الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»
ط
←حجية القرآن
ط (←حجية القرآن) |
|||
| سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
وهو قطعيّ الحجّة لكن من ناحية الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل<ref>اُصول الفقه (المظفّر) 47:2.</ref>، أمّا من ناحية [[الدلالة]] ففيه كلام من عدّة جهات: | وهو قطعيّ الحجّة لكن من ناحية الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل<ref>اُصول الفقه (المظفّر) 47:2.</ref>، أمّا من ناحية [[الدلالة]] ففيه كلام من عدّة جهات: | ||
=== أولا: الأخذ بظاهر القرآن === | |||
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى [[جواز]] الأخذ بظهور [[القرآن]]؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة [[الظهور]] هي المحكّمة ما لم يرد [[ناسخ]] أو مخصّص له<ref>أنيس المجتهدين 196:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 96-97. الإحكام (الآمدي) 69:2.</ref>. | ذهب جمهور علماء المسلمين إلى [[جواز]] الأخذ بظهور [[القرآن]]؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة [[الظهور]] هي المحكّمة ما لم يرد [[ناسخ]] أو مخصّص له<ref>أنيس المجتهدين 196:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 96-97. الإحكام (الآمدي) 69:2.</ref>. | ||
| سطر ٥٧: | سطر ٥٧: | ||
وخالف في ذلك الأخباريون من [[الإمامية]]، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل [[أهل البيت]] عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك<ref>الفوائد المدنية: 254، 104. الفوائد الطوسية: 192. الدرر النجفية 347:2. وانظر: أنيس المجتهدين 198:1-200.</ref>. | وخالف في ذلك الأخباريون من [[الإمامية]]، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل [[أهل البيت]] عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك<ref>الفوائد المدنية: 254، 104. الفوائد الطوسية: 192. الدرر النجفية 347:2. وانظر: أنيس المجتهدين 198:1-200.</ref>. | ||
=== ثانيا: [[المحكم والمتشابه]] === | |||
في [[القرآن الكريم]] آيات [[محكمات]] واُخر [[متشابهات]]، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة<ref>أنيس المجتهدين 195:1. إرشاد الفحول: 50.</ref>. | في [[القرآن الكريم]] آيات [[محكمات]] واُخر [[متشابهات]]، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة<ref>أنيس المجتهدين 195:1. إرشاد الفحول: 50.</ref>. | ||
| سطر ٦٧: | سطر ٦٧: | ||
فما يكون حجّة من [[الكتاب]] العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 96.</ref>. | فما يكون حجّة من [[الكتاب]] العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 96.</ref>. | ||
=== ثالثا: [[نسخ]] آيات الكتاب === | |||
[[النسخ]] لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ<ref>الصحاح 433:1 «نسخ».</ref>. | [[النسخ]] لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ<ref>الصحاح 433:1 «نسخ».</ref>. | ||
| سطر ٧٩: | سطر ٧٨: | ||
وذهب [[العلماء]] إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً<ref>أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.</ref>. | وذهب [[العلماء]] إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً<ref>أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.</ref>. | ||
والكلام في النسخ يقع في محاور | ==== والكلام في النسخ يقع في محاور ==== | ||
#[[نسخ القرآن]] بالقرآن: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | |||
#[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة: قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | |||
#نسخ القرآن بالآحاد: أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | |||
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. | #نسخ السنّة بالقرآن: ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#تخصيص الكتاب: التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته<ref>أنيس المجتهدين 744:1. إرشاد الفحول: 212.</ref>. لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب<ref>قوانين الاُصول 154:2. الإحكام (الآمدي) 318:2. إرشاد الفحول: 235.</ref>، أمّا تخصيص [[الكتاب]] بخبر [[الواحد]] فقد وقع فيه خلاف بين [[العلماء]] على أقوال: | |||
والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. | |||
وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | |||
قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | |||
أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: | |||
فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. | |||
وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | |||
ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | |||
التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته<ref>أنيس المجتهدين 744:1. إرشاد الفحول: 212.</ref>. | |||
لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب<ref>قوانين الاُصول 154:2. الإحكام (الآمدي) 318:2. إرشاد الفحول: 235.</ref>، أمّا تخصيص [[الكتاب]] بخبر [[الواحد]] فقد وقع فيه خلاف بين [[العلماء]] على أقوال: | |||
'''القول الأوّل:''' جوازه مطلقاً؛ لأنّهما دليلان متعارضان فإعمالهما ولو من وجه أولى من طرحهما، ولا يحصل [[العمل]] بهما إلّا بتقديم الخاص منهما، ففيه جمع بين الدليلين. | |||
وبه قال جماعة من [[الإمامية]]<ref>مبادئ الوصول: 143-144. معالم الدين (قسم الاُصول): 140. قوانين الُصول 155:2. اُصول الفقه (المظفّر) 149:1.</ref>. وقيل: هو رأي المشهور<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 399.</ref>. | وبه قال جماعة من [[الإمامية]]<ref>مبادئ الوصول: 143-144. معالم الدين (قسم الاُصول): 140. قوانين الُصول 155:2. اُصول الفقه (المظفّر) 149:1.</ref>. وقيل: هو رأي المشهور<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 399.</ref>. | ||
القول الثاني: عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244 | '''القول الثاني:''' عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244.</ref>. | ||
القول | '''القول الثالث:''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.</ref>. | ||
القول | '''القول الرابع:''' التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل منفصل قطعي أو ظني فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.</ref>. | ||
وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية<ref>معارج الاُصول: 96. وانظر: قوانين الاُصول 155:2.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص306-310.</ref> | '''القول الخامس:''' التوقّف. وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية<ref>معارج الاُصول: 96. وانظر: قوانين الاُصول 155:2.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص306-310.</ref> | ||
==[[تفسير القرآن]]== | ==[[تفسير القرآن]]== | ||