الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف»
ط
←أقسام التكليف
ط (استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر==') |
ط (←أقسام التكليف) |
||
| سطر ٩: | سطر ٩: | ||
==أقسام التكليف== | ==أقسام التكليف== | ||
قسّم فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - التكليف إلى خمسة أقسام، هي: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. وذكروا أن الأقسام الأربعة الاُولى تتعلّق بفعل المكلّف بنحو الاقتضاء، فإن ورد [[خطاب]] الشارع | قسّم فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - التكليف إلى خمسة أقسام، هي: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. وذكروا أن الأقسام الأربعة الاُولى تتعلّق بفعل المكلّف بنحو الاقتضاء، فإن ورد [[خطاب]] الشارع باقتضاء [[الفعل]] فهو أمر، وله حالتان: | ||
#أن يقترن بالمنع من الترك والمعاقبة عليه، فهو الوجوب. | #أن يقترن بالمنع من الترك والمعاقبة عليه، فهو الوجوب. | ||
#أن لا يقترن بذلك، فهوالندب. وإن ورد باقتضاء الترك فإمّا مع المنع من الفعل فهو الحرمة، وأمّا مع عدمه فهو [[الكراهة]]، وإن ورد بالتخيير، أي لا بإقتضاء فعل ولا ترك، فهو الإباحة. | #أن لا يقترن بذلك، فهوالندب. وإن ورد باقتضاء الترك فإمّا مع المنع من الفعل فهو الحرمة، وأمّا مع عدمه فهو [[الكراهة]]، وإن ورد بالتخيير، أي لا بإقتضاء فعل ولا ترك، فهو الإباحة. | ||