الإبدال عند أهل السنة

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع الإبدال. تتناول الموسوعة دراسة الإبدال من الزوايا التخصصية التالية: الإبدال في القرآن - الإبدال في الحديث - الإبدال في نهج البلاغة - الإبدال في معارف الدعاء والزيارات - الإبدال في الثقافة الإسلامية - الإبدال في علم الكلام - الإبدال في علم الأخلاق - الإبدال في الكلام المقارن - الإبدال في الفقه الإسلامي - الإبدال في الفقه المقارن - الإبدال عند أهل السنة - الإبدال عند السلفية والوهابية - لا يوجد سؤال ذو صلة

التعريف

الإبدال لغة: جعل شيء مكان شيء آخر، والاستبدال مثله، فلا فرق عند أهل اللغة بين اللفظين في المعنى. وكذلك الأمر عند الفقهاء، فهم يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر.

الحكم الإجمالي

الإبدال أو الاستبدال نوع من التصرفات، الأصل فيه الجواز إذا كان صادرا ممن هو أهل للتصرف، فيما يجوز له التصرف فيه، إلا فيما يخالف الشرع.

وقد يطرأ على هذا الحكم ما يجعل الفقهاء يختلفون فيه بين الجواز والمنع والوجوب.

ومن ذلك مثلا اختلافهم فيما يتعلق به حق شرعي، كالزكاة والكفارة، فجمهور الفقهاء غالبا ما يمنعون إبدال الواجب إخراجه فيهما بالقيمة؛ لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، بينما يجيز الحنفية إبدال الواجب إخراجه فيها بالقيمة، لتعلق الوجوب عندهم بمعنى المال، وهو المالية والقيمة.

وفي عقود المعاوضات، كالبيع، اختلف الفقهاء في حكم إبدال الأثمان فالحنفية يجيزون إبدال الأثمان قبل القبض؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها، بدليل ما رواه ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي(ص) عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء والمراد من الحديث العين لا الدين، بينما يقول الشافعي وزفر من الحنفية: إن كان الثمن متعينا، نقدا أو غيره، فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض، وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل القبض. واستدلوا بالحديث السابق أيضا على أن إبدال الثمن غير متعين بل هو في الذمة. وقريب من هذا رأي الحنابلة والمالكية.

أما المبيع فعند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع المنقول قبل قبضه. وفي العقار خلاف.

وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والثمن المعين قبل القبض.

وعند الحنابلة يجوز التصرف في المبيع قبل القبض لما لا يحتاج إلى قبض، أما ما يحتاج إلى قبض فلا يجوز إبداله قبل القبض.

والمالكية يجيزون التصرف في البيع قبل القبض، إلا طعام المعاوضة.

وكل ما مر إنما هو في غير الصرف والسلم وفي غير الربويات، فإنه لا يجوز فيها الإبدال.

وقد يكون الإبدال واجبا، كما إذا تعيبت الدابة، أو بانت مستحقة، في إجارة الذمة، فلا تنفسخ الإجارة، بل يلزم المؤجر إبدالها.

وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة، كما في الوقف.

وهو أحد الشروط العشرة التي اعتاد الواقفون ذكرها في حجج أوقافهم. ويقرنون الإبدال بالاستبدال، مما جعل الموثقين يفرقون بينهما، فيطلقون الإبدال على جعل عين مكان أخرى، والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد.

مواطن البحث

تأتي أحكام الإبدال والاستبدال عند الفقهاء في مسائل متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل مسألة، جوازا أو منعا أو إيجابا، ومن ذلك الزكاة والأضحية والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف وغير ذلك.

المراجع والمصادر

1. الموسوعة الفقهية