انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»

أُزيل ١١٣ بايت ،  ٢٨ مايو ٢٠٢٤
سطر ١١٨: سطر ١١٨:
#اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم.
#اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم.
#اعتباره في ملتقط اللقيط المسلم.
#اعتباره في ملتقط اللقيط المسلم.
#اعتباره في [[ثبوت]] إحصان المقذوف.
#اعتباره في [[ثبوت]] إحصان المقذوف.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص٥٤٩.</ref>
وهناك موارد اُخرى اشترط في صحّتها الإسلام، [[تذكر]] في محالّها.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص٥٤٩.</ref>


==المراجع==
==المراجع==
٢٦٬٨٢١

تعديل