الأجل في الفقه المقارن

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع الأجل. تتناول الموسوعة دراسة الأجل من الزوايا التخصصية التالية: الأجل في القرآن - الأجل في الحديث - الأجل في نهج البلاغة - الأجل في معارف الدعاء والزيارات - الأجل في الثقافة الإسلامية - الأجل في علم الكلام - الأجل في الكلام المقارن - الأجل في الفقه الإسلامي - الأجل في الفقه المقارن - الأجل عند أهل السنة - الأجل عند السلفية والوهابية - لا يوجد سؤال ذو صلة

التعريف

أجل الشيء لغةً: مدته، يقال: أجّلته تأجيلاً أي جعلت له أجلاً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾، ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾.

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.

أقسام الأجل

ينقسم الأجل - باعتبار مصدره - إلى ثلاثة أقسام:

1. الأجل الشرعي: وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه، كما في العدّة.
2. الأجل القضائي: وهو الذي يحدده القاضي للمتخاصمين أو لأحدهما.
3. الأجل التوافقي: وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه، كأجل السَلمَ والنسيئة. وقد يجتمع الشرعي والتوافقي كما في عقد السلم، فإن الأجل فيه شرعي من جهة اعتبار عدم خلّوه منه شرعاً، وتوافقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين.

الأجل الشرعي

وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها:

مدّة الحمل

وهي مدّة مكث الجنين في بطن أُمه من حين الوطء إلى حين الولادة. وقد بيّن لها حدّان من حيث الأقل والأكثر؛ فأقلّ الحمل ستة أشهر، بلا خلاف فيه بين الفقهاء.

أمّا أقصى الحمل فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:

1. عدم زيادتها عن السنة، وهذا هو رأي الإماميّة، حيث أفتى المشهور منهم بأنّها تسعة أشهر، وذهب بعضهم كالعلامة الحلّي في بعض كتبه إلى أنّها عشرة أشهر، وذهب السيد المرتضى والحلبي إلى أنّ أقصاها سنة واحدة.
2. أنّها أربع سنوات، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب (المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في أصحّ الروايتين ).
3. أنّها خمس سنوات، وهو رأي للمالكيّة.
4. أنّها سنتان، وهذا رأي الحنفيّة، ورواية عن أحمد.

مدة الحيض

ذكر الفقهاء حداً لأقل الحيض وحدّاً لأكثره، وحكموا بعدم حيضيّة الدم الخارج إذا تجاوز أكثر الحيض أو كان أقل من الحدّ الأدنى له. إلّا أنّهم اختلفوا في كلّ من الحدّين على ما يلي:

1. أقل الحيض: ذكروا فيه عدّة أقوال:
   1. أقل مدة الحيض يوم وليلة، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة.
   2. أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليها، ذهب إليه فقهاء الإماميّة والحنفيّة.
   3. لا حدّ لأقلّه بالزمان، ذهب إليه المالكيّة، ولذلك بيّنوا أقلّه في المقدار وهو دفعة، قالوا: وهذا بالنسبة إلى العبادة، وأمّا في العدّة والابتداء فلابد من يوم أو بعضه.
2. أكثر الحيض: وكذلك اختلفوا في أكثره على أقوال:
   1. أنّ أكثر الحيض عشرة أيام بلياليها، ذهب إليه فقهاء الإماميّة والحنفيّة.
   2. إن أكثر مدّة الحيض خمسة عشر يوماً بلياليهن، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة.
   3. يختلف أكثر مدّة الحيض بوجود الحمل وعدمه، وهذا القول ذهب إليه المالكيّة، حيث قالوا بأنّ أكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوماً، أمّا الحامل فيختلف أكثره باختلاف أشهر الحمل.

مدّة الطهر

اتفق الفقهاء على أنّ أكثر الطهر لا حدّ له. أمّا أقلّه فقد اختلفوا فيه على أقوال:

1. أقلّ الطهر عشرة أيام، ذهب إليه فقهاء الإماميّة.
2. أقلّ الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وهذا ما يراه الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة.
3. أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وهذا ما يراه الحنابلة.

مدّة النفاس

اتفق الفقهاء على أنّه ليس لأقلّ النفاس حدّ، فأيّ وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت ولو بعد لحظة من وضعها الوليد.

واختلفوا في أكثره على أقوال:

1. القول بأنّ أكثره ستون يوماً، وهذا ما يراه المالكيّة والشافعيّة.
2. القول بأنّ أكثره أربعون يوماً، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة، كما قال الشافعيّة: إنّ غالبه أربعون يوماً.
3. أنّ أكثر أيّام النفاس لا يزيد عن أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام، وهو المشهور عند الإماميّة.

وهناك أقوال أُخرى لبعض فقهاء الإماميّة: منها: أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً، ومنها: أنّ أكثره واحدٌ وعشرون يوماً. وفصّل بعضهم بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيّام الحيض - أي عادتها - وإن كانت عادتها غير مستقرّة كالمبتدأة. وهناك تفصيل آخر له وهو الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة.

سن اليأس

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من الحيض. وقد بحث الفقهاء فيما تراه المرأة من الدم بعد بلوغ سن اليأس فالمعروف بينهم أنّه لا يحكم بحيضية الدم بعد سن اليأس، ولكن وقع الخلاف بينهم في مبدأ سن اليأس على أقوال:

1. لا حدّ لسن اليأس، فأيّ سن رأت فيها الدم فهو حيض ولو كان ذلك بعد الستين، ذهب إليه بعض الحنفيّة.
2. يحدّ بخمس وخمسين سنة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول عند الحنفيّة، فما رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر المذهب.
3. يحدّ سن اليأس بخمسين سنة، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة في جميع النساء، واختاره جمع منهم في المرأة غير القرشيّة، وهو قول للحنفيّة، وجعله المالكيّة والحنابلة الحدّ الأدنى لليأس. ورواية عن أحمد في النساء العجميات.
4. يتحقّق سن اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة في جميع النساء، واختاره جمع منهم في المرأة القرشية، وهو رواية عن أحمد في النساء العربيات
5. أقصى حدّ اليأس اثنتان وستون سنة، وهو القول الجديد للشافعي.
6. أقصى حدّ اليأس للمرأة سبعون سنة، ذهب إليه المالكيّة والحنابلة فيما نقله الخِرقي عن أحمد.

سن البلوغ

اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ على أقوال:

1. حدّ سن البلوغ تمام خمس عشرة سنة قمرية، للذكر والأُنثى، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمد مِن الحنفيّة - وبرأيهما يفتى في المذهب - وصرّح الشافعيّة بأنها تحديدية.
2. البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها للذكر والأُنثى، ذهب إليه المالكيّة، وإن أورد الحطاب خمسة أقوال في المذهب يتراوح فيها الحدّ ما بين التسعة عشر والخمسة عشر.
3. التفصيل في سن البلوغ ما بين الذكر والأُنثى، وهو على نحوين:
   1. حدّ البلوغ في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشر سنة، وهذا ما يراه أبو حنيفة.
   2. حدّ بلوغ الذكر خمس عشرة سنة هلالية، أمّا الأُنثى فبلوغها بكمال تسع سنين، وهذا هو الذي استقر عليه رأي الإماميّة.

مدّة الرضاع

المعروف بين الفقهاء أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾، ومدّة الحمل أدناها ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، أمّا على الأخذ بالتسعة أشهر للحمل فيكون المتبقّي من المدّة أحد وعشرين شهراً، وظاهر كلمات الفقهاء يشير إلى جواز الاقتصار عليه في الرضاع، وفيما نقص عن ذلك خلاف.

وأمّا الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنّها ليست من الرضاعة، لكن ليس فيها دلالة على الحرمة شرعاً، والمنسوب إلى مشهور الإماميّة جواز زيادة شهر أو شهرين لا أكثر، وكذلك ضم مالك لمدّة العامين مدّة أقصاها شهران، وقدّر أبو حنيفة مدّة الرضاع بسنتين ونصف.

كما اتفق الفقهاء على أنّه يشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة في النكاح وقوعه في الحولين، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة، سوى ما ذكر عن مالك وأبي حنيفة.

أجل العدّة

العدّة من العدد لغة؛ لاشتماله عليها غالباً، ومعناها شرعاً: أيّام تربّص المرأة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، وهذا يشمل الأمة إذا كانت الفرقة عن النكاح أو وطء شبهة. أمّا إذا كانت عن وطء ملك فيسمّى استبراء.

مدة عدّة الطلاق

اتفق الفقهاء على أنّ عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها إذا كانت حائلاً مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء - على الخلاف بين الفقهاء في تفسير القرء أهو الطهر أم الحيض - وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر عند الإماميّة ، وفقهاء المذاهب.

وكذا الأمر في اليائس والصغيرة عند فقهاء المذاهب، وهو مضمون رواية عند الإماميّة قلّ من يعمل بها. والمشهور عندهم نفي العدّة عليهما.

وأمّا المطلّقة الحامل فقد اتفق الفقهاء على أنّ أجل عدّتها وضع حملها.

مدّة عدة الوفاة

عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، بلا خلاف فيه بين الفقهاء، سواء كان مدخولاً بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة، دائماً كان النكاح أو منقطعاً عند الإماميّة غائباً كان الزوج أم حاضراً. هذا إذا كانت حائلاً.

أمّا إذا كانت حاملاً فاختلف الفقهاء في عدّتها على قولين:

1. أنّ عدّتها تنقضي بوضع الحمل، قلّت المدّة أو كثرت، حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب.
2. أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر، أيّهما كان أخيراً تنقضي به العدّة، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، وابن أبي ليلى وبعض المالكيّة.

عدّة المتمتّع بها

عدة المتمتّع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممّن تحيض، وإن كانت ممّن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، هذا هو المشهور عند فقهاء الإماميّة، ولم يتعرّض إليه فقهاء المذاهب؛ لعدم صحّة نكاح المتعة عندهم.

مدّة تأجيل العنّين

يؤجّل القاضي العنين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها، وإلا فرّق بينهما على المشهور بين الفقهاء، وروي: «أنّ علياً(ع) كان يقول: « يُؤَخَّرُ اَلْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ اَلْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ اَلْخِيَارُ وَ لاَ خِيَارَ لَهَا».

مدّة الإمهال في الإيلاء

لو تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلا فلها الترافع إلى الحاكم، فيحضره ويمهله أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في المدّة حنث ولزمته الكفّارة وسقط الإيلاء، وإن لم يقربها حتى مضت الأربعة أشهر فهناك اتجاهان عند الفقهاء:

1. تبين منه بتطليقة، ولا يتوقّف ذلك على مراجعة القاضي وحكمه بالطلاق، بل تطلّق منه زوجته بمجرّد انقضاء هذه المدّة من غير حاجة إلى تطليق منه أو من القاضي ذهب إليه الحنفيّة.
2. إجباره على أحد أمرين، إمّا الرجوع أو الطلاق، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، وعبّر عنه المالكيّة والشافعيّة والحنابلة بأنّه يخيّر بينهما.

ووقع الخلاف بين فقهاء المذاهب في نوع الطلاق الذي يقع هل هو بائن أو رجعي، على تفصيل يأتي في محلّه.

أجل الهدنة

الهدنة - وهي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معيّنة - جائزة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين، وقد اختلف الفقهاء في أقصى أجل تجوز المهادنة فيه مع العدو على قولين:

1. يجوز مواعدة أهل الحرب عشر سنين، ويجوز أن تكون المدّة أقل من ذلك أو أكثر أو دون تحديد ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة، وهو ظاهر الرواية عن أحمد.
2. لا تجوز المهادنة بأكثر من عشر سنين مطلقاً - حتى مع ضعف المسلمين - ذهب إليه الإماميّة، والشافعي وهو رواية أُخرى عند الحنابلة.

وهناك اختلاف في أقلّ المدّة ما بين السنة والأربعة أشهر.

مدّة تعريف اللقطة

إن كانت اللقطة ممّا يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت ممّا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها، وتختلف كلمات الفقهاء في مقدار مدّة التعريف كما يلي:

1. التعريف سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، وأئمة المذاهب عدا أبي حنيفة، ورأي محمد بن الحسن من الحنفيّة.
2. التعريف أيّاماً بحسب ما يراه الملتقط إذا كانت قيمة اللقطة أقلّ من عشرة دراهم، والتعريف سنة إذا كانت قيمتها عشرة دراهم فصاعداً. وهو رأي أبي حنيفة وبقية أصحابه.

الأجل القضائي

وهو الأجل الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم، أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها، أو لغير ذلك ممّا يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومات.

وظاهر كلمات الفقهاء أنّ الأمر في مقدار الأجل لإحضار البيّنة موكول إلى نظام الحكم، وكذلك الأمر بالنسبة لإنظار المعسر ونحوه.

الأجل التوافقي

وهو الأجل الذي يحصل الوفاق عليه ضمن المعاملة، سواء كان هذا الأجل يخصّ التزام أحد المتعاملين أو يشمل كلا الالتزامين من طرفي المعاملة والبحث عنه ضمن أُمور:

أقسام الأجل التوافقي

الأجل التوافقي قد يكون في نفس العقد، كما إذا علّق عقده على أجل فقال مثلاً: أنت وكيلي إذا دخل شهر رمضان.

وقد يكون في متعلّق العقد لتحديد مقداره، كما في عقد الإجارة المتعلّقة بالمنفعة المقدّرة بالزمان.

وقد يتعلّق بقبض وإقباض العوضين كما في السَلَم والنسيئة.

وقد يتعلّق بالخيار كخيار الشرط التابع في حدوده لتوافق المتعاقدين.

وقد يتعلّق الأجل بالتصرّف الخارجي فقط، كما إذا اشترط مع الوكيل ضمن عقد الوكالة أن يتصرّف في ملكه بالبيع أو أمر آخر في زمان خاصّ كيوم الجمعة مثلاً، وإن كان إنشاؤه ووكالته غير مقيدين به.

أقسام العقود باعتبار لزوم تأجيلها وعدمه

تتقسّم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

عقود لا تصحّ إلّا بأجل

وهي التي يكون الأجل دخيلاً فيها شرعاً وخلوّها منه موجب للبطلان، وعدّه في الأجل التوافقي - مع أنّ اعتباره شرعي - إنّما هو باعتبار إناطة حدّه إلى اتفاق المتعاملين، كإجارة الأعيان والأشخاص إذا لم تتقدّر بنفس العمل، وعقد المساقاة التي يجب فيها تعيين المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ذهب إليه الإماميّة، والحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، ويرى الحنابلة أنّه لا يشترط توقيتها.

ومنها عقد المزارعة: إذ اشترط بعض الفقهاء فيها ذكر المدّة وعدم جوازها بدونها، وهذا رأي فقهاء الإماميّة، والشافعيّة وأبي حنيفة.

وهناك من أجازها بدون ذكر المدّة، وهم المالكيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبقولهما يفتى في المذهب.

ومنها عقد الكتابة: وهو عقد بين السيّد ومملوكه على مال يوجب تحرير يد المملوك - أي تصرّفه - في الحال، ورقبته في نهاية الأجل المكاتب عليه، وعقد الكتابة يشترط فيه تعيين الأجل لأداء العوض من قبل العبد المكاتب عند جمهور فقهاء المذاهب، وهو الأشهر عند الإماميّة، وأجاز بعض فقهاء الإماميّة الكتابة حالّة ومؤجّلة.

ومنها نكاح المتعة: فالمعروف عند فقهاء الإماميّة أنّ عقد نكاح التمتّع يشترط فيه ذكر أجل النكاح ولابد من تعيينه، ولو لم يذكر الأجل ففي بطلان العقد أو انقلابه دائماً قولان.

عقود تصحّ مطلقة ومؤجّلة

منها: عقد العارية: فلا خلاف في أنّ العارية تصحّ مطلقة ومؤقتة، وفائدة تأقيتها انتفاء الإذن بعد الأجل، ولكن للمالك الرجوع بها حتى قبل الأجل؛ لأنّها من العقود الجائزة، وهي لا تصير لازمة بتقييدها بالأجل عند الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب، ويرى المالكيّة أنّ العارية إذا كانت مقيّدة بعمل كزراعة أرض بطناً (زرعة واحدة) أو بوقت كسكنى دار شهراً مثلاً فإنّها تكون لازمة إلى انقضاء ذلك العمل أو الأجل.

وإذا كانت مطلقة فإنّها تلزم إلى انقضاء مدّة يُنتَفَعُ فيها بمثلها عادة.

ومنها: عقد الوكالة: فلا خلاف عند الفقهاء في جواز تأقيت الوكالة، فلو قال: «وكّلتك في البيع شهراً» فلا يكون بعد الشهر وكيله، والوكالة عقد جائز من الطرفين.

ومنها: عقد الكفالة: اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة، فالمشهور بين فقهاء الإماميّة أنّ الكفالة تصحّ حالّة، وهذا ما يراه الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة على الصحيح عندهم، وكذلك المالكيّة بشروط تفصيلية في باب الضمان من كتبهم.

ويرى الشافعيّة - على الأصح عندهم - أنّه لا يجوز توقيت الكفالة.

وهناك اتجاه ثالث ذهب إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل، وإليه ذهب بعض فقهاء الإماميّة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي.

ومنها: عقد المضاربة: اختلف الفقهاء في جواز تأقيت عقد المضاربة على قولين:

1. الجواز، كما لو قال: ضاربتك سنة على هذه الدنانير، بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة، فلا يجوز للعامل التصرّف بعد السنة، فهو كالوكيل يتقيّد بما وقته الموكّل. وإليه ذهب فقهاء الإماميّة والحنفيّة والحنابلة.
2. عدم جواز تأقيت المضاربة، وإليه ذهب المالكيّة والشافعيّة.

وهناك بعض العقود وقع الخلاف في أنّها من القسم الذي يقبل الإطلاق والتقييد في الأجل، أو هي من القسم الذي لا يقبل الأجل، ومن هذه العقود: عقد الوقف حيث أفتى الإماميّة ووافقهم الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة بعدم صحّته مؤقتاً؛ لأنّ من شرائط الوقف التأبيد.

ويرى المالكيّة، وهو قول للحنابلة أنّه لا يشترط في صحّة الوقف التأبيد، فيصحّ مدّة معيّنة، ثمّ يرجع ملكاً كما كان .

عقود لا يجري فيها الأجل

قد ورد في الشريعة عقود لا تقبل التأقيت والتأجيل منها: العقود التمليكيّة المفيدة لنقل الأعيان، وذلك لبناء الملك على الدوام، فلا يعقل الملك المؤقت، فيكون هذا كقاعدة عامّة في كلّ نقل ملك لعين، كالبيع والهبة والصلح على العين والصدقة والوصية ونحوها.

فالبيع عند كافّة الفقهاء لا يقبل التأقيت، وكذلك الهبة حيث اتفق الفقهاء على بطلانها إذا أُقتت، كما اتفقوا على أنّ الرهن لا يقبل التأقيت، ومتى أُقت فسد؛ لأنّ حكم الرهن هو الحبس الدائم إلى حين الوفاء أو الإبراء.

معلوميّة الأجل

ظاهر كلمات الفقهاء لزوم معلوميّة الأجل في كلّ عقد لا يصحّ إلّا بالأجل، فتبطل هذه العقود مع جهالة الأجل؛ للزوم الإبهام في العقد أو للزوم الغرر.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم بالأجل، فصرّح بعضهم بأنّ الأجل المعلوم هو ما يعرفه الناس كشهور العرب، وبعضهم جعله ما يكون معلوماً للمتعاقدين.

التأجيل إلى أزمنة منصوصة

اتفق الفقهاء على جواز التأجيل إلى أزمنة منصوصة متعيّنة ومعلومة للمتعاقدين، سواء كان من الشهور والمواسم والأعياد الإسلاميّة - كشهر رمضان وعيد الفطر - أو لم يكن كذلك لكنّه معلوم.

وإذا جعل الأجل مقدّراً بغير الشهور الهلاليّة فذلك قسمان:

1. ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور - مثل كانون وشباط - فقد أجاز الفقهاء ذلك؛ لأنّه أجل معلوم لا يختلف.
2. ما لا يعرفه المسلمون - كالتأجيل إلى النيروز أو المهرجان ونحوهما - فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز التأجيل إليه. وحكم فقهاء الإماميّة بعدم جواز التأجيل إليه إلّا إذا كان المتعاقدان يعلما ذلك مفهوماً ومصدقاً حتى ترتفع الجهالة.

التأجيل بما يحتمل أحد أمرين

إذا وقع الأجل بما يحتمل أمرين - كالمشترك المعنوي مثل الخميس والجمعة وجمادى وربيع - انصرف إلى الأقرب، كما صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة والشافعيّة - على الأصحّ عندهم - والحنابلة.

التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت

اختلف الفقهاء في جواز التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت، وتحتمل الزيادة والنقصان - كالحصاد والدياس وقدوم الحاج ونحوها - إلى رأيين:

1. عدم جوازه، ذهب إليه فقهاء الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ؛ لأنّه يؤدي إلى الجهالة.
2. جواز التأجيل إليه، وهو ما يراه المالكيّة، واعتبروا في الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه، أي الوقت الذي يقع فيه غالب ما ذكر، وهو وسط الوقت المعدّ لذلك. ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أُخرى عن أحمد.

الاستعاضة عن الأجل بالمال

يرد الاعتياض عن الأجل بالمال في صور منها ما يلي:

1. صدور إيجاب مشتمل على صفقتين: إحداهما بالنقد والأُخرى بالنسيئة، مثل أن يبيع حالاً بدرهم ومؤجّلاً إلى شهر بدرهمين، وحكم هذه الصورة البطلان عند مشهور فقهاء الإماميّة، وجمهور فقهاء المذاهب، وحَكَم بعض فقهاء الإماميّة بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.
2. أن يبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة، ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جوازه، وكذلك حكم به فقهاء الإماميّة إلّا أنّ بعضهم قيّد الجواز بعلم المشتري بالزيادة، وقيّده بعض آخر بعدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة.
3. اتفق الفقهاء على حرمة تأجيل الدين الحال في مقابل زيادة، لدخولها في باب الربا، وعليه لا تثبت الزيادة ولا الأجل، وتفصيله في محلّه.
4. اختلف فقهاء الإماميّة عن فقهاء المذاهب في تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه، فيرى جمهور فقهاء المذاهب عدم جوازه لشبهة الربا، والحظر من أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجّلة فوضع عنه على أن يعجله فإنّما جعل الحطَّ مقابل الأجل، فهو بمثابة الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل الذي ذكر في الصورة الثالثة.

وصرّح مشهور فقهاء الإماميّة بجوازه مع التراضي، واستدلّوا له بالنصوص المعتضدة بفتوى الفقهاء، ومن النصوص ما رواه أبان عن الإمام الصادق(ع): سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أيحّل ذلك لواحد منهما ؟ قال: «نعم» .

وما روي عن النبي(ص) قوله لكعب بن مالك وقد تقاضى غريماً له: «اُتْرُكِ اَلشَّطْرَ وَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّتِهِ فَخُذْهُ» .

وما رواه ابن أبي عمير عن الإمام الصادق(ع) أيضاً: أنّه سأل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: «أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك ؟ قال: «لا أرى بأساً، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله عز وجل شأنه ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾» .

مسقطات الأجل

يسقط الأجل بأُمور منها:

الإسقاط

وهو فيما كان قابلاً له - لا كالعدّة - وهو بأن يُسقط من كان الأجل حقّاً له جميعه أو بعضه، بعوض أو بدونه، وقد تقدّم حكم إسقاط أجل الدين في مقابل إسقاط بعضه بالتراضي.

إسقاط الأجل من قبل المدين

من حقّ المدين أن يسقط أجل الدين، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة مطلقاً، وكذا المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إذا لم يؤد ذلك إلى الإضرار بالدائن، كأن كان الأداء في مكان مخوف ). وقد ذكر بعض فقهاء الإماميّة أنّ لصاحب الدين أيضاً حقّاً في الأجل، فلا يكفي تفرّد أحدهما بالإسقاط في سقوط الأجل، بل لابد من التراضي. وقد أُجيب عليه من قبل آخرين.

إسقاط الأجل من قبل الدائن

فرّق جمهور الفقهاء بين إسقاط الدائن الأجل في عقد ثبت فيه الأجل وقت صدوره، كما في البيع بثمن مؤجل (النسيئة) أو أجل المثمن في بيع السلم، وبين أجل أراده الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال ومن دون اشتراط، حيث حكم مشهور فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب بلزوم الأجل للدائن في النحو الأوّل (أجل المثمن في الثمن وأجل الثمن في النسيئة) واختلفوا في النحو الثاني، فذهب مشهور فقهاء الإماميّة، والشافعيّة والحنابلة ومن الحنفية - إلى عدم صيرورته مؤجّلاً بالتأجيل، ويكون للدائن الحقّ في المطالبة قبل الأجل.

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ مَن باع بثمن حالٍّ ثمّ أجّله إلى أجل معلوم فإنّ الثمن يصير مؤجّلاً، ويصبح الأجل لازماً للدائن لا يصحّ رجوعه عنه دون رضا المدين.

واختلفوا كذلك في لزوم تأجيل القرض، فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ للدائن مطالبة الدين قبل حلول الأجل في القرض المؤجّل ولو اشترط فيه التأجيل، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب أيضاً، خلافاً للمالكيّة الذين يرون لزومه.

سقوط الأجل

تناول الفقهاء عدّة أسباب إذا وقعت أدت إلى سقوط الأجل، منها:

الموت

اختلف الفقهاء في سقوط الأجل بموت المدين أو الدائن، فيرى فقهاء الإماميّة، وكذا الحنفيّة والشافعيّة وهو أحد الرأيين للحنابلة أن موت المدين موجب لحلول ديونه المؤجّلة؛ لأنّه بموته تنتفي ذمّته، وتنتقل إلى تركته، ويرى المالكيّة ذلك أيضاً، واستثنوا منه إذا قتل الدائن مدينه، فإنّ دينه المؤجّل لا يحلّ.

أمّا إذا مات الدائن فقد ذهب مشهور الإماميّة وفقهاء المذاهب إلى عدم حلول أجل الدين بذلك.

الفلس

إذا تحقّق إفلاس المدين فهل تحلّ ديونه المؤجّلة ؟ للفقهاء في ذلك رأيان:

1. لا تحلّ ديونه المؤجّلة، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، والحنفيّة والحنابلة والشافعيّة - في الأظهر - وهو قول للمالكيّة.
2. أنّ الدين المؤجّل يحلّ بالإفلاس بالمعنى الأخص - الذي هو حكم الحاكم بخلع مال المدين للغرماء - وهذا هو المشهور عند المالكيّة، ورأي للشافعيّة.

الجنون

اتفق فقهاء الإماميّة وفقهاء الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة على أنّ جنون المدين لا يوجب حلول الدين عليه؛ لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليّه.

وهو الظاهر من المالكيّة إذ لم ينصّوا على الجنون في جملة الأسباب المؤدّية إلى حلول الدين المؤجّل.

المراجع والمصادر

1. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن