الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإثبات»
←الإثبات القضائي
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
==الإثبات القضائي== | ==الإثبات القضائي== | ||
===المكلّف بالإثبات=== | ===المكلّف بالإثبات=== | ||
اتفق الفقهاء على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون [[المنكر]]؛ لقول [[النبي]] | اتفق الفقهاء على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون [[المنكر]]؛ لقول [[النبي]]{{صل}}: «البينّة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه»<ref>وسائل الشيعة ٢٣٣: ٢٧، ب ٣ من كيفية الأحكام، ح ١. وقريب منه ما رواه البيهقي ٣٣٢: ٥. و٨٣: ٦ بلفظ: (إنّ رسول الله: قضى أنّ اليمين على المدعى عليه). وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٧٥: ٢، ط الفجالة الجديدة.</ref>، ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر [[الحال]] فعليه إثبات ما يدّعيه<ref>التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٣٨٧. القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ٧٨: ٣. الاختيار (للموصلي) ١٠٩: ٢. مغني المحتاج ٤٦١: ٤.</ref>. | ||
===التوكيل في الإثبات=== | ===التوكيل في الإثبات=== | ||
تعرّض الفقهاء لصحّة التوكيل في إثبات الحجج والحقوق والحدود والقصاص وعدمها، وإليك الموارد تباعاً: | تعرّض الفقهاء لصحّة التوكيل في إثبات الحجج والحقوق والحدود والقصاص وعدمها، وإليك الموارد تباعاً: | ||