لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
وعرّفها [[الإمامية]] بأنّها: قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة ٣٣٨: ٢. اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من [[آل البيت]] {{عم}} يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد<ref>اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>. وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها: ما صدر عن النبي {{صل}} من قول أو فعل أو تقرير<ref>التوضيح والتلويح ٢٤٢: ٢. مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٩٧: ٢. جمع الجوامع ٩٤: ٢.</ref>. | وعرّفها [[الإمامية]] بأنّها: قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة ٣٣٨: ٢. اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من [[آل البيت]] {{عم}} يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد<ref>اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>. وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها: ما صدر عن النبي {{صل}} من قول أو فعل أو تقرير<ref>التوضيح والتلويح ٢٤٢: ٢. مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٩٧: ٢. جمع الجوامع ٩٤: ٢.</ref>. | ||
وقسّمت السنّة في اُصول [[الفقه]] إلى: السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣.</ref>. وتمام [[الكلام]] موكول إلى محلّه من علم الاُصول.<ref>السيد محمود الهاشمي | وقسّمت السنّة في اُصول [[الفقه]] إلى: السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣.</ref>. وتمام [[الكلام]] موكول إلى محلّه من علم الاُصول.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٥-١٤٦.</ref> | ||
==[[الأحكام]]== | ==[[الأحكام]]== | ||
| سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
وقال [[الشيخ]] البهائي: «الحديث: [[كلام]] يحكي قول المعصوم {{ع}} أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم {{ع}} أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس [[الفعل]] والتقرير فيطلق عليهما [[اسم]] السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: ٢-٣.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية ٥٧: ١.</ref>. | وقال [[الشيخ]] البهائي: «الحديث: [[كلام]] يحكي قول المعصوم {{ع}} أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم {{ع}} أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس [[الفعل]] والتقرير فيطلق عليهما [[اسم]] السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: ٢-٣.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية ٥٧: ١.</ref>. | ||
ويرى اُصوليّوا المذاهب أنّ السنّة كأحد أدلّة [[الشرع]] ترادف الحديث، ولهم قول آخر بأنّ الحديث: هو ما صدر عن [[النبي]] {{صل}} من الأقوال، فهو بهذا المعنى أخصّ من السنّة. والحديث والخبر بمعنى واحد، وقيل: [[الخبر]] أعم؛ لشموله لما جاء عن النبي {{صل}} وما جاء عن غيره، فكلّ حديث [[خبر]]، من غير عكس<ref>التلويح ٢٤٢: ٢. كشف الأسرار ٣٥٤: ٢، ٣٥٩ وما بعدها. شرح نخبة الفكر: ٢٣، ٢٤. جمع الجوامع ٩٤: ٢. مسلم الثبوت ٩٧: ٢.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي | ويرى اُصوليّوا المذاهب أنّ السنّة كأحد أدلّة [[الشرع]] ترادف الحديث، ولهم قول آخر بأنّ الحديث: هو ما صدر عن [[النبي]] {{صل}} من الأقوال، فهو بهذا المعنى أخصّ من السنّة. والحديث والخبر بمعنى واحد، وقيل: [[الخبر]] أعم؛ لشموله لما جاء عن النبي {{صل}} وما جاء عن غيره، فكلّ حديث [[خبر]]، من غير عكس<ref>التلويح ٢٤٢: ٢. كشف الأسرار ٣٥٤: ٢، ٣٥٩ وما بعدها. شرح نخبة الفكر: ٢٣، ٢٤. جمع الجوامع ٩٤: ٢. مسلم الثبوت ٩٧: ٢.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٦-١٥٠.</ref> | ||
==المراجع والمصادر== | ==المراجع والمصادر== | ||