الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»

الإسلام (عرض المصدر)

مراجعة ٠٨:٠٤، ٣١ مايو ٢٠٢٤

أُزيل ١٨ بايت ، ٣١ مايو ٢٠٢٤

ط

←‏الإسلام بالتبعية

مرئينص الويكي

Zandi

٢٬٢٤٢

تعديل

@@ سطر ٦٣: / سطر ٦٣: @@
 #'''تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي [[المسلم]]''': يختلف الحكم بإسلام المسبيّ تبعاً للسابي المسلم ضمن صورتين:
 ##'''لو لم يكن مع المسبيّ أحد أبويه، ففي المسألة أقوال ثلاثة''':
-###'''الحكم بإسلامه تبعاً للسابي'''، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٢٣:٢. المهذب ٣١٨:١. الجامع للشرائع: ٢٣٨، ٣٥٧. الدروس الشرعية ٣٩:٢. مدارك الأحكام ٦٩:٢. مصباح الفقيه ٢٦٢:٧. العروة الوثقى ٢٧٤:١.</ref>.
+###الحكم بإسلامه تبعاً للسابي، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٢٣:٢. المهذب ٣١٨:١. الجامع للشرائع: ٢٣٨، ٣٥٧. الدروس الشرعية ٣٩:٢. مدارك الأحكام ٦٩:٢. مصباح الفقيه ٢٦٢:٧. العروة الوثقى ٢٧٤:١.</ref>.
-###'''عدم تبعيّته للسابي'''، قال به جمع من فقهاء الإماميّة٢؛ لعدم [[الدليل]] على [[انقطاع]] تبعيّته للأبوين، بل قال تعالى: {{ نص قرآني |وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}}<ref> سورة نوح، الآية ٢٧.</ref>.
+###عدم تبعيّته للسابي، قال به جمع من فقهاء الإماميّة٢؛ لعدم [[الدليل]] على [[انقطاع]] تبعيّته للأبوين، بل قال تعالى: {{ نص قرآني |وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}}<ref> سورة نوح، الآية ٢٧.</ref>.
-###'''التفصيل بتبعيّته للسابي''' في الطهارة دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء [[الإماميّة]]؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك<ref>إيضاح الفوائد ١٤١:٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦:١، ١٢٢:٦. نهاية المرام ٢٠١:٢. كشف اللثام ١٣٦:٩، وادّعى أنه متفق عليه.</ref>، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه<ref>جامع المقاصد ١٢٢:٦.</ref>.
+###التفصيل بتبعيّته للسابي في الطهارة دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء [[الإماميّة]]؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك<ref>إيضاح الفوائد ١٤١:٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦:١، ١٢٢:٦. نهاية المرام ٢٠١:٢. كشف اللثام ١٣٦:٩، وادّعى أنه متفق عليه.</ref>، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه<ref>جامع المقاصد ١٢٢:٦.</ref>.
 ##'''إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين''': ولم يعهد الخلاف بين الفقهاء في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه<ref>الخلاف ٥٣٣:٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢:٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢:٦. رياض المسائل ٥٤٣:٧. جواهر الكلام ١٨٤:٣٨. المجموع ٣١٧:١٥. روضة الطالبين ٤٩٧:٤. فتح الوهاب ٤٥٧:١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨:٢. الشرح الكبير ٤١٢:١٠. كشف القناع ٦٣:٣.</ref>.
 #'''تبعيّة اللقيط لدار [[الإسلام]]''': لا خلاف بين الفقهاء في الحكم بإسلام لقيط [[دار الإسلام]] ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً<ref>المبسوط ٣٤٣:٣. شرائع الإسلام ٢٨٦:٣. الجامع للشرائع: ٢٦٣، ٣٥٧. قواعد الأحكام ٢٠٣:٢. الروضة البهية ٧٨:٧. جواهر الكلام ١٨٧:٣٨. العروة الوثقى ٣٢:٢. مستمسك العروة ٧٠:٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩٠:٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧١:٤.</ref>. إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود من دار الإسلام. <ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٣.</ref>