انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة»

أُضيف ١٠ بايت ،  ١٢ يونيو ٢٠٢٤
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧: سطر ٧:
# الإرادة التكوينية: وقد تسمى الكونية أيضا، لأنها ترتبط بالجانب الكوني أو التكويني من أفعال الانسان. وفحواها: أن فعل العبد لا يقع منه الا بإرادة الله تعالى، ذلك ان الله تعالى إذا أراد وقوع الفعل تعلقت ارادته الحتمية بجميع مقدمات الفعل والتي منها الاختيار، فيقع الفعل حتما. وعندما لا يريد تعالى وقوع الفعل من العبد يبطل بعض المقدمات فيعجز العبد عن إيقاعه. فالعبد هنا - دائما مقهورا في فعله تحت إرادة الله لان بيده الاختيار فقط الذي هو موهوب من الله تعالى، وباقي المقدمات خارجة من يده، فان تمت واختار العبد وقع الفعل والا فلا.
# الإرادة التكوينية: وقد تسمى الكونية أيضا، لأنها ترتبط بالجانب الكوني أو التكويني من أفعال الانسان. وفحواها: أن فعل العبد لا يقع منه الا بإرادة الله تعالى، ذلك ان الله تعالى إذا أراد وقوع الفعل تعلقت ارادته الحتمية بجميع مقدمات الفعل والتي منها الاختيار، فيقع الفعل حتما. وعندما لا يريد تعالى وقوع الفعل من العبد يبطل بعض المقدمات فيعجز العبد عن إيقاعه. فالعبد هنا - دائما مقهورا في فعله تحت إرادة الله لان بيده الاختيار فقط الذي هو موهوب من الله تعالى، وباقي المقدمات خارجة من يده، فان تمت واختار العبد وقع الفعل والا فلا.
# الإرادة التشريعية: وقد تسمى الشرعية أيضا، لأنها ترتبط بالجانب الشرعي أو التشريعي من أفعال الانسان. وهي نفس الأوامر والنواهي الشرعية أو التشريعية والتشريع هو تعليم الله تعالى عباده كيفية سلوكهم في طريق العبودية.
# الإرادة التشريعية: وقد تسمى الشرعية أيضا، لأنها ترتبط بالجانب الشرعي أو التشريعي من أفعال الانسان. وهي نفس الأوامر والنواهي الشرعية أو التشريعية والتشريع هو تعليم الله تعالى عباده كيفية سلوكهم في طريق العبودية.
وهذه لا تأثير لها في شئ من أفعال العباد، الا ان لها شأنية بعثهم للأفعال والتروك <ref>انظر:تعليقة السيد هاشم الحسيني الطهراني على توحيد الصدوق ص 64.</ref>
وهذه لا تأثير لها في شئ من أفعال العباد، الا ان لها شأنية بعثهم للأفعال والتروك <ref>انظر: تعليقة السيد هاشم الحسيني الطهراني على توحيد الصدوق ص 64.</ref>
 
==[[الحكم]] الإجمالي ومواطن البحث==
==[[الحكم]] الإجمالي ومواطن البحث==
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في [[الفقه]] منها:
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في [[الفقه]] منها:
سطر ١٣: سطر ١٤:
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية رد المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>.
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية رد المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>.
#'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]] <ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref> .
#'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]] <ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref> .
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في أبواب الفقه.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٦، ص ٨٤-٨٥.</ref>
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في أبواب الفقه.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]، ج٦، ص ٨٤-٨٥.</ref>


==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
٢٦٬٨٦٢

تعديل