الأمانة في الفقه المقارن

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع الأمانة. تتناول الموسوعة دراسة الأمانة من الزوايا التخصصية التالية: الأمانة في القرآن - الأمانة في الحديث - الأمانة في الفقه المقارن - الأمانة عند أهل السنة - لا يوجد سؤال ذو صلة

التعريف

الأمانة لغةً: ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، وهي في الأصل مصدر أمن، بمعنى اطمأن، والأمانة بهذا المعنى تكون للشخص أو صفة له، وقد استعملت في الأعيان مجازاً، فقيل: الوديعة - أي الشيء المستودع - أمانة.

وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ للأمانة، بل استعملها الفقهاء في المعنيين المتقدّمين في التعريف اللغوي: استعملوها في الحالة أو الصفة، مثل اعتبار الأمانة في المؤذّن والشاهد، ويراد منها الوثاقة والعدالة ونحوهما، فأحكام الأمانة هي أحكام الوثاقة والعدالة. أو مثل ما يسمّى بيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والاسترسال (الاستئمان )، وهي العقود التي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته. أو في الولايات، سواء كانت عامة كالقاضي، أم خاصّة كالوصي وناظر الوقف.

وتستعمل الأمانة في باب الأيمان، كمُقْسَم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى بقوله: أمانة الله لأفعلن كذا.

استعملوها أيضاً في العين التي تكون عند الأمين، وذلك في مثل الوديعة، ومال المضاربة، فيقال: الوديعة أمانة، ومال المضاربة أمانة، والأمانة بهذا المعنى، تارةً تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصود الأصلي كما في الوديعة، التي توضع عند شخص ليحفظها، وأُخرى تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناً وليست أصلاً، وتبعاً كالإجارة والعارية والمضاربة والرهن، وثالثة بدون عقد كاللقطة، وما ألقته الريح من دار الجار، ونحو ذلك.

أقسام الأمانة

كلّ مالٍ لإنسان إذا وقع في يد الغير، وكان استيلاؤه عليه بإذن المالك، فهو أمانة مالكية، وإذا كان بإذن الشارع، فهو أمانة شرعية.

1. إمّا أن يكون لمصلحة المالك فقط، أو لمصلحة القابض، أو لمصلحتهما، ومن الأوّل: الأمانة بالمعنى الأخصّ وهي الوديعة، أي القيام بحفظ مال الغير بإذنه بغير جعل ولا فائدة، ومن الثاني: العارية، وهي: إباحة للانتفاع أو تمليك للمنفعة بغير عوض، ومن الثالث: الإجارة، فإنّها لمنفعة المالك من حيث أخذ الأُجرة، ولمنفعة المستأجر من حيث استيفاء المنفعة، وكلّ هذه تعدّ من الأمانات، ولكن بالمعنى الخاصّ.
2. وهو ما كان بإذن الشارع فقط فمنه: اللقطة، ومجهول المالك؛ كالذي أطارته الريح إلى دار إنسان، وما دخل إلى ملك الغير من طائر أو حيوان، وما أشبه ذلك.

وكلّ هذه الأنواع تعدّ أيضاً من الأمانات، ولكنّها بالمعنى الأعم، وهي أمانات شرعيّة.

فاتّضح ممّا تقدّم، أنّ الأمانة المالكية ما يكون الاستيمان فيها حاصلاً من قبل المالك وبإذنه، وهذا، قد يكون من خلال عقد من عقود الاستيمان، كالعارية، والوديعة، والوكالة، والمضاربة، والإجارة، والرهن، وغيره.

وقد يكون من خلال إذن المالك ورضاه، ببقاء العين تحت يد الغير، وما يكون بالعقد، قد يكون بنحو المطابقة، بأن يكون مضمون العقد هو الاستيمان لدى الغير كما في الوديعة، وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأخصّ.

وقد يكون بنحو التضمّن والالتزام، كما في عقد الإجارة والرهن بالنسبة للعين، فإنّها أمانة بيد المستأجر والأجير والمرتهن، لاستلزام عقد الإجارة أو الرهن، ذلك وإن كان مضمونها المنشأ هو تمليك منفعة العين، وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأعم.

الحكم الإجمالي

الأصل إباحة أخذ الأمانة، وجعل الإنسان نفسه أميناً في حفظها لصاحبها، فيجوز أخذ الوديعة واللقطة، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه قد يستحبّ ذلك، لمن قدر على الحفظ والأداء، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وقد يكون أخذ الأمانة وحفظها واجباً، إذا خيف عليها من التلف، أو إيداعها والتقاطها من قبل شخص غير أمين، وقد يحرم الأخذ، لمن يعجز عن الحفظ أو لا يثق بأمانة نفسه في حفظ الوديعة.

وهناك أحكام عامة للأمانة بقسميها، بالإضافة إلى الأحكام الخاصّة المتعلّقة بكلّ قسم منهما، والتي ذكرها الفقهاء في أبواب شتى من الفقه.

ومن الأحكام العامّة للأمانة بقسميها ما يلي:

وجوب حفظ الأمانة

يجب على الأمين حفظ الأمانة حتى يوصلها إلى صاحبها؛ للأدلّة على وجوب أداء الأمانة، مع ما ذكر من الإجماع على ذلك، بل الضرورة الفقهيّة، إن لم تكن دينية وسيرة المتشرعة.

وهذه الأدلّة تدلّ على وجوب الحفظ بالدلالة الالتزامية، حيث إنّ الحفظ مقدّمة للأداء، كما أنّه ملازم له عرفاً، وملازم لترك التفريط والخيانة.

وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الحفظ يكون بحسب كلّ أمانة، فالوديعة مثلاً، يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها.

والعارية والشيء المستأجر، يكون حفظهما بعدم التعدّي في الاستعمال المأذون فيه وبعدم التفريط. وفي مال المضاربة، يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب من التصرفات، وهكذ .

وذكر بعض فقهاء الإماميّة، أنّه يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به؛ لأنّه لم يرد فيه تحديد شرعي، بل هو موكول إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الودائع والخصوصيات وسائر الجهات.

وروي عن رسول الله (ص) قوله: «الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر».

وجوب ردّ الأمانة

يجب ردّ الأمانة إلى أهله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

وقال النبي (ص ): «أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

وروى الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق (ع) ودخلتْ عليه امرأة، وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسئله، فقلت: عمّاذا ؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال: «لا، قال رسول الله (ص ): «أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

وعن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه ثمّ حلف، ثمّ وقع له عندي مال، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده، وأحلف كما صنع ؟ قال: «إِنْ خَانَكَ فَلاَ تَخُنْهُ وَ لاَ تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ».

ثمّ إنّ وجوب ردّ الأمانة لا يختصّ بمال المسلم، بل تحرم الخيانة حتى في مال الكافر؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على حرمة الخيانة، ووجوب ردّ الأمانة، ولما دلّت عليه بعض الروايات.

وقد فصّل بعض الفقهاء بين الكافر الحربي وغيره، فلا يجب ردّ الأمانة إلى الكافر الحربي دون غيره.

الضمان بالتعدّي أو التفريط:

لا يضمن الأمين تلف الأمانة، إذا كان بغير تعدّ أو تفريط في الحفظ ولم يكن شرط عليه الضمان وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعيّة، فالعارية عندهم مضمونة.

قبول قول الأمين بالتلف

إذا اختلف في كون التلف الحاصل في الأمانة كان بتعدّ، أو تفريط، أوليس ذلك، كان القول قول الأمين مع اليمين، من غير فرق في ذلك بين الأمانة المالكيّة والأمانة الشرعيّة، وعلى المالك إقامة البيّنة على التعدّي.

نعم، ورد في بعض الروايات أنّ على الأمين البيّنة، إذا كان أجيراً أو كان متّهماً.

وللفقهاء في جميع ذلك تفصيلات، يُرجع إليها في مواضعها من الأبواب الفقهيّة: كالوديعة، والعارية، والإجارة، والرهن، والوكالة، والشركة، والوقف، والوصيّة، والشهادة، والقضاء، واللقطة، وغيرها.

المراجع والمصادر

1. محمد الريشهري، موسوعة معارف الكتاب والسنة