نقاش:الإجارة في الفقه المقارن

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع الإجارة. تتناول الموسوعة دراسة الإجارة من الزوايا التخصصية التالية: الإجارة في القرآن - الإجارة في الحديث - الإجارة في نهج البلاغة - الإجارة في معارف الدعاء والزيارات - الإجارة في الثقافة الإسلامية - الإجارة في علم الكلام - الإجارة في الكلام المقارن - الإجارة في الفقه الإسلامي - الإجارة في الفقه المقارن - الإجارة عند أهل السنة - الإجارة عند السلفية والوهابية - لا يوجد سؤال ذو صلة

التعريف

لغةً

الإجارة اسم للأُجرة ، وهي ما أُعطيت من أجر في عمل. وقيل : إنّها مصدر. وقيل أيضاً : إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره. وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي .

اصطلاحاً

الإجارة بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد ، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم . وقد ذكر الفقهاء أنّها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض ، كسائر أسامي المعاملات.

وما نراه في بعض الكتب من الاختلاف في تعريفها إنّما نشأ من الدقة في تحديد مفهومها عند بحثهم في حقيقتها .

صفة الإجارة ( حكمها الشرعي )

مشروعيتها

لا كلام بين الفقهاء في ثبوت مشروعيّة الإجارة ، بمعنى جوازها وضعاً وتكليفاً، فتصحّ إجارة الأعيان لنقل منافعها إلى المستأجر ، وكذا إجارة الأعمال ؛ لدلالة الأدلّة اللفظيّة القطعية من الكتاب الكريم ، والسنّة القطعيّة بالتواتر المتعرّضة لصحة هذا العقد إجمالًا ، ولتفاصيل الإجارة وأنواعها وشروط كلّ قسم منها ، وكذلك دلالة السيرة العقلائيّة الممضاة شرعاً ، وسيرة المتشرّعة والإجماع .

فمن أدلّة الكتاب على جواز أخذ الأُجرة مقابل الأعمال قوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقوله تعالى : ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

ومن السنّة الأخبار الواردة في موارد متفرّقة الدالة على جواز الإجارة على العمل ، كالروايات الواردة في تعجيل دفع أُجرة الأجير قبل جفاف عرقه، والروايات الواردة في إعلام الأجير بأُجرته عند اكترائه كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » وقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيراً حتى يُعلمه ما أجره . . . ».

وهناك وجوه عقليّة مؤيّدة لصحة إجارة الأعيان والأعمال ، منها : أنّ الحاجة داعية إلى الإجارة ، والضرورة ماسة لها ، فلولا تسويغ هذا العقد للزم الحرج.

لزومها

الإجارة من العقود اللازمة عند فقهاء الإماميّة وعند جمهور فقهاء المذاهب، وهناك قول بجوازها حكاه ابن رشد من المالكيّة، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ الإجارة في حال العذر الطارئ على المستأجر الذي يتعذّر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها ، قياساً على هلاك العين المستأجرة.

أركان الإجارة

أركان الإجارة ثلاثة : العقد ( صيغته ) والمتعاقدان ( طرفا العقد ) ومحل الإجارة ( المعقود عليه ) باتفاق فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب.

وخالف الحنفية فذهبوا إلى أنّ الركن هو الصيغة فقط ، وأمّا العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوّماته. والخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ إذ لا قيام للعقد إلّا باجتماع ذلك كلّه .

العقد

ويشترط فيه ما يلي :

إنشاء العقد ( الإيجاب والقبول )

ويراد به إبراز ذلك المضمون العقدي بمبرز عرفي يدلّ عليه من قبل الطرفين ، والمشهور عند فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّ الإيجاب يُصدره المُملّك ( المؤجر ) والقبول يصدره المتملّك ، ( المستأجر )، ويرى بعض فقهاء الإماميّة: أنّه يصحّ أن يقع الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر ؛ إذ لا يراد بالإيجاب إلّا ما ينشأ من الأمر الاعتباري أوّلًا، وكذا يرى الحنفيّة أن الإيجاب هو ما صدر أولًا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من الآخر.

ثم إنّ هذا الإنشاء قد يتحقّق باللفظ ، وقد يحصل بالكتابة والإشارة ، وقد يتحقّق بالفعل ( المعاطاة ) وسنشير إلى كلّ منهما.

إنشاء الإجارة بالإيجاب والقبول اللفظيين ( صيغة العقد )

المشهور بين فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّ الإجارة تنعقد بأيّ لفظ دالّ عليها ، فإنّها كما تنعقد بالألفاظ الصريحة ك « آجرتك ، أو أكريتك الدار » ، تنعقد أيضاً بالألفاظ المشتركة ك « ملّكت سكني هذه الدار سنة بكذا » لأنّها تفيد تمليك المنفعة بالعوض عرفاً ، أو « صالحتك منفعة هذه الدار شهراً بكذا » ؛ لأنّه يفيد معنى الإجارة ، وكذا تنعقد بالألفاظ المجازيّة مع وجود القرينة العرفيّة على المعنى المقصود.

نعم اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بألفاظ العقود الأُخرى كلفظ البيع والعارية ، حيث ذهب الحنابلة إلى أنّ الإجارة تنعقد بلفظ البيع مضافاً إلى النفع ، وهو قول عند الحنفيّة وقول عند الشافعيّة، وكذلك صرّح بعض فقهاء الإماميّة ، بانعقاد الإجارة بلفظ البيع ؛ استناداً إلى أنّ الإنشاء ليس إلّا إبراز الاعتبار النفساني لا إيجاد المعنى باللفظ ، ومن الواضح أنّه يمكن أن يريد العاقد بقوله « بعتك هذه الدار » إبراز تمليك منفعتها بأن يأخذها مقدرة، وفصّل بعضهم بين « بعتك سكن الدار » فتصحّ ؛ لدعوى وجود قرينة عرفيّة واضحة تجعل الدلالة نوعيّة ، وبين « بعتك الدار » فلا تصحّ ، فإن أخذ المنفعة في التقدير مع صراحة مادّة البيع في إرادة تمليك الرقبة لا يكون استعمالًا عرفيّاً ، فلا يكون الإبراز المطلوب حاصلًا بذلك .

وعند الشافعيّة - في الأصح عندهم - والحنفيّة - على قول لهم - أنّ الإجارة لا تنعقد بلفظ « بعتك منفعتها » ؛ لأنّ المنفعة مملوكة بالإجارة ولفظ البيع وضع لتمليك العين .

وكذلك تسالم مشهور الإماميّة على أنّ إنشاء العقد بألفاظ عقد آخر لا يقع صحيحاً حتى إذا كان قاصداً له.

وكذلك اختلفوا في جواز إنشاء الإجارة بقوله : « أعرتك هذه الدار شهراً بكذا » ، فذهب جمهور فقهاء المذاهب وبعض الإماميّة إلى الجواز ؛ لتحقق القصد حينئذٍ إلى نقل المنفعة بعوض ، ودلالته العرفيّة على الإجارة .

وصرّح جمع من الإماميّة بعدم جوازه؛ لأنّ العارية تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها ، والعوض لا يدخل في ماهيّتها .

إنشاء الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة

لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في أن الاكتفاء بالإشارة والكتابة ونحوهما في إجراء صيغة العقد إنما هو بعد العجز عن النطق . وقد قيّده بعضهم بعدم القدرة على التوكيل .

ويبدو من بعضهم أنّه يرجّح الإشارة على الكتابة مع التمكّن منهما ، بحجة أنها أصرح من الكتابة في التعبير عن إرادة المتعاقدين ، بينما رجّح غيره الكتابة مع التمكن من الإشارة اعتماداً على بعض النصوص .

ويظهر من المحقق النجفي ( في جواهر الكلام ) الاكتفاء بالكتابة باعتبارها من مصاديق الإشارة لا فرداً مقابلًا بها.

وفصّل فقهاء المذاهب في قبول الإشارة في انعقاد العقد ، فأما مع القدرة على النطق فقد ذهب بعضهم ( الحنفيّة والشافعيّة ) إلى عدم انعقاده بالإشارة ، بينما أجازه المالكيّة والحنابلة .

أمّا الكتابة فقد اتفق فقهاء المذاهب في الجملة على انعقاد العقد - في غير النكاح - بها سواء كان العقد بين ناطقين أم عاجزين عن النطق، وتفصيل البحث يأتي في محلّه .

الإنشاء بالفعل ( المعاطاة )

اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بالمعاطاة على قولين :

1. جواز الإنشاء بالفعل ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، وناقش بعضهم في صحّتها في إجارة الأعمال ، إلّا أنّ أكثرهم ذهب إلى جريان المعاطاة في إجارة الأعمال أيضاً . وذهب إلى التعاقد بالأفعال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وذهب إليه بعض الشافعيّة في المحقّرات.
2. عدم جواز العقود ( ومنها الإجارة ) بالتعاطي ، وهذا هو المذهب عند الشافعيّة.

شروط صيغة العقد

اشترط الفقهاء لانعقاد العقد - سواء عقد الإجارة أو غيره - شروطاً في الإيجاب والقبول هي :

1. اتصال القبول بالإيجاب ؛ بأن يكونا في مجلس واحد وموالاتهما . ومقتضى هذا الشرط أن يكون الموجب باقياً على إيجابه إلى أن يتصل به القبول في المجلس ، ولا يرجع عن إيجابه قبل اتصال القبول به .
2. وضوح دلالة الإيجاب والقبول على مراد العاقدين .
3. تطابق القبول والإيجاب ؛ بأن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع جزيئاته ، بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر بالأُجرة التي أوجبها.

التنجيز

المعروف عند فقهاء الإماميّة اشتراط التنجيز في عقد الإجارة ، بل في جميع العقود ، كما أنّ الأصل في الإجارة أن تكون منجّزة عند فقهاء المذاهب، ما لم يُوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينصّ على بداية العقد .

والتنجيز يراد به تارة ما يقابل التعليق ، وأُخرى ما يقابل الترديد ، وثالثة يراد به ما يقابل إضافة المنفعة إلى المستقبل .

أمّا المعنى الأوّل فقد اتفق الفقهاء على اشتراطه وصرّحوا بأنّ الإجارة غير قابلة للتعليق كالبيع.

وأمّا المعنى الثاني ( المقابل للتردد ) فالظاهر أنّ الفقهاء حكموا باشتراطه أيضاً وبطلان الإجارة المردّدة في أغلب صورها ، عدا ما إذا كان الترديد في الإجارة بين شيئين كأن يقول : « آجرتك هذه الدار بكذا شهرياً » ، أو « هذه الدار بكذا » فقبل في إحداهما، أو الترديد في الأُجرة أو المنفعة لكن مع تعيين أُجرة كلّ منفعة كأن يقال : « إن خطته فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان » فذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى جواز هذه الصورة أيضاً .

وأمّا الإجارة المضافة فلا إشكال في صحّة الإجارة إذا كانت مضافة إلى منفعة حالية كأن يقول : « آجرتك الدار هذا الشهر بدرهم » .

أمّا الإجارة المضافة إلى منفعة مستقبليّة فيختلف الحكم فيها عند الفقهاء .

فالمشهور بين فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب صحّة إضافة الإجارة إلى المستقبل من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمّة .

وذهب بعض فقهاء الإماميّة والشافعيّة - في الأصحّ عندهم - إلى أنّ الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمّة لا فيما كانت واردة على الأعيان .

عدم تقييد صيغة العقد بشرط ينافي مقتضى العقد

من شرائط صحّة عقد الإجارة عدم تقييد الصيغة بما ينافي ما شرّع العقد لأجله ، كاشتراط عدم الأُجرة ، أو اشتراط ضمان العين المستأجرة ونحو ذلك ، وتفصيل البحث فيها يأتي في محلّه .

المتعاقدان

لا خلاف بين الفقهاء في كون العاقدين ركناً إلّا الحنفيّة فقد اعتبروهما من أطراف العقد ومقوماته كما مرّ في الركن الأوّل . ويشترط فيهما لصحّة انعقاد الإجارة أُمور هي :

البلوغ

وهو من الشروط العامّة ، وقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الإجارة من الصبي غير المميّز.

وأمّا الممّيز فقد اختلفوا في قبول عقد الإجارة منه على ثلاثة أقوال :

1. صحّة عقده مع إذن الولي له ، لنفسه أو لماله ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة، وهو اختيار جمهور فقهاء المذاهب عدا الشافعيّة.
2. عدم صحّة عقده مطلقاً حتى مع إذن الولي وسواء لنفسه أو لغيره ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة، وهو ما ذهب إليه الشافعيّة.
3. التفصيل بين إجارته لنفسه فتصحّ ، وبين إجارته لغيره ، فلا تصحّ نيابته لأداء الواجبات عن غيره ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة.

إجارة من له الولاية على الصبي ، نفس الصبي أو ماله

حكم الفقهاء بصحّة إجارة من له الولاية على الصبي نفس الصبي أو ماله ونفوذها، وإذا بلغ الصبي قبل انتهاء المدّة التي تمّ عليها عقد الإجارة ففي لزوم العقد حينئذٍ وعدمه أقوال ثلاثة :

1. لزومه ، وهو قول للشافعيّة اعتبره الشيرازي الصحيح في المذهب ، وقول للحنابلة اعتبره ابن قدامة المذهب ، وهو مذهب الحنفيّة في إجارة أمواله، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة مع تقييدهم بالعلم بوقوع الإجارة بمدّة يعلم بلوغ الصبي قبل انقضائها.
2. عدم لزومه ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة مع القيد المتقدّم ، وهو مذهب المالكيّة ، وقول عند كلّ من الشافعيّة والحنابلة ، ومذهب الحنفيّة في إجارة نفس الصغير.
3. التفصيل بين ما إذا آجره لمدّة لا يتحقّق بلوغه فيها فبلغ فالعقد لازم ، وبين ما إذا آجره مدّة يتحقّق بلوغه في أثنائها فالعقد بعد البلوغ لا يلزم ، وهو قول عند الحنفيّة.

ولفقهاء الإماميّة فيما لو آجر الولي له مدّة لا يعلم بلوغه فيها ، إلّا أنّه اتفق ذلك قبل انقضاء الإجارة قولان :

1. لزوم الإجارة بعد البلوغ مطلقاً.
2. ثبوت الخيار للصبي بعد البلوغ مطلقاً.

العقل

اتفق الفقهاء على شرطيّته في المتعاقدين في مطلق العقود ؛ إذ لا أثر لعبارة المجنون ، فلا تنعقد الإجارة من المجنون .

الاختيار

يشترط في العاقدين أن يقع العقد بينهما عن تراضٍ ، فلا يصحّ العقد مع الإكراه باتفاق الفقهاء.

وفصّل بعض فقهاء الإماميّة المعاصرين بين عقد المكره فيما يرجع إلى نفسه من ماله وعمله ، فلا ينفذ ؛ لحديث الرفع وغيره ، وبين عقده في إجراء العقد على مال الغير وكالة ، فلا يحكم ببطلانه ؛ ضرورة عدم ترتّب أيّ أثر على هذا العقد بالنسبة إلى العاقد المكره كي يدّعى شمول حديث الرفع له .

إجارة السفيه

لا خلاف بين الفقهاء في كون السفيه محجوراً عليه في تصرّفاته الماليّة ، فلا يصحّ منه أن يؤجِر ولا أن يستأجر إلّا بإذن وليه - كالبيع والشراء - ولكن وقع البحث في صحّة تصرّفه في نفسه كما لو آجرها مثلًا من دون إذن وليه ، ففي ذلك قولان :

1. الجواز ، ونفوذ تصرّفاته من دون حاجة إلى إذن وليه أو إجازته ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة ، وكذلك المالكيّة إلّا إذا حابى في الأُجرة .
2. عدم الجواز ، ذهب إليه جمع من الإماميّة، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعيّة والحنابلة ) .

ولعلّ منشأ الخلاف يرجع إلى جهتين :

1. في أنّ إجارة السفيه نفسه هل تُعد تصرّفاً في ماله ، أو أنّها ليست كذلك ، بل هي تحصيل للمال فحسب.
2. أنّ المستفاد من أدلّة الحجر هل ينحصر في حجر السفيه بالنسبة إلى تصرّفاته المالية ، أم أنّ المستفاد اشتراط الرشد وعدم السفه في مطلق التصرّفات. وتفصيله في محلّه .

إجارة المفلس

لا خلاف في أنّ المفلس محجور عليه في أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر ، فليس له التصرّف بها كإجارتها مثلًا .

ولكن وقع البحث - كما تقدّم في السفيه - في إجارة المفلس نفسه لعمل أو خدمة فهل يحكم عليها بالصحّة أو أنّها ملحقة بإجارة الأموال في ثبوت الحجر عليه ؟ قولان، يأتي التفصيل فيهما في محلّه .

إجارة العبد نفسه

العبد في الأصل محجور عليه شرعاً لحظ سيّده ، فلا يجوز له إجارة نفسه أو ماله - بناءً على ثبوت ملكيته له للمال - إلّا بإذن مولاه أو إجازته ، فإن فعل شيئاً من دون إذنٍ كان تصرّفه موقوفاً أو باطلًا على الخلاف في ذلك فيه بين الفقهاء.

محلّ الإجارة ( المعقود عليه )

قد يكون محل الإجارة عبارة عن العين والأُجرة ، كما هو الحال في إجارة الأعيان ، وقد يكون عبارة عن العمل والأُجرة ، كما هو الحال في إجارة الأعمال ، غير أنّ المبادلة في عقد الإجارة تقع بين المنفعة بمعناها الأعم الشامل لعمل الإنسان أيضاً وبين الأُجرة ، ومن هنا كان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي شاملًا لإجارة الأعيان وإجارة الأعمال معاً من دون تفكيك . فالبحث في محلّ الإجارة يقع في جهات ثلاث : منفعة العين والعمل ، والأُجرة :

منفعة العين المؤجّرة

وقع البحث بين الفقهاء في شروط المنفعة وهي كالتالي :

أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

أي يشترط أن تكون منفعة العين بنحو لا يلزم من استيفائها استهلاك العين ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ووجهه واضح حيث إنّ حقيقة الإجارة متقوّمة ببقاء العين ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل ، ولا الحطب للإحراق ، ولا الشمع للإضاءة ونحوها .

ولكن روى ابن رشد المالكي أنّ هناك من جوّزها في كل منها ، كما توسع الشافعيّة في المنفعة فأدخلوا صوراً كثيرة تستهلك فيها العين تبعاً كإجارة الظئر ، كما نصّ الحنابلة على أنّ الإجارة لا تنعقد إلّا على نفع يستوفى مع بقاء العين ، إلّا إذا كانت المنافع تقتضي استيفاؤها مع إتلاف العين كالشمعة للإضاءة.

المالية

يشترط فقهاء الإماميّة في المنفعة أن تكون مالًا متقوّماً عند العقلاء ، مقصودة الاستيفاء بالعقد ، كما اشترطوا ذلك في كافة المعاوضات، فلا تنعقد الإجارة على ما هو مباح بدون ثمن ؛ لئلا تكون المعاملة أكلًا للمال بالباطل ، أو سفهية .

فبحسب ما ذكرنا تتفرّع المالية عن كلّ ما يرغب فيه العقلاء ويستعدون لبذل مرغوب آخر في قباله ، ولو كانت الرغبة نادرة ، أو في حالة مخصوصة ، وسواء كانت لحاجة دنيويّة أو دينيّة نفسيّة أو غيريّة ، يرجع نفعه للراغب نفسه أو لغيره.

وعليه تصحّ إجارة التفاح للشمّ عند الحاجة إليه ، وإجارة الدراهم والدنانير للتزيين مثلًا لتعلّق غرض عقلائي بها بحيث تصير مالًا عند العرف ، ولو كانت المنفعة نادرة، وهناك من فقهاء الإماميّة من استشكل في الصحّة في المنافع غير المقصودة ، وأجاز الحنابلة الإجارة على كل منفعة مباحة ويقرب منهم الشافعيّة ، إلّا أنّهم لم يجوّزوا إجارة الدنانير للتزيين ، والأشجار للتجفيف في القول الصحيح عندهم.

وضيّق الحنفيّة كثيراً بحيث إنّهم لم يجيزوا استئجار الأشجار للاستظلال بها ، ولا المصاحف للنظر فيها. ويقرب منهم المالكيّة، لكنّهم أجازوا إجارة المصاحف على كراهة .

إباحة المنفعة

اشترط معظم الفقهاء أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء . فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرّمة كإجارة المساكن لإحراز المحرّمات والملاهي ، أو الدابة والسيارة ليحمل عليها الخمر ، أو الجارية للغناء . وذهب أبو حنيفة إلى جواز استئجار كاتب ليكتب له غناءً أو الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، أو على حمل الخنزير ، وروي عن أحمد في الأخير قوله بكراهة أكل كرائه ، ولكن يقضى للحمال بالكراء ، والمذهب خلاف ذلك.

إمكان استيفاء المنفعة

يشترط في المنفعة القدرة على استيفائها ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ؛ لعدم إمكان الانتفاع بالأرض حينئذٍ.

القدرة على التسليم

ممّا يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم والتسلّم للمتعاقدين ، فلا يصحّ إجارة ما لا يقدر المؤجر على تسليمه ، أو ما لا يقدر المستأجر على تسلّمه ؛ لأنّ القدرة على ذلك شرط في صحّة المعاوضات ، وعليه فلا تصحّ إجارة الدابة الفارّة ؛ لانتفاء التسليط والاستيلاء على المنفعة في الخارج.

معلومية المنفعة

المتفق عليه بين الفقهاء اشتراط أن تكون المنفعة معلومة بما يرتفع به الغرر والجهالة ، من خلال تحديد مقدارها وزمانها وموردها.

=تعيين العين ومقدارها

لا كلام بين الفقهاء في لزوم تعيين مورد المنفعة ( العين المستأجرة ) وتشخيصها إذا كانت الإجارة خارجيّة لا كليّة ، فلا يصحّ إجارة أحد الدارين من غير تعيين ، ولزوم تعيين مقدارها إذا وقعت على بعض الدار .

واختلفوا في أنّه هل يكفي تعيينها بالوصف أو الإشارة ، أم لابدّ من مشاهدة العين لرفع الجهالة والغرر ؟ فيه قولان :

1. كفاية التعيين بما يرفع الجهالة سواء بالمشاهدة أو بالتوصيف أو بالإشارة ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، وهو المتفق عليه عند جمهور فقهاء المذاهب.
2. اشتراط الرؤية في تعيين العين المؤجرة ، وهو رأي عند الشافعيّة ، واختاره الحنابلة ، إلّا أنّهم يقصرون اشتراطه على بعض الإجارات ؛ كرؤية الصبي في إجارة الظئر ، وإجارة الأرض للزراعة ، فإذا لم تشاهد العين قبل الإجارة ، ثبت للمستأجر خيار الرؤية.

تعيين نوع المنفعة المقصودة بالإجارة

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين نوع المنفعة المقصودة في الإجارة إن كان للعين منافع متعددة ولم يرد الانتفاع بالجميع.

وإن استأجرها لجميع منافعها سواء كان المستأجر قاصداً الجميع أو منفعة خاصة صحّت الإجارة بلا إشكال كما صرّح به بعض الإماميّة.

وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اعتبار العرف في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة.

وكذلك صرّح فقهاء الإماميّة بأنّه إذا تعدّدت المنافع واستأجرها من دون تصريح بمنفعة خاصّة انصرف إطلاق العقد إلى المعتاد والغالب منها.

تعيين مقدار المنفعة

تعيين مقدار المنفعة يكون إمّا بتقدير المدّة فقط ، كما في آجرتك سكنى الدار شهراً أو ركوب الدابّة يوماً ، وإمّا بتقدير مقدار العمل فقط كاستئجار الدابّة لحمل متاع معيّن أو لمسافة معينة من غير تعرض للزمان .

والمتفق عليه بين الفقهاء أنّ كلّ منفعة يمكن ضبطها بالزمان أو العمل فإنّه يكفي التقدير بأحدهما . وكلّ مورد لا يمكن ضبطه إلّا بالزمان - كإجارة العقارات - فلابد من تقديره به.

وكلّ مورد لا يمكن ضبطه بالعمل ولا بالمدّة يجب تعيينه بوجه آخر كالمرّة والدفعة كما في استئجار الفحل للّقاح أو آلة الوزن للوزن ، وهو ما ذهب إليه فقهاء الإماميّة.

ولو قدّرت المنفعة بالعمل والمدّة معاً مثل أن يستأجر الدابة لحمل متاع معيّن في يوم معيّن أو يستأجر الخياط لخياطة ثوب معيّن في مدّة معيّنة فللفقهاء في هذا الجمع بين التعيين بالعمل والمدّة أقوال ثلاثة :

1. عدم جواز هذا الجمع ويفسد عقد الإجارة به ؛ إذ العقد على المدّة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل إذا يعتبر أجيراً خاصّاً ، وببيان العمل يصير أجيراً مشتركاً ، ويرتبط الأجر بالعمل ، وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعيّة ورواية عند الحنابلة.
2. جواز الجمع ؛ لأنّ المقصود في العقد هو العمل ، وذكر المدّة إنّما جاء للتعجيل ، وهو قول صاحبي أبي حنيفة والمالكيّة ورواية عند الحنابلة.
3. التفصيل في المقام ، وهو مذهب الإماميّة فقد ذكروا صوراً ثلاث :
   1. العلم بسعة الزمان للعمل : صرّح العلّامة الحلّي وغيره بصحّة الإجارة فيه ؛ إذ لا مانع من الصحّة بعد فرض معلوميّة المنفعة ووجود القدرة على التسليم ، وعدم وجود ما يوجب الفساد والبطلان ، خصوصاً في صورة الظرفية ، أي كان المقصود تعيين العمل - كخياطة الثوب مثلًا - والزمان إنّما ذكر لأجل إتيانه في الوقت المعيّن . وقد ادعى المحقّق النجفي إمكان تحصيل الإجماع على الصحّة في هذه الفرضيّة.
   2. العلم بعدم سعة الزمان له : ذهب مشهور فقهائهم إلى بطلان الإجارة حينئذٍ ؛ لأنّ المؤجر لا يملك مثل هذا العمل الذي يمتنع وقوعه خارجاً حتى يمكنه تمليكه للغير . ولو قيل بملكيته فهو لا يقدر على تسليمه ، بل لا وجود للمعوّض خارجاً لكي يقع العقد عليه .
   3. صورة الشكّ وعدم العلم بالحال : صرّح جمع من فقهائهم كالعلامة الحلّي والشهيد الثاني وغيرهما بصحّة العقد في صورة وقوع الإجارة على وجه الظرفية ، فلو فرغ من العمل قبل المدّة لم يكن له إلزامه بالعمل في باقي المدة وملك الأُجرة لحصول الغرض ، وإن انقضى الزمان قبل إتمام العمل فللمستأجر الفسخ .

وأمّا في صورة وقوعها على نحو التطبيق ( بمعنى الإتيان بكلّ جزء من العمل في جزء من الوقت المعيّن بحيث يشغل العمل تمام الوقت ) فقد اختار جمع منهم كالعلامة والشهيدين وغيرهم الحكم بالبطلان ؛ نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً فيلزم الغرر، واختار آخرون الصحّة مع مراعاة التسليم والإمكان الخارجي له.

أقسام إجارة الأعيان

تنقسم إجارة الأعيان إلى ما يلي :

1. إجارة العين الخارجية المعيّنة ، وهذا ممّا لا إشكال في جوازه .
2. إجارة حصّة مشاعة من العين الخارجيّة .
3. إجارة حصّة كلّية معيّنة منها .
4. إجارة ما في الذمّة .

والحصّة المشاعة أو الكليّة أو ما في الذمّة قد تكون في المنفعة بلحاظ موضوع العين كإجارة حصّة مشاعة من الأرض أو حصّة كلّية معيّنة منها على النحو الكلّي في المعيّن أو حصّة كلّية منها في الذمّة شهراً معيّناً ، وهذه الإجارة بالدقّة ليست من الإشاعة أو الكلّية في المنفعة ، بل في موضوعها وهو العين المستأجرة .

وقد تكون الإشاعة في المنفعة نفسها - بقطع النظر عن العين - كما في استئجار شريكين داراً أو سيارة على أن تكون منفعتها مشاعة بينهما يتقاسمانها من حيث الوقت والمدّة أو المكان والمسافة ، وكاستئجار كلّي السكنى في دار في الذمّة أو في دار خارجيّة شهراً مردّداً بين شهور السنة مثلًا بنحو الكلّي في المعيّن ، فإن الحصّة الكلّية والحصّة التي في الذمّة تلحظان في المنفعة .

نعم ، كلّي المنفعة في الذمّة يستلزم كلّية موضوع العين المضاف إليها لا محالة .

وذكر فقهاء الإماميّة أنّ جواز كلّ ذلك ثابت على القاعدة إذا توافرت الشرائط المتقدّمة لصحّة الإجارة فيها ، بل صرّحوا بذلك في إجارة المشاع استناداً إلى عمومات العقود وإطلاقات أدلّة الإجارة، خصوصاً مع عدم كون الشركة والإشاعة مانعين من حيث التسليم والتعيين . فيجري فيه سائر أحكام الشركة ، كتوقف تصرّف الشريك على إذن شريكه ، وثبوت الخيار وعدمه مع جهل المستأجر بكون العين مشتركة بين المؤجر وغيره.

كما أنّهم جوّزوا إجارة الكلّي في المعيّن أو الكلّي في الذمّة، وإن استشكل بعضهم في إجارة العقار بنحو الكلّي في الذمّة ؛ للزوم الغرر واختلافه باختلاف مواردها ، فلابد من تعيينها ، وصحّح جماعة آخرون منهم هذا النحو من الإجارة ، لكن مع انضمام الوصف الرافع للجهالة والغرر.

واتفق فقهاء المذاهب على جواز إجارة المشاع للشريك ، أمّا إجارته لغير الشريك فإن جمهورهم ( محمد بن الحسن وأبو يوسف والشافعيّة والمالكيّة وقول لأحمد ) يجيزونها أيضاً ؛ لأنّ الإجارة أحد نوعي البيع ، فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه ، والمشاع مقدور الانتفاع بالمهاياة .

وعند أبي حنيفة وزفر ووجه في مذهب أحمد : لا تجوز ؛ لأنّ استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصوّر إلّا بتسليم الباقي ، وذلك غير متعاقد عليه.

العمل

يقع العمل مورداً للإجارة في إجارة الأعمال ، حيث يكون المطلوب فيها أداء عمل وخدمة يستفيد منها المستأجر . والمألوف في الفقه الإسلامي تبديل الحقوق والالتزامات الشخصيّة التي تفرزها العقود إلى حقوق عينيّة ، وذلك أنّهم ذكروا أنّ حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك العمل بعوض كالمنفعة في إجارة الأعيان ، فجعلوا المعقود عليه العمل الذي هو حقّ عيني ، والوفاء به حقّ شخصي متفرّع عليه.

شروط إجارة الأعمال

لم يفكّك الفقهاء في بحث شروط الإجارة بين شرائط منفعة الأعيان وشرائط إجارة الأعمال ، بل بحثوهما معاً ، واستدلّوا على شروط الصحّة فيهما معاً ؛ لاشتراك الكثير من أدلتهما ، وقد تقدم التعرّض لها .

لذا سنقتصر هنا على الإشارة إلى كل شرط مع بيان فروقها في باب إجارة الأعمال عن إجارة الأعيان :

وسائر الخصوصيّات الدخيلة في ماليته وفي غرض التعامل معه ، كما تقدم ذلك أيضاً في شروط المنفعة في إجارة الأعيان.

وطرق العلم أو رفع الجهالة وتقدير كمّية العمل في إجارة الأعمال هي بالزمان والمدّة أو بالنوع والكيفيّة أو بالمرّة ، وغير ذلك مما يختلف بحسب نوع العمل ومورده ، كما تقدّم في المنافع . وبحثنا هناك في تقدير المنفعة بالمدّة والعمل معاً وحكم الفقهاء في ذلك ، فراجع .

الأُجرة

ذكر الفقهاء أنّ الأُجرة عبارة عمّا يلتزم به المستأجر للمؤجر عوضاً عن المنافع أو الأعمال التي يمتلكها المستأجر ، وذكر فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب ضابطاً لها : وهو أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أُجرة في عقد الإجارة أيضاً .

وعليه يمكن أن تكون الأُجرة عيناً خارجيّة أو منفعة عين أو خدمة أو عملًا ، وقد تكون مالًا خارجيّاً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن.

ومنع الحنفيّة أن تكون الأُجرة من جنس المنفعة كإجارة دار بسكنى دار أُخرى ، واشترطوا أن تكون من جنس آخر ، كإجارة السكنى بالخدمة. وأضاف فقهاء الإماميّة بأنّها قد تكون مالًا مشاعاً أو حقّاً قابلًا للانتقال كحقّ التحجير.

ويشترط في الأُجرة جميع ما تقدّم في شروط المنفعة والعمل من الماليّة والقدرة على التسليم والمعلوميّة وغيرها .

استئجار الأجير على بعض ما يعمل فيه

اختلف الفقهاء في جواز كون الأُجرة بعض المعمول ، أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه كطحن الحنطة ببعض المطحون جزءاً مشاعاً منها أو من غيرها أو كسلخ الشاة بجلدها . على أقوال ثلاثة :

1. عدم الجواز ، وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، وبعض فقهاء الإماميّة؛ للزوم الغرر وجهالة مقدار الأجر، ولاستلزام الشيء لنقيضه.
2. الجواز ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة، وهو مختار المالكيّة في بعض الصور التي يمكن فيها علم الأجر بالتقدير فيقولون : إن قال : احتطبه ولك النصف ، أو : احصده ولك النصف ، فيجوز إن علم مقدار ما يحتطبه عادةً . ومثل ذلك في جذ النخيل ولقط الزيتون وجزّ الصوف ونحوه. وذهب إليه الحنابلة في ما إذا كانت الأُجرة جزءاً شائعاً ممّا عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة.
3. التفصيل بين إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ونحوها مما يخرج منها فلا يجوز ، وبين إجارتها بذلك في الذمّة مع اشتراط الأداء منها فيجوز ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة.

الأحكام المترتّبة على صحّة الإجارة

من الأحكام المترتبة على الإجارة الصحيحة ثبوت ملكية المستأجر للمنفعة - بالمعنى الأعم الشامل للعمل - وكذلك ثبوت ملكية المؤجر للأُجرة ، وهذا هو مقتضى الإجارة والمنشأ بها ، ويسمى بالحكم الأصلي للإجارة .

وهناك أحكام أُخرى تبعية تترتب على صحة الإجارة أيضاً ، من قبيل التزام المؤجر تسليم العين للمستأجر وتمكينه من الانتفاع منها ، والتزام المستأجر دفع الأجرة للمؤجر ، ونحو ذلك. وفيما يلي بيان لكلا القسمين:

الحكم الأصلي للإجارة

ويترتب على الإجارة تملّك المنفعة والعمل والأُجرة . وقد ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ المستأجر يتملّك المنفعة في إجارة الأعيان ، ويملك العمل في إجارة الأعمال بنفس العقد ، كما أنّ الأجير والمؤجر يملكان الأُجرة كذلك، وذهب إليه الشافعيّة والحنابلة أيضاً.

واتجه الحنفيّة إلى أنّ الأُجرة لا تستحقّ بنفس العقد ، وإنّما تستحقّ باشتراط التعجيل ، أو التعجيل من غير شرط أو استيفاء المعقود عليه .

والقاعدة عند المالكيّة التأجيل إلّا في مسائل حيث يجب فيها تعجيل الأُجرة وهي : إن شرط التعجيل ، أو جرت به العادة ، أو إذا عُيّن الأجر ، أو إذا لم يعيّن الأجر والمنافع مضمونة في ذمّة المؤجر.

فروع تتعلق بالحكم الأصلي

أثر بيع العين المستأجرة على عقد الإجارة

بيع العين المستأجرة تارةً يكون لغير المستأجر وأُخرى يكون البيع من المستأجر نفسه :

1. بيع العين المستأجرة لغير المستأجر : للفقهاء في هذه الصورة قولان :

الأوّل : عدم انفساخ الإجارة بهذا البيع ؛ لكون المعقود عليه في البيع هو العين ، ومقتضى الإجارة وحكمها الأصلي تمليك المنفعة لا العين ، فيمكن اجتماع الإجارة مع البيع في مال واحد ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، والحنفيّة والحنابلة والشافعيّة في الأظهر عندهم، والمالكيّة إن كان هناك اتهام.

1. تنفسخ الإجارة ببيع العين ؛ لأنّ الإجارة تمنع من التسليم ، فيتناقض العقدان ، ذهب إليه الشافعي في القول المقابل الأظهر ، والمالكيّة إذا لم تكن هناك تهمة.

بيع العين المستأجرة للمستأجر

وقع البحث عند الفقهاء في بقاء الإجارة وانفساخها في هذه الصورة ، فذهب مشهور الإماميّة إلى عدم الانفساخ ، وهذا هو الأصحّ عند الشافعيّة والحنابلة، والأولى عند غيرهم من فقهاء المذاهب.

هذا ولكن استقرب بعض فقهاء الإماميّة بطلان الإجارة على إشكال.

إيجار المستأجر العين لآخر

ذهب أكثر الفقهاء إلى الجواز في أصل المسألة - أي إيجار المستأجر العين لآخر - حيث هو المتفق عليه عند الإماميّة، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة ، والأصحّ عند الحنابلة ) ، وقيّدوه بما إذا كانت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل ولم يمنعه منهم إلّا القاضي من الحنابلة.

نعم قيّد فقهاء الإماميّة الحكم بعدم اشتراط المالك عدم إجارة العين لغيره.

إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في حكم إيجار العين المستأجرة إلى نفس المالك ، وفي حكم إيجارها إذا كانت الأُجرة الثانية أكثر من الأُجرة الأُولى ، فذكروا كلاماً وتفصيلًا في كلا الموردين ، كالآتي :

1 - إيجار المستأجر العين للمؤجر : صرح جماعة من فقهاء الإماميّة بجوازه، كما ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى جوازه مطلقاً ، عقاراً أو منقولًا ، قبل القبض أو بعده ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة ، والوجه الثاني لهم هو أنّه لا يجوز قبل القبض، ومنع الحنفيّة إيجارها للمؤجر مطلقاً ، ولو بعد مستأجر آخر .

2 - إيجار العين المستأجرة بأُجرة أكثر من الأُجرة الأُولى : وقع البحث في هذه المسألة عند فقهاء الإماميّة واختلفوا في حكمها الوضعي - بعد أن اتفقوا على جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل - على أقوال ثلاثة :

الأوّل : البطلان مطلقاً - من دون اختصاص بعين خاصة - لو لم يُحدِث المستأجر في العين المستأجرة حدثاً ، بأن يُصلح شيئاً في الدار مثلًا ، وهو المشهور بين القدماء من فقهائهم.

الثاني : البطلان في خصوص البيت والدار والدكان ، ذهب إليه جمع من متقدمي فقهاء الإماميّة وبعض متأخّريهم .

الثالث : جواز الاستئجار بالأكثر ولو مع اتحاد جنس الأُجرتين وصحته ، ولكن يكره له ذلك فيما لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً ، وهو المشهور عند المتأخرين. والمنشأ في اختلاف الفتاوى هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في هذا الباب ، فإنّها على طوائف اختلف الفقهاء في كيفيّة الجمع بينها.

أمّا فقهاء المذاهب فجمهورهم يجيزونها على تفصيل نذكره فيما يلي :

ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى جوازه بعد القبض مطلقاً ، ووافقهم أحمد في أصحّ الأقوال عنده .

وجوّز الحنابلة في قول آخر الزيادة في الأجر إن أحدث المستأجر الأوّل زيادة في العين .

ولأحمد قول ثالث هو : جواز الزيادة إن أذن المؤجر بها ، وإلا فلا.

وذهب الحنفيّة إلى جواز الإجارة الثانية إن لم تكن الأُجرة فيها من جنس الأُجرة الأُولى ، أمّا إن اتحد جنس الأُجرتين فإنّ الزيادة لا تطيب للمستأجر ، وعليه أن يتصدّق بها ، وصحّت الإجارة الثانية ؛ لأنّ الفضل فيه شبهة ، أمّا إن أحدث زيادة في العين المستأجرة فتطيب الزيادة لأنّها في مقابلة الزيادة المستحدثة.

وأمّا قبل القبض فجوّزه المالكيّة مطلقاً ، عقاراً كان أو منقولًا ، بمساوٍ أو بزيادة أو بنقصان ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة .

وفي المشهور عند الشافعيّة وفي وجه آخر عند الحنابلة : أنّه لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه .

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جوازه في العقار دون المنقول ، وذهب محمد إلى عدم الجواز مطلقاً ، وقيل : إنّه لا خلاف بينهم في عدم جواز ذلك في الإجارة.

الأحكام التبعية للإجارة

من جملة ما يقع البحث عنه في الأحكام التبعية للإجارة هو ما يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام به وفقاً لما يقتضيه العقد والوفاء به ، كوجوب تسليم العين المؤجرة ، والالتزام بمؤدى عقد الإجارة ، ووجوب المحافظة على العين وردّها إلى المالك بعد انقضاء المدّة ، وما إلى ذلك .

وأيضاً يقع البحث فيها عمّا يتعلّق بهذه الالتزامات الأصليّة ، كضمان العين عند التلف والإتلاف ، وضمان غصبها وعيوبها ونحو ذلك مما نبحثه فيما يلي تباعاً:

الالتزام بالتسليم من الطرفين

اتفق الفقهاء على وجوب تسليم المنفعة والأُجرة كي يحصل الاستيلاء على العوضين لغرض الانتفاع بالأُجرة واستيفاء المنفعة ، بلا فرق في ذلك بين الأعيان والأعمال ، إلّا من جهة أنّ العمل وإن كان مستحقّاً بالعقد إلّا أنّ تسليمه لا يتحقّق إلّا بفعله وإيجاده خارجاً.

زمان تسليم المنفعة والأُجرة

يقع البحث تارةً : عن لزوم التعجيل في التسليم والتسلّم مع إطلاق العقد ، وأُخرى : عن زمان المطالبة بكلّ من الأُجرة والمنفعة .

أمّا لزوم التعجيل في التسليم والتسلّم مع إطلاق العقد فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعجيل في دفع الأُجرة مع اشتراط ذلك ، وكذا إذا اشترطا زماناً معيناً فإنّه يجب العمل على طبقه .

أمّا مع الإطلاق فقد ذهب جمع من فقهاء الإماميّة إلى أنّ الإجارة تبدأ من حين العقد ؛ للانصراف والتبادر العرفي وحمل الفعل على الصحّة ، وعليه يجب تسليم المنفعة بعد العقد فوراً ، هذا فيما إذا كان تعيين المنفعة بالزمان ، أمّا إذا كان تعيينها بنفس العمل - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن - فقد ذهب بعضهم إلى أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل ، وقد أنكر أكثر فقهاء الإماميّة انصراف الإطلاق في المنفعة المقدّرة بالعمل إلى المتصل بالعقد .

وأوجب الحنفيّة والمالكيّة على المؤجر تسليم العين المستأجرة عقب العقد ، وليس له أن يحبسها عن المستأجر لاستيفاء الأُجرة.

أمّا في وجوب التعجيل بدفع الأُجرة مع الإطلاق فهناك اختلاف بين الفقهاء فذهب الإماميّة إلى وجوب التعجيل مع الإطلاق ، استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد، ووافقهم في ذلك الشافعيّة والحنابلة.

أمّا الحنفيّة والمالكيّة فلا تملك الأُجرة بنفس العقد . وإنّما تلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع ، وبناءً عليه لا يستحق المؤجر المطالبة بها إلّا تدريجيّاً يوماً فيوماً ، وأما إذا لم يشترط في العقد شيء فقد ذهب أبو حنيفة في قوله المتأخّر - وهو المشهور الذي استقر عليه وقول صاحبيه - إلى أنّ الأُجرة تجب حالًا ، كلما مضى يوم يسلم المستأجر أُجرته ؛ لأنّ الأُجرة تملك على حسب ملك المنافع وهو يحدث شيئاً فشيئاً بمرور الزمان .

وبما أنّ هذه القاعدة توجب تسليم الأُجرة ساعة فساعة ، وهو أمر متعذّر ، فتقدّر الأُجرة عندهم باليوم أو المرحلة استحساناً.

أمّا زمان المطالبة بالأُجرة أو المنفعة فقد تقدم فيما سبق أن استحقاق الأجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد ، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة والحنابلة ، أمّا عند الحنفيّة والمالكيّة فهي لا تنتقل بالعقد بل تثبت الملكيّة شيئاً فشيئاً على حسب وجود وحدوث محلّ العقد وهو المنفعة ؛ لأنّها تحدث أو تستوفى شيئاً فشيئاً ، وتملك الأُجرة شيئاً فشيئاً بحسب ما يقابلها .

والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده للآخر ، ذهب قدماء الإماميّة إلى عدم وجوب تسليم الأُجرة إلّا بعد تسليم العين ، وذهب غير واحد من متأخّري فقهائهم إلى توقّف جواز المطالبة لكلّ منهما على تسليم ما عليه من الأُجرة والمنفعة كما في عقود المعاوضة ، وأنّ من حقّ أحدهما الامتناع عن ذلك لو امتنع الآخر عن التسليم ، فلا يجب عليه البدء بالتسليم ، بلا فرق في ذلك بين الأعيان والأعمال إلّا من ناحية أنّ العمل وإن كان مستحقّاً بالعقد إلّا أنّ تسليمه لا يتحقّق إلّا بفعله وإيجاده خارجاً ، فإنّ تحقّق وجب دفع الأُجرة عملًا بمقتضى العقد.

ويظهر من بعض فقهاء الإماميّة - منهم ابن إدريس - وجوب تسليم الأُجرة قبل العمل والفراغ منه.

وقال بعض فقهاء المذاهب : من استؤجر بعمل معلوم استحقّ الأجر عند إيفاء العمل ، وإن استؤجر في كلّ يوم بأجر معلوم فله أجر كلّ يوم عند تمامه ، وقال آخرون : الأجر يملك بالعقد ويستحقّ بالتسليم ويستقر بمضي المدة أو استيفاء المنفعة ، وإنّما توقّف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنّه عوض ، فلا يستحقّ تسليمه إلّا مع تسليم المعوض.

ولا خلاف بين فقهاء الإماميّة في استحقاق الأُجرة ووجوب تسليمها بمجرّد إتمام العمل فيما لا يكون له أثر في العين ، كالصوم والصلاة ونحوها.

وكذا الحكم في العمل الذي له أثر في مال المستأجر وكانت العين تحت يده أو في داره عند فقهاء الإماميّة عدا المحقّق الكركي ، حيث خالف واشترط التسليم ، وتبعه الشهيد الثاني في المسالك.

وأمّا العمل الذي له أثر في مال المستأجر ولكنه بيد الأجير فقد وقع الخلاف بينهم ( الإماميّة ) في كفاية مجرّد إيجاده لاستحقاق الأُجرة بعد العمل وقبل تسليم العين ، فقد ذهب بعضهم إلى توقّف استحقاق الأُجرة - بمعنى حق المطالبة لا الملك - على تسليم مورد العمل إن كان في ملك الصانع ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب.

وفي قبالهم ذهب جمع آخر من فقهاء الإماميّة إلى جواز مطالبة الأجير بالأُجرة من دون تسليم مورد العمل ، وهو ظاهر كلّ من أطلق استحقاق الأجير أُجرته بإكمال العمل.

حبس الصانع العين حتى يستوفي الأُجرة

من التزامات المستأجر دفع الأُجرة إلى الأجير بعد تماميّة العمل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وإنّما الخلاف بينهم في ثبوت حقّ المؤجر في حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأُجرة على قولين :

1. من حقّه أن يحبس العين إن كانت الأُجرة معجّلة ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول للشافعيّة .
2. لا يحقّ له أن يحبس العين ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة وحكموا بثبوت الضمان بذلك، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعيّة.

استقرار الأُجرة في الإجارات الفاسدة

المتفق عليه بين الفقهاء هو ثبوت الأُجرة على المستأجر بالتسليم ومضي المدّة المتفق عليه ، بلا فرق في ذلك بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة بناءً على القاعدة المشهورة عند الإماميّة كلُّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومع الحكم بالفساد تلزم أُجرة المثل عمّا فات من المنافع أو العين في يده . ولم يفرق الفقهاء في الحكم بين العقد الباطل وبين الفاسد منه، إلّا الحنفيّة حيث أثبتوا أُجرة المثل في العقد الفاسد دون الباطل، واشترط أبو حنيفة وعدم زيادة أُجرة المثل على المسمّى.

ضمان العين في الإجارات الفاسدة

حكم جمع من فقهاء الإماميّة بعدم ضمان المستأجر العين المستأجرة في فرض فساد الإجارة إلّا مع التعدّي والتفريط ؛ لقاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وهو الذي يظهر من الشافعي، ومذهب مالك وأحمد.

العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير أمانة

لا خلاف بين الفقهاء في كون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا يضمنها لو تلف في يده في مدّة الإجارة إلّا مع التعدّي أو التفريط ، أو مخالفة المأذون فيه.

وأمّا الحكم في المستأجَر فيما لو تلفت العين التي يعمل فيها ، قبل تماميّة العمل أو المدّة فقد ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى عدم الضمان من غير تعدٍّ أو تفريط مطلقاً سواء في الأجير المشترك أو الخاص وكذا لا يضمن المستأجر العين لو تلفت بعد انقضاء المدّة لأنّها تكون عنده نظير الوديعة والرهن وسائر موارد الاستثمار.

وفصّل فقهاء المذاهب بين الأجير المشترك وبين الخاصّ فحكموا بكون الأجير الخاصّ أمين لا يضمن ما هلك في يده من غير تعدٍّ أو تقصير، وخالف بعض فقهاء الشافعيّة في ذلك فحكموا بالضمان .

واتفقوا في الأجير المشترك على لزوم الضمان عليه إذا تلف المتاع عنده مع التعدي أو التفريط الجسيم، واختلفوا في التلف في غير هذين على ثلاثة أقوال :

1. الضمان لو كان التلف بفعله سواء عن قصد أو غيره ، بتقصير أو دونه . وكذا لو كان التلف بفعل غيره وكان من الممكن دفعه كالسرقة والحريق العاديين ، ذهب إليه أبو يوسف ومحمد والحنابلة وبعض متأخّري المالكيّة، وهو قول للشافعيّة.
2. التفصيل بين كون التلف بفعله أو بفعل تلميذه - وعمل التلميذ منسوب إليه - الضمان حينئذٍ ، وبين كونه بفعل غيره فلا يضمن ، ذهب إليه أبو حنيفة.
3. عدم الضمان ، ذهب إليه متقدّمو المالكيّة وزفر ( من فقهاء الحنفيّة ) ، وهو قول للشافعيّة .

اشتراط الضمان

اختلف الفقهاء في صحّة اشتراط الضمان من غير تعدٍّ أو تفريط على الأجير أو المستأجِر على أقوال :

1. عدم صحّة اشتراطه مطلقاً ، ذهب إليه كلًا من الحنفيّة، والمالكيّة وأحد وجهين عند الحنابلة .
2. صحّة الشرط مطلقاً ، وهو أحد وجهي الحنابلة قال به أحمد .
3. التفصيل بين اشتراطه على المستأجر وبين اشتراطه على الأجير : صرح جمع من فقهاء الإماميّة بصحّة اشتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر إذا كان على سبيل التدارك أي شرط الفعل الراجع إلى اشتراط أداء قيمتها أو أرش عيبها أو قل شرط التعويض عن الخسارة ، وعدم صحّته إذا كان بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو

https://ablibrary.net/#/reading/bookview ج1 /

المراجع والمصادر

1. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن