الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»
←والكلام في النسخ يقع في محاور
ط (←خصائص القرآن) |
|||
| سطر ٧٦: | سطر ٧٦: | ||
وذهب [[العلماء]] إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً<ref>أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.</ref>. | وذهب [[العلماء]] إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً<ref>أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.</ref>. | ||
'''والكلام في النسخ يقع في محاور''' | |||
#'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | #'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | ||
#'''[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:''' قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | #'''[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:''' قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||