الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»

وهو قطعيّ الحجّة لكن من ناحية الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل<ref>اُصول الفقه (المظفّر) 47:2.</ref>، أمّا من ناحية [[الدلالة]] ففيه كلام من عدّة جهات:

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى [[جواز]] الأخذ بظهور [[القرآن]]؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة [[الظهور]] هي المحكّمة ما لم يرد [[ناسخ]] أو مخصّص له<ref>أنيس المجتهدين 196:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 96-97. الإحكام (الآمدي) 69:2.</ref>.

وخالف في ذلك الأخباريون من [[الإمامية]]، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل [[أهل البيت]] عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك<ref>الفوائد المدنية: 254، 104. الفوائد الطوسية: 192. الدرر النجفية 347:2. وانظر: أنيس المجتهدين 198:1-200.</ref>.

في [[القرآن الكريم]] آيات [[محكمات]] واُخر [[متشابهات]]، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة<ref>أنيس المجتهدين 195:1. إرشاد الفحول: 50.</ref>.

فما يكون حجّة من [[الكتاب]] العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 96.</ref>.

[[النسخ]] لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ‌<ref>الصحاح 433:1 «نسخ».</ref>.

والمنقول عن الشافعي في أحد قوليه: إنّه لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن، ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلاً، ووقوعه شرعاً<ref>الإحكام (الآمدي) 150:3. فواتح الرحموت 78:2.</ref>.

التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته<ref>أنيس المجتهدين 744:1. إرشاد الفحول: 212.</ref>.