الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غائية فعل الله»

→ التعديل السابق

غائية فعل الله (عرض المصدر)

مراجعة ٢٠:٣١، ٣٠ مارس ٢٠٢٦

أُزيل ٤ بايت ، ٣٠ مارس

ط

استبدال النص - 'للّه' ب'لله'

مرئينص الويكي

Msadeq

إداريون

٢٦٬٨٢١

تعديل

@@ سطر ١٠٥: / سطر ١٠٥: @@
 :# غاية [[الفعل]].
-:والمنفى عنه تعالى هو «غاية الفاعل»، لأنّ وجود الغاية للفاعل تعني: أنّ الفاعل ناقص، فيصل إلى [[الكمال]] عن طريق الغاية، وهذا لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى. والثابت للّه تعالى هو «غاية الفعل»، وهذا لا يستلزم وجوده [[النقص]] للّه تعالى، بل يؤدّي إلى نفي [[العبث]] عن أفعاله تعالى<ref>انظر: القواعد الكلامية، علي الرباني الكلبايكاني: العدل والحكمة، الفصل الثاني، ص158.</ref>.
+:والمنفى عنه تعالى هو «غاية الفاعل»، لأنّ وجود الغاية للفاعل تعني: أنّ الفاعل ناقص، فيصل إلى [[الكمال]] عن طريق الغاية، وهذا لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى. والثابت لله تعالى هو «غاية الفعل»، وهذا لا يستلزم وجوده [[النقص]] لله تعالى، بل يؤدّي إلى نفي [[العبث]] عن أفعاله تعالى<ref>انظر: القواعد الكلامية، علي الرباني الكلبايكاني: العدل والحكمة، الفصل الثاني، ص158.</ref>.
 :2. إنّ احتياج [[الفعل الإلهي]] إلى [[الغرض]] والغاية ليس من قبيل: الاحتياج الدال على نقصه تعالى. بل هو من قبيل: احتياجه تعالى في كونه «رازقاً» إلى «مَن يرزقه». وهذا الاحتياج ليس نقصاً، والأصح عدم تسميته «احتياجاً». بل هو «شرط» من شروط وجود [[الفعل]] أو شروط كماله. فمن شروط كونه تعالى «رازقاً» أن يكون في الواقع الخارجي «مَن يرزقه». ومن شروط «[[كمال]] الفعل الإلهي» أن يكون هذا الفعل «ذا [[غرض]] وغاية حكيمة»<ref>انظر: دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج1، المسألة 3، المبحث 11، المطلب 4، ص391.</ref>.<ref>[[علاء الحسون]]، [[العدل عند مذهب أهل البيت (كتاب)|'''العدل عند مذهب أهل البيت {{عم}}''']]، ص97-98.</ref>