يحيى بن سعيد الأنصاري الخزرجي

نبذة

«يحيى بن سعيد»^[١] ابن «قيس الأنصاري الخزرجي»، «أبو سعيد»: قاض، محدّث، فقيه، من أهل المدينة.

مولده قبل السبعين.

روى عن: أنس بن مالك، و علي بن الحسين زين العابدين (ع)، و القاسم بن محمد بن أبي بكر، و أبي أمامة بن سهل، و عبيد بن حنين، وطائفة.

روى عنه: الزهري، و سفيان الثوري، و الليث بن سعد، ومالك، وشعبة، و يحيى القطان، وآخرون.

وعُدّ من أصحاب الإمام جعفر الصادق(ع).

ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية، ثم رحل إلى العراق حيث ولاّه المنصور العباسي قضاء الحيرة، وقيل: قضاء الهاشمية من الأنبار.

نقل عنه الشيخ الطوسي في «الخلاف» فتوى واحدة، وهي: لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنّما تثبت للشريك المخالط^[٢]

توفّي بالهاشمية سنة ثلاث، وقيل أربع وأربعين ومائة.^[٣]

المراجع والمصادر

جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء ج ١

الهوامش

↑ التاريخ الكبير ٨: ٢٧٥، المعارف٢٧٠، المعرفة والتاريخ ١: ١٢٧، الجرح والتعديل ٩: ١٤٧، الثقات لابن حبّان ٥: ٥٢١، مشاهير علماء الأمصار١٣٠ برقم ٥٨١، أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ١٤٩ برقم ٢٠٣، الخلاف للطوسي ٣: ٤٢٧ (طبع جماعة المدرسين)، رجال الطوسي ص٣٣٣ برقم ٤، تاريخ بغداد ١٤: ١٠١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦٦، المنتظم ٨: ٤٢، تهذيب الأسماء واللغات ١١: ٢٢١، رجال ابن داوود ص٢٠٣ برقم ١٧٠٥، رجال العلاّمة ص ٣٦٤ برقم ١، تهذيب الكمال ٣١: ٣٤٦، سير أعلام النبلاء ٥: ٤٦٨، تذكرة الحفاظ ١: ١٣٧، العبر ١: ١٥١، ميزان الاعتدال ٤: ٣٨٠، تاريخ الإسلام (سنة ١٤٣) ص ٣٣١، البداية والنهاية ١٠: ٨٣، النجوم الزاهرة ١: ٣٥١، تهذيب التهذيب ١١: ٢٢١، تقريب التهذيب ٢: ٣٤٨، طبقات الحفاظ٦٤ برقم ١٢٢، نقد الرجال ٣٧٣ برقم ٤٥، مجمع الرجال ٦: ٢٥٩، شذرات الذهب ١: ٢١٢، جامع الرواة ٢: ٣٢٩، تنقيح المقال ٣: ٣١٧، الأعلام ٨: ١٤٧.
↑ وهو ما ذهب إليه فقهاء الإمامية، وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي، وغيرهم. وذهب أهل الكوفة إلى أنّها تثبت بالشركة والجواز لكن الشريك أحق، فإن ترك فالجار أحق. ذهب إليه ابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن مبارك. انظر «الخلاف» ٣: ٤٢٧.
↑ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ١، ص ٥٤٩.

[1] التاريخ الكبير ٨: ٢٧٥، المعارف٢٧٠، المعرفة والتاريخ ١: ١٢٧، الجرح والتعديل ٩: ١٤٧، الثقات لابن حبّان ٥: ٥٢١، مشاهير علماء الأمصار١٣٠ برقم ٥٨١، أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ١٤٩ برقم ٢٠٣، الخلاف للطوسي ٣: ٤٢٧ (طبع جماعة المدرسين)، رجال الطوسي ص٣٣٣ برقم ٤، تاريخ بغداد ١٤: ١٠١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦٦، المنتظم ٨: ٤٢، تهذيب الأسماء واللغات ١١: ٢٢١، رجال ابن داوود ص٢٠٣ برقم ١٧٠٥، رجال العلاّمة ص ٣٦٤ برقم ١، تهذيب الكمال ٣١: ٣٤٦، سير أعلام النبلاء ٥: ٤٦٨، تذكرة الحفاظ ١: ١٣٧، العبر ١: ١٥١، ميزان الاعتدال ٤: ٣٨٠، تاريخ الإسلام (سنة ١٤٣) ص ٣٣١، البداية والنهاية ١٠: ٨٣، النجوم الزاهرة ١: ٣٥١، تهذيب التهذيب ١١: ٢٢١، تقريب التهذيب ٢: ٣٤٨، طبقات الحفاظ٦٤ برقم ١٢٢، نقد الرجال ٣٧٣ برقم ٤٥، مجمع الرجال ٦: ٢٥٩، شذرات الذهب ١: ٢١٢، جامع الرواة ٢: ٣٢٩، تنقيح المقال ٣: ٣١٧، الأعلام ٨: ١٤٧.

[2] وهو ما ذهب إليه فقهاء الإمامية، وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي، وغيرهم. وذهب أهل الكوفة إلى أنّها تثبت بالشركة والجواز لكن الشريك أحق، فإن ترك فالجار أحق. ذهب إليه ابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن مبارك. انظر «الخلاف» ٣: ٤٢٧.

[3] جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ١، ص ٥٤٩.

[١]

[٢]

[٣]