انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة»

أُضيف ٢٤ بايت ،  ٩ يونيو ٢٠٢٤
(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة =| عنوان المدخل = الإرادة| المداخل ذات الصلة = الإرادة في القرآن - الإرادة في الحديث - الإرادة في الفقه المقارن - الإرادة عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== الإرادة لغةً‌: المشيئة<ref>الصحاح 478:2. لسان العرب 366:5.</ref>. وقد...')
 
سطر ٧: سطر ٧:
==الحكم الإجمالي ومواطن البحث==
==الحكم الإجمالي ومواطن البحث==
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في الفقه منها:
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في الفقه منها:
# قصد القربة أو الامتثال: وذلك شرط في العبادات ينبّه عليه الفقهاء في مباحث النيّة في كلّ منها، فلا يصحّ العمل العبادي إلّا بتحقّق الإرادة بمعنى القصد والتوجّه إلى الفعل بالداعي الإلهي المصطلح عليه ب‍ «قصد القربة»<ref> انظر: نهاية الإحكام 29:1. التنقيح الرائع 75:1. الذخيرة (القرافي) 240:1 وما بعدها.</ref>.
# '''قصد القربة أو الامتثال:''' وذلك شرط في العبادات ينبّه عليه الفقهاء في مباحث النيّة في كلّ منها، فلا يصحّ العمل العبادي إلّا بتحقّق الإرادة بمعنى القصد والتوجّه إلى الفعل بالداعي الإلهي المصطلح عليه ب‍ «قصد القربة»<ref> انظر: نهاية الإحكام 29:1. التنقيح الرائع 75:1. الذخيرة (القرافي) 240:1 وما بعدها.</ref>.
# الخلل في العبادات: حيث اشترط في إبطال العبادة وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن سهو أو نسيان أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام 227:12، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): 67، وما بعدها. حاشية رد المحتار 297:1، 306، ط دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 285:1، 281، ط عالم الكتب.</ref>.
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال العبادة وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن سهو أو نسيان أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام 227:12، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): 67، وما بعدها. حاشية رد المحتار 297:1، 306، ط دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 285:1، 281، ط عالم الكتب.</ref>.
#شرائط التكليف: يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن إرادة، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا تكليف على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن اضطرار <ref>انظر: الخلاف 195:2. الإحكام في أُصول الأحكام 117:1. تيسير التحرير 258:2، 307. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 131:19</ref>  .
#'''شرائط التكليف:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن إرادة، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا تكليف على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن اضطرار <ref>انظر: الخلاف 195:2. الإحكام في أُصول الأحكام 117:1. تيسير التحرير 258:2، 307. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 131:19</ref>  .
#في المعاملات: إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) 100:1. الهداية مع تكملة فتح القدير 293:7. البحر الرائق 81:8. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 233:22.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في أبواب الفقه.
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) 100:1. الهداية مع تكملة فتح القدير 293:7. البحر الرائق 81:8. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 233:22.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في أبواب الفقه.


==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
٧٧

تعديل