ط
استبدال النص - 'صلى الله عليه و آله' ب'{{صل}}'
لا ملخص تعديل |
ط (استبدال النص - 'صلى الله عليه و آله' ب'{{صل}}') |
||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
وهذا هو الرأي المشهور عند [[العلماء]]<ref>الإتقان 57:1. التمهيد في علوم القرآن 218:1-219. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 129، 126.</ref>. | وهذا هو الرأي المشهور عند [[العلماء]]<ref>الإتقان 57:1. التمهيد في علوم القرآن 218:1-219. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 129، 126.</ref>. | ||
النظرية الثانية: أنّ [[القرآن]] بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في [[حياة]] [[الرسول]] | النظرية الثانية: أنّ [[القرآن]] بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في [[حياة]] [[الرسول]] {{صل}}، كما اختار ذلك جماعة<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 92. علوم القرآن (الحكيم): 115. وانظر: الإتقان 62:1.</ref>. | ||
إلا أنّ [[توحيد]] المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود الدؤلي في فترة 75-86ه - بتنقيط [[المصحف]] وتمييز حروفه عن الحروف المهملة<ref>التمهيد في علوم القرآن 309:1.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص304-305.</ref> | إلا أنّ [[توحيد]] المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود الدؤلي في فترة 75-86ه - بتنقيط [[المصحف]] وتمييز حروفه عن الحروف المهملة<ref>التمهيد في علوم القرآن 309:1.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج16، ص304-305.</ref> | ||
| سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
'''والكلام في النسخ يقع في محاور''' | '''والكلام في النسخ يقع في محاور''' | ||
#'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | #'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>. | ||
#'''[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:''' قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه | #'''[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة:''' قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه {{صل}} ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#'''نسخ القرآن بالآحاد:''' أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | #'''نسخ القرآن بالآحاد:''' أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
#'''نسخ السنّة بالقرآن:''' ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | #'''نسخ السنّة بالقرآن:''' ذهب الإمامية إلى [[جواز]] نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>. | ||
| سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
==[[تفسير القرآن]]== | ==[[تفسير القرآن]]== | ||
التفسير هو: إيضاح مراد [[الله تعالى]] من كتابه العزيز<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.</ref>، أو هو علم يعرف به فهم [[كتاب]] الله تعالى المنزل على نبيه محمد | التفسير هو: إيضاح مراد [[الله تعالى]] من كتابه العزيز<ref>البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.</ref>، أو هو علم يعرف به فهم [[كتاب]] الله تعالى المنزل على نبيه محمد {{صل}}، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه<ref>البرهان في علوم القرآن (الزركشي) 33:1.</ref>. | ||
=== أولاً: طرق ومناهج التفسير === | === أولاً: طرق ومناهج التفسير === | ||
| سطر ١٢١: | سطر ١٢١: | ||
#'''التفسير بالمأثور:''' وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما جاء عن الرسول والأئمّة من بعده كما هو المأثور عند الإمامية<ref>التبيان في تفسير القرآن 3:1-4. الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 103. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.</ref>. | #'''التفسير بالمأثور:''' وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما جاء عن الرسول والأئمّة من بعده كما هو المأثور عند الإمامية<ref>التبيان في تفسير القرآن 3:1-4. الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 103. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.</ref>. | ||
وذهب الأخباريون من [[الإمامية]] إلى عدم [[جواز]] [[تفسير القرآن]] بدون نصّ من [[النبي]] | وذهب الأخباريون من [[الإمامية]] إلى عدم [[جواز]] [[تفسير القرآن]] بدون نصّ من [[النبي]] {{صل}} أو [[الإمام]] عليه السلام، فكلّ آية لم يرد في تفسيرها أثر منهم لا يجوز [[العمل]] بها، سواء كانت الآية من [[المحكمات]] أو [[المتشابهات]]، وقالوا: كلّ [[القرآن]] متشابه بالنسبة لنا<ref>الفوائد الطوسية: 192. الأنوار النعمانية 307:1. الدرر النجفية 340:2.</ref>. | ||
ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية القرآن مطلقاً وعدم جواز [[الاستدلال]] به<ref>أنيس المجتهدين 195:1.</ref>. | ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية القرآن مطلقاً وعدم جواز [[الاستدلال]] به<ref>أنيس المجتهدين 195:1.</ref>. | ||