لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣: | سطر ٣: | ||
==التعريف== | ==التعريف== | ||
===لغةً=== | ===لغةً=== | ||
[[القرآن]] في | [[القرآن]] في الأصل مصدر قرأ بمعنى الجمع، وسمي قرْآناً؛ لأنّه يجمع السور فيضمُّها، وقرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعضه، وقوله تعالى: {{نص قرآني|إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ}}<ref> سورة القيامة، الآية 17.</ref>، أَي: جمْعه وقراءته<ref>الصحاح 65:1. لسان العرب 78:11 «قرأ».</ref>. | ||
والقرآن: [[اسم]] لهذا المقروء المجموع بين الدفّتين على هذا | والقرآن: [[اسم]] لهذا المقروء المجموع بين الدفّتين على هذا التأليف<ref>المغرِّب في ترتيب المعرِّب: 375.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص303.</ref> | ||
=== اصطلاحاً === | === اصطلاحاً === | ||
وعرّف القرآن بأنّه [[كلام الله]] | وعرّف القرآن بأنّه [[كلام الله]] المنزل للإعجاز<ref>أنيس المجتهدين 184:1.</ref>. | ||
أو هو الذي أنزله [[الله]] على نبيه | أو هو الذي أنزله [[الله]] على نبيه محمد صلى الله عليه و آله ألفاظاً ومعاني واُسلوباً، واعتبره قرآناً دون أن يكون للنبي دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 99.</ref>. | ||
أو هو الكتاب المنزل على [[رسول الله]] | أو هو [[الكتاب]] المنزل على [[رسول الله]] صلى الله عليه و آله، المكتوب في المصاحف، المنقول عن [[النبي]] صلى الله عليه و آله نقلاً متواتراً بلا [[شبهة]]، وهو [[النظم]] والمعنى جميعاً<ref>كشف الأسرار (البزدوي) 67:1-72، ط نشر دار الكتاب العربي.</ref>. | ||
وأمّا | وأمّا الحديث القدسي فليس داخلاً في مفهوم الكتاب العزيز، فهو [[كلام]] معانيه من [[الله تعالى]] لكن ألفاظه من النبي صلى الله عليه و آله، بخلاف [[القرآن الكريم]] فإنّه ينزل على النبي صلى الله عليه و آله بألفاظه ومعانيه على جهة [[الإعجاز]] دون أن يكون للنبي صلى الله عليه و آله دخل في انتفاء ألفاظه أو صياغته، والحديث القدسي ليس للإعجاز<ref>دراسات في علم الدراية (علي أكبر الغفاري): 13. الاُصول العامة للفقه المقارن: 99.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص303-304.</ref> | ||
== تاريخ [[جمع القرآن]] ونظمه == | == تاريخ [[جمع القرآن]] ونظمه == | ||
تأليف القرآن بشكله الحاضر في نظم آياته وترتيب سوره، وكذلك تشكيله وتنقيطه وتفصيله إلى أجزاء ومقاطع لم يكن وليد عامل واحد، ولم يكتمل في فترة واحدة، بل مرّ بعدّة مراحل. | تأليف القرآن بشكله الحاضر في نظم آياته وترتيب سوره، وكذلك تشكيله وتنقيطه وتفصيله إلى أجزاء ومقاطع لم يكن وليد عامل واحد، ولم يكتمل في فترة واحدة، بل مرّ بعدّة مراحل. | ||
وفي جمع وتأليف القرآن ذكر [[العلماء]] نظريّتين: | وفي جمع وتأليف القرآن [[ذكر]] [[العلماء]] نظريّتين: | ||
الاُولى: جمع القرآن وتأليفه تمّ بعد رحلة [[الرسول]] | الاُولى: جمع القرآن وتأليفه تمّ بعد رحلة [[الرسول]] صلى الله عليه و آله، حيث قام [[زيد بن ثابت]] بأمر من [[الخليفة]] الأوّل بجمعه في صحائف اُودعت عند الخليفة الأوّل ثمّ الثاني، وكذلك [[فعل]] [[ابن مسعود]] و[[اُبي بن كعب]] و[[أبو موسى الأشعري]] وغيرهم من الصحابة، وكان منهجهم في ذلك ترتيب السور على الطول والقصر، فابتدأوا بالسور الطوال، ثمّ الّتي تليها من دونها، إلى أن يصل الأمر إلى قصار السور. | ||
ثمّ بعد ذلك قام [[الخليفة]] الثالث بتوحيد | ثمّ بعد ذلك قام [[الخليفة]] الثالث بتوحيد المصاحف في [[مصحف]] واحد وحذف سائر [[النسخ]] الموجودة؛ لمنع الاختلاف، وهو المتداول اليوم. | ||
وهذا هو الرأي المشهور عند [[العلماء]]<ref>الإتقان | وهذا هو الرأي المشهور عند [[العلماء]]<ref>الإتقان 57:1. التمهيد في علوم القرآن 218:1-219. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 129، 126.</ref>. | ||
النظرية الثانية: أنّ [[القرآن]] بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في [[حياة]] [[الرسول]] {{صل}}، كما اختار ذلك جماعة<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): | النظرية الثانية: أنّ [[القرآن]] بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في [[حياة]] [[الرسول]] {{صل}}، كما اختار ذلك جماعة<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 92. علوم القرآن (الحكيم): 115. وانظر: الإتقان 62:1.</ref>. | ||
إلا أنّ [[توحيد]] المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام | إلا أنّ [[توحيد]] المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود الدؤلي في فترة 75-86ه - بتنقيط [[المصحف]] وتمييز حروفه عن الحروف المهملة<ref>التمهيد في علوم القرآن 309:1.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص304-305.</ref> | ||
== | ==خصائص القرآن== | ||
# '''[[الكتابة]] في المصاحف: ''' من خصائص [[القرآن الكريم]] أنّه جاء إلينا مكتوباً في مصحف، وذلك لأنّ المسلمين اعتنوا به فبالغوا في كتابته وحفظه كما هو، وبقي على رسمه المعهود إلى اليوم، ولم تناله يد [[التغيير]] والتحريف<ref>التمهيد في علوم القرآن | # '''[[الكتابة]] في المصاحف:''' من خصائص [[القرآن الكريم]] أنّه جاء إلينا مكتوباً في مصحف، وذلك لأنّ المسلمين اعتنوا به فبالغوا في كتابته وحفظه كما هو، وبقي على رسمه المعهود إلى اليوم، ولم تناله يد [[التغيير]] والتحريف<ref>التمهيد في علوم القرآن 276:1. روضة الناظر (ابن قدامة): 34. المستقصفى 101:1. الموسوعة الفقهية الكويتية 31:33.</ref>. | ||
# '''[[التواتر]]: ''' القرآن الموجود بين يدينا وصل إلينا بالتواتر جيلاً عن جيل، متواتراً في أصله وأجزائه<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): | # '''[[التواتر]]:''' القرآن الموجود بين يدينا وصل إلينا بالتواتر جيلاً عن جيل، متواتراً في أصله وأجزائه<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 123. الإتقان في علوم القرآن 209:1. البرهان في علوم القرآن 125:2. الموسوعة الفقهية الكوييتة 31:33.</ref>. | ||
# '''[[الإعجاز]]: ''' من | # '''[[الإعجاز]]:''' من خصائص القرآن الكريم أنّه [[الكلام]] [[المعجز]]، وبهذا يفترق عن الكتب السماوية الاُخرى، والمراد بالإعجاز إتقانه إلى حدّ خارج ببلاغته عن طوق [[البشر]]<ref>جوامع الجامع 773:2. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 43. التلويح على التوضيح 157:1. الموسوعة الفقهية الكويتية 32:33.</ref>. | ||
# '''الحفظ: ''' من خصائص القرآن الكريم أنّه محفوظ من قبل [[الله تعالى]]<ref>الميزان في تفسير القرآن | # '''الحفظ:''' من خصائص القرآن الكريم أنّه محفوظ من قبل [[الله تعالى]]<ref>الميزان في تفسير القرآن 104:12. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 5:10. الموسوعة الفقهية الكويتية 33:33.</ref>، حيث قال: {{نص قرآني|إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}}<ref> سورة الحجر، الآية 9.</ref>. | ||
# ''' | # '''العربية:''' لقد اُنزل القرآن الكريم بلغة العرب<ref>التفسير الكاشف (مغنية) 409:6-410. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 82. البحر المحيط 444:1. روضة الناظر: 35. الموسوعة الفقهية الكويتية 32:33.</ref>، قال تعالى: {{نص قرآني|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ}}<ref> سورة إبراهيم، الآیة 4.</ref> وليس في [[القرآن الكريم]] [[كلام]] مركّب على غير أساليب العرب، وإن تضمّن أسماء غير عربية، كإسرائيل وجبرائيل ونوح ولوط. نعم، اختلف [[العلماء]] في أنّه هل يحتوي على مفردات غير عربية<ref>البحر المحيط 449:1.</ref>. وقد وقع الاتّفاق على عدم [[إمكان]] ترجمة [[القرآن]] الحرفية وعلى [[جواز]] ترجمة معانيه<ref>تاريخ القرآن الكريم: 190. الموافقات 66:2-68.</ref> ورجحانها<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 540-541. البرهان (الزركشي) 646:1، ط عيسى الحلبي. أحكام القرآن (ابن العربي) 88:4.</ref> وذكروا لرجحان ذلك شروطاً، منها: [[الإحاطة]] باللغة العربية. ومنها: الوقوف على اُسس التفسير الرصينة<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 540-541.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص305-306.</ref> | ||
==[[حجية القرآن]]== | ==[[حجية القرآن]]== | ||
القرآن الكريم هو | القرآن الكريم هو الأصل الأوّل من اُصول التشريع، وأجمع [[المسلمون]] على [[وجوب]] [[العمل]] به واتّباعه<ref>الوافية: 147. أنيس المجتهدين 193:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 94-95. الوسيط في اُصول الفقه 39:2. اُصول الفقه (المظفّر) 47:2. اُصول الفقه (الخضري): 245. اُصول الفقه (الزحيلي) 415:1.</ref>. | ||
وقد وردت فيه آيات كثيرة تتضمّن أحكاماً فقهية، عرفت تلك [[الآيات]] بآيات [[الأحكام]]. | وقد وردت فيه آيات كثيرة تتضمّن أحكاماً فقهية، عرفت تلك [[الآيات]] بآيات [[الأحكام]]. | ||
وقد عدّ | وقد عدّ الفقهاء من شروط الاجتهاد في معرفة الأحكام معرفة [[الكتاب]]، وذكروا أنّ المراد به معرفة آيات الأحكام، والوقوف على مواقعها من القرآن الكريم وتفسيرها، ومعرفة [[الناسخ]] والمنسوخ منها، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد<ref>الدروس الشرعية 65:2. الاجتهاد والتقليد (الخميني): 12. حاشية ابن عابدين 82:1. المجموع 42:1-43. الإتقان 40:4.</ref>. | ||
وقد اختلف في عددها، فقيل: هي نحو خمسمئة | وقد اختلف في عددها، فقيل: هي نحو خمسمئة آية<ref>الإتقان: 40:4. اللباب في اُصول الفقه: 49-50.</ref>. وقيل: يمكن الاستفادة من معظم آيات القرآن لمعرفة الأحكام؛ إمّا بنحو صريح أو بطريق الاستنباط، إمّا الاستنباط المباشر من الآية أو بضمّها إلى آية أو آيات اُخر، أو بضمّها إلى رواية تفسّرها أو تبيّنها<ref>اللباب في اُصول الفقه: 49-50.</ref>. | ||
وهو قطعيّ | وهو قطعيّ الحجّة لكن من ناحية الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل<ref>اُصول الفقه (المظفّر) 47:2.</ref>، أمّا من ناحية [[الدلالة]] ففيه كلام من عدّة جهات: | ||
=== أولاً: الأخذ بظاهر | === أولاً: الأخذ بظاهر القرآن === | ||
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى [[جواز]] الأخذ بظهور | ذهب جمهور علماء المسلمين إلى [[جواز]] الأخذ بظهور [[القرآن]]؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة [[الظهور]] هي المحكّمة ما لم يرد [[ناسخ]] أو مخصّص له<ref>أنيس المجتهدين 196:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 96-97. الإحكام (الآمدي) 69:2.</ref>. | ||
وخالف في ذلك | وخالف في ذلك الأخباريون من [[الإمامية]]، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل [[أهل البيت]] عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك<ref>الفوائد المدنية: 254، 104. الفوائد الطوسية: 192. الدرر النجفية 347:2. وانظر: أنيس المجتهدين 198:1-200.</ref>. | ||
=== ثانياً: [[المحكم والمتشابه]] === | === ثانياً: [[المحكم والمتشابه]] === | ||
في [[القرآن الكريم]] آيات [[محكمات]] واُخر [[متشابهات]]، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة<ref>أنيس المجتهدين | في [[القرآن الكريم]] آيات [[محكمات]] واُخر [[متشابهات]]، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة<ref>أنيس المجتهدين 195:1. إرشاد الفحول: 50.</ref>. | ||
أو | أو المحكم: ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، وهو موجود في [[كلام الله تعالى]]، والمتشابه المقابل له: ما تعارض فيه الاحتمال، إمّا بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى: {{نص قرآني|وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ}}<ref>سورة البقرة، الآية 228.</ref>، أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى [[تأويل]]<ref>الإحكام (الآمدي) 165:1.</ref>. | ||
وغير ذلك من التعريفات التي تذكر لهما، لكنّها لا تخرج عن المعنى المذكور<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: | وغير ذلك من التعريفات التي [[تذكر]] لهما، لكنّها لا تخرج عن المعنى المذكور<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 95-96. إرشاد الفحول: 50.</ref>. | ||
فما يكون | فما يكون حجّة من [[الكتاب]] العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 96.</ref>. | ||
=== ثالثاً: نسخ آيات الكتاب === | === ثالثاً: [[نسخ]] آيات الكتاب === | ||
[[النسخ]] لغة: الإزالة، يقال: نسخت | [[النسخ]] لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ<ref>الصحاح 433:1 «نسخ».</ref>. | ||
أمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في أنّه: رفع [[الحكم]]، أو انتهاء مدّة | أمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في أنّه: رفع [[الحكم]]، أو انتهاء مدّة الحكم: | ||
فقيل هو: رفع [[حكم]] شرعي بدليل شرعي آخر<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): | فقيل هو: رفع [[حكم]] شرعي بدليل شرعي آخر<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 154. فواتح الرحموت 53:2.</ref>. | ||
وقيل هو: انتهاء أمد | وقيل هو: انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متأخّر<ref>أنيس المجتهدين 872:2.</ref>. | ||
وذهب [[العلماء]] إلى | وذهب [[العلماء]] إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً<ref>أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.</ref>. | ||
'''والكلام في النسخ يقع في محاور''' | '''والكلام في النسخ يقع في محاور''' | ||
#'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن: ''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين | #'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | ||
#'''نسخ القرآن بالسنّة | #'''[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:''' قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه {{صل}} ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#'''نسخ القرآن بالآحاد: ''' أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ | #'''نسخ القرآن بالآحاد:''' أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#'''نسخ | #'''نسخ السنّة بالقرآن:''' ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#'''تخصيص الكتاب: ''' التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته<ref>أنيس المجتهدين | #'''تخصيص الكتاب:''' التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته<ref>أنيس المجتهدين 744:1. إرشاد الفحول: 212.</ref>. لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب<ref>قوانين الاُصول 154:2. الإحكام (الآمدي) 318:2. إرشاد الفحول: 235.</ref>، أمّا تخصيص [[الكتاب]] بخبر [[الواحد]] فقد وقع فيه خلاف بين [[العلماء]] على أقوال: | ||
'''القول الأوّل: ''' جوازه مطلقاً؛ لأنّهما دليلان متعارضان فإعمالهما ولو من وجه أولى من طرحهما، ولا يحصل [[العمل]] بهما إلّا بتقديم | '''القول الأوّل:''' جوازه مطلقاً؛ لأنّهما دليلان متعارضان فإعمالهما ولو من وجه أولى من طرحهما، ولا يحصل [[العمل]] بهما إلّا بتقديم الخاص منهما، ففيه جمع بين الدليلين. | ||
وبه قال جماعة من [[الإمامية]]<ref>مبادئ الوصول: | وبه قال جماعة من [[الإمامية]]<ref>مبادئ الوصول: 143-144. معالم الدين (قسم الاُصول): 140. قوانين الُصول 155:2. اُصول الفقه (المظفّر) 149:1.</ref>. وقيل: هو رأي المشهور<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 399.</ref>. | ||
'''القول الثاني: ''' عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر | '''القول الثاني:''' عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244.</ref>. | ||
'''القول الثالث: ''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): | '''القول الثالث:''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.</ref>. | ||
'''القول الرابع: ''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل منفصل قطعي أو ظني فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): | '''القول الرابع:''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل منفصل قطعي أو ظني فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.</ref>. | ||
'''القول الخامس: ''' التوقّف. وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية<ref>معارج الاُصول: | '''القول الخامس:''' التوقّف. وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية<ref>معارج الاُصول: 96. وانظر: قوانين الاُصول 155:2.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص306-310.</ref> | ||
==[[تفسير القرآن]]== | ==[[تفسير القرآن]]== | ||
التفسير هو: إيضاح مراد [[الله تعالى]] من كتابه العزيز<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.</ref>، أو هو علم يعرف به فهم [[كتاب]] الله تعالى المنزل على نبيه محمد {{صل}}، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه<ref>البرهان في علوم القرآن (الزركشي) 33:1.</ref>. | |||
=== أولاً: طرق ومناهج التفسير === | === أولاً: طرق ومناهج التفسير === | ||
يمكن أن تذكر عدّة مناهج لتفسير [[القرآن]]: | يمكن أن [[تذكر]] عدّة مناهج لتفسير [[القرآن]]: | ||
==== أ - | ==== أ - التفسير بالرأي ==== | ||
والمراد به تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من دون الرجوع إلى | والمراد به تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من دون الرجوع إلى الأثر مع إمكانه<ref>الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 104. مباحث في علوم القرآن (صبحي الصالح): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 362.</ref>. | ||
وخصّه بعضهم بتفسير [[الآيات]] التي لا يدرك علمها إلّا بنصّ [[الرسول]] أو [[الإمام]] [[المعصوم]] | وخصّه بعضهم بتفسير [[الآيات]] التي لا يدرك علمها إلّا بنصّ [[الرسول]] أو [[الإمام]] [[المعصوم]] عليه السلام، ومن أظهر مصاديقه الآيات الواردة حول الفرائض، كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 62. جامع البيان (تفسير الطبري) 61:1. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.</ref>. | ||
وهناك عدّة احتمالات للتفسير بالرأي، والمهمّ من هذه الاتّجاهات أن يقال: إنّ المراد به هو التفسير بالاستحسان والترجيح الظنّي، أو | وهناك عدّة احتمالات للتفسير بالرأي، والمهمّ من هذه الاتّجاهات أن يقال: إنّ المراد به هو التفسير بالاستحسان والترجيح الظنّي، أو الميل النفسي لاتّباع [[الهوى]]، ولا يعني ذلك الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس من [[الكتاب]] والسنّة النبوية<ref>مجمع البيان 26:1. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 287. الجامع لأحكام القرآن 32:1. كشف الظنون 434:1.</ref>. | ||
==== ب - [[تفسير القرآن]] بالعقل الصريح ==== | ==== ب - [[تفسير القرآن]] بالعقل الصريح ==== | ||
واختلف في المراد به: | واختلف في المراد به: | ||
فقيل: هو تفسير القرآن بغير النقل، سواء كان | فقيل: هو تفسير القرآن بغير النقل، سواء كان التفسير بالعقل الفطري أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية أو بتأويلات الباطنية أو الصوفية، أو التفسير بحسب العلوم الحديثة. | ||
وقيل: المراد به تفسير [[الآيات]] من منظار [[العقل]] الفطري والعقل الصريح، كالبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب [[العقول]]<ref>المناهج التفسيرية في علوم القرآن: | وقيل: المراد به تفسير [[الآيات]] من منظار [[العقل]] الفطري والعقل الصريح، كالبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب [[العقول]]<ref>المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 75.</ref>. | ||
==== ج - التفسير بالنقل ==== | ==== ج - التفسير بالنقل ==== | ||
#'''تفسير القرآن بالقرآن: ''' وهو | #'''تفسير القرآن بالقرآن:''' وهو الاستعانة بآيات [[القرآن]] نفسها في تفسير بعضها الآخر<ref>الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 125. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 139. مباحث في علوم القرآن (لصبحي الصالح): 299.</ref>. | ||
#'''التفسير البياني: ''' وهو [[استقراء]] اللفظ | #'''التفسير البياني:''' وهو [[استقراء]] اللفظ القرآني في كلّ مواضع وروده للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاُسلوبية على كلّ نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثمّ سياقها العام<ref>الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 105. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 145. مباحث في علوم القرآن (صبحي [[الصالح]]): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 362.</ref>. | ||
#'''التفسير اللغوي: ''' وهو التفسير بواسطة قواعد | #'''التفسير اللغوي:''' وهو التفسير بواسطة قواعد اللغة، وضبط [[القراءة]] وضبط الإعراب القرآني، ومن خلال ذلك يتّضح المعنى المراد من الآية<ref>المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 149.</ref>. | ||
#'''التفسير بالمأثور: ''' وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما جاء عن | #'''التفسير بالمأثور:''' وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما جاء عن الرسول والأئمّة من بعده كما هو المأثور عند الإمامية<ref>التبيان في تفسير القرآن 3:1-4. الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 103. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.</ref>. | ||
وذهب [[ | وذهب الأخباريون من [[الإمامية]] إلى عدم [[جواز]] [[تفسير القرآن]] بدون نصّ من [[النبي]] {{صل}} أو [[الإمام]] عليه السلام، فكلّ آية لم يرد في تفسيرها أثر منهم لا يجوز [[العمل]] بها، سواء كانت الآية من [[المحكمات]] أو [[المتشابهات]]، وقالوا: كلّ [[القرآن]] متشابه بالنسبة لنا<ref>الفوائد الطوسية: 192. الأنوار النعمانية 307:1. الدرر النجفية 340:2.</ref>. | ||
ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية | ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية القرآن مطلقاً وعدم جواز [[الاستدلال]] به<ref>أنيس المجتهدين 195:1.</ref>. | ||
=== ثانياً: مدارك | === ثانياً: مدارك التفسير === | ||
قال | قال السيّد الخوئي: ولا بدّ للمفسّر من أن يتّبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح، أو يتّبع ما [[حكم]] به [[العقل]] الفطري الصحيح، فإنّه حجّة من الداخل كما أنّ النبي حجّة من الخارج، أو يتّبع ما ثبت عن المعصومين عليهم السلام فإنّهم المراجع في [[الدين]]<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.</ref>. | ||
==[[آداب]] [[تلاوة القرآن]]== | ==[[آداب]] [[تلاوة القرآن]]== | ||
[[ذكر]] الفقهاء آداباً لتلاوة القرآن، من الطهارة واستقبال القبلة والاستياك والاستعاذة والبسملة والترتيل والتدبّر فيها ونحو ذلك.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص310-313.</ref> | |||
==سائر [[الأحكام]] | ==سائر [[الأحكام]] الفقهية المتعلّقة بالقرآن== | ||
#'''ما يُقرأ القرآن في [[الصلاة]]: '''تجب [[قراءة]] القرآن في الصلاة<ref>المعتبر | #'''ما يُقرأ القرآن في [[الصلاة]]:'''تجب [[قراءة]] القرآن في الصلاة<ref>المعتبر 167:2. جامع المقاصد 242:2. حاشية ابن عابدين 300:1، 360. حاشية الدسوقي 231:1، 236. مغني المحتاج 155:1، 156. كشّاف القناع 336:1، 386. الموسوعة الفقهية الكويتية 47:33.</ref>، وقد تقدّم البحث في مقدار ما تجب قراءته فيها في محلّه. | ||
#'''قراءة الجنب والحائض للقرآن: ''' ذهب [[الإمامية]] إلى أنّه يحرم على الحائض قراءة سور [[العزائم]] حتى أبعاضها، ويكره لها قراءة ما عدا سور العزائم من القرآن<ref>تذكرة الفقهاء | #'''[[قراءة]] الجنب والحائض للقرآن:''' ذهب [[الإمامية]] إلى أنّه يحرم على الحائض قراءة سور [[العزائم]] حتى أبعاضها، ويكره لها قراءة ما عدا سور العزائم من [[القرآن]]<ref>تذكرة الفقهاء 261:1. مسالك الأفهام 63:1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 588:6-589.</ref>. وكذا يحرم على الجنب قراءة سور العزائم حتى أبعاضها ويكره له قراءة أكثر من سبع آيات متوالية من غير سور العزائم - وربما نسب إلى المشهور<ref>جواهر الكلام 67:3.</ref> - أو تكرار الآية سبعاً<ref>رسائل الشهيد الثاني 1195:2. مفتاح الكرامة 90:3. جواهر الكلام 67:3، 70.</ref>. | ||
#'''مسّ القرآن: ''' | #'''مسّ القرآن:''' أجمع الإمامية على حرمة مسّ المجنب والحائض [[كتابة]] [[القرآن الكريم]]، وأمّا [[المحدث]] بالأصغر ففي [[حكم]] مسّه لكتابة القرآن قولان: قول بالحرمة وقول بالجواز. واتّفق فقهاء المذاهب على أنه يحرم مسّ [[المصحف]] لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص313-314.</ref> | ||
==مقالات ذات صلة== | ==مقالات ذات صلة== | ||