الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات التوحيد»

بحكم المقدمة الأولى: كل موجود ممكن إذا تحققت شرائط وجوده فلابد من حصوله إفاضة الوجود نحوه، ومن [[البديهي]] أن جميع مصاديق واجب الوجود - لو [[فرض]] التعدد - متساوون في هذه الناحية، وتتعلق إراداتهم جميعاً بوجود ذلك الممكن، فلابد أن تحصل الإفاضة إليه من الجميع.

فالإيجادان يستلزمان الوجودين، ولما كان المعلول المذكور لا يقبل إلا وجوداً واحداً فلا يقبل إلا انتساباً إلى علة واحدة، وانتساب المعلول إلى أحد الواجبين دون غيره - مع أنَّ الجميع متساوون ولا يوجد امتياز لأحد على آخر - يستلزم الترجح بلا مرجح.