الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»

====القسم الأوّل: أثر الإسلام على ما سبقه====

ويمكن ملاحظته من خلال عدة أُمور:

#'''الغُسل''': ذهب فقهاء [[الإمامية]] إلى [[وجوب]] غسل الجنابة على الكافر عند حصول سببه كسائر الفروع؛ لعموم ما دلّ على [[التكليف]] بها، فإذا أسلم وجب عليه الغسل<ref>منتهى المطلب ١٨٩:٢-١٩٠. جامع المقاصد ٢٧٠:١. جواهر الكلام ٣٩:٣-٤٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥٧٥:٢.</ref>؛ إذ الظاهر أنّ المراد بكون [[الإسلام]] يجب ما قبله إنّما هو بالنسبة للخطابات التكليفيّة البحتة، لا فيما كان [[الخطاب]] فيها وضعياً كما في الغسل من الجنابة، فإنّ كونه جنباً يحصل بأسبابه، فيلحقّّه الوصف وإن أسلم<ref>انظر: جواهر الكلام ٤٠:٣.</ref>. وذهب بعض [[الإماميّة]] إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب<ref>تذكرة الفقهاء ١٤٥:٢. حاشية ابن عابدين ١١٣:١. المجموع ١٥٢:٢-١٥٣. وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٦:٣١-٢٠٧.</ref>، ووقع البحث عندهم في قبول الغسل منه إذا وقع قبل [[النطق]] بالشهادتين والدخول في الإسلام أو عدم قبوله.

#'''تصرّفاته وعقوده وإيقاعاته''': قد تصحّح تصرّفات غير [[المسلم]] السابقة من عقود وإيقاعات بحسب بعض القواعد الفقهية كقاعدة [[الإلزام]]، وقاعدة أنّ لكلّ قوم نكاح، مضافاً إلى قاعدة الجَبّ‌، وليس معنى ذلك عدم الاعتناء بما ينبغي مراعاته على مستوى مرحلة [[البقاء]] في حال الإسلام، فالقاعدة لا تفيد أكثر من جَبّ المخالفات السابقة واعتبارها كالعدم من حيث الحرمة والعقوبة، دون الآثار الوضعية التي تترتّب عليها بالفعل، فمثلاً في بعض صور النكاح: لو تزوّج الكافر امرأة وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما. أو أسلم الكافر وكان متزوّجاً بأكثر من أربع، أو كان متزوّجاً من أُختين، أو وطأ الكافر امرأة حال كفره ثمّ أسلم، فهل له أن يتزوّج من ابنتها؟