الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السنة»
←حكم السنّة المقابلة للبدعة
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
===حكم السنّة المقابلة للبدعة=== | ===حكم السنّة المقابلة للبدعة=== | ||
يرى فقهاء الإمامية أنّ الله تعالى قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه {{صل}}، وأنّه {{صل}} قد ترك في الاُمّة ما يغنيها ويعصمها عن الضلال، وهما الثقلان: كتاب الله (عزوجل) وعترة نبيّه {{صل}}، شريطة التمسّك بهما معاً، كما نصّ الحديث الشريف، قال رسول الله {{صل}}: | يرى فقهاء الإمامية أنّ الله تعالى قد أكمل دينه وبيّن الأحكام الفرعية على لسان نبيّه {{صل}}، وأنّه {{صل}} قد ترك في الاُمّة ما يغنيها ويعصمها عن الضلال، وهما الثقلان: كتاب الله (عزوجل) وعترة نبيّه {{صل}}، شريطة التمسّك بهما معاً، كما نصّ الحديث الشريف، قال رسول الله {{صل}}: {{نص حديث| إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا - كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ اَلْحَوْضَ}}<ref>وسائل الشيعة 33:27-34، ب 5 من صفات القاضي، ح 9. سنن الترمذي 663:5. مسند أحمد 14:3، 17. المستدرك على الصحيحين 148:3. وانظر: السنة في الشريعة الإسلامية (محمد تقي الحكيم): 29 وما بعدها.</ref>؛ لذا لم يبق للمتخلّف عنهما عذر في مخالفة السنّة والعمل بالبدعة، علماً بأنّ فقهاء الإمامية يقولون بحرمة البدعة، سواء كانت في العبادات أو في غيرها؛ لأنّ العبادات توقيفية يحظر فيها الزيادة و النقصان، مضافاً إلى أنّ المتبادر من البدعة هو الحرمة<ref>انظر: القوانين المحكمة 305:1. هداية المسترشدين 674:2. جامع المقاصد 457:1. روض الجنان 656:2، 686.</ref>. | ||
فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ البدعة في العبادات، منها ما يكون محرّماً ومعصية، ومنها ما يكون مكروهاً<ref>الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27:8.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل موكولة إلى محلّها. | فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ البدعة في العبادات، منها ما يكون محرّماً ومعصية، ومنها ما يكون مكروهاً<ref>الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27:8.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل موكولة إلى محلّها. | ||