الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تأبير النخل»

تناولت النصوص الشرعية التأبير وخصصت له أحكاماً معينة، خاصة فيما يتعلق ببيع النخل وثماره. فقد جاء في [[الروايات المعتبرة]] أن بيع النخل بعد التأبير يجعل الثمرة من [[حق]] البائع، إلا إذا اشترط المشتري غير ذلك. يستدل على هذا [[الحكم]] بما ورد عن [[النبي]] {{صل}}: {{نص حديث| قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ}}. أما بيع النخل قبل التأبير، فإن الثمرة تكون من حق المشتري وفقاً لما أقره [[الفقهاء]]. وقد أشار [[الشيخ الطوسي]] إلى ذلك بقوله: {{نص حديث| إِذَا بَاع نَخْلا قَدْ أَطْلَعَ فَإِنَّ كَانَ قَدْ أَبَرّ فَثَمَرَتهُ لِلْبَائِع وَإِنْ لَمْ يَكْن أَبَرّ فَثَمَرَتهُ لِلْمُشْتَرِي}}. ومع ذلك، هناك نقاش بين [[العلماء]] حول هذا الحكم، حيث يرى بعضهم أن مفهوم [[الروايات]] ليس قوياً بما يكفي لدعمه، لكن [[العرف]] قد يحدد [[الملكية]] على أساس المرحلة التي وصل إليها النخل. كما أن هناك تفريعاً آخر يتعلق بتبقية الثمر على النخل بعد التأبير، حيث يجب على المشتري إبقاء الثمر على النخل حتى نضجه دون طلب أجرة إضافية من البائع، وذلك بناءً على العرف والعادة التي تقتضي [[بقاء]] الثمر للبائع في هذه الحالة <ref>موسوعة الفقه الإسلامي، ج24، ص18.</ref>.