انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل عند أهل السنة»

(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = الدليل| | عنوان المدخل = الدليل| المداخل ذات الصلة = الدليل في القرآن - الدليل في الحديث - الدليل في الفقه المقارن - الدليل عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== '''الدليل لغة: ''' هو المرشد والكاشف، من دللت على الشيء ودل...')
 
سطر ١٩: سطر ١٩:


==[[الأدلة]] المثبتة للأحكام==
==[[الأدلة]] المثبتة للأحكام==
الأدلة المثبتة للأحكام نوعان: متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه أربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، التي ترجع إليها أدلة الفقه الإجمالية، والمختلف فيه كثير جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة، منها: [[الاستحسان]]، والمصالح المرسلة، وسد [[الذريعة]]، والعرف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وإجماع أهل المدينة، وغيرها<ref>الذخيرة ١ / ١٤١.</ref>. ويقصد بالأحكام: [[الأحكام]] التكليفية الخمسة: [[الوجوب]]، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة. والأحكام الوضعية: كالشرط، والمانع، والسبب ونحوها<ref>التلويح على التوضيح ١ / ٢٣، المستصفى ٢ / ٢٢٨، كشف الأسرار ٣ / ٢٦٨، الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٨٦، نهاية السول ١ / ١٦ (مع شرح البدخشي) .</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢١، ص ٢٣.</ref>
الأدلة المثبتة للأحكام نوعان:
#متفق عليه  
#مختلف فيه.
فالمتفق عليه أربعة وهي:  
#الكتاب  
#السنة
#الإجماع
#القياس، التي ترجع إليها أدلة الفقه الإجمالية، والمختلف فيه كثير جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة، منها: [[الاستحسان]]، والمصالح المرسلة، وسد [[الذريعة]]، والعرف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وإجماع أهل المدينة، وغيرها<ref>الذخيرة ١ / ١٤١.</ref>. ويقصد بالأحكام: [[الأحكام]] التكليفية الخمسة: [[الوجوب]]، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة. والأحكام الوضعية: كالشرط، والمانع، والسبب ونحوها<ref>التلويح على التوضيح ١ / ٢٣، المستصفى ٢ / ٢٢٨، كشف الأسرار ٣ / ٢٦٨، الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٨٦، نهاية السول ١ / ١٦ (مع شرح البدخشي) .</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢١، ص ٢٣.</ref>


==[[الدليل]] الإجمالي والدليل التفصيلي==
==[[الدليل]] الإجمالي والدليل التفصيلي==
٢٦٬٨٣١

تعديل