الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات التوحيد»

إنَّ النزاع بين المشركين والموحدين ليس في وحدة الإله وكثرته، بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته، فهذا مما لا نزاع في أنه واحد لا شريك له. وإنما النزاع في الإله بمعنى الرب المعبود.

و بعبارة أخرى: ليس الهدف من هذا البحث وحدانية الذات الواجبة الوجود، إذ لم يذهب أحد إلى وجود ذاتين غير متناهيتين واجبتي الوجود، كما أنَّ القرآن الكريم ليس بصدد إثبات هذه الوحدانية، بل المقصود هو إثبات وحدانية الرب الخالق المدبر... وهو الذي يخالفه المشركون.

إذا عرفنا ذلك انتقلنا إلى البراهين المذكورة في كتب العقائد والفلسفة الإسلامية لإثبات وحدانية الله تعالى.

===البرهان الأول: وحدة العالم دليل على وحدة صانعه===

#لا يوجد عالم آخر غير عالمنا.

#المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة.

'''النظرية الأولى:''' لايوجد أي ارتباط بين أجزاء الكون. فالعالم عبارة عن مجموعة من الأجزاء والذرات المتناثرة التي لا يربط بينها شيء، كالمخزن الذي وضعت فيه المواد المختلفة، وبعبارة أخرى إذا وجد ارتباط في هذا العالم فهو بين مجموعة من الوقائع المتعاقبة والتي يكون بعضها علة للأخرى، ولكن أجزاء العالم التي تشاهد بصورة الأجسام الخاصة لا ترابط بينها، وعلى ذلك فإذا فرض انعدام بعض الأجزاء تماماً، أو حصل تغيير في وضعها وموقعها نتيجة لتأثير عامل خارجي فلا يحدث ذلك تغييراً في العالم.

'''النظرة الثانية:''' الأجسام مترابطة فيما بينها ولكن من نوع الارتباط الصناعي بين أجزاء معمل أو آلة، إنَّ أجزاء المعمل أو الآلة منسجمة حسب نظام خاص ولكل منها عمل خاص ضروري في الإنتاج، وكل تغيير أو زيادة أو نقيصة في الأجزاء يؤثر في الوضع العام وقد يؤدي إلى الاختلال.

فإنه من المقطوع به أنَّ وضعية أي كوكب في المنظومة الشمسية مؤثر في المنظمة كلها، فلو انفجرت الشمس التي هي مركز المجموعة الشمسية وتناثرت، فإنَّ المجموعة ستندثر بِرُمَّتها وربّما كان لانفجار هذه المجموعة وتناثرها أثر في انفجار المجرة التي تعتبر جزء منها وفي غيرها من المجرات أيضاً، وإنَّ قوة الجاذبية العامة لها التأثير العظيم في ربط أجزاء العالم فيما بينها. 

'''النظرية الثالثة:''' إنَّ الارتباط بين أجزاء العالم أدق وأعمق من ارتباط أجزاء الآلة والمعمل... إنه من نوع الارتباط الكائن بين أعضاء الجسد الواحد، أي إن حياةً واحدةً وشخصية واحدة تسود العالم، فالعالم بأسره يعتبر وحدة شخصية، كما إنَّ الإنسان الواحد مع ما عليه من آلاف الملايين من الخلايا، والاجزاء التي تساهم في بناء كل خلية منها، يملك شخصية واحدة وروحاً واحدة لا عدة شخصيات وأرواح.

يميل المحققون من الفلاسفة إلى تأييد النظرية الأخيرة في تفسير الارتباط بين أجزاء العالم، ولهم على ذلك أدلة متقنة.

أما المقدمة الثانية فنقول في توضيحها: إذا اعتبرنا هذا العالم ذا أبعاد لامتناهية (و كما يقول باسكال: العالم كرة يوجد مركزها في كل مكان وليس محيطها في مكان) فلا يتصور وجود عالم آخر غير عالمنا. أما إذا اعتبرنا العالم محدوداً ومتناهياً كما يقول القدماء من الفلاسفة ويؤيدها بعض الفلكيين في عصرنا فإنَّ من المكن تصور وجود عالم آخر، لكنهم يقيمون الأدلة القاطعة على استحالة وجود عالَمَين جسمانيين منفصلين عن بعضهما.

===البرهان الثاني: برهان التمانع===

لقد وردت الإشارة إلى هذا البرهان في القرآن الكريم بقوله تعالى: {{نص قرآني|لَوْ كَانَ فِيهِمَا الهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}}<ref>سورة الأنبياء: ٢٠.</ref>.

ربما يوضح البرهان بأسلوب ساذج فيقال: إذا كان الخالق متعدداً حصل التزاحم والتصادم بين إرادة الخالقين، بمعنى أنَّ كلا منهم يقف عقبة أمام إرادة الآخر. فإما أن تتغلب إرادة أحدهم على إرادات الآخرين، أو تتعادل الإرادات فلا يتغلب شيء منها على شيء.

أما الفرض الأول فمستحيل لأنَّ المغلوبية تنافي الكمال وكونه واجب الوجود، وأما الفرض الثاني فإنه يؤدي إلى فساد العالم، لأنه لا تؤثر إرادة أحدهما، وإذا انتفى تأثير الإرادات انفصمت رابطة العالم بالخالق.

لكن هذا الأسلوب من الاستدلال ليس صحيحاً ... إذ أي ضرورة لفرض التزاحم والتعارض بين إرادات الخالقين؟ بل لابد من اعتبار التطابق والانسجام بين إراداتهم ورغباتهم، إذ المفروض أن كلا منهم واجب الوجود، وكلاً منهم عليم وحكيم، وكلهم يسيرون على وفق المصلحة والحكمة... ولما كانت المصلحة واحدة لا غير فإنَّ إرادات الخالقين مهما ازداد عددهم يجب أن تتوافق.

إن تعارض المصالح وتزاحم الإرادات إما أن ينشأ من الأنانية وترجيح المصلحة الشخصية، أو من الجهل وضعف الإدراك وليس شيء من ذلك متصوراً بالنسبة إلى واجب الوجود.

إذن لا يستند برهان التمانع إلى تزاحم الرغبات والإرادات، بل إلى امتناع وجود واقعة ممكنة من ناحية تعدد الإرادات، أي أنه إذا كان واجب الوجود متعدداً فإنه يحصل التمانع حتى مع فرض توافق الإرادات.

ويستند هذا البرهان إلى ثلاث قضايا: 

#واجب الوجود واجب من جميع الجهات والحيثيات. فلا توجد في واجب الوجود حيثية إمكانية أو بالقوة أصلاً. فإذا كان عالماً فهو عالم بالوجوب لا بالإمكان، وإذا كان قادراً كان قادراً بالوجوب لا بالإمكان ... وهكذا. وحيث أنه الفياض والخالق فهو الفياض والخالق بالوجوب أي يستحيل وجود موجود دون أن يفاض الوجود إله من الله.

#إستحالة الترجح بلا مرجح<ref>الترجح بلا مرجح يقال في مورد الآثار، والترجيح بلا مرجح يقال في مورد الفاعل.</ref>. وهذا يعني أن يكون فعل أو أثر في حياة القوة والإمكان، ويصل إلى مرحلة الفعلية بنفسه دون دخالة عامل أو علة، وهو محال.

بحكم المقدمة الأولى: كل موجود ممكن إذا تحققت شرائط وجوده فلابد من حصوله إفاضة الوجود نحوه، ومن البديهي أن جميع مصاديق واجب الوجود - لو فرض التعدد - متساوون في هذه الناحية، وتتعلق إراداتهم جميعاً بوجود ذلك الممكن، فلابد أن تحصل الإفاضة إليه من الجميع.

وبحكم المقدمة الثانية: فإنَّ وجود المعلول وانتسابه إلى علته أمر واحد.

إذن ففرض تعدد الآلهة ينتهي إلى أن لا يوجد موجود أصلاً، لأنَّ ذلك يصطدم بالاستحالة ويصدق التمانع على هذا البيان. 

===البرهان الثالث: برهان الفرجة===

إذن لابد من وجود أمر ثالث بين الواجبين يكون مائزاً بينهما ... وهذا الأمر الثالث لابد ان يكون واجب الوجود، لأنه لو كان ممكناً لكان صادراً من ناحية غيره، وهذا يعني أنَّ الواجبيين لم يكونا متمايزين في مرحلة الذات، وإنما حصل التعدد فيهما فيما بعد، وذلك بمجيء المائز.

و لما كان هذان الواجبان الأخيران متميزين عن الواجبين الثلاثة - حسب الفرض - فلا بد من وجود ثلاثة أمور يحصل بها الامتياز على الأقل. وهذا يستلزم وجود ثمانية واجبين، ووجود ثمانية واجبين، يستلزم وجود ثلاثةعشر واجباً، ووجود ثلاثةعشر واجباً يستلزم وجود واحد وعشرين واجباً، ووجود واحد وعشرين واجباً يستلزم وجود أربعة وثلاثين ... وهكذا إلى ما لا نهاية.

فوجود واجبين مستلزم لما لا نهاية له من الواجبين، أي أنه مستلزم لتركب الواجب الواحد من ما لا نهاية من الواجبات ومن الواضح أنَّ التركب ينافي الوجوب.

ويمكن أن يوجه هذا الدليل بنحو آخر فيقال:

على الفرض الثاني لا يبقى معنى للتعدد، إذ لا تتصور الإثنينية والمغايرة بين أمرين ما لم يكن اختلاف وتمايز بينهما.

و على الفرض الأول إما أن يكون المائز جهة كمال، أو لا يكون.

الشق الثاني باطل لأنه لا يتصور في ذات الإله نقص أو انعدام كمال.

و على الشق الأول يكون الإله الواجد لجهة الكمال هو الحق، وغيره الباطل.

===البرهان الرابع: الوجود الصرف لا يقبل إلا الوحدة===

وهذا البرهان يتمشى مع المذهب الفلسفي لصدر المتألهين، وهو واضعه، وملخصه: إنَّ الكثرة من لوازم المحدودية، أما حيث لا محدودية فلا يعقل التعدد والكثرة.

إنَّ الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق واللامتناهي، وبعبارة أخرى فإنه هو الوجود المحض ومحض الوجود وكما قال شيخ الإشراق: (صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر).

يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب{{ع}} في خطاب لابنه الحسن{{ع}}: {{نص حديث|و اعْلَمْ يا بُنَيَّ أنَّه لو كان لربك شريك لأنتك رُسُلَهُ ولَرأيْتَ آثارَ مُلْكه وسلطانه، ولعَرَفْتَ أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وَصَفَ نَفْسَهُ لا يُضادُّهُ في مُلكِه أَحَدٌ}}.

قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ هذا الكلام دليل إقناعي لا برهاني، ولكن الحق أنه برهان منطقي متين من نوع القياس الاستثنائي ((الذي يكون فيه التلازم بين المقدم والتالي) ويستدل من نفي التالي على نفي المقدم.

أما ثبوت الملازمة: فإنه لما كان إرسال الأنبياء وبعث الرسل لهداية البشر من لوازم الألوهية، يقال: لو كان إله آخر غير الله لبعث أنبياء ورسلاً من قبله، ولأحس الموحى إليهم أنهم يتلقون الوحي من مصدرين مختلفين، أو كان في الأنبياء مَنْ يدعي أنه رسول من قبل أحد الآلهة ومن يدعي أنه رسول من قبل الإله الآخر.

و أما نفي التالي: فمن البديهي أنَّ أحداً من الأنبياء الذين كان معهم ما يؤيد صدق دعواهم -من معاجز وتحديات- لم يتحدث إلا عن الإله الواحد، ولم يدع غيرهم نزول الوحي عليه من جانب إله آخر، بل الكل تحدثوا عن إله واحد لا شريك له.<ref>[[السيد فاضل الميلاني]]، [[العقائد الإسلامية (كتاب)|'''العقائد الإسلامية''']]، ص ٨٠-٨٦.</ref>