الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإمامة»

لمّا كان الإسلام يجمع بين الدين والدولة، بحيث لا يوجد للنظرية العلمانية القائلة بالفصل بين الدين والسياسة أي موقع من الإعراب. فإن الشخصية التي تتمتع بالمرجعية العلمية والدينية وتتحلى بمقام الولاية المعنوية، سوف يتولى إدارة الحكم والدولة أيضاً؛ إذ مع وجود المرجع الديني والعلمي المطلق مع ما يتصف به من الولاية المطلقة، لا يصل الدور إلى فرد آخر؛ إذ يلزم من تقديم الآخر عليه تقديماً للمفضول على الفاضل، والمرجوح على الراجح. كما يلزم من توزيع السلطات والفصل بينها بتخويل فرد لتولي إدارة الأمة وقيادتها على المستوى السياسي والاجتماعي بعيداً عن التدخل في الشؤون الدينية، يحتمل فيه أن عدم عصمة مثل هذا الزعيم السياسي والاجتماعي قد يحمله على العدوان على حوزة اختصاص المرجع العلمي والديني، فيعمد إلى عزله وتنصيب شخص على وفق هواه، وفي هذه الحالة يلزم من ذلك نقض الغرض، فلا يتمكن الدين الخاتم والخالد من تحقيق أهدافه وغاياته.

وعليه فإن من بين أسباب الإمامة وضروراتها، قيام دولة دينية خالصة ليتم في ضوئها تطوير الدين والمحافظة على صفائه ونقائه في مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية.