الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإيمان»

'''لغةً‌:''' الإيمان في اللغة مصدر (آمن)، بمعنى الأمن ضد الخوف<ref>المفردات: 90.</ref>، ومنه قوله تعالى: {{ نص قرآني |وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا}}<ref> سورة البقرة، الآية ١٢٥.</ref>، وقوله تعالى: {{ نص قرآني |أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ}}<ref> سورة فصلت، الآية ٤٠.</ref>، وقوله عزّ وجلّ‌: {{ نص قرآني |ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}}<ref> سورة الحجر، الآية ٤٦.</ref>. وغالباً ما يستعمل الإيمان في التصديق والاعتقاد مقابل التكذيب، كما في قوله تعالى: {{ نص قرآني |ُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}}<ref> سورة يوسف، الآية ١٧.</ref>.<ref>العين 388:8.</ref>. للمناسبة؛ لما في الاعتقاد والتصديق من السكون والإطمئنان القلبي<ref>انظر: الصحاح 2071:5. مجمع البحرين 81:1، مادة (امن).</ref>.

'''اصطلاحاً:''' جرى الفقهاء في تعريف الإيمان على ما ذكره المتكلّمون. وقد اختلفوا على أقوال نشير إلى بعضها: فما عليه الأكثر أنّ الإيمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته، وبالنبوة وكلّ ما علم بالضرورة مجيء النبي (ص) به، مع الإقرار به باللسان<ref>انظر: حقائق الإيمان (الشهيد الثاني): 151. الملل والنحل (الشهرستاني) 40:1. شرح المقاصد في علم الكلام 247:2.</ref>. وقيل: إنّ الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وقد اختلف أصحاب هذا القول بين من يعتبر العمل جزءاً من الإيمان، وأنّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن وهم الوعيدية، وبين من يرى فاعلها غير داخل في الإيمان، وأنّ له منزلة بين المنزلتين<ref>مسالك الأفهام 337:5-338. شرح المقاصد في علم الكلام 248:2.</ref>. ولاشك أنّ الإيمان بكلا معنييه المتقدّمين أخصّ من الإسلام الذي هو إظهار الشهادتين فقط.

وهناك معنى للإيمان أخصّ ممّا ذكروه، وهو ما ذكره فقهاء الإمامية<ref>مسالك الأفهام 338:5. وانظر: الدروس الشرعية 272:2.</ref> من تعريفه بالإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم‌السلام) من أهل بيت النبي (ص)، باعتباره ممّا جاء به النبي (ص) - وهو اصطلاح حادث جديد في زمان الصادقين (محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق) - ويعبّر الفقهاء عن هذا الإيمان ب‍ (الإيمان بالمعنى الأخصّ‌)، ويرتّبون عليه أحكاماً متعدّدة كما سيأتي<ref>نهاية المرام 200:1. كشف اللثام 410:1. الحدائق الناضرة 203:22. رياض المسائل 254:11. مستند الشيعة 26:8، 47:18. جواهر الكلام 59:6، 61، و 41:16، و 338:22، و 102:30، و 197:33. فقه الصادق 469:21-470.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج3، ص 630-631.</ref>

==صدق عنوان المؤمن على الفاسق==

اختلفت كلمات الفقهاء في صدق عنوان (المؤمن) على (الفاسق)، ومنشأ الخلاف؛ أنّ العمل هل هو جزء من الإيمان أم هو مكمّل له‌؟ فإذا قلنا بأنّه جزء منه يكون الفاسق غير مؤمن، وإذا قلنا بأنه غير جزء فيه، بل مكمّل يكون الفاسق مؤمناً أيضاً، كالعادل وتشمله الخطابات المتوجّهة إلى المؤمنين، ولكلّ من الرأيين قائل من الفقهاء<ref>انظر: المقنعة: 654. الناصريات: 376. النهاية: 597-598. السرائر 161:3. الإيمان (ابن تيمية): 280. جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 418:2. شرح العقائد النسفية: 141.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج3، ص 631.</ref>

==الأحكام==

===وجوب الإيمان وما يعتبر به===

لا خلاف في وجوب الإيمان بالمعنى الأعمّ بين جميع الفقهاء، وقد اختلف العلماء في أنّ الإيمان، هل يجب أن يكون جزمياً، ووليد النظر والاستدلال، أم يكفي ويجوز فيه التقليد ومطلق الظنّ؟ وفي ذلك عدّة أقوال نشير إلى بعضها بشكل موجز:

#اعتبار العلم الحاصل من النظر والاستدلال دون الحاصل عن تقليد، وذهب إليه الأكثر<ref>انظر: العدّة في اُصول الفقه (الطوسي) 730:2-731. الباب الحادي عشر: 6-10. الألفية: 38. فرائد الاُصول 553:1. معالم الدين: 243. المحصول (الرازي) 73:6. الإحكام (الآمدي) 223:4.</ref>.

#جواز التقليد، وذهب إليه بعض العلماء، على تفصيل واختلاف بينهم<ref>انظر: المحصول (الرازي) 73:6. الإحكام (الآمدي) 223:4. شرح جمع الجوامع 403:2.</ref>. والمسألة موكولة إلى علم الاُصول في مبحث (التقليد)، وإلى علم الكلام أيضاً في بحث (وجوب المعرفة).<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج3، ص 631-632.</ref>

لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار الإيمان بالمعنى الأعمّ في قبول العبادات، ولكن اختلف الفقهاء في اعتبار الإيمان في صحّة الأعمال ظاهراً 'وجريان الأحكام كالميراث و الصلاة عليه وغير ذلك، فالذي ذهب إليه فقهاء المذاهب هو عدم اعتبار الإيمان بالمعنى الأعمّ فضلاً عن الأخصّ وكفاية الإسلام في ذلك، واستدلّ عليه بأن التصديق والاعتقاد أمرٌ باطن لا تتعلّق به الأحكام الظاهرية<ref>انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيّة: 316:7 وما بعدها.</ref>.

وأمّا فقهاء الإمامية فقالوا بالتفصيل فيما يرتبط باشتراط الإيمان بالمعنى الخاصّ‌، وهو الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر (عليهم‌السلام) المتقدّم ذكره، فحكموا في اعتبار الإيمان بالمعنى المذكور في موارد خاصّة دون غيرها تبعاً للدليل، وبعض تلك الموارد هي:

#إمامة الجماعة: إذ يشترط في إمام الجماعة أن يكون إمامياً، فلا تصحّ الجماعة خلف غير الإمامي، ولا ينافي ذلك استحباب حضور جماعته استحباباً مؤكّداً <ref>مدارك الأحكام 312:4. جواهر الكلام 273:13-275.</ref>. والتفصيل موكول إلى محلّه.

#المستحقّ للزكاة: حيث اعتبروا في مستحقّ الزكاة الإيمان الخاصّ‌<ref>جواهر الكلام 377:15-381.</ref>. وقد و قع البحث في استثناء بعض أصناف المستحقّين عن هذا الاشتراط كالمؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل الله بالنسبة لبعض أفراده<ref>الوسيلة: 129. مسالك الأفهام 421:1. مدارك الأحكام 238:5. كشف الغطاء 183:4. جواهر الكلام 380:15.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج3، ص 632.</ref>

#زكاة الفطرة: حيث اعتبروا في مستحقّها أن يكون إمامياً<ref>إشارة السبق: 112. جواهر الكلام 381:15-383، 541.</ref>.

#الخمس: اشترط أكثر فقهائهم في مستحقّ سهم السادة أن يكون إمامياً<ref>انظر: المبسوط 263:1-264. المختصر النافع: 87. جواهر الكلام 115:16.</ref>.

#النكاح: تكلّموا في شرط الكفاءة، في أنّه هل يعتبر تكافؤ الزوجين في الإيمان بالمعنى الخاصّ‌<ref>مسالك الأفهام 400:7-403. جواهر الكلام 92:30-102.</ref>.

#القضاء: تكلّموا في اعتبار الإيمان الخاصّ في القاضي<ref>مسالك الأفهام 327:13. جواهر الكلام 12:40-13.</ref>.

وغير ذلك من الأبواب والأحكام الفقهية التي اشترط فقهاء الإمامية الإيمان فيها، أو وقع الخلاف بينهم فيها.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج3، ص 632-633.</ref>