الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإمام»
ط
استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر=='
ط (استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر==') |
|||
| سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
لإمام المسلمين أحكام خاصّة وأحكام عامّة، وتختلف هذه الأحكام عند المذاهب [[الإسلامية]] من حيث اختلافهم في اصطلاح [[الإمامة]] الخاصّة الكبرى، حيث ذهب الإماميّة إلى أنّها منصب إلهي لا يكون لأحد إلا بتعيين له من قبل [[الله]] عز وجل على لسان نبيه{{صل}}. وقد نصّ [[الرسول]]{{صل}} على [[الأئمة الإثني عشر]] من آل بيته {{عم}}، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هذا مضافاً إلى لزوم طاعتهم على جميع الأُمة. ولا يكون لغيرهم حقّ التقدّم عليهم ولا مخالفتهم<ref>الكافي ١٨٧:١، ح ٧. كشف الغطاء ٧٨:١. حاشية المكاسب (للأصفهاني) ٣٨١:٢-٣٨٢.</ref> ومن يخرج عليهم يكون باغياً <ref>المبسوط ٢٨٧:٦. شرائع الإسلام ١٨١:٣. تذكرة الفقهاء ٣٩٥:٤.</ref>. أمّا [[باقي]] المذاهب فلم يذكروا التنصيب الإلهي للإمام بل ذكروا بأنّ الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة: إمّا البيعة، أو الاستخلاف ([[ولاية]] العهد)، أو [[الاستيلاء]] بالقوّة<ref>الأحكام السلطانية (لأبي يعلي): ٤-٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٢١:٦-٢٢٥.</ref>. وقد اختلفوا في تفاصيل كلّ طريق من هذه الطرق الثلاثة، وسيأتي تفصيل ذلك وباقي [[أحكام]] [[الأئمة]] في محلّه من الموسوعة.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]'''، ج١، ص ٦٣.</ref> | لإمام المسلمين أحكام خاصّة وأحكام عامّة، وتختلف هذه الأحكام عند المذاهب [[الإسلامية]] من حيث اختلافهم في اصطلاح [[الإمامة]] الخاصّة الكبرى، حيث ذهب الإماميّة إلى أنّها منصب إلهي لا يكون لأحد إلا بتعيين له من قبل [[الله]] عز وجل على لسان نبيه{{صل}}. وقد نصّ [[الرسول]]{{صل}} على [[الأئمة الإثني عشر]] من آل بيته {{عم}}، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هذا مضافاً إلى لزوم طاعتهم على جميع الأُمة. ولا يكون لغيرهم حقّ التقدّم عليهم ولا مخالفتهم<ref>الكافي ١٨٧:١، ح ٧. كشف الغطاء ٧٨:١. حاشية المكاسب (للأصفهاني) ٣٨١:٢-٣٨٢.</ref> ومن يخرج عليهم يكون باغياً <ref>المبسوط ٢٨٧:٦. شرائع الإسلام ١٨١:٣. تذكرة الفقهاء ٣٩٥:٤.</ref>. أمّا [[باقي]] المذاهب فلم يذكروا التنصيب الإلهي للإمام بل ذكروا بأنّ الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة: إمّا البيعة، أو الاستخلاف ([[ولاية]] العهد)، أو [[الاستيلاء]] بالقوّة<ref>الأحكام السلطانية (لأبي يعلي): ٤-٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٢١:٦-٢٢٥.</ref>. وقد اختلفوا في تفاصيل كلّ طريق من هذه الطرق الثلاثة، وسيأتي تفصيل ذلك وباقي [[أحكام]] [[الأئمة]] في محلّه من الموسوعة.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]'''، ج١، ص ٦٣.</ref> | ||
==المراجع== | ==المراجع والمصادر== | ||
# [[صورة:IM010700.jpg|22px]] [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]''' | # [[صورة:IM010700.jpg|22px]] [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]''' | ||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||