انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السنة»

السنة (عرض المصدر)

مراجعة ٢٠:٤٠، ١٩ يونيو ٢٠٢٤

أُزيل ٦٬٢١٨ بايت ،  ١٩ يونيو ٢٠٢٤
ط
لا يوجد ملخص تحرير
مرئينص الويكي
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
'''لغة: ''' السنّة في الأصل: سُنّة الطريق، وهو طريق سَنّه أوائل [[الناس]] فصار مسلكاً لمن بعدهم<ref>لسان العرب ٣٩٩: ٦ «سنن».</ref>. والسنّة أيضاً: [[السيرة]] والعادة، حسنة كانت أو قبيحة <ref>لسان العرب ٣٩٩: ٦. المصباح المنير: ٢٩٢ «سنن».</ref>.
'''لغة: ''' السنّة في الأصل: سُنّة الطريق، وهو طريق سَنّه أوائل [[الناس]] فصار مسلكاً لمن بعدهم<ref>لسان العرب ٣٩٩: ٦ «سنن».</ref>. والسنّة أيضاً: [[السيرة]] والعادة، حسنة كانت أو قبيحة <ref>لسان العرب ٣٩٩: ٦. المصباح المنير: ٢٩٢ «سنن».</ref>.


'''اصطلاحاً: ''' يختلف معنى السنّة في استعمال [[الفقهاء]] عن معناها في استعمال الاُصوليين، وبيان ذلك كما يلي: أمّأ الفقهاء فقد استعملوا السنّة في معنيين:  
'''اصطلاحاً: ''' يختلف معنى السنّة في استعمال [[الفقهاء]] عن معناها في استعمال الاُصوليين، وبيان ذلك كما يلي: أمّا الفقهاء فقد استعملوا السنّة في معنيين:  
#السنّة بالمعنى المقابل للبدعة<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢١.</ref>، ويراد بها ما هو مشروع ومنصوص عليه شرعاً من الأفعال والتروك، ويقابلها [[البدعة]] التي قيل في معناها: هي الزيادة في [[الدين]] أو نقصان منه من إسناد إلى الدين<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢٦٤: ٢.</ref>.
#السنّة بالمعنى المقابل للبدعة<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢١.</ref>، ويراد بها ما هو مشروع ومنصوص عليه شرعاً من الأفعال والتروك، ويقابلها [[البدعة]] التي قيل في معناها: هي الزيادة في [[الدين]] أو نقصان منه من إسناد إلى الدين<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢٦٤: ٢.</ref>.
#السنّة بمعنى المستحبّ المؤكّد: وذكروا في تعريفها بأنّها: [[فعل]] من النوافل داوم عليه [[الرسول]] {{صل}} وأكّد الأمر على غيره بالدوام عليه<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢٧٣: ٢.</ref>. أو هي: [[الفعل]] إذا واظب عليه [[النبي]] {{صل}}، ولم يدلّ [[دليل]] على وجوبه<ref>حاشية ابن عابدين ٧٠: ١، ٤٥٤. جواهر الإكليل ٧٣: ١. مسلم الثبوت ٩٢: ٢. جمع الجوامع ٨٩: ١، ٩٠.</ref>. وعرّفها بعضهم بأنّها: ما طلب فعله طلباً مؤكّداً غير جازم<ref>جواهر الإكليل ١١: ١.</ref>. وعرّفها آخر بأنّها: ما يستحقّ [[الثواب]] بفعله ولا يعاقب بتركه<ref>الفتاوى الهندية ٦٧: ١. مطالب اُولي النهى ٩٢: ١.</ref>. وأمّا الاُصوليون فقد أرادوا بالسنّة أحد الأدلّة الشرعية على [[الأحكام]].
#السنّة بمعنى المستحبّ المؤكّد: وذكروا في تعريفها بأنّها: [[فعل]] من النوافل داوم عليه [[الرسول]] {{صل}} وأكّد الأمر على غيره بالدوام عليه<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢٧٣: ٢.</ref>. أو هي: [[الفعل]] إذا واظب عليه [[النبي]] {{صل}}، ولم يدلّ [[دليل]] على وجوبه<ref>حاشية ابن عابدين ٧٠: ١، ٤٥٤. جواهر الإكليل ٧٣: ١. مسلم الثبوت ٩٢: ٢. جمع الجوامع ٨٩: ١، ٩٠.</ref>. وعرّفها بعضهم بأنّها: ما طلب فعله طلباً مؤكّداً غير جازم<ref>جواهر الإكليل ١١: ١.</ref>. وعرّفها آخر بأنّها: ما يستحقّ [[الثواب]] بفعله ولا يعاقب بتركه<ref>الفتاوى الهندية ٦٧: ١. مطالب اُولي النهى ٩٢: ١.</ref>. وأمّا الاُصوليون فقد أرادوا بالسنّة أحد الأدلّة الشرعية على [[الأحكام]].


وعرّفها [[الإمامية]] بأنّها: قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة ٣٣٨: ٢. اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من [[آل البيت]] {{عم}} يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد<ref>اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>. وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها: ما صدر عن النبي {{صل}} من قول أو فعل أو تقرير<ref>التوضيح والتلويح ٢٤٢: ٢. مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٩٧: ٢. جمع الجوامع ٩٤: ٢.</ref>.
وعرّفها [[الإمامية]] بأنّها: قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة ٣٣٨: ٢. اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من [[آل البيت]] {{عم}} يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد<ref>اُصول الفقه (المظفر) ٥٧: ٢.</ref>.


وقسّمت السنّة في اُصول [[الفقه]] إلى: السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣.</ref>. وتمام [[الكلام]] موكول إلى محلّه من علم الاُصول.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٥-١٤٦.</ref>
وقسّمت السنّة في اُصول [[الفقه]] إلى: السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣.</ref>. وتمام [[الكلام]] موكول إلى محلّه من علم الاُصول.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٥-١٤٦.</ref>
سطر ١٥: سطر ١٥:
===[[حكم]] السنّة المقابلة للبدعة===
===[[حكم]] السنّة المقابلة للبدعة===
يرى فقهاء [[الإمامية]] أنّ [[الله تعالى]] قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه {{صل}}، وأنّه {{صل}} قد ترك في الاُمّة ما يغنيها ويعصمها عن [[الضلال]]، وهما الثقلان: [[كتاب الله]] (عزوجل) وعترة نبيّه {{صل}}، شريطة التمسّك بهما معاً، كما نصّ [[الحديث الشريف]]، قال [[رسول الله]] {{صل}}: {{نص حديث|إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا - كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ اَلْحَوْضَ}}<ref>وسائل الشيعة ٣٣: ٢٧-٣٤، ب ٥ من صفات القاضي، ح ٩. سنن الترمذي ٦٦٣: ٥. مسند أحمد ١٤: ٣، ١٧. المستدرك على الصحيحين ١٤٨: ٣. وانظر: السنة في الشريعة الإسلامية (محمد تقي الحكيم): ٢٩ وما بعدها.</ref>؛ لذا لم يبق للمتخلّف عنهما عذر في مخالفة السنّة والعمل بالبدعة، علماً بأنّ فقهاء الإمامية يقولون بحرمة [[البدعة]]، سواء كانت في [[العبادات]] أو في غيرها؛ لأنّ العبادات توقيفية يحظر فيها الزيادة و النقصان، مضافاً إلى أنّ المتبادر من البدعة هو الحرمة<ref>انظر: القوانين المحكمة ٣٠٥: ١. هداية المسترشدين ٦٧٤: ٢. جامع المقاصد ٤٥٧: ١. روض الجنان ٦٥٦: ٢، ٦٨٦.</ref>.
يرى فقهاء [[الإمامية]] أنّ [[الله تعالى]] قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه {{صل}}، وأنّه {{صل}} قد ترك في الاُمّة ما يغنيها ويعصمها عن [[الضلال]]، وهما الثقلان: [[كتاب الله]] (عزوجل) وعترة نبيّه {{صل}}، شريطة التمسّك بهما معاً، كما نصّ [[الحديث الشريف]]، قال [[رسول الله]] {{صل}}: {{نص حديث|إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا - كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ اَلْحَوْضَ}}<ref>وسائل الشيعة ٣٣: ٢٧-٣٤، ب ٥ من صفات القاضي، ح ٩. سنن الترمذي ٦٦٣: ٥. مسند أحمد ١٤: ٣، ١٧. المستدرك على الصحيحين ١٤٨: ٣. وانظر: السنة في الشريعة الإسلامية (محمد تقي الحكيم): ٢٩ وما بعدها.</ref>؛ لذا لم يبق للمتخلّف عنهما عذر في مخالفة السنّة والعمل بالبدعة، علماً بأنّ فقهاء الإمامية يقولون بحرمة [[البدعة]]، سواء كانت في [[العبادات]] أو في غيرها؛ لأنّ العبادات توقيفية يحظر فيها الزيادة و النقصان، مضافاً إلى أنّ المتبادر من البدعة هو الحرمة<ref>انظر: القوانين المحكمة ٣٠٥: ١. هداية المسترشدين ٦٧٤: ٢. جامع المقاصد ٤٥٧: ١. روض الجنان ٦٥٦: ٢، ٦٨٦.</ref>.
فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ البدعة في العبادات، منها ما يكون محرّماً ومعصية، ومنها ما يكون مكروهاً<ref>الموسوعة الفقهية الكويتيّة ٢٧: ٨.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل موكولة إلى محلّها.


===السنّة بمعنى المستحبّ‌===
===السنّة بمعنى المستحبّ‌===
سطر ٢٢: سطر ٢٠:
وقع [[الكلام]] بين [[الفقهاء]] في أنّ ألفاظ: السنّة، والمندوب، والمستحبّ‌، والتطوّع، والنفل، هل هي ألفاظ مترادفة أو لا؟ حيث اختلفوا في ذلك على أقوال:  
وقع [[الكلام]] بين [[الفقهاء]] في أنّ ألفاظ: السنّة، والمندوب، والمستحبّ‌، والتطوّع، والنفل، هل هي ألفاظ مترادفة أو لا؟ حيث اختلفوا في ذلك على أقوال:  
#أنّ السنّة والندب والمستحبّ والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة، إلّا أنّ السنّة قد تطلق على الواجب في بعض المواضع. صرّح بذلك بعض فقهاء الإمامية؛ باعتبار إطلاقها على ما ثبت وجوبه بقول [[النبي]] {{صل}} دون الكتاب<ref>الأقطاب الفقهية: ٣٧. ذخيرة المعاد: ٦. وانظر: الحدائق الناضرة ٢١٩: ٤، و ٢٩٥: ٨.</ref>. وصرّح بعضهم بأنّ المتبادر من السنّة هو المستحبّ‌<ref>مدارك الأحكام ٨٢: ٨.</ref>.
#أنّ السنّة والندب والمستحبّ والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة، إلّا أنّ السنّة قد تطلق على الواجب في بعض المواضع. صرّح بذلك بعض فقهاء الإمامية؛ باعتبار إطلاقها على ما ثبت وجوبه بقول [[النبي]] {{صل}} دون الكتاب<ref>الأقطاب الفقهية: ٣٧. ذخيرة المعاد: ٦. وانظر: الحدائق الناضرة ٢١٩: ٤، و ٢٩٥: ٨.</ref>. وصرّح بعضهم بأنّ المتبادر من السنّة هو المستحبّ‌<ref>مدارك الأحكام ٨٢: ٨.</ref>.
#أنّ السنّة والنفل والتطوّع والمندوب والمرغّب فيه والمستحبّ‌، ألفاظ مترادفة، يراد بها ما سوى الواجبات، وهو وجه للشافعية<ref>المجموع ٢: ٤. الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ١٠٥: ١. إعانة الطالبين ٥٥: ١.</ref>.
#أنّ ما عدا [[الفرائض]] ثلاثة أقسام:
##سنن: وهي ما واظب [[النبي]] {{صل}} عليه.
##مستحبّات: وهي ما فعله النبي {{صل}} أحياناً ولم يواظب عليه.
##تطوّعات: تطوّع [[الصلاة]]، وهي ما لم يردّ فيه نقل بخصوصه، بل يفعله [[الإنسان]] ابتداءً‌، وهو وجه آخر للشافعية<ref>المجموع ٢: ٤.</ref>.
#أنّ المستحبّ والندب والنفل ألفاظ مترادفة، إلّا أنّها تقابل السنّة، وهو رأي الأحناف<ref>حاشية ابن عابدين ١١٢: ١، ط دار الفكر، ١٤١٥ه‍ -.</ref>، والسنّة عندهم نوعان:
##سنّة [[الهدى]]: وهي ما تكون إقامتها تكميلاً للدين، وتتعلّق بتركها إساءة أو [[كراهة]]، كصلاة الجماعة والأذان والإقامة ونحوها؛ لأنّ النبي {{صل}} قد واظب عليها على سبيل [[العبادة]]، وتسمّى أيضاً: (السنّة المؤكّدة).
##سنن الزوائد: وهي التي لا تتعلّق بتركها كراهة أو إساءة؛ لأنّ النبي {{صل}} فعلها على سبيل [[العادة]]، فإقامتها حسنة، كسيرة النبي {{صل}} في لباسه وقعوده وقيامه وأكله، ونحو ذلك<ref>حاشية ابن عابدين ١١١: ١، ط الفكر، ١٤١٥ه‍ -.</ref>.
وعند [[المالكية]] السنّة: هي ما فعله النبي {{صل}} وأظهره في جماعة وداوم عليه، ولم يدلّ [[دليل]] على وجوبه.
والمؤكّد من [[السنن]]: ما كثر ثوابه كالوتر. وأمّا ما رغّب فيه الشارع وحضّ عليه من [[فعل]] [[الخير]] ولم يفعله النبي {{صل}} في جماعة فهو (الرغيبة).
والنفل: ما فعله في جماعة ولم يداوم عليه، أي تركه في بعض الأوقات<ref>حاشية الدسوقي ٣١٢: ١. جواهر الإكليل ٧٣: ١.</ref>.


====[[حكم]] ترك السنن====
====[[حكم]] ترك السنن====
ظاهر جماعة من [[الإمامية]] المنع من ترك السنن إذا ظهر منه التهاون بها<ref>انظر: الدروس الشرعية ١٢٥: ٢. الدرّ المنضود (ابن طي): ٢٨٨. الروضة البهية ١٣٠: ٣. مشارق الأحكام (النراقي): ١٩٤.</ref>. وهو رأي [[الشافعية]] في المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبّات الصلاة وتسبيحات الركوع والسجود، وتردّ عندهم [[شهادة]] صاحبها؛ لتهاونه بالدين بذلك<ref>روضة الطالبين ٢١٠: ٨. مغني المحتاج ٤٣٣: ٤. حواشي الشرواني ٢٢٧: ١٠.</ref>. واعتبر بعض المالكية ترك السنن فسقاً، ولو تمالأ عليه أهل بلد عوقبوا<ref>انظر: مواهب الجليل ١٢٧: ٢.</ref>. كما فصّل بعضهم بين من ترك سنّة مؤكّدة واحدة عامداً - كترك [[السورة]] التي مع اُمّ [[القرآن]] أو ترك الإقامة - وبين من ترك سنناً، ففي [[الصورة]] الاُولى قيل: يستغفر [[الله]] ولا شيء عليه، وقيل: يعيد أبداً. واُنيط سبب الخلاف بأنّ المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا؟ وفي الصورة الثانية يُعيد [[الصلاة]] بلا خلاف في هذا وفي أصل التفصيل. كما خصّه بعضهم بالسنن الثمان المؤكّدات، وأمّا لو ترك سنّة غير مؤكّدة فلا شيء عليه<ref>مواهب الجليل ٣٣٢: ٢-٣٣٤.</ref>.
ظاهر جماعة من [[الإمامية]] المنع من ترك السنن إذا ظهر منه التهاون بها<ref>انظر: الدروس الشرعية ١٢٥: ٢. الدرّ المنضود (ابن طي): ٢٨٨. الروضة البهية ١٣٠: ٣. مشارق الأحكام (النراقي): ١٩٤.</ref>.


ويرى [[الحنفية]] فيما لو اجتمع قوم على ترك الأذان أنّ للإمام أن يؤدّبهم، وأنّ له قتالهم إذا تركوا [[السنن]]، وأنّ هذا فيما لو رآها التارك حقّاً وتركها جفاء، وأمّا لو لم يرها حقّاً فيكفر<ref>انظر: البحر الرائق ٦٨: ٢. حاشية ابن عابدين ٤: ٢.</ref>، وذلك في عموم السنن المؤكّدة ولو تركها مرّة واحدة<ref>البحر الرائق ٨٦: ٢.</ref>. وعند [[الحنابلة]]: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم، وتردّ شهادته؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكّدة<ref>كشّاف القناع ٥٣٠: ٦. الإنصاف ١٧٩: ٢.</ref>.
===السنّة لدى الاُصوليين سعةً وضيقاً===
===السنّة لدى الاُصوليين سعةً وضيقاً===
تقدّم إجمالاً تعريف السنّة عند الاُصوليين، وهي إحدى أدلّة [[الحكم الشرعي]] بعد [[الكتاب العزيز]]، يستنبط منها [[الأحكام الفقهية]]، وهي مخصّصة لعمومات الكتاب ومقيّدة لإطلاقاته. ويقع [[الكلام]] هنا في بيان مدلولها سعة ًوضيقاً، فقد اتّفقت كلمة الاُصوليين على [[صدق]] السنّة على ما صدر من قول [[النبي]] {{صل}} وفعله وتقريره، ولكن اختلفوا في سعتها وشمولها للموارد التالية:
تقدّم إجمالاً تعريف السنّة عند الاُصوليين، وهي إحدى أدلّة [[الحكم الشرعي]] بعد [[الكتاب العزيز]]، يستنبط منها [[الأحكام الفقهية]]، وهي مخصّصة لعمومات الكتاب ومقيّدة لإطلاقاته. ويقع [[الكلام]] هنا في بيان مدلولها سعة ًوضيقاً، فقد اتّفقت كلمة الاُصوليين على [[صدق]] السنّة على ما صدر من قول [[النبي]] {{صل}} وفعله وتقريره، ولكن اختلفوا في سعتها وشمولها، ويرى الشيعة أنّ ما صدر من الأئمّة من [[أهل البيت]] {{عم}}، هو أيضا من السنة<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣، ١٣٣، ١٤٥.</ref>.
#ما صدر من [[الصحابة]]، وهو ما تبنّاه الشاطبي<ref>انظر: الموافقات ٤٢: ٣. الاُصول العامة للفقه المقارن: ٢٤٤.</ref>.
#ما صدر من الأئمّة من [[أهل البيت]] {{عم}}، وهو ما يراه [[الشيعة]]<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: ١٢٢-١٢٣، ١٣٣، ١٤٥.</ref>.
والمسألة ذات تفاصيل، يرجع فيها إلى الكتب الاُصولية.
والمسألة ذات تفاصيل، يرجع فيها إلى الكتب الاُصولية.
===السنّة والحديث والأثر والخبر===
===السنّة والحديث والأثر والخبر===
قال [[الشهيد]] الثاني (من فقهاء [[الإمامية]]): [[الخبر]] والحديث مترادفان، وهواصطلاحاً [[كلام]] يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، تطابقه أو لا تطابقه، وهو أعم من أن يكون قول [[الرسول]] والإمام والصحابي والتابعي وغيرهم، وفي معناه فعلهم وتقريرهم، وخصّ بعضهم الحديث بما جاء عن [[المعصوم]]، والخبر بما جاء عن غيره، أو يجعل الحديث أعم مطلقاً، والأثر أعم منهما مطلقاً<ref>رسائل في دراية الحديث (البداية في علم الدراية) ١٢١: ١. الرعاية في علم الدراية: ٤٩-٥٠.</ref>.
قال [[الشهيد]] الثاني (من فقهاء [[الإمامية]]): [[الخبر]] والحديث مترادفان، وهواصطلاحاً [[كلام]] يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، تطابقه أو لا تطابقه، وهو أعم من أن يكون قول [[الرسول]] والإمام والصحابي والتابعي وغيرهم، وفي معناه فعلهم وتقريرهم، وخصّ بعضهم الحديث بما جاء عن [[المعصوم]]، والخبر بما جاء عن غيره، أو يجعل الحديث أعم مطلقاً، والأثر أعم منهما مطلقاً<ref>رسائل في دراية الحديث (البداية في علم الدراية) ١٢١: ١. الرعاية في علم الدراية: ٤٩-٥٠.</ref>.


وقال [[الشيخ]] البهائي: «الحديث: [[كلام]] يحكي قول المعصوم {{ع}} أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم {{ع}} أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس [[الفعل]] والتقرير فيطلق عليهما [[اسم]] السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: ٢-٣.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية ٥٧: ١.</ref>.
وقال [[الشيخ]] البهائي: «الحديث: [[كلام]] يحكي قول المعصوم {{ع}} أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم {{ع}} من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم {{ع}} أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس [[الفعل]] والتقرير فيطلق عليهما [[اسم]] السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: ٢-٣.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية ٥٧: ١.</ref>.
 
<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٦-١٥٠.</ref>
ويرى اُصوليّوا المذاهب أنّ السنّة كأحد أدلّة [[الشرع]] ترادف الحديث، ولهم قول آخر بأنّ الحديث: هو ما صدر عن [[النبي]] {{صل}} من الأقوال، فهو بهذا المعنى أخصّ من السنّة. والحديث والخبر بمعنى واحد، وقيل: [[الخبر]] أعم؛ لشموله لما جاء عن النبي {{صل}} وما جاء عن غيره، فكلّ حديث [[خبر]]، من غير عكس<ref>التلويح ٢٤٢: ٢. كشف الأسرار ٣٥٤: ٢، ٣٥٩ وما بعدها. شرح نخبة الفكر: ٢٣، ٢٤. جمع الجوامع ٩٤: ٢. مسلم الثبوت ٩٧: ٢.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١١، ص ١٤٦-١٥٠.</ref>


==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
Zandi
٢٬٢٤٢

تعديل

مجلوبة من «https://ar.imamatpedia.com/wiki/خاص:فرق_المحمول/9995»