الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية ردّ المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشّاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>. | # '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية ردّ المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشّاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>. | ||
#'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]] <ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref> . | #'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]] <ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref> . | ||
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب الفقه.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]، | #'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب الفقه.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]، ج٢، ص ٨٤-٨٥.</ref> | ||
==المراجع والمصادر== | ==المراجع والمصادر== | ||