الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف»
ط
استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر=='
ط (استبدال النص - '{{نص حديث| ' ب'{{نص حديث|') |
ط (استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر==') |
||
| سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
وهي قاعدة فقهية تنصّ على [[اشتراك]] المكلّفين في [[الأحكام]] رجالاً ونساء إلى [[يوم القيامة]]، كما بحثها علماء الاُصول أيضاً من زاوية شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين. واستدلّ عليها الفقهاء بالاستصحاب والإجماع والأخبار<ref>القواعد الفقهية (البجنوردي) ٥٣:٢-٥٥. نهاية الأفكار ١-٥٣١:٢ وما بعدها. منتقى الاُصول ٣٧١:٣ وما بعدها. المحصول (الرازي) ٣٨٨:٢ وما بعدها، ط مؤسسة الرسالة ١٤١٢ ه. المستصفى: ٢٤٢، ط دار الكتب العلمية.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٥، ص ٥٧٤.</ref> | وهي قاعدة فقهية تنصّ على [[اشتراك]] المكلّفين في [[الأحكام]] رجالاً ونساء إلى [[يوم القيامة]]، كما بحثها علماء الاُصول أيضاً من زاوية شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين. واستدلّ عليها الفقهاء بالاستصحاب والإجماع والأخبار<ref>القواعد الفقهية (البجنوردي) ٥٣:٢-٥٥. نهاية الأفكار ١-٥٣١:٢ وما بعدها. منتقى الاُصول ٣٧١:٣ وما بعدها. المحصول (الرازي) ٣٨٨:٢ وما بعدها، ط مؤسسة الرسالة ١٤١٢ ه. المستصفى: ٢٤٢، ط دار الكتب العلمية.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٥، ص ٥٧٤.</ref> | ||
==المراجع== | ==المراجع والمصادر== | ||
# [[صورة:IM010700.jpg|22px]] [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]''' | # [[صورة:IM010700.jpg|22px]] [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]''' | ||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||