الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»

القرآن في الأصل مصدر قرأ بمعنى الجمع، وسمي قرْآناً؛ لأنّه يجمع السور فيضمُّها، وقرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعضه، وقوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ‌)2، أَي: جمْعه وقراءته3.

والقرآن: اسم لهذا المقروء المجموع بين الدفّتين على هذا التأليف4.

وعرّف القرآن بأنّه كلام الله المنزل للإعجاز5.

أو هو الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله ألفاظاً ومعاني واُسلوباً، واعتبره قرآناً دون أن يكون للنبي دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته6.

أو هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله نقلاً متواتراً بلا شبهة، وهو النظم والمعنى جميعاً7.

في مفهوم الكتاب العزيز، فهو كلام معانيه من الله تعالى لكن ألفاظه من النبي صلى الله عليه و آله، بخلاف القرآن الكريم فإنّه ينزل على النبي صلى الله عليه و آله بألفاظه ومعانيه على جهة الإعجاز دون أن يكون للنبي صلى الله عليه و آله دخل في انتفاء ألفاظه أو صياغته، والحديث القدسي ليس للإعجاز1.

وفي جمع وتأليف القرآن ذكر العلماء نظريّتين:

الاُولى: جمع القرآن وتأليفه تمّ بعد رحلة الرسول صلى الله عليه و آله، حيث قام زيد بن ثابت بأمر من الخليفة الأوّل بجمعه في صحائف اُودعت عند الخليفة الأوّل ثمّ الثاني، وكذلك فعل ابن مسعود واُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة، وكان منهجهم في ذلك ترتيب السور على الطول والقصر، فابتدأوا بالسور الطوال، ثمّ الّتي تليها من دونها، إلى أن يصل الأمر إلى قصار السور.

ثمّ بعد ذلك قام الخليفة الثالث بتوحيد المصاحف في مصحف واحد وحذف سائر النسخ الموجودة؛ لمنع الاختلاف، وهو المتداول اليوم.

وهذا هو الرأي المشهور عند العلماء2.

النظرية الثانية: أنّ القرآن بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في حياة الرسول صلى الله عليه و آله، كما اختار ذلك جماعة3.

إلا أنّ توحيد المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود الدؤلي في فترة 75-86ه‍ - بتنقيط

المصحف وتمييز حروفه عن الحروف المهملة1.

# الكتابة في المصاحف: من خصائص القرآن الكريم أنّه جاء إلينا مكتوباً في مصحف، وذلك لأنّ المسلمين اعتنوا به فبالغوا في كتابته وحفظه كما هو، وبقي على رسمه المعهود إلى اليوم، ولم تناله يد التغيير والتحريف2.

# التواتر: القرآن الموجود بين يدينا وصل إلينا بالتواتر جيلاً عن جيل، متواتراً في أصله وأجزائه3.

# الإعجاز: من خصائص القرآن الكريم أنّه الكلام المعجز، وبهذا يفترق عن الكتب السماوية الاُخرى، والمراد بالإعجاز إتقانه إلى حدّ خارج ببلاغته عن طوق البشر4.

# الحفظ: من خصائص القرآن الكريم أنّه محفوظ من قبل الله تعالى5، حيث قال: (إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ‌)6.

# العربية: لقد اُنزل القرآن الكريم بلغة العرب7، قال تعالى: (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ.

بِلِسٰانِ قَوْمِهِ‌)1 وليس في القرآن الكريم كلام مركّب على غير أساليب العرب، وإن تضمّن أسماء غير عربية، كإسرائيل وجبرائيل ونوح ولوط. نعم، اختلف العلماء في أنّه هل يحتوي على مفردات غير عربية2.

وقد وقع الاتّفاق على عدم إمكان ترجمة القرآن الحرفية وعلى جواز ترجمة معانيه3 ورجحانها4 وذكروا لرجحان ذلك شروطاً، منها: الإحاطة باللغة العربية. ومنها: الوقوف على اُسس التفسير الرصينة5.

القرآن الكريم هو الأصل الأوّل من اُصول التشريع، وأجمع المسلمون على وجوب العمل به واتّباعه6.

وقد وردت فيه آيات كثيرة تتضمّن أحكاماً فقهية، عرفت تلك الآيات بآيات الأحكام.

وقد عدّ الفقهاء من شروط الاجتهاد في معرفة الأحكام معرفة الكتاب، وذكروا أنّ المراد به معرفة آيات الأحكام، والوقوف على مواقعها من القرآن الكريم وتفسيرها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منها، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد7.

وقد اختلف في عددها، فقيل: هي نحو خمسمئة آية8. وقيل: يمكن الاستفادة من معظم آيات القرآن لمعرفة الأحكام؛ إمّا بنحو صريح أو بطريق الاستنباط، إمّا الاستنباط المباشر من الآية أو بضمّها إلى آية أو آيات اُخر، أو بضمّها إلى رواية تفسّرها أو تبيّنها9.

الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل1، أمّا من ناحية الدلالة ففيه كلام من عدّة جهات:

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جواز الأخذ بظهور القرآن؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة الظهور هي المحكّمة ما لم يرد ناسخ أو مخصّص له2.

وخالف في ذلك الأخباريون من الإمامية، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك3.

في القرآن الكريم آيات محكمات واُخر متشابهات، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة4.

أو المحكم: ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، وهو موجود في كلام الله تعالى، والمتشابه المقابل له: ما تعارض فيه الاحتمال، إمّا بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى: (وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ‌)5، أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى تأويل6.

وغير ذلك من التعريفات التي تذكر لهما، لكنّها لا تخرج عن المعنى المذكور7.

فما يكون حجّة من الكتاب العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه8.

3 - نسخ آيات الكتاب:

النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ‌1.

أمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في أنّه: رفع الحكم، أو انتهاء مدّة الحكم:

فقيل هو: رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر2.

وقيل هو: انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متأخّر3.

وذهب العلماء إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً4.

أ - نسخ القرآن بالقرآن:

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ المصلحة قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ وجوب تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم5.

وقال بعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر: لا يجوز النسخ إلّا للأفضل6، كما ورد في قوله تعالى: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا ()7.

والنسخ هنا أنواع: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً.

وهذه الثلاثة جائزة، وخالف بعض المعتزلة في الاُوليين8.

ب - نسخ القرآن بالسنّة المتواترة:

قال الإمامية: يجوز نسخ القرآن بالسنّة

(2) <ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 154. فواتح الرحموت 53:2.</ref>

 

 

 

المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى الله عليه و آله ماعزاً1.

وقطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وأجاز ذلك جمهور المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج، واختلف هؤلاء في الوقوع2.

أمّا نسخ القرآن بخبر الواحد فقد اختلف فيه:

فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ الدليل القطعي لا يدفع بالظنّ‌، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب أو السنّة المتواترة3.

وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به4.

ذهب الإمامية إلى جواز نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه5.

والمنقول عن الشافعي في أحد قوليه: إنّه لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن، ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلاً، ووقوعه شرعاً6.

التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته7.

لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب8، أمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد وقع فيه خلاف بين العلماء على أقوال:

الأوّل: جوازه مطلقاً؛ لأنّهما دليلان متعارضان فإعمالهما ولو من وجه أولى من طرحهما، ولا يحصل العمل بهما إلّا

(2) <ref>الإحكام (الآمدي) 153:3. فواتح الرحموت 78:2.</ref>

 

 

 

 

 

وبه قال جماعة من الإمامية1. وقيل: هو رأي المشهور2.

وهو رأي جمهور فقهاء وعلماء المذاهب3.

القول الثاني: عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية4، ومذهب بعض الحنابلة والمعتزلة وطائفة من المتكلّمين5.

القول الثالث: التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز6.

القول الرابع: التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل منفصل قطعي أو ظني فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز7.

وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية8.

التفسير هو: إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز9.

أو هو علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و آله، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه10.

يمكن أن تذكر عدّة مناهج لتفسير القرآن:

والمراد به تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من دون الرجوع إلى الأثر مع إمكانه11.

وخصّه بعضهم بتفسير الآيات التي لا يدرك علمها إلّا بنصّ الرسول أو الإمام المعصوم عليه السلام، ومن أظهر مصاديقه الآيات الواردة حول الفرائض، كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك1.

وهناك عدّة احتمالات للتفسير بالرأي، والمهمّ من هذه الاتّجاهات أن يقال: إنّ المراد به هو التفسير بالاستحسان والترجيح الظنّي، أو الميل النفسي لاتّباع الهوى، ولا يعني ذلك الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس من الكتاب والسنّة النبوية2.

ب - تفسير القرآن بالعقل الصريح:

وقيل: المراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والعقل الصريح، كالبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب العقول3.

وهو الاستعانة بآيات القرآن نفسها في تفسير بعضها الآخر4.

وهو استقراء اللفظ القرآني في كلّ مواضع وروده للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاُسلوبية على كلّ نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثمّ سياقها العام5.

مباحث في علوم القرآن (صبحي الصالح): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 362.

(2) <ref>مجمع البيان 26:1. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 287. الجامع لأحكام القرآن 32:1. كشف الظنون 434:1.</ref>

 

 

 

 

بواسطة قواعد اللغة، وضبط القراءة وضبط الإعراب القرآني، ومن خلال ذلك يتّضح المعنى المراد من الآية1.

وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما نقل عن الرسول والصحابة، هذا عند فقهاء المذاهب2. وأمّا الإمامية فالمأثور عندهم ما جاء عن الرسول والأئمّة من بعده3.

وذهب الأخباريون من الإمامية إلى عدم جواز تفسير القرآن بدون نصّ من النبي صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام، فكلّ آية لم يرد في تفسيرها أثر منهم لا يجوز العمل بها، سواء كانت الآية من المحكمات أو المتشابهات، وقالوا: كلّ القرآن متشابه بالنسبة لنا4.

ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية القرآن مطلقاً وعدم جواز الاستدلال به5.

قال السيّد الخوئي: ولا بدّ للمفسّر من أن يتّبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح، أو يتّبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، فإنّه حجّة من الداخل كما أنّ النبي حجّة من الخارج، أو يتّبع ما ثبت عن المعصومين عليهم السلام فإنّهم المراجع في الدين6.

وقال القطّان: لا بدّ للمفسّر من العلم باللغة العربية وفروعها، فإنّ القرآن نزل بلسان عربي، ويتوقّف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع.

والعلم باُصول العلوم المتّصلة بالقرآن، كعلم القراءات؛ لأنّه به يعرف كيفية النطق بالقرآن ويترجّح بعض وجوه الاحتمال على بعض، وعلم التوحيد؛ حتى لا يأوّل آيات الكتاب التي في حقّ الله وصفاته

(2) <ref>الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 102. مباحث في علوم القرآن (صبحي الصالح): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 358.</ref>

 

 

ودقّة الفهم التي تمكّن المفسّر من ترجيح معنى على آخر، أو استنباط معنى يتّفق مع نصوص الشريعة1.

==آداب [[تلاوة القرآن]]==

ذكر الفقهاء أداباً لتلاوة القرآن، من الطهارة واستقبال القبلة والاستياك والاستعاذة والبسملة والترتيل والتدبّر فيها ونحو ذلك، وقد تقدّم كلّ ذلك.

==سائر الأحكام الفقهية المتعلّقة بالقرآن==

1 - ما يُقرأ القرآن في الصلاة:

تجب قراءة القرآن في الصلاة2، وقد تقدّم البحث في مقدار ما تجب قراءته فيها في محلّه.

2 - قراءة الجنب والحائض للقرآن:

ذهب الإمامية إلى أنّه يحرم على الحائض قراءة سور العزائم حتى أبعاضها، ويكره لها قراءة ما عدا سور العزائم من القرآن3.

وكذا يحرم على الجنب قراءة سور العزائم حتى أبعاضها ويكره له قراءة أكثر من سبع آيات متوالية من غير سور العزائم - وربما نسب إلى المشهور4 - أو تكرار الآية سبعاً5.

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن1.

أجمع3 الإمامية على حرمة مسّ المجنب والحائض كتابة القرآن الكريم، وأمّا المحدث بالأصغر ففي حكم مسّه لكتابة القرآن قولان: قول بالحرمة وقول بالجواز4.