هذا، وقد صرّح البعض بطهارة سؤر الكافر<ref>تعاليق مبسوطة على العروة ١:٧٦. </ref>. وذهب فقهاء المذاهب إلى طهارة سؤر الكافر بكلّ أنواعه<ref>بدائع الصنائع ١:٦٣-٦٤. المجموع ٢:٥٥٩. مواهب الجليل ١:٥١. المغني ١:٤٦. </ref>.

##أوانيه: ذهب مشهور<ref>الحدائق الناضرة ٥:٥٠٣. </ref> فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية - وهو أحد قولي [[الحنابلة]] - إلى طهارة أواني [[الكافر]]، كتابياً كان أو غيره، ما لم يعلم بعدم طهارتها<ref>المعتبر ١:٤٦٢. كفاية الأحكام ١:٧٣. فتح القدير ١:٧٥. مواهب الجليل ١:١٢٢. المغني ١:٦٨. </ref>، بشرط أن لا تكون مصنوعة من الجلود، وإلّا فهي محكومة بالنجاسة، ما لم تُعلم تذكية حيوانها أو سبق يد [[المسلم]] عليها<ref>العروة الوثقى ١:٢٩٠،م ٢. تحرير الوسيلة ١:١١٩،م ١. </ref>. ولم يستبعد بعض [[الإمامية]] استحباب تجنّبها وكراهة استعمالها؛ للاحتياط<ref> مجمع الفائدة ١:٣٦٥. </ref>. وهو [[مذهب]] [[الشافعية]]<ref>نهاية المحتاج ١:١٢٧.</ref>. وقال بعض الإمامية بعدم [[جواز]] استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم<ref>الخلاف ١:٧٠،م ١٦.</ref>. كما لم يجوّز بعض الحنابلة استعمال أواني غير أهل [[الكتاب]] - وهم المجوس - بحسب رأيه - وعبدة الأوثان ونحوهم؛ وذلك لأنّ أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة<ref>المغني ١:٦٨-٦٩. </ref>.

#[[تكليف]] الكفّار بالفروع: ذهب فقهاء الإمامية والشافعية والحنابلة وبعض [[الحنفية]] - وهو مقتضى قول [[مالك]] وأكثر أصحابه - إلى أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كما أنّهم مخاطبون بالاُصول<ref>المعتبر ٢:٤٩٠. منتهى المطلب ٢:١٨٨، و ٩:٢٠٣. كشف اللثام ١١:٥٢٣. جواهر الكلام ٣٠:٦٧. المستصفى ١:٩١-٩٢. حاشية الجمل ٢:٢٨٥. كشّاف القناع ١:٢٢٣. تهذيب الفروق ٣:٢٣١. </ref>. واستدلّوا له بعموم الكثير من الخطابات التكليفية - مثل قوله تعالى: {{ نص قرآني |وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}}<ref> سورة آل عمران، الآية ٩٧.</ref> - مع عدم المانع من شمول [[التكليف]] لهم، وأمّا [[الكفر]] فهو غير مانع من ذلك. نعم، هو مانع من صحّة الأداء<ref>منتهى المطلب ٢:١٨٨. عوائد الأيّام: ٢٨٠-٢٨١. </ref>. وخالف بعض فقهاء الإمامية وبعض الحنفية في ذلك، فذهبوا إلى أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع<ref>الوافي ٢:٨٢، ذيل الحديث ٥٢٣. الحدائق الناضرة ٣:٣٩. المستصفى ١:٩١-٩٢. حاشية الجمل ٢:٢٨٥. كشّاف القناع ١:٢٢٣. تهذيب الفروق ٣:٢٣١. </ref>. واستدلّوا له بالآيات الدالّة على مخاطبة المؤمنين، والأخبار الدالّة على توقّف التكليف على الإقرار بالشهادتين، وبلزوم التكليف بما لا يطاق؛ إذ تكليف [[الجاهل]] بما هو [[جاهل]] به تكليف بما لا يطاق<ref>الحدائق الناضرة ٣:٣٩-٤٤. </ref>. وقد نوقشت هذه الأدلّة في محلّها<ref>انظر: عوائد الأيّام: ٢٨٩-٢٩٢. </ref>. وذهب بعض [[الحنفية]] إلى التفصيل بين الأوامر والنواهي، فقالوا: إنّ الكفّار مخاطبون بالنواهي فقط دون الأوامر؛ لأنّ الانتهاء ممكن في حال [[الكفر]]، ولا يشترط فيه التقرّب، فجاز من [[الكافر]]<ref>البحر المحيط ١:٤٠١. فواتح الرحموت ١:١٢٨. تهذيب الفروق ٣:٢٣١-٢٣٢. </ref>. وفائدة الخلاف في هذه المسألة هي: أنّ من قال: إنّهم مخاطبون بالفروع يذهب إلى أنّهم مستحقّون للعقاب على الكفر وعلى الإخلال بالفروع، كما يستحقّون الذمّ منّا على ذلك، وأمّا من قال: إنّهم غير مخاطبين بها فيذهب إلى أنّهم لا يستحقّون عقاباً ولا ذمّاً على الإخلال بالفروع، بل يكون عقابهم وذمّهم على الكفر خاصّة<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة ١:٧٥.</ref>.

#نكاح الكافر المسلمة والمسلم الكافرة: ذهب الفقهاء إلى عدم [[جواز]] نكاح الكافر المسلمة مطلقاً<ref>جامع المقاصد ١٢:٣٩١. كشف اللثام ٧:٢٢٠-٢٢١. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥:٢٧. </ref>. كما ذهبوا إلى عدم جواز نكاح [[المسلم]] غير الكتابية<ref>الحدائق الناضرة ٢٤:٣. جواهر الكلام ٣٠:٢٧. بدائع الصنائع ٢:٢٧٠. حاشية الدسوقي ٢:٢٦٧. المهذّب (الشيرازي) ٢:٤٥. المغني ٦:٥٩٢. </ref>. وأمّا الكتابية من اليهود والنصارى فذهب جماعة من [[الإمامية]] إلى المنع من نكاحهنّ نكاحاً دائماً، وأجازوه متعة وملك يمين<ref>الكافي في الفقه: ٢٩٩، ٣٠٠. المراسم: ١٤٨. جامع المقاصد ١٢:١٣٣. جواهر الكلام ٣٠:٢٧-٢٨. </ref>. وأطلق البعض حظر نكاحهنّ‌<ref>المقنعة: ٥٠٠. الانتصار: ٢٧٩. </ref>، فيما منع البعض من نكاح المجوسية<ref>المقنع: ٣٠٨. المراسم: ١٤٨. </ref>. وأجاز فقهاء المذاهب نكاح الكتابية على [[كراهة]]، فإنّه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن دينه<ref>بدائع الصنائع ٢:٢٧٠. حاشية الدسوقي ٢:٢٦٧. المهذّب ٢:٤٥. المغني ٦:٥٨٩. </ref>.

#بيع [[المصحف]] على الكافر: ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى عدم صحّة بيع المصحف على الكافر<ref>شرائع الإسلام ١:٣٣٤-٣٣٥. نهاية الإحكام ٢:٤٥٦. الدروس الشرعية ٣:١٩٩. مسالك الأفهام ٣:١٦٦. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٨-٣٣٩.</ref>، وهو المشهور<ref>مجمع الفائدة ٨:١٦١.</ref>؛ وذلك تعظيماً للكتاب العزيز، وصيانة له عن ملاقاة النجاسة<ref>نهاية الإحكام ٢:٤٥٦.</ref>. وذهب [[الحنفية]] والحنابلة ومشهور [[المالكية]]<ref>حاشية ابن عابدين ٤:١٣٤. كشّاف القناع ٣:١٧٨. حاشية الدسوقي ٣:٧.</ref> - وحكي عن بعض [[الإمامية]]<ref>مسالك الأفهام ٣:٨٨. وانظر: تحرير الأحكام ٢:٢٦١.</ref> - إلى تصحيح هذا البيع، لكنّ [[الكافر]] يُجبر على إخراجه من ملكه. واختلف [[الشافعية]] على قولين مشهورين: قول بالصحّة وآخر بعدمها<ref>المجموع ٩:٣٥٥.</ref>.

#بيع العبد [[المسلم]] على الكافر: ذهب مشهور<ref>مجمع الفائدة ٨:١٦١. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٤.</ref> الإمامية إلى بطلان بيع العبد المسلم على الكافر، بل ادّعي عليه [[الإجماع]]<ref>غنية النزوع: ٢١٠. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٤.</ref>؛ لما دلّ على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته<ref>الخلاف ٣:١٨٨،م ٣١٥.</ref>. وهو قول [[الحنابلة]]، وإحدى الروايتين عن [[مالك]]، والأصحّ عند الشافعية<ref>المغني ٤:٣٦٥. جواهر الإكليل ٢:٣. المجموع ٩:٣٥٩.</ref>. وذهب بعض الإمامية إلى صحّة البيع، ولكن يجبر على بيعه<ref>المبسوط ٢:١٦٧، ١٦٨. وانظر: شرائع الإسلام ٢:١٦.</ref>. وهو رواية اُخرى عن مالك، وأحد قولي الشافعي<ref>جواهر الإكليل ٢:٣. المجموع ٩:٣٥٤.</ref>.

#هل يعدّ [[كفر]] العبد عيباً يوجب [[فسخ]] بيعه‌؟ ذهب مشهور<ref>مختلف الشيعة ٥:٢١٢.</ref> الإمامية إلى أنّ شراء العبد مع [[إطلاق]] [[العقد]] لا يقتضي [[الإسلام]]، فلو اشترى عبداً فبان كافراً لم يكن له الردّ<ref>المبسوط ٢:١٣٠. </ref>. وهكذا نفى الحنابلة أن يكون [[الكفر]] عيباً<ref>الشرح الكبير ٤:٨٦. </ref>. وفصّل بعض الإمامية وبعض الشافعية، فذهبوا إلى أنّه إذا اشترى عبداً فظهر مرتدّاً ثبت له الردّ؛ لأنّه يوجب الإتلاف، وهو من أعظم العيوب، ولو بان كافراً أصلياً فلا ردّ؛ لأنّه نقص من جهة [[الدين]]، فلا يعدّ عيباً، ولأنّه لا يؤثّر في تقليل [[منافع]] العبد<ref> تذكرة الفقهاء ١١:١٩٧. المجموع ١٢:٣٢٣. </ref>. وفصّل بعض الشافعية بين ما إذا كان قريباً من [[بلاد الكفر]] بحيث لا تقل الرغبة في العبد الكافر فلا ردّ، وبين ما إذا كان في [[بلاد الإسلام]] حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص قيمته فله الردّ<ref>المجموع ١٢:٣٢٣. </ref>. وقوّى بعض الإمامية [[كون]] الكفر عيباً<ref> نقله عن ابني الجنيد والبرّاج في مختلف الشيعة ٥:٢١٢، ٢١٦-٢١٧. المهذّب ١:٣٩٨. الدروس الشرعية ٣:٢٨٢. </ref>، فيما أطلق الحنفية القول بالردّ بالكفر؛ إذ لا عيب تبلغ درجته درجة [[الكفر]]<ref>المبسوط ١٣:١٠٦. </ref>.

#تبعية الولد لوالديه الكافرين: ذهب جماعة من فقهاء [[الإمامية]] إلى أنّ الأولاد يلحقون آباءهم في الكفر<ref>المبسوط ٣:٣٤٢. تذكرة الفقهاء ١:٦٨. كشف الالتباس ١:٤٠٢. جواهر الكلام ٦:٤٤. </ref>، واستقرب البعض ذلك<ref>نهاية الإحكام ١:٢٧٤. </ref>، واستشكل بعضهم في ذلك قبل بلوغهم<ref>مدارك الأحكام ٢:٢٩٨. </ref>. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنّ الطفل إذا سبي مع أبويه فإنّه يكون كافراً تبعاً لهما<ref> المجموع ١٩:٣٢٦. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠:٩٤. </ref>.

#استرضاع الكافرة: أجاز بعض فقهاء الإمامية استرضاع الكافرة الذمّية من دون [[كراهة]]، ما عدا المجوسية فإنّه يكره ذلك<ref>الحدائق الناضرة ٢٣:٣٧٨.</ref>. وذهب آخر إلى كراهة استرضاع الكافرة مطلقاً اختياراً حتى الذمّية، ومع [[الاضطرار]] يسترضع الذمّية وترتفع [[الكراهة]] حينئذٍ<ref>رياض المسائل ١٠:١٥١-١٥٢.</ref>. فيما صرّح البعض بأنّه في حال الاضطرار يستحبّ استرضاع اليهودية والنصرانية من بين أصناف الكفّار، ومنعهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير<ref>كشف اللثام ٧:١٣١. </ref>. وذهب [[الحنابلة]] إلى الكراهة مطلقاً<ref>المغني ٩:٢٢٩. </ref>. وصرّح بعض الإمامية بأنّ المستفاد من بعض الأخبار [[جواز]] استرضاع الذمّية اختياراً، ولكن لا ريب أنّ الأولى عدمه إلّا مع الاضطرار<ref>جواهر الكلام ٢٩:٣٠٧. </ref>. وجوّزه [[مالك]] أيضاً بالنسبة إلى النصرانية<ref>الإشراف ١:٩٦. </ref>، كما جوّز [[الحنفية]] استرضاع الكافرة<ref>المبسوط ١٥:١٢٧. </ref>، وصرح الشافعي بجوازه بالنسبة إلى الذمّية مطلقاً<ref>الإشراف ١:٩٦. </ref>.

#ذباحة [[الكافر]]: ذهب مشهور<ref>مختلف الشيعة ٨:٣١٧. مفاتيح الشرائع ٢:١٩٥. كشف اللثام ٩:٢١٢-٢١٣. </ref> الإمامية إلى عدم حلّية ذبائح الكفّار بأصنافهم، بل ادّعي عليه [[الإجماع]]<ref>كشف اللثام ٩:٢١٢-٢١٣. مستند الشيعة ١٥:٣٧٨. </ref>، ولكنّهم اختلفوا في الكتابي على ثلاثة أقوال: الحرمة مطلقاً - وهو [[مذهب]] المعظم - وحلّيتها مطلقاً، والتفصيل بين [[سماع]] تسميتهم فتحلّ وعدم سماعها منها فتحرم<ref>انظر: مسالك الأفهام ١١:٤٥١-٤٦٦. مستند الشيعة ١٥:٣٧٩-٣٨٧. </ref>. وذهب فقهاء المذاهب إلى حلّية ذبائح أهل [[الكتاب]]، على تفصيل عندهم<ref>المبسوط ١١:٢٤٦. القوانين الفقهية: ١٨٥. المجموع ٩:٧٥. المغني ١١:٣٥. </ref>.

#الوقف على الكفّار: ذهب مشهور [[الإمامية]] - وهو [[مذهب]] فقهاء المذاهب - إلى عدم [[جواز]] الوقف على [[الكافر]] الحربي؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ}}<ref> سورة المجادلة، الآية ٢٢.</ref>، والوقف نوع مودّة لهم<ref>مسالك الأفهام ٥:٣٣٢. حاشية ابن عابدين ٣:٣٦٠. حاشية الدسوقي ٤:٧٧. مغني المحتاج ٢:٣٨٠. منتهى الإرادات ٢:٤٩٢.</ref>. وأمّا الوقف على الكافر الذمّي فاختلف فقهاء الإمامية فيه على أقوال<ref>مسالك الأفهام ٥:٣٣٢-٣٣٣.</ref>:

##[[الجواز]] مطلقاً، وهو مذهب فقهاء المذاهب أيضاً<ref>شرائع الإسلام ٢:٢١٤. تذكرة الفقهاء ٢٠:١٣٥. مسالك الأفهام ٥:٣٣٣. حاشية ابن عابدين ٣:٣٦٠-٣٦١. حاشية الدسوقي ٤:٧٧. مغني المحتاج ٢:٣٧٩-٣٨٠. المغني ٥:٦٤٤، ٦٤٦.</ref>؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref> سورة الممتحنة، الآية ٩.</ref>. ولقوله{{صل}}: {{نص حديث|عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ}}<ref>عوالي اللآلي ١:٩٥، ح ٣.</ref>.

##الجواز للأبوين خاصةً‌<ref>السرائر ٣:١٦٧.</ref>. وأمّا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقرّبون فيها إلى [[الله تعالى]] - كالكنائس والبِيَع - فقد ذهب الإمامية إلى جوازه وأنّ وقفه صحيح<ref>النهاية (الطوسي): ٥٩٧. المهذّب ٢:٩٢. مسالك الأفهام ٥:٣٣٦. جواهر الكلام ٢٨:٣٦.</ref>؛ لاعتقاده شرعية تلك المواضع، وإقراراً لهم على دينهم<ref>مسالك الأفهام ٥:٣٣٦.</ref>. فيما منع فقهاء المذاهب من صحّة ذلك؛ لأنّه [[إعانة]] على [[المعصية]]<ref>حاشية ابن عابدين ٤:٥٣٦. الشرح الكبير ٤:٧٨. مغني المحتاج ٢:٣٨٠. الإنصاف ٧:١٥. </ref>.

#الصدقة على الكافر: المشهور<ref>الحدائق الناضرة ٢٢:٢٧١. </ref> بين الإمامية وبعض [[الحنفية]] جواز الصدقة على الكافر الذمّي غير الحربي، ودليلهم ما تقدّم من جواز الوقف على الكافر<ref>قواعد الأحكام ٢:٤٠٤. جامع المقاصد ٩:١٣٢. جواهر الكلام ٢٨:١٣١. حاشية ابن عابدين ٢:٦٧. </ref>. وحكي عن بعض الإمامية منع الصدقة على غير [[المؤمن]] مطلقاً<ref>حكاه عن ابن أبي عقيل في الدروس الشرعية ١:٢٥٥. الحدائق الناضرة ٢٢:٢٧١. </ref>. وذهب [[الحنابلة]] ومشهور [[الشافعية]] إلى [[جواز]] الصدقة على [[الكافر]] مطلقاً<ref>المغني ٢:٦٥٩. مغني المحتاج ٣:١٢١. </ref>.

# لقطة الكافر: ذهب مشهور<ref>غاية المرام ٤:١٥٢. </ref> [[الإمامية]] إلى صحّة الالتقاط من الكافر؛ لأنّ له أهلية [[الاكتساب]] واستثنوا من ذلك المرتدّ؛ لأنّ [[الارتداد]] مانع من التملّك<ref>تحرير الأحكام ٤:٤٦٥. مسالك الأفهام ١٢:٥٣٦. </ref>. وجوّزه بعضهم على [[كراهة]] شديدة<ref>جواهر الكلام ٣٨:٣٥٤-٣٥٥. </ref>. وذهب [[الحنفية]] والحنابلة - وهو الراجح عند الشافعية - إلى جواز الالتقاط من الذمّي<ref>حاشية ابن عابدين ٣:٣١٩. المغني ٥:٧٣١-٧٣٢. مغني المحتاج ٢:٤٢٦. </ref>. فيما منع [[المالكية]] من ذلك واشترطوا [[الإسلام]] في الملتقِط<ref>بداية المجتهد ٢:٣٣٣. </ref>.

#[[ولاية]] الكافر على نكاح [[المسلم]]: ذهب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى نفي ولاية الكافر على نكاح المسلم والمسلمة، سواء كان أباً أو جدّاً أو غيرهما<ref>تذكرة الفقهاء ٢٣:٣١٧. مسالك الأفهام ٧:١٦٦-١٦٧. كفاية الأحكام ٢:١٠٢. جواهر الكلام ٢٩:٢٠٦. حاشية ابن عابدين ٢:٣١٢. حاشية الدسوقي ٢:٢٢١. المهذّب (الشيرازي) ٢:٣٧. المغني ٦:٤٧٢.</ref>؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref> سورة النساء، الآية ١٤١.</ref>، وخبر: {{نص حديث|اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>وسائل الشيعة ٢٦:١٤، ب ١ من موانع الإرث، ح ١١. فتح الباري ٩:٣٧٠.</ref>. وذهب فقهاء الإمامية إلى ولاية المسلم على نكاح الكافر والكافرة<ref>تذكرة الفقهاء ٢٣:٣١٨. مسالك الأفهام ٧:١٦٧. جواهر الكلام ٢٩:٢٠٧.</ref>؛ لعموم قوله تعالى: {{ نص قرآني |فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}}<ref> سورة النساء، الآية ٢٥.</ref>. ونفى فقهاء المذاهب ذلك<ref>حاشية ابن عابدين ٢:٣١٢. حاشية الدسوقي ٢:٢٢١. المهذّب ٢:٣٧. المغني ٦:٤٧٢.</ref>.

#[[شهادة]] الكافر: اتّفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم؛ لأنّ [[العدالة]] معتبرة في [[الشهادة]]، والكافر ليس بعدل<ref>المهذّب (ابن البرّاج) ٢:٥٥٧. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٤-٥٦.</ref>. ولكن ذهب الإمامية إلى قبول شهادة الذمّي في [[الوصية]] خاصّة إذا لم يكن حضر الميّت عدول المسلمين<ref>المقنعة: ٧٢٧. قواعد الأحكام ٣:٤٩٤. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. جواهر الكلام ٤١:١٩-٢٠.</ref>. كما ذهب المالكية والشافعية - وهو رواية مشهورة عن أحمد - إلى قبول [[شهادة]] [[الكافر]] على [[المسلم]] في [[الوصية]] في السفر<ref>مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٣.</ref>. وذهب مشهور [[الإمامية]] إلى عدم قبول شهادة الكافر على مثله وهو [[مذهب]] [[المالكية]] والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد<ref>مختلف الشيعة ٨:٥١٧-٥١٨. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٣، ٥٤-٥٦.</ref>. فيما ذهب بعض الإمامية والحنفية إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم<ref>نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٨:٥١٩. النهاية (الطوسي): ٣٣٤. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥.</ref>.

#زنى الكافر بمسلمة: أجمع فقهاء الإمامية<ref>مسالك الأفهام ١٤:٣٦٠. كشف اللثام ١٠:٤٣٦. رياض المسائل ١٣:٤٤٩. جواهر الكلام ٤١:٣١٥. </ref> على [[قتل]] الكتابي - بل [[مطلق]] الكافر - إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته<ref>رياض المسائل ١٣:٤٤٩. </ref>؛ لخروجه بذلك عن الذمّة، واجترائه على [[الإسلام]]، بل يعمّ [[الحكم]] مطلق الكافر<ref>كشف اللثام ١٠:٤٣٦. </ref>. واختلف فقهاء المذاهب، فذهب أبو حنيفة إلى أنّ المستأمن والحربي لا يحدّان، ويحدّ الذمّي<ref>حاشية ابن عابدين ٣:١٥٤. شرح فتح القدير ٥:٤٨. </ref>. وذهب المالكية إلى أنّ الكافر لا يحدّ إذا زنى بمسلمة طائعة، ويُردّ إلى أهل ملّته ويعاقب على ذلك العقوبة الشديدة، ولكن إذا استكرهها قتل<ref>حاشية الدسوقي ٤:٣١٣. القوانين الفقهية: ٣٨٢. </ref>. فيما ذهب [[الشافعية]] والحنابلة إلى عدم إقامة حدّ الزنى على المعاهد والمستأمن؛ لعدم التزامهما بالأحكام، وإقامته على الذمّي؛ لالتزامه بها، ولكن أوجب [[الحنابلة]] على المستأمن [[القتل]] بدل الحدّ إذا زنى بمسلمة<ref>مغني المحتاج ٤:١٤٧. كشّاف القناع ٦:٩٠-٩١. </ref>.

#دية الكافر: ذهب الإمامية إلى أنّه لا دية للكفّار من غير أهل الذمّة، سواء كانوا ذوي عهد أو أهل حرب، بَلَغَتهم [[الدعوة]] أو لم تبلغهم<ref>الخلاف ٥:٢٦٥-٢٦٦،م ٧٩. تحرير الأحكام ٥:٥٦٨. جواهر الكلام ٤٣:٤١. </ref>. كما ذهب فقهاء المذاهب إلى ذلك، واستثنوا أهل الذمّة والكافر المستأمن<ref>الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١:٦١. </ref>. واختلف الفقهاء في مقدار دية من تجب له الدية منهم، فأجمع<ref>الانتصار: ٥٤٦. الخلاف ٥:٢٦٤،م ٧٧. جواهر الكلام ٤٣:٣٨-٣٩. </ref> فقهاء الإمامية على أنّ دية الرجل الكافر الذمّي ثمانمئة درهم، ودية المرأة نصف ذلك<ref>الانتصار: ٥٤٥. الخلاف ٥:٢٦٣،م ٧٧.</ref>. ولفقهاء المذاهب أقوال في ذلك، فذهب [[المالكية]] والحنابلة إلى أنّ دية الكتابي الذمّي والمعاهد نصف دية الحرّ [[المسلم]]، وعند [[الحنفية]] دية الذمّي والمستأمن كدية المسلم، ونقل عن بعض الحنفية أنّ المستأمن لا دية له، وذهب [[الشافعية]] إلى أنّ دية كلّ من اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني إذا كان له أمان ثلث دية المسلم<ref>الفواكه الدواني ٢:٢٥٩. المغني ٧:٧٩٣-٧٩٦. بدائع الصنائع ٧:٢٥٤-٢٥٥. حاشية ابن عابدين ٥:٣٦٩. المهذّب ٢:١٩٨. مغني المحتاج ٤:٥٧.</ref>.