الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل»
←التعريف
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٤: | سطر ٤: | ||
'''لغةً: ''' الدّليل هو: الكاشف والمرشد، والدليل ما يستدلّ به، والدالّ وصف للفاعل، ويقال دلّه على الطريق أي: أرشده إليه<ref>الصحاح ١٦٩٨: ٤. لسان العرب ٣٩٤: ٤، مادة (دلل).</ref>. | '''لغةً: ''' الدّليل هو: الكاشف والمرشد، والدليل ما يستدلّ به، والدالّ وصف للفاعل، ويقال دلّه على الطريق أي: أرشده إليه<ref>الصحاح ١٦٩٨: ٤. لسان العرب ٣٩٤: ٤، مادة (دلل).</ref>. | ||
'''اصطلاحاً: ''' عُرّف | '''اصطلاحاً: ''' عُرّف الدليل بأنّه: النظر الصحيح المفضي إلى [[العلم]]<ref>رسائل المرتضى ٢٧٠: ٢.</ref>، أو هو: ما يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر إثباتاً أو نفياً<ref>رسائل الكركي ١٧٣: ٣.</ref>، أو هو: ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنّاً، وقد يُخصّ بالقطعي<ref>المقاصد العلّية: ٤٥. الأحكام (الآمدي) ٩: ١، المكتب الإسلامي ١٤٠٤ه -.</ref>. | ||
وهذه التعاريف فيما يظهر أنّها باصطلاح أهل المنطق؛ لأنّها تعرّف الدليل بصورة عامة، والمراد بالدليل في اصطلاح [[الفقهاء]] والاُصوليين هو: الحجّة التي توصل إلى [[الحكم الشرعي]]. سواءً كانت بمرتبة القطع أم بمرتبة الظنّ، بل أطلقوه على ما تحدّد الوظيفة العملية دون أي إحراز للواقع<ref>نهاية الأفكار ٣١٠: ٣. اُصول المظفر ١٣: ٣-١٥، ١٨-١٩. الاُصول العامّة للفقه المقارن: ٢٨.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٨، ص ٥١٥.</ref> | وهذه التعاريف فيما يظهر أنّها باصطلاح أهل المنطق؛ لأنّها تعرّف الدليل بصورة عامة، والمراد بالدليل في اصطلاح [[الفقهاء]] والاُصوليين هو: الحجّة التي توصل إلى [[الحكم الشرعي]]. سواءً كانت بمرتبة القطع أم بمرتبة الظنّ، بل أطلقوه على ما تحدّد الوظيفة العملية دون أي إحراز للواقع<ref>نهاية الأفكار ٣١٠: ٣. اُصول المظفر ١٣: ٣-١٥، ١٨-١٩. الاُصول العامّة للفقه المقارن: ٢٨.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٨، ص ٥١٥.</ref> | ||