الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»

القرآن (عرض المصدر)

مراجعة ١٥:١٦، ٢٥ مايو ٢٠٢٤

أُزيل ١٬٦٨٩ بايت ، ٢٥ مايو ٢٠٢٤

ط

←‏حجية القرآن

مرئينص الويكي

Zandi

٢٬٢٤٢

تعديل

@@ سطر ٨٤: / سطر ٨٤: @@
 يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>.
-وقال بعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر: لا يجوز [[النسخ]] إلّا للأفضل<ref>انظر: أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 137:3.</ref>، كما ورد في قوله تعالى: {{نص قرآني|مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا}}<ref>سورة البقرة، الآية 106.</ref>.
 والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً.
-وهذه الثلاثة جائزة، وخالف بعض [[المعتزلة]] في الاُوليين<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>.
+وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>.
 ب - [[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:
 قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
-وقطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ [[الكتاب]] بالسنّة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وأجاز ذلك جمهور المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء [[مالك]] وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج، واختلف هؤلاء في الوقوع<ref>الإحكام (الآمدي) 153:3. فواتح الرحموت 78:2.</ref>.
 ج‍ - نسخ القرآن بالآحاد:
@@ سطر ١٠٨: / سطر ١٠٤: @@
 ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
-والمنقول عن الشافعي في أحد قوليه: إنّه لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن، ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلاً، ووقوعه شرعاً<ref>الإحكام (الآمدي) 150:3. فواتح الرحموت 78:2.</ref>.
 '''4 - تخصيص الكتاب:'''
@@ سطر ١٢١: / سطر ١١٥: @@
 وبه قال جماعة من [[الإمامية]]<ref>مبادئ الوصول: 143-144. معالم الدين (قسم الاُصول): 140. قوانين الُصول 155:2. اُصول الفقه (المظفّر) 149:1.</ref>. وقيل: هو رأي المشهور<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 399.</ref>.
-وهو رأي جمهور فقهاء وعلماء المذاهب<ref>الإحكام (الآمدي) 322:2. إرشاد الفحول: 236.</ref>.
+القول الثاني: عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244.</ref>.
-القول الثاني: عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية<ref>الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244.</ref>، ومذهب بعض الحنابلة والمعتزلة وطائفة من المتكلّمين<ref>إرشاد الفحول: 236.</ref>.
 القول الثالث: التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز<ref>انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.</ref>.