لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = | عنوان المدخل = السنة| المداخل ذات الصلة = السنة في القرآن - السنة في الحديث - السنة في الفقه المقارن - السنة عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== '''لغة:''' السنّة في الأصل: سُنّة الطريق، وهو طريق سَنّه أوائل الناس فصار...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
'''اصطلاحاً:''' يختلف معنى السنّة في استعمال الفقهاء عن معناها في استعمال الاُصوليين، وبيان ذلك كما يلي: أمّأ الفقهاء فقد استعملوا السنّة في معنيين: | '''اصطلاحاً:''' يختلف معنى السنّة في استعمال الفقهاء عن معناها في استعمال الاُصوليين، وبيان ذلك كما يلي: أمّأ الفقهاء فقد استعملوا السنّة في معنيين: | ||
#السنّة بالمعنى المقابل للبدعة<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 121.</ref>، ويراد بها ما هو مشروع ومنصوص عليه شرعاً من الأفعال والتروك، ويقابلها البدعة التي قيل في معناها: هي الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 264:2.</ref>. | #السنّة بالمعنى المقابل للبدعة<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 121.</ref>، ويراد بها ما هو مشروع ومنصوص عليه شرعاً من الأفعال والتروك، ويقابلها البدعة التي قيل في معناها: هي الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 264:2.</ref>. | ||
#السنّة بمعنى المستحبّ المؤكّد: وذكروا في تعريفها بأنّها: فعل من النوافل داوم عليه الرسول | #السنّة بمعنى المستحبّ المؤكّد: وذكروا في تعريفها بأنّها: فعل من النوافل داوم عليه الرسول {{صل}} وأكّد الأمر على غيره بالدوام عليه<ref>الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 273:2.</ref>. أو هي: الفعل إذا واظب عليه النبي {{صل}}، ولم يدلّ دليل على وجوبه<ref>حاشية ابن عابدين 70:1، 454. جواهر الإكليل 73:1. مسلم الثبوت 92:2. جمع الجوامع 89:1، 90.</ref>. وعرّفها بعضهم بأنّها: ما طلب فعله طلباً مؤكّداً غير جازم<ref>جواهر الإكليل 11:1.</ref>. وعرّفها آخر بأنّها: ما يستحقّ الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه<ref>الفتاوى الهندية 67:1. مطالب اُولي النهى 92:1.</ref>. وأمّا الاُصوليون فقد أرادوا بالسنّة أحد الأدلّة الشرعية على الأحكام. | ||
وعرّفها الإمامية بأنّها: قول المعصوم أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة 338:2. اُصول الفقه (المظفر) 57:2.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من آل البيت (عليهم السلام) يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي | وعرّفها الإمامية بأنّها: قول المعصوم أو فعله أو تقريره<ref>القوانين المحكمة 338:2. اُصول الفقه (المظفر) 57:2.</ref>؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من آل البيت (عليهم السلام) يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد<ref>اُصول الفقه (المظفر) 57:2.</ref>. وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها: ما صدر عن النبي {{صل}} من قول أو فعل أو تقرير<ref>التوضيح والتلويح 242:2. مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 97:2. جمع الجوامع 94:2.</ref>. وقسّمت السنّة في اُصول الفقه إلى: السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله<ref>انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 122-123.</ref>. وتمام الكلام موكول إلى محلّه من علم الاُصول.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج11، ص 145-146.</ref> | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
===حكم السنّة المقابلة للبدعة=== | ===حكم السنّة المقابلة للبدعة=== | ||
يرى فقهاء الإمامية أنّ الله تعالى قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه | يرى فقهاء الإمامية أنّ الله تعالى قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه {{صل}}، وأنّه {{صل}} قد ترك في الاُمّة ما يغنيها ويعصمها عن الضلال، وهما الثقلان: كتاب الله (عزوجل) وعترة نبيّه {{صل}}، شريطة التمسّك بهما معاً، كما نصّ الحديث الشريف، قال رسول الله {{صل}}: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»<ref>وسائل الشيعة 33:27-34، ب 5 من صفات القاضي، ح 9. سنن الترمذي 663:5. مسند أحمد 14:3، 17. المستدرك على الصحيحين 148:3. وانظر: السنة في الشريعة الإسلامية (محمد تقي الحكيم): 29 وما بعدها.</ref>؛ لذا لم يبق للمتخلّف عنهما عذر في مخالفة السنّة والعمل بالبدعة، علماً بأنّ فقهاء الإمامية يقولون بحرمة البدعة، سواء كانت في العبادات أو في غيرها؛ لأنّ العبادات توقيفية يحظر فيها الزيادة و النقصان، مضافاً إلى أنّ المتبادر من البدعة هو الحرمة<ref>انظر: القوانين المحكمة 305:1. هداية المسترشدين 674:2. جامع المقاصد 457:1. روض الجنان 656:2، 686.</ref>. | ||
فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ البدعة في العبادات، منها ما يكون محرّماً ومعصية، ومنها ما يكون مكروهاً<ref>الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27:8.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل موكولة إلى محلّها. | فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ البدعة في العبادات، منها ما يكون محرّماً ومعصية، ومنها ما يكون مكروهاً<ref>الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27:8.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل موكولة إلى محلّها. | ||
| سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
====ترادف ألفاظ السنّة والمستحبّ والندب ونحوها==== | ====ترادف ألفاظ السنّة والمستحبّ والندب ونحوها==== | ||
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ ألفاظ: السنّة، والمندوب، والمستحبّ، والتطوّع، والنفل، هل هي ألفاظ مترادفة أو لا؟ حيث اختلفوا في ذلك على أقوال: | وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ ألفاظ: السنّة، والمندوب، والمستحبّ، والتطوّع، والنفل، هل هي ألفاظ مترادفة أو لا؟ حيث اختلفوا في ذلك على أقوال: | ||
#أنّ السنّة والندب والمستحبّ والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة، إلّا أنّ السنّة قد تطلق على الواجب في بعض المواضع. صرّح بذلك بعض فقهاء الإمامية؛ باعتبار إطلاقها على ما ثبت وجوبه بقول النبي | #أنّ السنّة والندب والمستحبّ والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة، إلّا أنّ السنّة قد تطلق على الواجب في بعض المواضع. صرّح بذلك بعض فقهاء الإمامية؛ باعتبار إطلاقها على ما ثبت وجوبه بقول النبي {{صل}} دون الكتاب<ref>الأقطاب الفقهية: 37. ذخيرة المعاد: 6. وانظر: الحدائق الناضرة 219:4، و 295:8.</ref>. وصرّح بعضهم بأنّ المتبادر من السنّة هو المستحبّ<ref>مدارك الأحكام 82:8.</ref>. | ||
#أنّ السنّة والنفل والتطوّع والمندوب والمرغّب فيه والمستحبّ، ألفاظ مترادفة، يراد بها ما سوى الواجبات، وهو وجه للشافعية<ref>المجموع 2:4. الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 105:1. إعانة الطالبين 55:1.</ref>. | #أنّ السنّة والنفل والتطوّع والمندوب والمرغّب فيه والمستحبّ، ألفاظ مترادفة، يراد بها ما سوى الواجبات، وهو وجه للشافعية<ref>المجموع 2:4. الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 105:1. إعانة الطالبين 55:1.</ref>. | ||
#أنّ ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: | #أنّ ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: | ||
##سنن: وهي ما واظب النبي | ##سنن: وهي ما واظب النبي {{صل}} عليه. | ||
##مستحبّات: وهي ما فعله النبي | ##مستحبّات: وهي ما فعله النبي {{صل}} أحياناً ولم يواظب عليه. | ||
##تطوّعات: تطوّع الصلاة، وهي ما لم يردّ فيه نقل بخصوصه، بل يفعله الإنسان ابتداءً، وهو وجه آخر للشافعية<ref>المجموع 2:4.</ref>. | ##تطوّعات: تطوّع الصلاة، وهي ما لم يردّ فيه نقل بخصوصه، بل يفعله الإنسان ابتداءً، وهو وجه آخر للشافعية<ref>المجموع 2:4.</ref>. | ||
#أنّ المستحبّ والندب والنفل ألفاظ مترادفة، إلّا أنّها تقابل السنّة، وهو رأي الأحناف<ref>حاشية ابن عابدين 112:1، ط دار الفكر، 1415 ه -.</ref>، والسنّة عندهم نوعان: | #أنّ المستحبّ والندب والنفل ألفاظ مترادفة، إلّا أنّها تقابل السنّة، وهو رأي الأحناف<ref>حاشية ابن عابدين 112:1، ط دار الفكر، 1415 ه -.</ref>، والسنّة عندهم نوعان: | ||
##سنّة الهدى: وهي ما تكون إقامتها تكميلاً للدين، وتتعلّق بتركها إساءة أو كراهة، كصلاة الجماعة والأذان والإقامة ونحوها؛ لأنّ النبي | ##سنّة الهدى: وهي ما تكون إقامتها تكميلاً للدين، وتتعلّق بتركها إساءة أو كراهة، كصلاة الجماعة والأذان والإقامة ونحوها؛ لأنّ النبي {{صل}} قد واظب عليها على سبيل العبادة، وتسمّى أيضاً: (السنّة المؤكّدة). | ||
##سنن الزوائد: وهي التي لا تتعلّق بتركها كراهة أو إساءة؛ لأنّ النبي | ##سنن الزوائد: وهي التي لا تتعلّق بتركها كراهة أو إساءة؛ لأنّ النبي {{صل}} فعلها على سبيل العادة، فإقامتها حسنة، كسيرة النبي {{صل}} في لباسه وقعوده وقيامه وأكله، ونحو ذلك<ref>حاشية ابن عابدين 111:1، ط الفكر، 1415 ه -.</ref>. وعند المالكية السنّة: هي ما فعله النبي {{صل}} وأظهره في جماعة وداوم عليه، ولم يدلّ دليل على وجوبه. | ||
والمؤكّد من السنن: ما كثر ثوابه كالوتر. وأمّا ما رغّب فيه الشارع وحضّ عليه من فعل الخير ولم يفعله النبي | والمؤكّد من السنن: ما كثر ثوابه كالوتر. وأمّا ما رغّب فيه الشارع وحضّ عليه من فعل الخير ولم يفعله النبي {{صل}} في جماعة فهو (الرغيبة). | ||
والنفل: ما فعله في جماعة ولم يداوم عليه، أي تركه في بعض الأوقات<ref>حاشية الدسوقي 312:1. جواهر الإكليل 73:1.</ref>. | والنفل: ما فعله في جماعة ولم يداوم عليه، أي تركه في بعض الأوقات<ref>حاشية الدسوقي 312:1. جواهر الإكليل 73:1.</ref>. | ||
| سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
ويرى الحنفية فيما لو اجتمع قوم على ترك الأذان أنّ للإمام أن يؤدّبهم، وأنّ له قتالهم إذا تركوا السنن، وأنّ هذا فيما لو رآها التارك حقّاً وتركها جفاء، وأمّا لو لم يرها حقّاً فيكفر<ref>انظر: البحر الرائق 68:2. حاشية ابن عابدين 4:2.</ref>، وذلك في عموم السنن المؤكّدة ولو تركها مرّة واحدة<ref>البحر الرائق 86:2.</ref>. وعند الحنابلة: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم، وتردّ شهادته؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكّدة<ref>كشّاف القناع 530:6. الإنصاف 179:2.</ref>. | ويرى الحنفية فيما لو اجتمع قوم على ترك الأذان أنّ للإمام أن يؤدّبهم، وأنّ له قتالهم إذا تركوا السنن، وأنّ هذا فيما لو رآها التارك حقّاً وتركها جفاء، وأمّا لو لم يرها حقّاً فيكفر<ref>انظر: البحر الرائق 68:2. حاشية ابن عابدين 4:2.</ref>، وذلك في عموم السنن المؤكّدة ولو تركها مرّة واحدة<ref>البحر الرائق 86:2.</ref>. وعند الحنابلة: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم، وتردّ شهادته؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكّدة<ref>كشّاف القناع 530:6. الإنصاف 179:2.</ref>. | ||
===السنّة لدى الاُصوليين سعةً وضيقاً=== | ===السنّة لدى الاُصوليين سعةً وضيقاً=== | ||
تقدّم إجمالاً تعريف السنّة عند الاُصوليين، وهي إحدى أدلّة الحكم الشرعي بعد الكتاب العزيز، يستنبط منها الأحكام الفقهية، وهي مخصّصة لعمومات الكتاب ومقيّدة لإطلاقاته. ويقع الكلام هنا في بيان مدلولها سعة ًوضيقاً، فقد اتّفقت كلمة الاُصوليين على صدق السنّة على ما صدر من قول النبي | تقدّم إجمالاً تعريف السنّة عند الاُصوليين، وهي إحدى أدلّة الحكم الشرعي بعد الكتاب العزيز، يستنبط منها الأحكام الفقهية، وهي مخصّصة لعمومات الكتاب ومقيّدة لإطلاقاته. ويقع الكلام هنا في بيان مدلولها سعة ًوضيقاً، فقد اتّفقت كلمة الاُصوليين على صدق السنّة على ما صدر من قول النبي {{صل}} وفعله وتقريره، ولكن اختلفوا في سعتها وشمولها للموارد التالية: | ||
#ما صدر من الصحابة، وهو ما تبنّاه الشاطبي<ref>انظر: الموافقات 42:3. الاُصول العامة للفقه المقارن: 244.</ref>. | #ما صدر من الصحابة، وهو ما تبنّاه الشاطبي<ref>انظر: الموافقات 42:3. الاُصول العامة للفقه المقارن: 244.</ref>. | ||
#ما صدر من الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام)، وهو ما يراه الشيعة<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 122-123، 133، 145.</ref>. | #ما صدر من الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام)، وهو ما يراه الشيعة<ref>الاُصول العامة للفقه المقارن: 122-123، 133، 145.</ref>. | ||
| سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
وقال الشيخ البهائي: «الحديث: كلام يحكي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم (عليه السلام) تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم (عليه السلام) من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم (عليه السلام) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: 2-3.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية 57:1.</ref>. | وقال الشيخ البهائي: «الحديث: كلام يحكي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم (عليه السلام) تجوّز، وكذلك الأثر. والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم (عليه السلام) من الصحابي والتابعي ونحوهما، واُخرى على ما يرادف الحديث، وهو الأكثر... ولو قيل: الحديث: قول المعصوم (عليه السلام) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره، لم يكن بعيداً، وأمّا نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنّة لا الحديث...»<ref>الوجيزة في الدراية: 2-3.</ref>. وبهذا يتّضح أنّ الحديث وأخويه هما الحاكي، والسنّة هي المحكي<ref>انظر: مقباس الهداية 57:1.</ref>. | ||
ويرى اُصوليّوا المذاهب أنّ السنّة كأحد أدلّة الشرع ترادف الحديث، ولهم قول آخر بأنّ الحديث: هو ما صدر عن النبي | ويرى اُصوليّوا المذاهب أنّ السنّة كأحد أدلّة الشرع ترادف الحديث، ولهم قول آخر بأنّ الحديث: هو ما صدر عن النبي {{صل}} من الأقوال، فهو بهذا المعنى أخصّ من السنّة. والحديث والخبر بمعنى واحد، وقيل: الخبر أعم؛ لشموله لما جاء عن النبي {{صل}} وما جاء عن غيره، فكلّ حديث خبر، من غير عكس<ref>التلويح 242:2. كشف الأسرار 354:2، 359 وما بعدها. شرح نخبة الفكر: 23، 24. جمع الجوامع 94:2. مسلم الثبوت 97:2.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج11، ص 146-150.</ref> | ||
==المراجع والمصادر== | ==المراجع والمصادر== | ||