الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهل»

#[[الجهل]] بالنجاسة في [[الصلاة]]: ذهب فقهاء [[الإمامية]] على الأشهر الأظهر، ونقل عليه [[الإجماع]] فيمن [[جهل]] بالنجاسة غير المعفو عنها في ثوبه إلى أن صلّى وخرج الوقت، ثمّ علم بها إلى أنّه لا [[قضاء]] عليه، ولهم في لزوم [[الإعادة]] لو التفت داخل الوقت قولان، أشهرهما أنّه لا يجب<ref>المختصر النافع: ١٩. غنية النزوع: ٦٦. رياض المسائل ٣٩٨: ٢-٣٩٩.</ref>، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى بطلان الصلاة ووجوب [[القضاء]]، وذهب [[المالكية]] إلى عدم اشتراط [[الطهارة]] من الخبث إلّا حال [[الذكر]] والقدرة على المشهور<ref>حاشية ابن عابدين ٣٧٣: ١. مغني المحتاج ١٨٨: ١-١٩٤. حاشية الخرشي ٢٣٧: ١. المغني ١٠٩: ١. المقنع ١٢٦: ١.</ref>.

#الجهل بالفاتحة: من جهل بالفاتحة وضاق عليه الوقت لتعلّمها أتى بما يقدر عليه منها؛ لقول [[النبي]] {{صل}}: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم»<ref>عوالي اللئالي ٥٨: ٤، ح ٢٠٦. صحيح مسلم ٩٧٥: ٢، ط عيسى الحلبي.</ref>، وإذا جهل بها تماماً قرأ شيئاً من [[القرآن]] بقدرها؛ للدليل المتقدّم ولقوله‌ تعالى: {{نص قرآني|فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}}<ref> سورة المزمل، الآية ٢٠.</ref>، ومع [[العجز]] عن البديل من القرآن يجب التعويض عنها بالذكر بقدرها بلسان عربي<ref>مدارك الأحكام ٣٤٢: ٣-٣٤٣. مصباح الفقيه ٢٧٨: ٢ وما بعدها. مستمسك العروة الوثقى ٢٢٣: ٦-٢٢٤. الفتاوى الهندية ٦٩: ١. حاشية الخرشي ٢٧٠: ١. مغني المحتاج ١٥٩: ١. المغني ٢٨٨: ١-٢٨٩.</ref>؛ لما روي من الاجتزاء بقول: سبحان [[الله]] والحمد لله ولا [[إله]] إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا [[قوة]] إلّا بالله<ref>سنن أبو داود ٥٢١: ١، تحقيق عزت عبيد دعاس.</ref>.

#[[الجهل]] بمبطلات [[الصلاة]]: ذهب [[الإمامية]] إلى أنّ الجهل عن تقصير بمبطلات الصلاة كالتكلّم في أثنائها مبطل لها كالعمد؛ لعمومات أدلّة المبطلات<ref>تذكرة الفقهاء ٣٠٣: ٣-٣٠٤،م ٣٣٥. مستند الشيعة ٣٥: ٧، ٨٧.</ref>، ووافقهم [[الحنفية]] والمالكية، وذهب [[الشافعية]] إلى أنّه إذا تكلّم قليلاً جاهلاً لا تبطل صلاته إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن [[العلماء]]، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلّم <ref>حاشية ابن عابدين ٤٢٣: ١. القوانين الفقهية: ٣٩. مغني المحتاج ١٩٤: ١-١٩٥.</ref>، وقد استثنى الإمامية الجهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام<ref>مستند الشيعة ٨٨: ٧-٨٩.</ref>.

#الجهل بالفوائت: ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ من عليه صلوات فوائت يجهل عددها يجب عليه قضاؤها، حتى يغلب عليه ظنّه الوفاء على ما هو المشهور المقطوع به عندهم٧، ومال بعضهم إلى الاكتفاء بما تيقّن فواته خاصّة<ref>تذكرة الفقهاء ٣٦١: ٢،م ٦٣. مدارك الأحكام ٣٠٧: ٤.</ref>. وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عليه [[القضاء]] حتى يتيقّن براءة ذمّته من الفروض، وذهب الحنفية إلى أنّه يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يتيقّن أنّه لم يبق عليه شيء<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ٢٤٣. القوانين الفقهية: ٥٠. مغني المحتاج ١٢٧: ١. كشّاف القناع ٢٦١: ١.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل اُخرى نوكلها إلى محلّها.

#الجهل بوقت [[الصوم]]: اتّفق [[الفقهاء]] في أنّ [[الجاهل]] بالأهلّة ومن اشتبهت عليه الشهور، كالأسير في بلد [[الكفر]] أو المحبوس ونحوهما، يجب عليه [[الاجتهاد]] حتى يغلب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان، وإن لم يغلب على ظنّه شهر رمضان توخّى شهراً مخيّراً فيه، واختلفوا فيما لو صام بغير اجتهاد فبان شهر رمضان، فذهب الإمامية وأبو حنيفة إلى الإجزاء، وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء<ref>تذكرة الفقهاء ١٤٢: ٦،م ٨٦-١٤٥،م ٨٧. الفتاوى الهندية ٦٤: ١. بدائع الصنائع ١١٨: ١. كشّاف القناع ٣٠٧: ١. المهذّب (الشيرازي) ١٨٧: ١. حاشية الدسوقي ٥١٩: ١. وانظر: الموسوعة الفقية الكويتيّة ٢٩٦: ٤-٢٩٧.</ref>. وتمام [[الكلام]] يأتي في محلّه.

# [[فعل]] تروك الإحرام جهلاً: اختلف [[الفقهاء]] في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلاً، هل يلزمه [[الكفّارة]] كالعامد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

##سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين [[الجاهل]] والناسي والعامد، وهو للإمامية<ref>مدارك الإحكام ٤٥٤: ٨-٤٥٥. مستند الشيعة ٢٠٩: ١٣، ٣٠٤. جواهر الكلام ٤٣٨: ٢٠، ٤٣٩.</ref>.

##التفصيل بين التروك المستلزمة للإتلاف كالحلق وتقليم الأظافر وبين ما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس للرجال والادّهان، فتجب الكفّارة فيما فيه إتلاف، ولا تجب فيما ليس فيه إتلاف، وهو [[مذهب]] [[الشافعية]] والحنابلة<ref>المجموع ٣٤٧: ٧-٣٤٩. نهاية المحتاج ٤٥٢: ٢، ٤٥٤. المغني ٥٠١: ٣-٥٠٢.</ref>. وقد تقدّم الكلام في الموضوع.

#الجهل بتحريم السرقة: لا يدرأ الجهل بتحريم السرقة الحدّ عند فقهاء [[الإمامية]] وجمهور فقهاء المذاهب، فلم يشترطوا [[العلم]] في شروط إقامة الحدّ، وذهب [[الشافعية]] إلى أنّ يد السارق [[الجاهل]] لا تقطع إذا كان قريب عهد بالإسلام<ref>جواهر الكلام ٤٧٦: ٤١-٤٨٩. بدائع الصنائع ٦٧: ٧. القوانين الفقهية: ٢٣٥. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠.</ref>. نعم، إذا [[جهل]] بأنّ المال مال [[الناس]] وتخيّل أنّه ماله ونحوه فلا يجري عليه الحدّ<ref>جواهر الكلام ٤٨١: ٤١. الموسوعة الفقهية الكويتيّة ٣٠٢: ٢٤.</ref>.

وهناك موارد اُخرى عديدة للجهل لاتخفى على المتتبّع للأبواب الفقهية.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٦، ص ٦٠٢-٦٠٦.</ref>