الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحُكم»
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = | عنوان المدخل = الحُكم| المداخل ذات الصلة = الحُكم في القرآن - الحُكم في الحديث - الحُكم في الفقه المقارن - الحُكم عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== '''لغةً: ''' الحكم مصدر (حَكَمَ) ؛ أي قضى، فالحكم هو القضاء وجمعه...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
==الفرق بين الحكم الشرعي والحقّ== | ==الفرق بين الحكم الشرعي والحقّ== | ||
وقع [[الكلام]] بين الفقهاء في التفرقة بين الحكم والحقّ تارة من حيث المفهوم، وأخرى من حيث الآثار، وقد تقدّم بيان ذلك في مصطلح (حقّ )<ref>السيد محمود الهاشمي | وقع [[الكلام]] بين الفقهاء في التفرقة بين الحكم والحقّ تارة من حيث المفهوم، وأخرى من حيث الآثار، وقد تقدّم بيان ذلك في مصطلح (حقّ )<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٧، ص ٤٢١.</ref>. | ||
==أقسام الحكم الشرعي== | ==أقسام الحكم الشرعي== | ||
| سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
وعرّف [[فقهاء المذاهب]] الحكم الوضعي بأنّه [[خطاب]] [[الله تعالى]] المتعلّق لجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو فاسداً أو باطلًا حسب اصطلاح [[الحنفية]] . كما تقدّم في محلّه . | وعرّف [[فقهاء المذاهب]] الحكم الوضعي بأنّه [[خطاب]] [[الله تعالى]] المتعلّق لجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو فاسداً أو باطلًا حسب اصطلاح [[الحنفية]] . كما تقدّم في محلّه . | ||
وزاد بعض فقهاء المذاهب عليهما [[الحكم]] التخييري، والمراد بالتخييري [[الإباحة]]، وهي أن لا يكون الشيء مطلوب [[الفعل]] أو الترك<ref>نهاية السؤل (الإسنوي) ١: ٧١ . التقرير والتحبير ٢: ١١١ .</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي | وزاد بعض فقهاء المذاهب عليهما [[الحكم]] التخييري، والمراد بالتخييري [[الإباحة]]، وهي أن لا يكون الشيء مطلوب [[الفعل]] أو الترك<ref>نهاية السؤل (الإسنوي) ١: ٧١ . التقرير والتحبير ٢: ١١١ .</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٧، ص ٤٢٢.</ref> | ||
==أقسام [[الحكم التكليفي]]== | ==أقسام [[الحكم التكليفي]]== | ||
اختلف [[الفقهاء]] والأصوليين في تقسيم الحكم التكليفي بلحاظ [[المكلف]] به، وذلك كالتالي: | اختلف [[الفقهاء]] والأصوليين في تقسيم الحكم التكليفي بلحاظ [[المكلف]] به، وذلك كالتالي: | ||
| سطر ٥٥: | سطر ٥٥: | ||
== تعلّم [[الأحكام الشرعية]]== | == تعلّم [[الأحكام الشرعية]]== | ||
المعروف بين [[الفقهاء]] [[وجوب]] تعلّم [[أحكام]] ما يبتلى به المكلّف من [[العبادات]] ؛ من [[الصلاة]] والصيام والزكاة والحجّ وأحكام البيوع ؛ ليحترزوا عن [[الشبهات]] والمحرّمات، وكذا أهل الحرف والصناعات، وكلّ من اشتغل بشيء يجب عليه تعلّم أحكامه الشرعية ليجتنب عن [[الحرام]]<ref>النور الساطع ١: ٤٣ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢١٥ . مصباح الفقاهة ٣: ٧٩٠ - ٧٩١ . مهذّب الأحكام ١: ٩ - ١٠ . حاشية ردّ المحتار ١: ٤٢ - ٤٧، ط . الحلبي . تنوير الأبصار ١: ٤٢ - ٤٧، ط . الحلبي . روضة الطالبين ٧: ٤٥ . جواهر الإكليل ٢: ٢٧٨ . حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧: ٣٨٠، ط . المكتبة الإسلامية . المغني ٨: ١٥٠ - ١٥٥، ط . الرياض . تفسير القرطبي ٦: ٣٦، ٤٠، ط . دار الكتب المصرية </ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي | المعروف بين [[الفقهاء]] [[وجوب]] تعلّم [[أحكام]] ما يبتلى به المكلّف من [[العبادات]] ؛ من [[الصلاة]] والصيام والزكاة والحجّ وأحكام البيوع ؛ ليحترزوا عن [[الشبهات]] والمحرّمات، وكذا أهل الحرف والصناعات، وكلّ من اشتغل بشيء يجب عليه تعلّم أحكامه الشرعية ليجتنب عن [[الحرام]]<ref>النور الساطع ١: ٤٣ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢١٥ . مصباح الفقاهة ٣: ٧٩٠ - ٧٩١ . مهذّب الأحكام ١: ٩ - ١٠ . حاشية ردّ المحتار ١: ٤٢ - ٤٧، ط . الحلبي . تنوير الأبصار ١: ٤٢ - ٤٧، ط . الحلبي . روضة الطالبين ٧: ٤٥ . جواهر الإكليل ٢: ٢٧٨ . حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧: ٣٨٠، ط . المكتبة الإسلامية . المغني ٨: ١٥٠ - ١٥٥، ط . الرياض . تفسير القرطبي ٦: ٣٦، ٤٠، ط . دار الكتب المصرية </ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٧، ص ٤٢٣.</ref> | ||
==المراجع والمصادر== | ==المراجع والمصادر== | ||