نقاش:الأمانة عند أهل السنة

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

التعريف لغةً: ضد الخيانة. كما فى مختار الصحاح. وهى تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية كالعبادة، والوديعة. ومن الأمانة: الأهل والولد.

وكثير من الآيات القرآنية، واللأحاديث النبوية تحث عليها، وتأمر بها، وتحذر من الخيانة، مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ وقوله (ص): «أد الأمانة لمن ائتمنك ولاتخن من خانك» وقوله (ص): «من غش فليس منى» أو «ليس منا من غش».

التعريف اصطلاحاً: تستعمل عند الفقهاء بمعنيين

أحدهما: الشىء الموجود عند الأمين، وذلك إنه بأن تكون هى المقصد الأصلى فى العقد كالوديعة، فكل وديعة أمانة، أو تدخل الأمانة فى العقد تبعا كما الإجارة، والعارية، والمضاربة، والوكالة، والشركة، والرهن، أو كانت بدون عقد أصلا كاللقطة، وكما إذا ألقت الريح فى دار أحد مال جاره، وذلك مايسمى بالأمانات الشرعية.

ثانيهما: بمعنى الصفة وذلك فى أمور، منها:

ما يسمى ببيع الأمانة، كالمرابحة، والتولية، وهى العقود التى يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته، أو فى الولايات سواء كانت عامة كالقاضى، أم خاصة كالوصى وناظر الوقف، أو فيما يترتب على كلامه حكم كالشاهد، وكذلك تستعمل فى باب الأيمان كمن أقسم بها على أنها صفة من صفاته تعالى.

وثمة معنى ثالث للأمانة بمعنى حريه الاختيار والاستعداد لتحمل المسئولية وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾.

فهى تعنى قبول الإنسان لحرية الاختيار مقابل تحمل المسئولية عن نتائج أعماله وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب بينما السموات والأرض والجبال ذلك وقبلت "التسخير" إشفاقا من تبعات حمل الأمانة.

التعريف

الأمانة: ضد الخيانة، والأمانة تطلق على: كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة: الأهل والمال.

وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:

1. بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين، وذلك يكون في:
   1. العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي، وهو الوديعة، وهي العين التي توضع عند شخص ليحفظها، فهي أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة ولا عكس.
   2. العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمنا، وليست أصلا بل تبعا، كالإجارة والعارية والمضاربة والوكالة والشركة والرهن.
   3. ما كانت بدون عقد كاللقطة، وكما إذا ألقت الريح في دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية.
2. بمعنى الصفة، وذلك في:
   1. ما يسمى ببيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والاسترسال (الاستئمان) وهي العقود التي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته.
   2. في الولايات سواء كانت عامة كالقاضي، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف.
   3. فيمن يترتب على كلامه حكم كالشاهد.
   4. تستعمل الأمانة في باب الأيمان كمقسم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى.

الحكم الإجمالي

الأمانة بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين

للأمانة بهذا المعنى عدة أحكام إجمالها فيما يلي:

1. الأصل إباحة أخذ الوديعة واللقطة، وقيل: يستحب الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾. وقد يعرض الوجوب لمن يثق في أمانة نفسه وخيف على اللقطة أخذ خائن لها، وعلى الوديعة من الهلاك أو الفقد عند عدم الإيداع، لأن مال الغير واجب الحفظ، وحرمة المال كحرمة النفس، وقد روى ابن مسعود أن النبي قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه.. وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ، أو لا يثق بأمانة نفسه، وفي ذلك تعريض المال للهلاك..
2. وجوب المحافظة على الأمانة عامة، وديعة كانت أو غيرها، يقول العلماء: حفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين، والخيانة توجب الشقاء فيهما، والحفظ يكون بحسب كل أمانة، فالوديعة مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها. والعارية والشيء المستأجر يكون حفظهما بعدم التعدي في الاستعمال المأذون فيه، وبعدم التفريط. وفي مال المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب من التصرفات وهكذا.
3. وجوب الرد عند الطلب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وقول النبي: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
4. وجوب الضمان بالجحود أو التعدي أو التفريط.
5. سقوط الضمان إذا تلفت الأمانة دون تعد أو تفريط.

وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعية، فالعارية عندهم مضمونة.

والتعزير على ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال الأيتام وغلات الوقوف، وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك، فإنه يعاقب على ذلك كله حتى يؤدي ما يجب عليه.

وللفقهاء في كل ذلك تفصيلات وفروع يرجع إليها في مواضعها من (وديعة، ولقطة، وعارية، وإجارة، ورهن، وضمان، ووكالة).

الأمانة بمعنى الصفة

تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف مواضعها، وبيان ذلك إجمالا فيما يأتي:

1. بيع الأمانة كالمرابحة، والمرابحة تعتبر بيع أمانة، لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف، فتجب صيانتها عن الخيانة والتهمة، لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وقال النبي: «ليس منا من غشنا». وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة ففي الجملة يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده، وقيل: بحط الزيادة على أصل رأس المال ونسبتها من الربح مع إمضاء البيع. هذا مع تفصيل كثير ينظر في (بيع - مرابحة - تولية - استرسال) .
2. اعتبار الأمانة شرطا فيمن تكون له ولاية ونظر في مال غيره كالوصي وناظر الوقف، فقد اشترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصي وناظر الوقف، وأنه يعزل لو ظهرت خيانته، أو يضم إليه أمين في بعض الأحوال، وهذا في الجملة. كذلك من له ولاية عامة كالقاضي، فالأصل اعتبار الأمانة فيه.
3. من يترتب على كلامه حكم كالشاهد: فقد اشترط الفقهاء في الشاهد العدالة، لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، فأمر الله تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشهادة نبأ فيجب عدم قبول شهادة الفاسق، واعتبر الفقهاء أن الخيانة من الفسق، واستدلوا بقول النبي: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة.
4. الحلف بالأمانة: يرى جمهور الفقهاء أن من حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم الله فقال: وأمانة الله لأفعلن كذا، فإن ذلك يعتبر يمينا توجب الكفارة.

أما الحلف بالأمانة فقط دون إضافة إلى لفظ الجلالة، فإنه يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن أراد بالأمانة صفة الله تعالى فالحلف بها يمين، وإن أراد بالأمانة ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي التكاليف التي كلف الله بها عباده فليس بيمين. ويكون الحلف بها غير مشروع لأنه حلف بغير الله، واستدل لذلك بحديث: من حلف بالأمانة فليس منا..

مواطن البحث

يأتي ذكر الأمانة في كثير من الأبواب الفقهية: كالبيع، والوكالة، والشركة، والمضاربة، الوديعة، والعارية، والإجارة، والرهن، والوقف، والوصية، والأيمان، والشهادة، والقضاء. وقد سبقت الإشارة إلى ذكر ذلك إجمالا.

كذلك يأتي ذكر الأمانة في باب الحضانة باعتبارها شرطا من شروط الحاضن والحاضنة، وفي باب الحج في الرفقة المأمونة بالنسبة لسفر المرأة، وفي باب الصيام بالنسبة لمن يخبر برؤية الهلال..

المراجع والمصادر

1. عبدالصبور مرزوق، مقالة «الأمانة»، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
2. الموسوعة الفقهية