الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العلم»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
#[[الدليل العقلي]] القطعي: وهو حكمه في القضايا الأوّلية كحكمه بتقديم الأهمّ في مورد التزاحم بين الحكمين، وحكمه بوجوب مطابقة [[حكم]] [[الله]] لما حكم به [[العقلاء]] في الآراء المحمودة، فإنّ هذه الملازمات اُمور حقيقية واقعية يدركها [[العقل]] النظري بالبداهة أو [[الكسب]]<ref>اُصول الفقه (المظفّر) ١١٤: ٢. وانظر: أنيس المجتهدين ١٠٣: ١.</ref>. | #[[الدليل العقلي]] القطعي: وهو حكمه في القضايا الأوّلية كحكمه بتقديم الأهمّ في مورد التزاحم بين الحكمين، وحكمه بوجوب مطابقة [[حكم]] [[الله]] لما حكم به [[العقلاء]] في الآراء المحمودة، فإنّ هذه الملازمات اُمور حقيقية واقعية يدركها [[العقل]] النظري بالبداهة أو [[الكسب]]<ref>اُصول الفقه (المظفّر) ١١٤: ٢. وانظر: أنيس المجتهدين ١٠٣: ١.</ref>. | ||
أمّا غير ذلك من المصادر التي لم تبلغ تلك الدرجة فهي توجب الظنّ، وينبغي الرجوع في حجّيتها إلى الشارع نفسه؛ لأنّها جعليّة بيد الشارع جعلها، كما هو مفصّل في علم اُصول [[الفقه]]. | |||
وقد حدّد الشارع مصادر للعلم بالحكم الشرعي، بحسب التفكير العام، ولم يرتضِ مصادر اُخرى لا تناسب التفكير العام، كالرؤيا في المنام أو [[الإلهام]] وغير ذلك من المناشئ التي تحصل عند القطّاع وغير ذلك من المناشئ غير المتعارفة. | وقد حدّد الشارع مصادر للعلم بالحكم الشرعي، بحسب التفكير العام، ولم يرتضِ مصادر اُخرى لا تناسب التفكير العام، كالرؤيا في المنام أو [[الإلهام]] وغير ذلك من المناشئ التي تحصل عند القطّاع وغير ذلك من المناشئ غير المتعارفة. | ||
| سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
بحث الاُصوليون من [[الإمامية]] ما ادّعاه جماعة من انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، ومقتضى ذلك اللجوء إلى الطرق الاُخرى ولو كانت ظنيّة ولو لم يقم عليها بخصوصها [[دليل]] معتبر؛ لأنّ المفروض انسداد باب العلم بالأحكام، ومع [[بقاء]] [[التكليف]] في ذمّة المكلّفين لا نخرج من عهدة ذلك إلّا بالعمل بمطلق الظنّ<ref>القوانين المحكمة ٣-٢٣٨: ٤.</ref>. | بحث الاُصوليون من [[الإمامية]] ما ادّعاه جماعة من انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، ومقتضى ذلك اللجوء إلى الطرق الاُخرى ولو كانت ظنيّة ولو لم يقم عليها بخصوصها [[دليل]] معتبر؛ لأنّ المفروض انسداد باب العلم بالأحكام، ومع [[بقاء]] [[التكليف]] في ذمّة المكلّفين لا نخرج من عهدة ذلك إلّا بالعمل بمطلق الظنّ<ref>القوانين المحكمة ٣-٢٣٨: ٤.</ref>. | ||
وناقش جماعة منهم في ذلك، كما هو مفصّل في كتب علم اُصول الفقه بحيث لم يبقَ بين [[الفقهاء]] اليوم من يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي عليه<ref>فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) ٣٨٤: ١ وما بعدها. اُصول الفقه (المظفّر) ٢٧: ٢-٢٩ | وناقش جماعة منهم في ذلك، كما هو مفصّل في كتب علم اُصول الفقه بحيث لم يبقَ بين [[الفقهاء]] اليوم من يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي عليه<ref>فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) ٣٨٤: ١ وما بعدها. اُصول الفقه (المظفّر) ٢٧: ٢-٢٩.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٤، ص ٣٦٣-٣٦٤ </ref> | ||
== اشتراط العلم في جملة ممّا يتعلّق بالعبادات والمعاملات== | == اشتراط العلم في جملة ممّا يتعلّق بالعبادات والمعاملات== | ||