الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقل»

'''اصطلاحاً:''' أطلقه الفقهاء على القوّة الإدراكية التي يميّز بها الإنسان الأشياء بدرجة معيّنة، والتي تثبت [[التكليف]] في حقّ الواجد لها، ويقابله المجنون، فيقال: العقل من الشروط العامّة في التكليف<ref>نظرية العقد في الفقه الجعفري: ٦٤. وانظر: عوائد الأيّام: ١٥٣ وما بعدها. جواهر الكلام ٣١٨:٣٠. حواشي الشرواني ٤١٤:٣.</ref>.

==[[الأحكام]]==

#اشتراط العقل في [[ثبوت]] الحدّ: [[المعروف]] بين الإمامية<ref>السرائر ٤٤٤:٣. قواعد الأحكام ٥٥٤:٣. كشف اللثام ٤١٣:١٠. جواهر الكلام ٢٧٤:٤١-٢٧٥، ٣٧٩،٣٢٢، ٤١٤، ٤٥٠، ٤٨١، ٦٠٩، و ١٧٧:٤٢.</ref> وفقهاء المذاهب<ref>مغني المحتاج ١٣٧:٤. المغني ١٤٨:٨. فتح العلي المالك ١٦١:٢. حاشية ابن عابدين ٢٨٥:٣.</ref> عدم ثبوت الحدّ على المجنون المرتكب لأحد موجباته حال جنونه، بل يؤدّب؛ لاشتراط [[العقل]] في [[ثبوت]] الحدّ على الجاني؛ لحديث رفع القلم المتقدّم ذكره. ولما روي عن [[الإمام الصادق]] عن أبيه [[الإمام الباقر]] عن [[الإمام علي]] {{عم}} أنّه قال: {{نص حديث| لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ }}<ref>وسائل الشيعة ٢٢:٢٨-٢٣، ب ٨ من مقدّمات الحدود، ح ١.</ref>. نعم، وقع [[الكلام]] بين الفقهاء في [[حكم]] من أوجب على نفسه الحدّ، وهو صحيح لا علّة به ثمّ جُنّ‌، فهل يسقط عنه الحدّ أم يقام حال جنونه‌؟ أم ينتظر حتى يفيق‌؟ تقدّم الكلام فيه.

#اشتراط العقل في ثبوت القصاص: ذهب [[الإمامية]]<ref>المقنعة: ٧٤٨. النهاية (الطوسي): ٧٦٠. كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢-١٧٨.</ref> إلى سقوط القصاص عن المجنون إجماعاً<ref>كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢.</ref>؛ لرفع القلم عنه، ولخصوص الأخبار الدالّة على هذا [[الحكم]]، سواء كان المقتول عاقلاً أو مجنوناً، وسواء كان مطبقاً أو أدواراً إذا [[قتل]] حال أدواره، وتثبت الدية عندهم على عاقلته؛ لأنّ عمده [[خطأ]]، فإن لم تكن له عاقلة فعن بعضهم أنّ الدية على [[بيت المال]]، والمحكي عن بعضهم أنّها على [[الإمام]] دون بيت المال. وسقوط القصاص عن المجنون ممّا لا خلاف فيه عند فقهاء المذاهب<ref>حاشية ابن عابدين ٣٤٣:٥. مغني المحتاج ١٣٧:٤. المغني ٦٦٥:٧. شرح منتهى الإرادات ٢٧٩:٣.</ref>.

== العقل اُصوليّاً==

===[[دليل]] العقل وحجّيته===

#أنّه [[إدراك]] [[الحكم]] الشرعي مباشرة، ويقع كبرى لقياس استنباط الأحكام الفرعية الكلّية، كالكتاب والسنّة على حدّ سواء<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: ٢٧٩.</ref>. ولذا قيل في تعريفه: هو [[حكم]] عقلي يتوصّل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من [[العلم]] بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي<ref>القوانين المحكمة ٣-٧:٤.</ref>.

# أنّه مصدر للحجيّة لجملة من الاُصول العملية المنتجة للحكم الشرعي الكلّي أو الوظيفة، كاستصحاب حال العقل والبراءة العقلية<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن ٣١٥:١.</ref>.

====حجّية العقل====

وينبغى [[الكلام]] في حجّية [[دليل]] [[العقل]] بحسب معانيه الثلاث المتقدّمة في التعريف: أمّا حجّية العقل بالمعنى الأوّل فقد صرّح [[الإمامية]] بحجّيته على نحو الموجبة الجزئية، لا على نحو الموجبة الكلّية، وفصّلوا [[الكلام]] على النحو التالي<ref>اُصول الفقه (المظفر) ٢٩٦:١-٢٩٧. الاُصول العامة للفقه المقارن ٣٣٦:١-٣٣٨.</ref>:

#الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.

#اجتماع الأمر والنهي.

==المراجع==