الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البدعة»

البدعة (عرض المصدر)

مراجعة ٢٠:٣٣، ٧ يناير ٢٠٢٥

أُضيف ١ بايت ، ٧ يناير ٢٠٢٥

ط

استبدال النص - 'عبدالله' ب'عبد الله'

مرئينص الويكي

Msadeq

إداريون

٢٦٬٨٢٢

تعديل

@@ سطر ١١: / سطر ١١: @@
 .</ref>، وإليه يرجع تفسير بعضهم لها ب «إحداث أمر على خلاف [[السنّة]]»؛ إذ السنّة هنا بمعنى ما جاء به النبي {{صل}} وهو الدين<ref>لاحظ: الهاشمي الشاهرودي، سيد محمود، الموسوعة الفقهية، ج٢٠، ص٩٩-١٣٦.</ref>. لكن هذه الإضافة أو ذاك النقصان إذا لم يقترن بقصد «التشريع» و«نسبته للدين»، فإنه لا يعد «[[بدعة]]» عند بعض الفقهاء<ref>لاحظ قول الشريف المرتضى: «من إسناد إلى الدين». رسائل الشریف المرتضی، ج٢، ص٢٦٤، وانظر أيضاً: النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، ص١١١. الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، ج١، ص٣٧.</ref>. ولعل هذا هو [[السبب]] في أن كلمة «البدعة» و«التشريع» تستخدم بمعنى واحد عندهم<ref>راجع: الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج١، ص١٥٩. الأنصاري، مرتضى، رسائل فقهية، ص١٣٩. الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة، ج٥، ص٣٤١-٣٤٢. الخوئي، السيد أبوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح، كتاب التقليد، ج١٣، ص٢١٥.</ref>.
-فهي إذن: كل عقيدة أو قول أو [[عمل]] يتعبد به [[الإنسان]] لله عز وجل وليس مما جاء في [[شريعة]] [[الله]] سبحانه وتعالى<ref>العثيمين، محمد بن صالح، فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم ٨٣.</ref>، أو قل: «ما أُحدث مما لا أصل له في [[الشريعة]] يدل عليه»، وأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان يسمى [[بدعة]] لغوية<ref>الحنبلي، ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج٢، ص٧٨١.</ref>. وقد صرّح بعض [[العلماء]] أن [[الأحاديث]] التي سمت [[البدعة]] «ضلالة» إنما تشير إلى ما لا [[دليل]] خاص أو عام شرعي له<ref>ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، ج١٣، ص٢١٣.</ref>. وبطبيعة الحال: لا يتعلق بها [[حكم]] المنع إذا لم تكن من [[البدع]] في [[الدين]]<ref>ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ج٦، ص٣١٧.</ref>.
+فهي إذن: كل عقيدة أو قول أو [[عمل]] يتعبد به [[الإنسان]] لله عز وجل وليس مما جاء في [[شريعة]] [[الله]] سبحانه وتعالى<ref>العثيمين، محمد بن صالح، فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم ٨٣.</ref>، أو قل: «ما أُحدث مما لا أصل له في [[الشريعة]] يدل عليه»، وأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان يسمى [[بدعة]] لغوية<ref>الحنبلي، ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج٢، ص٧٨١.</ref>. وقد صرّح بعض [[العلماء]] أن [[الأحاديث]] التي سمت [[البدعة]] «ضلالة» إنما تشير إلى ما لا [[دليل]] خاص أو عام شرعي له<ref>ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري، ج١٣، ص٢١٣.</ref>. وبطبيعة الحال: لا يتعلق بها [[حكم]] المنع إذا لم تكن من [[البدع]] في [[الدين]]<ref>ابن باز، عبدالعزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ج٦، ص٣١٧.</ref>.
 ===التقابل بين البدعة والسنة===