انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف»

لا تغيير في الحجم ،  ١٨ يونيو ٢٠٢٤
ط
ط (استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر==')
سطر ٩: سطر ٩:


==أقسام التكليف==
==أقسام التكليف==
قسّم فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - التكليف إلى خمسة أقسام، هي: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. وذكروا أن الأقسام الأربعة الاُولى تتعلّق بفعل المكلّف بنحو الاقتضاء، فإن ورد [[خطاب]] الشارع بإقتضاء [[الفعل]] فهو أمر، وله حالتان:
قسّم فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - التكليف إلى خمسة أقسام، هي: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. وذكروا أن الأقسام الأربعة الاُولى تتعلّق بفعل المكلّف بنحو الاقتضاء، فإن ورد [[خطاب]] الشارع باقتضاء [[الفعل]] فهو أمر، وله حالتان:
#أن يقترن بالمنع من الترك والمعاقبة عليه، فهو الوجوب.
#أن يقترن بالمنع من الترك والمعاقبة عليه، فهو الوجوب.
#أن لا يقترن بذلك، فهوالندب. وإن ورد باقتضاء الترك فإمّا مع المنع من الفعل فهو الحرمة، وأمّا مع عدمه فهو [[الكراهة]]، وإن ورد بالتخيير، أي لا بإقتضاء فعل ولا ترك، فهو الإباحة.
#أن لا يقترن بذلك، فهوالندب. وإن ورد باقتضاء الترك فإمّا مع المنع من الفعل فهو الحرمة، وأمّا مع عدمه فهو [[الكراهة]]، وإن ورد بالتخيير، أي لا بإقتضاء فعل ولا ترك، فهو الإباحة.
٢٬٢٤٢

تعديل