الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات التوحيد»

ط
استبدال النص - 'الأمر' ب'الأمر'
ط (استبدال النص - 'الأمر' ب'الأمر')
سطر ٧١: سطر ٧١:
إذا فرضنا وجود واجبين فلابد وأن يحصل امتياز بينهما، لأنَّ التعدد والتكثر متفرع على أن يكون في أحدهما أو في كليهما ما ليس في الآخر، إذ لو كان في كل منهما ما في الآخر وبالعكس لم يكن معنى للتعدد.
إذا فرضنا وجود واجبين فلابد وأن يحصل امتياز بينهما، لأنَّ التعدد والتكثر متفرع على أن يكون في أحدهما أو في كليهما ما ليس في الآخر، إذ لو كان في كل منهما ما في الآخر وبالعكس لم يكن معنى للتعدد.


إذن لابد من وجود أمر ثالث بين الواجبين يكون مائزاً بينهما ... وهذا [[الأمر]] الثالث لابد ان يكون واجب الوجود، لأنه لو كان ممكناً لكان صادراً من ناحية غيره، وهذا يعني أنَّ الواجبيين لم يكونا متمايزين في مرحلة الذات، وإنما حصل التعدد فيهما فيما بعد، وذلك بمجيء المائز.
إذن لابد من وجود أمر ثالث بين الواجبين يكون مائزاً بينهما ... وهذا الأمر الثالث لابد ان يكون واجب الوجود، لأنه لو كان ممكناً لكان صادراً من ناحية غيره، وهذا يعني أنَّ الواجبيين لم يكونا متمايزين في مرحلة الذات، وإنما حصل التعدد فيهما فيما بعد، وذلك بمجيء المائز.


إذن فالأمر الثالث واجب الوجود أيضاً. أي أن وجود واجبين يؤدي إلى وجود ثلاثة واجبات. ولما كان كل من الثلاثة، واجباً، ولابد من وجود مائز بين كل واجب وواجب آخر، فلابد من وجود مائز بين هذا الواجب الثالث وكل من الواجبين الأولين، فنحتاج إلى مائزين كل منهما واجب الوجود فوجود ثلاثة واجبين يقود إلى وجود خمسة واجبين.
إذن فالأمر الثالث واجب الوجود أيضاً. أي أن وجود واجبين يؤدي إلى وجود ثلاثة واجبات. ولما كان كل من الثلاثة، واجباً، ولابد من وجود مائز بين كل واجب وواجب آخر، فلابد من وجود مائز بين هذا الواجب الثالث وكل من الواجبين الأولين، فنحتاج إلى مائزين كل منهما واجب الوجود فوجود ثلاثة واجبين يقود إلى وجود خمسة واجبين.