الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»
لا يوجد ملخص تحرير
ط (استبدال النص - 'وهم' ب'وهم') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
==التعريف== | ==التعريف== | ||
للإسلام في اللغة عدَّة معانٍ: [[الإذعان]]، والانقياد، والدخول في السلم، أو في [[دين الإسلام]]، وكذلك منها بيع السلف والسلَم <ref>لسان العرب ٣٤٤:٦-٣٤٦. المصباح المنير ٢٨٦-٢٨٧. القاموس المحيط ١٨٣:٤.</ref>. | للإسلام في [[اللغة]] عدَّة معانٍ: [[الإذعان]]، والانقياد، والدخول في السلم، أو في [[دين الإسلام]]، وكذلك منها بيع [[السلف]] والسلَم <ref>لسان العرب ٣٤٤: ٦-٣٤٦. المصباح المنير ٢٨٦-٢٨٧. القاموس المحيط ١٨٣: ٤.</ref>. | ||
ويطلق في [[الشرع]] أحياناً ويراد منه [[اسم]] المصدر، وهي الحالة الحاصلة من تحقّّق المصدر، فيقال مثلاً: الإسلام يحقّّن به الدم والمال، أي حالة | ويطلق في [[الشرع]] أحياناً ويراد منه [[اسم]] المصدر، وهي الحالة الحاصلة من تحقّّق المصدر، فيقال مثلاً: الإسلام يحقّّن به الدم والمال، أي حالة كون [[الإنسان]] مسلماً تجعل لدمه وماله حرمة تمنع من التعرّض لهما إلّا بسبب مبيح، أو يقال: الإسلام شرط في صحّة [[العبادات]]. | ||
وقد يطلق أيضاً ويراد منه [[الدين]] والشريعة السماوية التي جاء بها [[النبي محمد]] {{صل}}.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٣٦.</ref> | وقد يطلق أيضاً ويراد منه [[الدين]] والشريعة السماوية التي جاء بها [[النبي محمد]] {{صل}}.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٣٦.</ref> | ||
| سطر ١١: | سطر ١١: | ||
إذا اقترن الإسلام والإيمان في نصّ كما في قوله تعالى: {{نص قرآني|قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}}<ref> سورة الحجرات، الآية ١٤.</ref>. | إذا اقترن الإسلام والإيمان في نصّ كما في قوله تعالى: {{نص قرآني|قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}}<ref> سورة الحجرات، الآية ١٤.</ref>. | ||
إنّ الإسلام يتحقّّق بمجرّد الإقرار باللسان بالنطق بالشهادتين وإن لم يقترن بالعمل. والإيمان هو الاعتقاد والتصديق القلبي، كما هو [[مختار]] جماعة من فقهاء [[الإمامية]]<ref>الاقتصاد: ٢٢٩-٢٣٠. رسائل المحقّّق الكركي ١٧٢:٣. رياض المسائل ٣٢٢:٩. جواهر الكلام ٥٩:٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧٠:٢.</ref>، أو الاعتقاد المقرون بعمل الجوارح، وهو ما اختاره جمع آخر منهم<ref>الهداية: ٥٤. المقنعة: ٦٥٤. النهاية: ٥٩٧-٥٩٨. المهذب ٨٩:٢. الوسيلة: ٣٧١. الحدائق الناضرة ٢٠٥:٢٢-٢٠٦.</ref>. | إنّ الإسلام يتحقّّق بمجرّد الإقرار باللسان بالنطق بالشهادتين وإن لم يقترن بالعمل. والإيمان هو [[الاعتقاد]] والتصديق القلبي، كما هو [[مختار]] جماعة من فقهاء [[الإمامية]]<ref>الاقتصاد: ٢٢٩-٢٣٠. رسائل المحقّّق الكركي ١٧٢: ٣. رياض المسائل ٣٢٢: ٩. جواهر الكلام ٥٩: ٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧٠: ٢.</ref>، أو الاعتقاد المقرون بعمل الجوارح، وهو ما اختاره جمع آخر منهم<ref>الهداية: ٥٤. المقنعة: ٦٥٤. النهاية: ٥٩٧-٥٩٨. المهذب ٨٩: ٢. الوسيلة: ٣٧١. الحدائق الناضرة ٢٠٥: ٢٢-٢٠٦.</ref>. | ||
وقد ذكروا أنّ للإيمان معنى عام وآخر خاص، ومحلّ بحثه في ([[إيمان]]). | وقد ذكروا أنّ للإيمان معنى عام وآخر خاص، ومحلّ بحثه في ([[إيمان]]). | ||
'''ومن الفروق المذكورة بين الإسلام والإيمان:''' | '''ومن الفروق المذكورة بين الإسلام والإيمان: ''' | ||
#إنّ الإسلام أسبق - من حيث التحقّّق - من الإيمان. | #إنّ الإسلام أسبق - من حيث التحقّّق - من [[الإيمان]]. | ||
#إنّ بعض [[الأعمال]] تتوّقف صحّتها على | #إنّ بعض [[الأعمال]] تتوّقف صحّتها على الإسلام، وبعضها الآخر على الإيمان.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٣٦ - ٥٣٧.</ref> | ||
== أركان الإسلام== | == أركان الإسلام== | ||
الركن عند الفقهاء هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء وقوامه<ref>مصباح الفقيه ١٩٦:٥. الخلل في الصلاة (الخميني): ٢١٧. مستند العروة (الصلاة) ٨:٣. حاشية ابن عابدين ١١٦:١-١٦٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٠:٣٠.</ref>. وأركان الإسلام هي الأُمور المهمّة التي يبتني عليها أساس [[الدين الإسلامي]] الحنيف<ref>انظر: المعتمد في شرح المناسك ٧:٣.</ref>. | الركن عند [[الفقهاء]] هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء وقوامه<ref>مصباح الفقيه ١٩٦: ٥. الخلل في الصلاة (الخميني): ٢١٧. مستند العروة (الصلاة) ٨: ٣. حاشية ابن عابدين ١١٦: ١-١٦٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٠: ٣٠.</ref>. وأركان الإسلام هي الأُمور المهمّة التي يبتني عليها أساس [[الدين الإسلامي]] الحنيف<ref>انظر: المعتمد في شرح المناسك ٧: ٣.</ref>. | ||
وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال من طرق [[الإمامية]] ذكرها الفقهاء<ref>الهداية: ٦١. منتهى المطلب ١٢:٩-١٣، و ١١:١٠-١٣. ذخيرة المعاد: ٤٩٤. غنائم الأيام ٢٥:٥. جواهر الكلام ٢٢٣:١٧.</ref> وفي بعضها ورد أنّ الأركان ثلاثة، و في أكثر الأخبار أنّها خمسة، ومن هذه ما نقل في الأخبار المستفيضة {{نص حديث|بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمَسةِ أشياءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكاةِ، وَالحَجِّ، وَالصَّومِ، وَالوِلايَةِ. فَقُلتُ: وأَيُّ شَيءٍ مِن ذلِكَ أفضَلُ؟ فَقالَ: الوِلايَةُ أفضَلُ؛ لِأَنَّها مِفتاحُهُنَّ، وَالوالي هُوَ الدَّليلُ عَلَيهِنَّ}}<ref>الكافي ٣٨٣:٢، ح ١. وسائل الشيعة ١٨:١، ب ١ من مقدّمات العبادات، ح ١، ٢، ٥، ٦، ١٠، ١١، ٢٤، ٢٩، ٣١.</ref>. | وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال من طرق [[الإمامية]] ذكرها [[الفقهاء]]<ref>الهداية: ٦١. منتهى المطلب ١٢: ٩-١٣، و ١١: ١٠-١٣. ذخيرة المعاد: ٤٩٤. غنائم الأيام ٢٥: ٥. جواهر الكلام ٢٢٣: ١٧.</ref> وفي بعضها ورد أنّ الأركان ثلاثة، و في أكثر الأخبار أنّها خمسة، ومن هذه ما نقل في الأخبار المستفيضة {{نص حديث|بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمَسةِ أشياءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكاةِ، وَالحَجِّ، وَالصَّومِ، وَالوِلايَةِ. فَقُلتُ: وأَيُّ شَيءٍ مِن ذلِكَ أفضَلُ؟ فَقالَ: الوِلايَةُ أفضَلُ؛ لِأَنَّها مِفتاحُهُنَّ، وَالوالي هُوَ الدَّليلُ عَلَيهِنَّ}}<ref>الكافي ٣٨٣: ٢، ح ١. وسائل الشيعة ١٨: ١، ب ١ من مقدّمات العبادات، ح ١، ٢، ٥، ٦، ١٠، ١١، ٢٤، ٢٩، ٣١.</ref>. | ||
وهناك روايات حدّدت الأركان بسبعة<ref>خاتمة المستدرك ١٥٨:١-١٥٩.</ref> أو ثمانية<ref>وسائل الشيعة ٢٠:١-٢١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٢٠.</ref> أو عشرة<ref>وسائل الشيعة ٢٦:١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٣٢.</ref>. | وهناك روايات حدّدت الأركان بسبعة<ref>خاتمة المستدرك ١٥٨: ١-١٥٩.</ref> أو ثمانية<ref>وسائل الشيعة ٢٠: ١-٢١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٢٠.</ref> أو عشرة<ref>وسائل الشيعة ٢٦: ١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٣٢.</ref>. | ||
إلّا أنّ اختلاف الروايات لا يعني تعارضها؛ لعدم ورودها للحصر والتحديد، بل وردت للتمثيل والتأكيد على بعض الأركان المهمّة.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٣٧ - ٥٣٨.</ref> | إلّا أنّ اختلاف [[الروايات]] لا يعني تعارضها؛ لعدم ورودها للحصر والتحديد، بل وردت للتمثيل والتأكيد على بعض الأركان المهمّة.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٣٧ - ٥٣٨.</ref> | ||
== [[الأحكام]]== | == [[الأحكام]]== | ||
===ما يتحقّّق به | ===ما يتحقّّق به إسلام [[الكافر]]=== | ||
ذكر الفقهاء طرقاً يحكم من خلالها بصيرورة الكافر مسلماً، ويقع [[الكلام]] في جهتين، فتارةً عن كيفيّة إسلام الكافر الأصلي، وأُخرى عن إسلام [[المرتدّ]]: | |||
====الجهة الاُولى: إسلام الكافر الأصلي==== | ====الجهة الاُولى: إسلام الكافر الأصلي==== | ||
ذكر الفقهاء طريقين يحكم من خلالهما بإسلام الكافر الأصلي وهما المباشرة والتبعية. | ذكر الفقهاء طريقين يحكم من خلالهما بإسلام الكافر الأصلي وهما المباشرة والتبعية. | ||
===== | =====الإسلام بالمباشرة===== | ||
وهو يتحقّّق إمَّا بالقول، أو بالفعل. | وهو يتحقّّق إمَّا بالقول، أو بالفعل. | ||
'''١. تحقّّق الإسلام بالقول:''' [[القدر]] المتيقن ممّا يتحقّّق به الدخول في الإسلام - بين الفقهاء - هو التلفّظ بالشهادتين، بصيغتهما المعهودتين، وهي: {{نص حديث|أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ}} إن كان قادراً على [[النطق]]، والأخرس تكفيه الإشارة. وكذا ما يؤدّي معناهما وما يراد منهما، وأن لا يكون إظهارهما عن استهزاء وسخرية<ref>الهداية: ٥٤. قواعد الأحكام ٥٧٥:٣. الدروس الشرعية ٥٣:٢. مسالك الأفهام ٣٧:١٥. مجمع الفائدة ٣٤٠:١٣. كشف الغطاء ٣٤٩:٤. جواهر الكلام ٢٠١:٣٣. و ١٨١:٣٨. و ٦٣٠:٤١. شرح ابن حجر على الأربعين عند الكلام عن الحديث الثاني ١١ (حديث جبريل). الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٦:٤.</ref>. ولا يشترط في قبول | '''١. تحقّّق الإسلام بالقول: ''' [[القدر]] المتيقن ممّا يتحقّّق به الدخول في الإسلام - بين الفقهاء - هو التلفّظ بالشهادتين، بصيغتهما المعهودتين، وهي: {{نص حديث|أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ}} إن كان قادراً على [[النطق]]، والأخرس تكفيه الإشارة. وكذا ما يؤدّي معناهما وما يراد منهما، وأن لا يكون إظهارهما عن استهزاء وسخرية<ref>الهداية: ٥٤. قواعد الأحكام ٥٧٥: ٣. الدروس الشرعية ٥٣: ٢. مسالك الأفهام ٣٧: ١٥. مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ٢٠١: ٣٣. و ١٨١: ٣٨. و ٦٣٠: ٤١. شرح ابن حجر على الأربعين عند الكلام عن الحديث الثاني ١١ (حديث جبريل). الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٦: ٤.</ref>. ولا يشترط في قبول إسلام [[الكافر]] أن يتبرّأ من كلّ [[دين]] يخالف الإسلام. | ||
نعم، [[ | نعم، ذكر بعض [[الفقهاء]] اشتراط التبرّي في قبول إسلام من يعتقد أنّ محمداً [[نبي]]،لكنّه يقول: إنّه بعث للأُميين، أو أنّه سيبعث فيما بعد<ref>المبسوط ٢٨٨: ٧. شرائع الإسلام ١٨٦: ٤. قواعد الأحكام ٢٩٨: ٣، ٥٧٥: ٣. الدروس الشرعية ٥٣: ٢. مسالك الأفهام ٤٠: ١٠. مشارق الشموس: ٣٤٠. جواهر الكلام ٦٣٠: ٤١.</ref>. أو كان ممّن يعتقد اختصاص [[رسالة]] الإسلام بالعرب، فهذا لابدّ له أن يُقرّ بعموم [[الرسالة]] وأن يتبرّأ من كلّ دين خالف الإسلام مع نطقه بالشهادتين ليحكم بإسلامه<ref> الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٧: ٤.</ref>. وهل يشترط اقتران [[النطق]] بالشهادتين بالاعتقاد بصفات [[الله]] وأركان [[الشريعة]] أو بمضمون الشهادتين؟ صرّح جمع من فقهاء [[الإماميّة]] بأنّه لا يشترط مقارنة النطق بالشهادتين للاعتقاد بصفات [[الله تعالى]] (الثبوتية والسلبية)<ref>مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤.</ref>، واشترط بعضهم الإقرار بالعدل والمعاد<ref>التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥٨: ٢. و ٢٣٤: ٣.</ref>. | ||
وأمّا [[الاعتقاد]] القلبي بمضمون الشهادتين وعدم [[العلم]] بكذبه ففي اشتراطه قولان: | وأمّا [[الاعتقاد]] القلبي بمضمون الشهادتين وعدم [[العلم]] بكذبه ففي اشتراطه قولان: | ||
#يشترط ذلك، اختاره بعض فقهاء الإماميّة<ref>مصباح الفقيه ٢٦٦:٧.</ref>. | #يشترط ذلك، اختاره بعض فقهاء الإماميّة<ref>مصباح الفقيه ٢٦٦: ٧.</ref>. | ||
#عدم اشتراطه وكفاية النطق بالشهادتين: وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة<ref>شرائع الإسلام ١٨٦:٤. قواعد الأحكام ٢٩٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠:١٠. مجمع الفائدة ٣٤٠:١٣. كشف الغطاء ٣٤٩:٤. جواهر الكلام ٢٠١:٣٣. و ٦٣٠:٤١. مستمسك العروة ١٢٣:٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥٨:٢، ٦٩. مباني تكملة المنهاج ٣٣٣:١.</ref>. | #عدم اشتراطه وكفاية النطق بالشهادتين: وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة<ref>شرائع الإسلام ١٨٦: ٤. قواعد الأحكام ٢٩٨: ٣. مسالك الأفهام ٤٠: ١٠. مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ٢٠١: ٣٣. و ٦٣٠: ٤١. مستمسك العروة ١٢٣: ٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥٨: ٢، ٦٩. مباني تكملة المنهاج ٣٣٣: ١.</ref>. | ||
'''٢. تحقّّق | '''٢. تحقّّق الإسلام بالفعل: ''' لا إشكال بين الفقهاء في أنّ إتيان الصلوات الخمس والحجّ ونحوهما ممّا يختصّ به [[المسلمون]] يدلّ على إسلام مؤدّيها إذا صدرت ممّن لم يعهد منه [[الكفر]] قبلاً. واختلفت كلماتهم فيمن كان مسبوقاً به في دلالتها على إسلامه، فذهب مشهور فقهاء [[الإمامية]] عدم دلالتها مطلقاً، سواء صدرت [[الصلاة]] في [[دار الحرب]] أم الإسلام<ref>الخلاف ٥٥٠: ١-٥٥١،م ٢٩٢. المعتبر ٤٣١: ٢. تذكرة الفقهاء ٣١٥: ٤. الدروس الشرعية ٥٥: ٢. جواهر الكلام ٦٢٤: ٤١.</ref>؛ لقول [[النبي]] {{صل}}: {{نص حديث|أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ}}<ref>كنز العمال ٨٧: ١-٨٩، ح ٣٧٠-٣٧٩.</ref>، فإنّ [[الصلاة]] مثلاً لم توضع دليلاً على الإسلام٤، إذ قد يؤتى بها [[تقية]]، ولكن قيّد بعض [[الإمامية]] [[الحكم]] بما إذا لم تدلّ قرينة على أنّ صلاته من جهة إلتزامه بالإسلام، وإلّا يحكم بإسلامه به<ref>مباني تكملة المنهاج ٣٣٤: ١،م ٢٧٤.</ref>. | ||
وصرّح جمع من فقهاء [[الإماميّة]] بالحكم بدلالتها؛ لتضمنها للشهادتين، وقيّد البعض [[دلالة]] الصلاة في دار الحرب دون [[دار الإسلام]]، وآخر الحكم بإسلام المصلّي إذا لم تكن قرينة تدلّ على عدم إسلامه؛ لكونه مستهزئاً مثلاً<ref>مسالك الأفهام ٣٢:١٥. قواعد الأحكام ٢٧٥:٢. مجمع الفائدة ٣١٧:١٣.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٣٨.</ref> | وصرّح جمع من فقهاء [[الإماميّة]] بالحكم بدلالتها؛ لتضمنها للشهادتين، وقيّد البعض [[دلالة]] الصلاة في [[دار الحرب]] دون [[دار الإسلام]]، وآخر الحكم بإسلام المصلّي إذا لم تكن قرينة تدلّ على عدم إسلامه؛ لكونه مستهزئاً مثلاً<ref>مسالك الأفهام ٣٢: ١٥. قواعد الأحكام ٢٧٥: ٢. مجمع الفائدة ٣١٧: ١٣.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٣٨.</ref> | ||
==شروط | ==شروط الإسلام بالمباشرة== | ||
[[ | ذكر [[الفقهاء]] شروطاً لقبول الإسلام بالمباشرة: | ||
#'''[[البلوغ]]''': لا [[كلام]] بين الفقهاء في | #'''[[البلوغ]]''': لا [[كلام]] بين الفقهاء في كون إسلام الصغير غير المميّز بالتبعية ولا يصحّّ بالمباشرة منه، ولكن وقع الاختلاف بينهم في قبول إسلام الصبيّ المميّز، وكذا المراهق على قولين: | ||
##'''قبول إسلامه'''، اختاره جمع من فقهاء | ##'''قبول إسلامه'''، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة<ref>الخلاف ٥٩١: ٣،م ٢٠. الجامع للشرائع: ٣٥٨. مجمع الفائدة ٤١٠: ١٠. مستند الشيعة ٢٠٩: ١. العروة الوثقى ٢٧٣: ١،م ٣. مستمسك العروة ١٢٤: ٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٦٧: ٢. تعليقة على العروة (السيستاني) ١١٤: ١. تعاليق مبسوطة (إسحاق الفياض) ١٨٣: ١.</ref>، وذهب إليه جمهور فقهاء [[المذاهب ]]([[الحنفيّة]] والمالكيّة والحنابلة وبعض [[الشافعيّة]])؛ مستدلّين عليه بفعل النبي {{صل}} حينما دعا علياً (ع) إلى الإسلام وهو مازال في صباه فأسلم، وكان أوّل من أسلم من الصبيّان...<ref>الشرح الكبير ٨٤: ١٠. حاشية رد المحتار ٤٠٨: ٤-٤٠٩. جواهر العقود ٣٢٦: ١. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٢: ١٤.</ref>. واختلفوا في تحديد سن [[التمييز]] على أقوال: منهم من ذهب إلى أنّه عشر سنين وذكر آخرون سبعة، وبعض أنّه خمسة<ref>المجموع ٢٢٤: ١٩.</ref>. وقد استدلّ الفقهاء على الحكم المذكور بعدّة أدلّة: منها: عموم قوله {{صل}}: {{نص حديث|مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ}}<ref>عوالي اللئالي ٤٣: ١، ح ١٤.</ref>، وما رواه [[الفقهاء]] من أن الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه [[الحدود]] التامّة، واقتصّ منه، ونفذت وصيّته وعتقه<ref>انظر: المجموع ٢٢٣: ١٩. المغني ٨٨: ١٠. كشاف القناع ٢٢٣: ٦.</ref>. | ||
##'''عدم قبول إسلامه'''، وهو قول غير واحد من فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٣٤٥:٣. مختلف الشيعة ٧١:٦-٧٢. إيضاح الفوائد ٨٧:٤. غاية المرام ٣٠٠:٣. جامع المقاصد ١١٩:٦. مسالك الأفهام ٤٣:١٠-٤٤. جواهر الكلام ١٨١:٣٨.</ref>، وهو ما يراه الشافعيّة في الراجح عندهم<ref>حاشية ابن عابدين ٣٠٦:٣. مغني المحتاج ٤٢٤:٤. جواهر الإكليل ٢٨٠:٢. المغني ١٣٣:٨. شرح غاية المنتهى ٢٩٠:٦، انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٢:١٤-٣٣.</ref>؛ مستدلّين عليه بعموم روايات رفع القلم<ref>انظر: المجموع ٢٢٣:١٩. المغني ٢١٧:٥. جواهر الكلام ٢٧:٣٩.</ref>. | ##'''عدم قبول إسلامه'''، وهو قول غير واحد من فقهاء [[الإماميّة]]<ref>المبسوط ٣٤٥: ٣. مختلف الشيعة ٧١: ٦-٧٢. إيضاح الفوائد ٨٧: ٤. غاية المرام ٣٠٠: ٣. جامع المقاصد ١١٩: ٦. مسالك الأفهام ٤٣: ١٠-٤٤. جواهر الكلام ١٨١: ٣٨.</ref>، وهو ما يراه [[الشافعيّة]] في الراجح عندهم<ref>حاشية ابن عابدين ٣٠٦: ٣. مغني المحتاج ٤٢٤: ٤. جواهر الإكليل ٢٨٠: ٢. المغني ١٣٣: ٨. شرح غاية المنتهى ٢٩٠: ٦، انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٢: ١٤-٣٣.</ref>؛ مستدلّين عليه بعموم روايات رفع [[القلم]]<ref>انظر: المجموع ٢٢٣: ١٩. المغني ٢١٧: ٥. جواهر الكلام ٢٧: ٣٩.</ref>. | ||
#'''[[العقل]]''': [[الثابت]] بين الفقهاء عدم العبرة بإسلام المجنون والمغمى عليه والنائم<ref>قواعد الأحكام ٢٠٣:٢. جامع المقاصد ١١٩:٦. مسالك الأفهام ٤٧٥:١٢. كشف الغطاء ٣٤٩:٤. جواهر الكلام ١٨١:٣٨. الاختيار ٩٤:٢. القوانين: ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩. شرح المنهاج ٣٣١:٣. نيل المآرب ٢٢٨:٢. المغني ١١٣:٧-١١٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٠٥:١٦-١٠٦. و ١٨١:٢٢.</ref>، مستدلّين عليه بقول [[النبي]] {{صل}}: {{نص حديث|رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ}}<ref>مسند أحمد ١٤٠:١.</ref>. وأمّا السكران الذي زال تميّزه فقد اختلف الفقهاء في [[حكم]] إسلامه وردّته على قولين: | #'''[[العقل]]''': [[الثابت]] بين الفقهاء عدم [[العبرة]] بإسلام المجنون والمغمى عليه والنائم<ref>قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢. جامع المقاصد ١١٩: ٦. مسالك الأفهام ٤٧٥: ١٢. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ١٨١: ٣٨. الاختيار ٩٤: ٢. القوانين: ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩. شرح المنهاج ٣٣١: ٣. نيل المآرب ٢٢٨: ٢. المغني ١١٣: ٧-١١٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٠٥: ١٦-١٠٦. و ١٨١: ٢٢.</ref>، مستدلّين عليه بقول [[النبي]] {{صل}}: {{نص حديث|رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ}}<ref>مسند أحمد ١٤٠: ١.</ref>. وأمّا السكران الذي زال تميّزه فقد اختلف الفقهاء في [[حكم]] إسلامه وردّته على قولين: | ||
##'''عدم [[الحكم]] بإسلامه'''، وهو المعروف عند فقهاء | ##'''عدم [[الحكم]] بإسلامه'''، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة<ref>الخلاف ٥٠٤: ٥،م ٥. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. قواعد الأحكام ٥٧٤: ٣. إيضاح الفوائد ٥٤٩: ٤. مسالك الأفهام ٣٣: ١٥. كشف اللثام ٦٦٠: ١٠.</ref>؛ لأنّ الأصل [[بقاء]] إسلامه إن كان مسلماً وبقاء كفره إن كان كافراً<ref>الخلاف ٤٠٥: ٥،م ٥.</ref>. | ||
##'''الحكم بإسلامه ووقوع ردّته'''، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٧٤:٨. انظر: الدروس الشرعية ٥١:٢-٥٢.</ref>. | ##'''الحكم بإسلامه ووقوع ردّته'''، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٧٤: ٨. انظر: الدروس الشرعية ٥١: ٢-٥٢.</ref>. | ||
#'''[[الاختيار]]''': اشترط الفقهاء الاختيار وعدم الإكراه في صحّة العقود والإيقاعات إجمالاً، واعتناق | #'''[[الاختيار]]''': اشترط الفقهاء الاختيار وعدم [[الإكراه]] في صحّة العقود والإيقاعات إجمالاً، واعتناق الإسلام لمن كان يُقرُّ على دينه كالذمّي والمستأمن، وهم [[أهل الكتاب]] والمجوس إذا لم يشرعوا بحرب على المسلمين؛ لأنّه إكراه بغير حقّّ <ref>المبسوط ٧٣: ٨. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. إرشاد الأذهان ١٨٩: ٢. جواهر الكلام ٦٢٣: ٤١. المغني ١٤٥: ٨-١٤٦. و ٥٣٥: ٦. الإنصاف ٤٣٩: ٨. المقنع ٤٣٤: ٣. حاشية ابن عابدين ٤: ٤. و ٨٣: ٥.</ref>. وإمّا من لم يقرُّ على دينه كالمرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فلا يشترط في قبوله للإسلام [[الاختيار]]؛ لأنّ إكراهه بحقّّ. وهو الذي ذهب إليه [[الفقهاء]] <ref>المبسوط ٧٣: ٨. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. إرشاد الأذهان ١٨٩: ٢. جواهر الكلام ٦٢٣: ٤١. المغني ١٤٥: ٨-١٤٦. و ٥٣٥: ٦. الإنصاف ٤٣٩: ٨. المقنع ٤٣٤: ٣. ابن عابدين ٤: ٤، ٨٣: ٥. جواهر الإكليل ٣: ٢. الفتاوى لابن حجر ١٧٣: ٤.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٠.</ref> | ||
===== | =====الإسلام بالتبعية===== | ||
يحكم بإسلام شخص لمجرّد تبعيّته لمسلم، وذلك في الموارد التالية: | يحكم بإسلام شخص لمجرّد تبعيّته لمسلم، وذلك في الموارد التالية: | ||
#'''التبعيّة للوالدين''': لا خلاف بين الفقهاء في تبعيّة غير المميّز من الأولاد والمجنون للأب في إسلامه، أصالة كان إسلامه أو بالعارض، كما لو أسلم الأب والطفل حمل أو منفصل<ref>كفاية الأحكام ٧٩٣:٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧:٣. رياض المسائل ٥٤١:٧. جواهر الكلام ١٨٣:٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤:٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨:٤. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٠٦:٤-٢٠٧.</ref>. وذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى أنّ العبرة بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أُمّاً<ref>كفاية الأحكام ٧٩٣:٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧:٣. رياض المسائل ٥٤١:٧. جواهر الكلام ١٨٣:٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤:٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨:٤. الشربيني ٢٠٦:٤-٢٠٧.</ref>، وفي شمول [[الحكم]] للجدّ والجدّة في تبعيّة الولد الصغير لهما اختلاف وتفصيل: فالذي ذهب إليه أكثر فقهاء [[الإماميّة]] هو تبعية الأطفال لإسلام الأجداد والجدّات من حين إسلامهم<ref>الخلاف ٨٦:٤. تذكرة الفقهاء ٢٧٤:٢. جواهر الكلام ٢٥:٣٩-٢٦.</ref>، وقيّد بعضهم ذلك بعدم [[حياة]] الأب<ref>قواعد الأحكام ٢٠٣:٢.</ref>، وقيّدها البعض الآخر منهم بما إذا كان الجدّان قريبين<ref>كشف الغطاء ٣٩٠:٢.</ref>. | #'''التبعيّة للوالدين''': لا خلاف بين الفقهاء في تبعيّة غير المميّز من الأولاد والمجنون للأب في إسلامه، أصالة كان إسلامه أو بالعارض، كما لو أسلم الأب والطفل حمل أو منفصل<ref>كفاية الأحكام ٧٩٣: ٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧: ٣. رياض المسائل ٥٤١: ٧. جواهر الكلام ١٨٣: ٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤: ٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨: ٤. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٠٦: ٤-٢٠٧.</ref>. وذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى أنّ [[العبرة]] بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أُمّاً<ref>كفاية الأحكام ٧٩٣: ٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧: ٣. رياض المسائل ٥٤١: ٧. جواهر الكلام ١٨٣: ٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤: ٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨: ٤. الشربيني ٢٠٦: ٤-٢٠٧.</ref>، وفي شمول [[الحكم]] للجدّ والجدّة في تبعيّة الولد الصغير لهما اختلاف وتفصيل: فالذي ذهب إليه أكثر فقهاء [[الإماميّة]] هو تبعية الأطفال لإسلام الأجداد والجدّات من حين إسلامهم<ref>الخلاف ٨٦: ٤. تذكرة الفقهاء ٢٧٤: ٢. جواهر الكلام ٢٥: ٣٩-٢٦.</ref>، وقيّد بعضهم ذلك بعدم [[حياة]] الأب<ref>قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢.</ref>، وقيّدها البعض الآخر منهم بما إذا كان الجدّان قريبين<ref>كشف الغطاء ٣٩٠: ٢.</ref>. | ||
#'''تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي [[المسلم]]''': يختلف الحكم بإسلام المسبيّ تبعاً للسابي المسلم ضمن صورتين: | #'''تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي [[المسلم]]''': يختلف [[الحكم]] بإسلام المسبيّ تبعاً للسابي المسلم ضمن صورتين: | ||
##'''لو لم يكن مع المسبيّ أحد أبويه، ففي المسألة أقوال ثلاثة''': | ##'''لو لم يكن مع المسبيّ أحد أبويه، ففي المسألة أقوال ثلاثة''': | ||
###الحكم بإسلامه تبعاً للسابي، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٢٣:٢. المهذب ٣١٨:١. الجامع للشرائع: ٢٣٨، ٣٥٧. الدروس الشرعية ٣٩:٢. مدارك الأحكام ٦٩:٢. مصباح الفقيه ٢٦٢:٧. العروة الوثقى ٢٧٤:١.</ref>. | ###الحكم بإسلامه تبعاً للسابي، ذهب إليه مشهور فقهاء [[الإماميّة]]<ref>المبسوط ٢٣: ٢. المهذب ٣١٨: ١. الجامع للشرائع: ٢٣٨، ٣٥٧. الدروس الشرعية ٣٩: ٢. مدارك الأحكام ٦٩: ٢. مصباح الفقيه ٢٦٢: ٧. العروة الوثقى ٢٧٤: ١.</ref>. | ||
###عدم تبعيّته للسابي، قال به جمع من فقهاء الإماميّة٢؛ لعدم [[الدليل]] على [[انقطاع]] تبعيّته للأبوين، بل قال تعالى: {{ نص قرآني |وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}}<ref> سورة نوح، الآية ٢٧.</ref>. | ###عدم تبعيّته للسابي، قال به جمع من فقهاء الإماميّة٢؛ لعدم [[الدليل]] على [[انقطاع]] تبعيّته للأبوين، بل قال تعالى: {{نص قرآني|وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}}<ref> سورة نوح، الآية ٢٧.</ref>. | ||
###التفصيل بتبعيّته للسابي في الطهارة دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء | ###التفصيل بتبعيّته للسابي في [[الطهارة]] دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك<ref>إيضاح الفوائد ١٤١: ٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦: ١، ١٢٢: ٦. نهاية المرام ٢٠١: ٢. كشف اللثام ١٣٦: ٩، وادّعى أنه متفق عليه.</ref>، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه<ref>جامع المقاصد ١٢٢: ٦.</ref>. | ||
##'''إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين''': ولم يعهد الخلاف بين الفقهاء في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه<ref>الخلاف ٥٣٣:٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢:٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢:٦. رياض المسائل ٥٤٣:٧. جواهر الكلام ١٨٤:٣٨. المجموع ٣١٧:١٥. روضة الطالبين ٤٩٧:٤. فتح الوهاب ٤٥٧:١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨:٢. الشرح الكبير ٤١٢:١٠. كشف القناع ٦٣:٣.</ref>. | ##'''إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين''': ولم يعهد الخلاف بين [[الفقهاء]] في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه<ref>الخلاف ٥٣٣: ٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢: ٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢: ٦. رياض المسائل ٥٤٣: ٧. جواهر الكلام ١٨٤: ٣٨. المجموع ٣١٧: ١٥. روضة الطالبين ٤٩٧: ٤. فتح الوهاب ٤٥٧: ١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨: ٢. الشرح الكبير ٤١٢: ١٠. كشف القناع ٦٣: ٣.</ref>. | ||
#'''تبعيّة اللقيط لدار | #'''تبعيّة اللقيط لدار الإسلام''': لا خلاف بين الفقهاء في الحكم بإسلام لقيط [[دار الإسلام]] ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً<ref>المبسوط ٣٤٣: ٣. شرائع الإسلام ٢٨٦: ٣. الجامع للشرائع: ٢٦٣، ٣٥٧. قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢. الروضة البهية ٧٨: ٧. جواهر الكلام ١٨٧: ٣٨. العروة الوثقى ٣٢: ٢. مستمسك العروة ٧٠: ٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩٠: ٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧١: ٤.</ref>. إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود من دار الإسلام. <ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٣.</ref> | ||
====الجهة الثانية: [[ | ====الجهة الثانية: إسلام [[المرتدّ]]==== | ||
تختلف كيفيّة إسلام المرتدّ باختلاف كيفيّة إرتداده عند جمع من | تختلف كيفيّة إسلام المرتدّ باختلاف كيفيّة إرتداده عند جمع من [[الفقهاء]]، وأكّد آخرون على قبول توبته وإسلامه بنطقه الشهادتين، أو بها مع الاعتراف بما جحده، أو التبرّي عما انتقل إليه<ref>انظر: المبسوط ٢٨٧: ٧-٢٨٨ و ٢٩٠. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. قواعد الأحكام ٢٧٥: ٢. مجمع الفائدة ٣١٧: ١٣، ٣٤٠. جواهر الكلام ٦٣٠: ٤١-٦٣١. وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٩٢: ٢٢-١٩٣.</ref>. | ||
===ما يترتّب على الدخول في الإسلام=== | ===ما يترتّب على الدخول في الإسلام=== | ||
تترتّب على الإسلام - بمعنى الدخول فيه - آثار كثيرة يمكن بحثها من خلال قسمين: | تترتّب على الإسلام - بمعنى الدخول فيه - آثار كثيرة يمكن بحثها من خلال قسمين: | ||
====القسم الأوّل: أثر الإسلام على ما سبقه==== | ====القسم الأوّل: أثر الإسلام على ما سبقه==== | ||
ويمكن ملاحظته من خلال عدة أُمور: | ويمكن ملاحظته من خلال عدة أُمور: | ||
#''' | #'''[[حقوق الله تعالى]]''': ذهب أكثر الفقهاء إلى سقوط حقّّ [[الله تعالى]] عن [[الكافر]] الأصلي إذا أسلم، سواء كانت هذه [[الحقوق]] مالية أو غيرها، وكذا يسقط عنه [[قضاء]] [[العبادات]] البدنية كالصلاة والصوم؛ لقاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله»<ref>السرائر ٣٧٩: ١-٣٨٠. تذكرة الفقهاء ٣٤٩: ٢. مدارك الأحكام ٢٠١: ٦. جواهر الكلام ٦: ١٣. الفروق (القرافي) ١٨٤: ٣-١٨٥. البحر المحيط ٤٠٩: ١. أسنى المطالب ٢٠٩: ٤.</ref>. وأمّا الحجّ فقد ذكر بعض فقهاء [[الإماميّة]] أنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ إن بقيت [[الاستطاعة]] إلى حين إسلامه<ref>مستند الشيعة ٨٦: ١١.</ref> أو استطاع بعد إسلامه<ref>مستمسك العروة ٢١٣: ١٠-٢١٤.</ref>. وكذا يسقط [[القضاء]] في العبادات الماليّة كالزكاة. هذا في الكافر الأصلي إذا أسلم.أمّا المرتدّ فقد ذهب إليه الإماميّة في عدم سقوط حقّّ [[الله]] مطلقاً<ref>رياض المسائل ٢٨٨: ٤. مستند العروة (الصلاة) ١٢٥: ١/٥.</ref>. | ||
#''' | #'''[[حقوق الناس]]''': اتّفق الفقهاء على عدم سقوط حقوق الناس إجمالاً عن الكافر إذا أسلم؛ لعدم شمول (قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله) لمثل هذه الموارد، فيجب عليه أداؤها، فما هو الظاهر المتفاهم العرفي من هذه القاعدة هو أنّ ما صدر عن الكافر في حال كفره من قول أو [[فعل]]، بل ما يترتّب على [[الاعتقاد]] من [[ضرر]] أو عقوبة عليه، فالإسلام يقطع [[بقاء]] ذلك [[الفعل]] أو القول أو الاعتقاد، ويجعله كالعدم وبلا أثر. فباب الضمانات والديون في حال [[الكفر]] خارج عن مفاد الحديث؛ لأنّ تلك الأُمور ثابتة في حال [[الكفر]] أيضاً. نعم في أمثال [[الحدود]] والقصاص ونحوها يسقط عنه؛ لأنّها مشمولة لمفاد الحديث<ref>انظر: تذكرة الفقهاء ١٨٩: ٩. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ٤٩: ١-٥٠. الفروق (القرافي) ١٨٤: ٣-١٨٥. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٢: ٤-٢٦٣.</ref>. | ||
#'''الغُسل''': ذهب فقهاء [[الإمامية]] إلى [[وجوب]] غسل الجنابة على الكافر عند حصول سببه كسائر الفروع؛ لعموم ما دلّ على [[التكليف]] بها، فإذا أسلم وجب عليه الغسل<ref>منتهى المطلب ١٨٩:٢-١٩٠. جامع المقاصد ٢٧٠:١. جواهر الكلام ٣٩:٣-٤٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥٧٥:٢.</ref>؛ إذ الظاهر أنّ المراد بكون | #'''الغُسل''': ذهب فقهاء [[الإمامية]] إلى [[وجوب]] غسل الجنابة على [[الكافر]] عند حصول سببه كسائر الفروع؛ لعموم ما دلّ على [[التكليف]] بها، فإذا أسلم وجب عليه [[الغسل]]<ref>منتهى المطلب ١٨٩: ٢-١٩٠. جامع المقاصد ٢٧٠: ١. جواهر الكلام ٣٩: ٣-٤٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥٧٥: ٢.</ref>؛ إذ الظاهر أنّ المراد بكون الإسلام يجب ما قبله إنّما هو بالنسبة للخطابات التكليفيّة البحتة، لا فيما كان [[الخطاب]] فيها وضعياً كما في الغسل من الجنابة، فإنّ كونه جنباً يحصل بأسبابه، فيلحقّّه الوصف وإن أسلم<ref>انظر: جواهر الكلام ٤٠: ٣.</ref>. وذهب بعض [[الإماميّة]] إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب<ref>تذكرة الفقهاء ١٤٥: ٢. حاشية ابن عابدين ١١٣: ١. المجموع ١٥٢: ٢-١٥٣. وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٦: ٣١-٢٠٧.</ref>، ووقع البحث عندهم في قبول الغسل منه إذا وقع قبل [[النطق]] بالشهادتين والدخول في الإسلام أو عدم قبوله. | ||
#'''تصرّفاته وعقوده وإيقاعاته''': قد تصحّح تصرّفات غير [[المسلم]] السابقة من عقود وإيقاعات بحسب بعض القواعد الفقهية كقاعدة [[الإلزام]]، وقاعدة أنّ لكلّ قوم نكاح، مضافاً إلى قاعدة الجَبّ، وليس معنى ذلك عدم الاعتناء بما ينبغي مراعاته على مستوى مرحلة [[البقاء]] في حال الإسلام، فالقاعدة لا تفيد أكثر من جَبّ المخالفات السابقة واعتبارها كالعدم من حيث الحرمة والعقوبة، دون الآثار الوضعية التي تترتّب عليها بالفعل، فمثلاً في بعض صور النكاح: لو تزوّج الكافر امرأة وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما. أو أسلم الكافر وكان متزوّجاً بأكثر من أربع، أو كان متزوّجاً من أُختين، أو وطأ الكافر امرأة حال كفره ثمّ أسلم، فهل له أن يتزوّج من ابنتها؟ | #'''تصرّفاته وعقوده وإيقاعاته''': قد تصحّح تصرّفات غير [[المسلم]] السابقة من عقود وإيقاعات بحسب بعض القواعد الفقهية كقاعدة [[الإلزام]]، وقاعدة أنّ لكلّ قوم نكاح، مضافاً إلى قاعدة الجَبّ، وليس معنى ذلك عدم الاعتناء بما ينبغي مراعاته على مستوى مرحلة [[البقاء]] في حال الإسلام، فالقاعدة لا تفيد أكثر من جَبّ المخالفات السابقة واعتبارها كالعدم من حيث الحرمة والعقوبة، دون الآثار الوضعية التي تترتّب عليها بالفعل، فمثلاً في بعض صور [[النكاح]]: لو تزوّج الكافر امرأة وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما. أو أسلم الكافر وكان متزوّجاً بأكثر من أربع، أو كان متزوّجاً من أُختين، أو وطأ الكافر امرأة حال كفره ثمّ أسلم، فهل له أن يتزوّج من ابنتها؟ | ||
ففي هذه الصور أحوال مختلفة وتفصيل يختلف فيها [[الحكم]]، إلّا أنّ المسلّم به عند الفقهاء أنّ من دخل في الإسلام يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع من زوجاته، أو يفارق إحدى الأُختين إن كان متزوّجاً منهما أو أن لا يجمع بين الاُمّ وبنتها<ref>انظر: تذكرة الفقهاء ٦٥٣:٢ (حجرية). جواهر الكلام ٦٧:٣٠-٧١. وانظر: موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ٦١:١٣. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦١:٤.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٥.</ref> | ففي هذه الصور أحوال مختلفة وتفصيل يختلف فيها [[الحكم]]، إلّا أنّ المسلّم به عند [[الفقهاء]] أنّ من دخل في الإسلام يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع من زوجاته، أو يفارق إحدى الأُختين إن كان متزوّجاً منهما أو أن لا يجمع بين الاُمّ وبنتها<ref>انظر: تذكرة الفقهاء ٦٥٣: ٢ (حجرية). جواهر الكلام ٦٧: ٣٠-٧١. وانظر: موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ٦١: ١٣. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦١: ٤.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٥.</ref> | ||
====القسم الثاني: أثر | ====القسم الثاني: أثر الإسلام بالنسبة للحالة اللاحقّّة==== | ||
إذا أسلم [[الكافر]] صار كغيره من المسلمين، له ما لهم من | إذا أسلم [[الكافر]] صار كغيره من المسلمين، له ما لهم من [[الحقوق]]، وعليه ما عليهم من الواجبات، وتجري عليه [[أحكام]] الإسلام، ومن جملة ما يترتّب عليه من آثار: | ||
#[[عصمة]] ماله ودمه وولده الصغار، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>. | #[[عصمة]] ماله ودمه وولده الصغار، وهذا متّفق عليه بين [[الفقهاء]]<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤: ٢١، ١٤٣. و ١٨: ٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣: ٤-٢٦٤.</ref>. | ||
#التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>. | #[[التوارث]] بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤: ٢١، ١٤٣. و ١٨: ٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣: ٤-٢٦٤.</ref>. | ||
#تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين <ref>مستمسك العروة ١٢٦:٢.</ref>. | #تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين <ref>مستمسك العروة ١٢٦: ٢.</ref>. | ||
#طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، وهم مشهور [[الإماميّة]]<ref>انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨:٣-٢٩١.</ref>. | #طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، وهم مشهور [[الإماميّة]]<ref>انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨: ٣-٢٩١.</ref>. | ||
#[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠٢:٨. جواهر الكلام ٢٦١:٣١-٢٦٣. المغني ٨٥:١. المجموع ٢٨٤:١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩:٥. الاختيار ١٦٧:٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧:١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref> | #[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨: ٣. مسالك الأفهام ٤٠٢: ٨. جواهر الكلام ٢٦١: ٣١-٢٦٣. المغني ٨٥: ١. المجموع ٢٨٤: ١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩: ٥. الاختيار ١٦٧: ٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧: ١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref> | ||
===شرطية الإسلام في [[التكليف]]=== | ===شرطية الإسلام في [[التكليف]]=== | ||
وقع البحث بين الفقهاء في | وقع البحث بين الفقهاء في كون الإسلام شرطاً في توجه التكليف إلى الأفراد أم لا؟ | ||
فذهب مشهور فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٢٦٥:١. تذكرة الفقهاء ٣٩:٤. كشف اللثام ١٣٠:٥. جامع المقاصد ٣٦٣:١. زبدة البيان: ٦٩. مجمع الفائدة ٢٠٢:٣. جواهر الكلام ٦٢:٤. المكاسب المحرمة (الخميني) ٥٨:١.</ref> إلى عدم اشتراط | فذهب مشهور فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٢٦٥: ١. تذكرة الفقهاء ٣٩: ٤. كشف اللثام ١٣٠: ٥. جامع المقاصد ٣٦٣: ١. زبدة البيان: ٦٩. مجمع الفائدة ٢٠٢: ٣. جواهر الكلام ٦٢: ٤. المكاسب المحرمة (الخميني) ٥٨: ١.</ref> إلى عدم اشتراط الإسلام في توجّه [[التكليف]]، فالخطابات عامة تشمل الكفّار أيضاً، وبناءً على هذا فهم مكلّفون بالفروع كالمسلمين وإن لم تصحّ منهم؛ لاشتراط الإسلام في صحّة امتثال أغلب التكاليف. | ||
وذهب بعض [[الإماميّة]]<ref>تفسير الصافي ٣٥٣:٤. الحدائق الناضرة ٣٩:٣-٤١. انظر: مستند العروة (الزكاة) ١٢٤:١.</ref> إلى اشتراط الإسلام في توجه التكليف، فلا يتوجّه التكليف إلى [[الكافر]].<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٨.</ref> | وذهب بعض [[الإماميّة]]<ref>تفسير الصافي ٣٥٣: ٤. الحدائق الناضرة ٣٩: ٣-٤١. انظر: مستند العروة (الزكاة) ١٢٤: ١.</ref> إلى اشتراط الإسلام في توجه التكليف، فلا يتوجّه التكليف إلى [[الكافر]].<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٨.</ref> | ||
====ما يشترط في صحّته الإسلام==== | ====ما يشترط في صحّته الإسلام==== | ||
#العبادات: والمقصود منها [[الأعمال]] التي تحتاج في صحّتها وامتثالها إلى [[قصد]] القربة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ. | #[[العبادات]]: والمقصود منها [[الأعمال]] التي تحتاج في صحّتها وامتثالها إلى [[قصد]] القربة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ. | ||
#اشتراط | #اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر. | ||
#[[اعتبار]] الإسلام في الوصي لو كانت الوصاية على [[مسلم]]. | #[[اعتبار]] الإسلام في الوصي لو كانت [[الوصاية]] على [[مسلم]]. | ||
#اعتبار التكافؤ في الإسلام في [[عقد]] | #اعتبار التكافؤ في الإسلام في [[عقد]] [[النكاح]]، فلا يصحّ زواج المسلمة بالكافر مطلقاً، كما لا يصحّ زواج [[المسلم]] من غير الكتابية مطلقاً، أمّا زواجه من الكتابية ففيه تفصيل يأتي في محلّه. | ||
#اعتباره في الرقبة المعتقة في الكفّارة. | #اعتباره في الرقبة المعتقة في [[الكفّارة]]. | ||
#اعتباره في مستحقّّ الكفّارة. | #اعتباره في مستحقّّ الكفّارة. | ||
#اعتباره في الناذر؛ لأنّه لابد أن يكون قربة، وهي لا تتحقّّق من الكافر، وهذا عند مشهور الفقهاء<ref>كشاف القناع ٢٧٣:٦، ط الرياض.</ref>. | #اعتباره في الناذر؛ لأنّه لابد أن يكون قربة، وهي لا تتحقّّق من الكافر، وهذا عند مشهور [[الفقهاء]]<ref>كشاف القناع ٢٧٣: ٦، ط الرياض.</ref>. | ||
#اعتباره في الذابح لتصحّ تذكية الحيوان عند الإماميّة. | #اعتباره في الذابح لتصحّ تذكية الحيوان عند الإماميّة. | ||
#اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم. | #اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم. | ||