سعيد الأعرج
نبذة
«سعيد الأعرج»[١] «سعيد بن عبد الرحمن»، وقيل: ابن «عبد الله التيمي» بالولاء، «أبو عبد الله الكوفيّ»، الأعرج، السّمّان.
أخذ العلم عن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع)، وروى عنه حديثاً كثير في الفقه، كما روى عن الإمام أبي الحسن الكاظم (ع).
روى عنه: عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن المغيرة البجلي، و علي بن الحسن ابن رباط، و علي بن النعمان الأعلم، و صفوان بن يحيى البجلي، و عثمان بن الوليد، و محمد بن الوليد شباب الصيرفي، و محمد بن هيثم التميمي، و سيف بن عميرة النخعي، و إسحاق بن عمار الصيرفي، و مالك بن عطية الأحمسي، و محمد بن أبي حمزة، و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي.
وكان أحد المحدّثين الثقات.
روى له أصحاب الكتب الأربعة مائة وعشرة موارد، رواها كلّها عن الصادق (ع) إلاّ في موردين رواهما عن الكاظم(ع)[٢].
وصنّف كتاباً رواه عنه صفوان بن يحيى.
وقال الشيخ الطوسي: له أصل.
روى الشيخ الطوسي بسنده عن سعيد الأعرج قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبِيتُ وَ أُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِي قُلَّةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ»[٣].[٤]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ رجال البرقي ٣٨، فروع الكافي ٤: ٨٢ حديث ٤، رجال الكشي ٤٢٧ برقم ٨٠٢، رجال النجاشي١: ٤٠٩ برقم ٤٧٥، رجال الطوسي ٢٠٤ برقم ٢٤، فهرست الطوسي ١٠٣، معالم العلماء ٥٥ برقم ٣٦٥، رجال ابن داوود ١٧٠ برقم ٦٨١، رجال العلامة الحلي ٨٠ برقم ٦، نقد الرجال ١٥٢ برقم ٣١، مجمع الرجال ٣: ١١٨، جامع الرواة ١: ٣٥٨، بهجة الآمال ٤: ٣٥٩، تنقيح المقال ٢: ٢٧ برقم ٤٨٤٥، أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩، الذريعة ٢: ١٥١ برقم ٥٨٤، الجامع في الرجال ١: ٨٥٩، معجم رجال الحديث ٨: ١٠٥ برقم ٥٠٩٩ و٥١٤٣ و٥١٤٧، قاموس الرجال ٤: ٣٥٠ و٣٦١ و٣٦٢.
- ↑ وقع بعنوان سعيد الأعرج في اسناد أربعة وتسعين مورداً، وبعنوان سعيد بن عبد الله الأعرج في اسناد عشرة موارد وبعنوان سعيد السمان في اسناد ستة موارد هذا إذا أخذنا بقول من قال: إنّ سعيد السمان متحد مع المترجم. انظر المعجم: ٨: ١٢١.
- ↑ تهذيب الأحكام: ج٢: في كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك المسنون، الحديث ١٣٥٤.
- ↑ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ٢، ص ٢٣٦.