انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقل»

أُزيل ٤ بايت ،  ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
ط (استبدال النص - 'اعتبار' ب'اعتبار')
 
سطر ٢: سطر ٢:


==التعريف==
==التعريف==
'''لغةً‌:''' والعقل: التثبّت في الاُمور، والعقل: المنع، وسمي العقل عقلاً؛ لأنّه يعقل صاحبه عن التورّط في المهالك، أي يحبسه، وقيل: العقل: هو [[التمييز]] الذي به يتميّز [[الإنسان]] من سائر الحيوان، ويقال: لفلان [[قلب]] [[عقول]]، وقلب عقول فهم؛ وعقل الشيء يعقله عقلاً: فهمه<ref>لسان العرب ٣٢٦:٩. وانظر: المصباح المنير: ٤٢٣. تاج العروس ٢٦:٨ «عقل».</ref>.
===لغةً‌===
العقل: التثبّت في الاُمور، والعقل: المنع، وسمي العقل عقلاً؛ لأنّه يعقل صاحبه عن التورّط في المهالك، أي يحبسه، وقيل: العقل: هو [[التمييز]] الذي به يتميّز [[الإنسان]] من سائر الحيوان، ويقال: لفلان [[قلب]] [[عقول]]، وقلب عقول فهم؛ وعقل الشيء يعقله عقلاً: فهمه<ref>لسان العرب ٣٢٦:٩. وانظر: المصباح المنير: ٤٢٣. تاج العروس ٢٦:٨ «عقل».</ref>.


'''اصطلاحاً:''' أطلقه الفقهاء على القوّة الإدراكية التي يميّز بها الإنسان الأشياء بدرجة معيّنة، والتي تثبت [[التكليف]] في حقّ الواجد لها، ويقابله المجنون، فيقال: العقل من الشروط العامّة في التكليف<ref>نظرية العقد في الفقه الجعفري: ٦٤. وانظر: عوائد الأيّام: ١٥٣ وما بعدها. جواهر الكلام ٣١٨:٣٠. حواشي الشرواني ٤١٤:٣.</ref>.
===اصطلاحاً===
أطلقه الفقهاء على القوّة الإدراكية التي يميّز بها الإنسان الأشياء بدرجة معيّنة، والتي تثبت [[التكليف]] في حقّ الواجد لها، ويقابله المجنون، فيقال: العقل من الشروط العامّة في التكليف<ref>نظرية العقد في الفقه الجعفري: ٦٤. وانظر: عوائد الأيّام: ١٥٣ وما بعدها. جواهر الكلام ٣١٨:٣٠. حواشي الشرواني ٤١٤:٣.</ref>.


وأمّا في علم الاُصول فقد بحث الاُصوليّون في باب [[دليل]] العقل في المدركات العقلية وأثرها في استكشاف [[الحكم]] الشرعي، أو الملازمة بين حكمين، كوجوب شيء ووجوب مقدّمته.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٤، ص ٣١٢.</ref>
وأمّا في علم الاُصول فقد بحث الاُصوليّون في باب [[دليل]] العقل في المدركات العقلية وأثرها في استكشاف [[الحكم]] الشرعي، أو الملازمة بين حكمين، كوجوب شيء ووجوب مقدّمته.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٤، ص ٣١٢.</ref>
٢٦٬٨٢١

تعديل