الإرادة عند السلفية والوهابية

من إمامةبيديا

التعريف

التعريف اللغوي

«الإرادة» في اللغة أصلها من «رَوَد» بمعنى: «المشيئة» والطلب والاختيار. و «الرّود»: المهلة في الشيء. وقالوا: رويداً؛ أي: مهلاً. والإرادة في الأصل: جعلت اسماً لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنّه يفعل أو لا يفعل، وقد يستعمل مرّة في المبدأ، وهو نزوع النفس إلى الشيء، وتارة في المنتهى، وهو الحكم فيه بأنّه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. وقد تكون بحسب القوّة التسخيريّة والحسّيّة، وقد تكون بمعنى القوّة الاختياريّة، والإرادة قد تكون محبّة وغير محبّة[١].[٢]

التعريف الاصطلاحي

هي عند علماء العقيدة: صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق به. وهي نوعان:

  1. تقدير الله الكوني الأزلي النافذ في جميع الموجودات ويكون وقوعه حتماً لا محالة، سواء كان محبوباً أم غير محبوب.
  2. تقديره الشرعي المراد من العباد شرعاً، وهذا قد يقع وقد يتخلّف وقوعه وهذا لا يكون إلّا محبوباً لله تعالى، وهي إرادة قديمة أزلية من حيث النوع ومتجدّدة من حيث تعلّقها بالمعيّن[٣].[٤]

رؤية المذهب السلفي

استدلالهم

أمّا من القرآن؛ فمن الأدلة على الإرادة التي بمعنى المشيئة: قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ[٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[٦]. ومن الأدلة على الإرادة التي بمعنى المحبة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ[٧]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[٨].

ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة؛ أنّ النبي(ص) قال: «حَتَّى إِذا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةِ: أَنْ يَخْرُجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ، فيخرجونهم وَ يَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ»[٩].

وحديث أنس بن مالك، عن النبي(ص) قال: «وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكاً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةُ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةً، أَيْ رَبِّ مُضْغَةً، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خُلُقِهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذْكُرُ أَمْ أُنْثَى، أَ شَقِيُّ أَمْ سَعِيدُ، فَمَا الرِّزْقِ، فَمَا الْأَجَلِ، فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»[١٠].

وصفة الإرادة لله عزّ وجلّ كما هي ثابتة شرعاً، فالعقل أيضاً يدلّ عليها، وقد أشار ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية إلى أنّ أشهر دليل يستخدم في إثبات صفة الإرادة: أنّ الله عزّ وجلّ عندما خلق العالم جعل فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كلّ شيء بما له من القدر والصفات والحركات كطوله وقصره، وطعمه ولونه، وريحه وحياته، وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، وسائر ما فيه، وهذا التخصيص دليل على وجود إرادة عند المخصِّص وهو الخالق سبحانه وتعالى، فلو لم تكن هناك إرادة لما كان هناك تخصيص[١١].[١٢]

أقوال علمائهم

قال أبو عثمان الصابوني: «ومن مذهب أهل السُّنَّة والجماعة: أنّ الله عزّ وجلّ مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرّها، ولم يؤمن أحد إلّا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس. فَكُفْر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره، وإرادته ومشيئته، أراد كلّ ذلك وشاءه وقضاه»[١٣].

وقال ابن تيمية: «وأمّا ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة، فقد دلّت عليه أسماؤه الحسنى، وقد اتفق سلف الأمة وأئمّتها على أنّ الله تعالى متكلم بكلام قائم به وأنّ كلامه غير مخلوق، وأنّه مريد بإرادة قائمة به، وأنّ إرادته ليست مخلوقة»[١٤].

وقال أيضاً: «إنّه ـ سبحانه ـ لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم وأمّا إرادة الشيء المعين فإنّما يريده في وقته. وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبها ثمّ بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله فالأوّل عزم والثاني قصد»[١٥].

وقال ابن أبي العز الحنفي: «والمحققّون من أهل السُّنَّة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمّنة للمحبّة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث»[١٦].[١٧]

تقسيمات البحث عندهم

الإرادة تنقسم إلى قسمين:

  1. إرادة كونية، لابدَّ فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوباً أو غير محبوب. وهذه الإرادة بمعنى المشيئة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ[١٨].
  2. إرادة شرعية، فلا يلزم فيها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلّا محبوباً إلى الله تعالى. وهذه الإرادة هي بمعنى: المحبة ودليلها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ[١٩].[٢٠]

قال ابن تيمية: «إنّ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلّق بالأمر، وإرادة تتعلّق بالخلق. فالإرادة المتعلّقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به، وأمّا إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمّنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية، والثانية المتعلّقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية»[٢١].[٢٢]

مواقفهم

«المراد» نوعان:

  1. مراد لذاته
  2. مراد لغيره.

هذه المسألة مبنية على قول البعض: كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبّه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ فالجواب: أنّ المراد نوعان:

  1. مراد لذاته: وهو المحبوب، فالشيء المحبوب يريده من يريده لذاته كالإيمان، فالإيمان مراد لله كوناً وشرعاً؛ لأنّه مراد لذاته.
  2. المراد لغيره: بمعنى أنّ الله تعالى يقدره لا لأنّه يحبّه، ولكن لما يترتّب عليه من المصالح فهو مراد لغيره، فيكون من هذه الناحية مشتملاً على الحكمة، وإن كان مكروهاً له من حيث نفسه وذاته، إلّا أنّه مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلّقهما[٢٣].

«مثال ذلك: الكفر مكروه لله عزّ وجلّ ولكنّ الله يقدّره على العباد؛ لأنّه لولا الكفر لم يتميّز المؤمن من الكافر، ولم يكن المؤمن محلّاً للثناء؛ لأنّ كلّ الناس مؤمنون، وأيضاً لو لم يقع الكفر فلم يكن هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إذاً؟ ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإسلام، ولو لم يقع الكفر، وكان الناس كلّهم مسلمين ما ظهر للإسلام فضل، ولو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبثاً، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ[٢٤]، فتبيّن أنّ المراد الكوني ـ الذي يكون مكروهاً لله ـ يكون مراداً لغيره»[٢٥].[٢٦]

تفريقات اصطلاحية عندهم

  1. الفرق بين الإرادة والمشيئة: هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. فالإرادة عامة تشمل الإرادة الكونية. وهذه هي المشيئة، وتشمل الإرادة الشرعية. وليست هي المشيئة، فالمشيئة إذاً: موافقة للإرادة الكونية، فهي أخصّ من الإرادة، والإرادة بشكل عام أعمّ: تشمل المشيئة والإرادة الشرعية[٢٧].
  2. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية:
    1. أمّا الإرادة الكونية: هي مشيئته سبحانه الشاملة لجميع الحوادث، تتعلّق بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلّق بما يحبّ وبما يكرهه، كلّه داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله.
    2. وأمّا الإرادة الشرعية: فهي المتضمّنة للمحبة والرضا، تتعلّق بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. وعلى هذا فبالنسبة لوقوع المراد، وفي أيّ الإرادتين يتعلّق تكون الأقسام أربعة:
      1. ما تعلّقت به الإرادتان الكونية والدينية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فهذه مرادة شرعاً؛ لأنّها أعمال صالحة مأمور بها، ومرادة كوناً؛ لأنّها وقعت.
      2. ما تعلّقت به الإرادة الشرعية فقط، وهو ما أمر الله به من الطاعات والأعمال الصالحة، فعصى ذلك الكفار ولم يأتوا به، فهذا مراد شرعاً؛ لأنّه من الأعمال الصالحة، وغير مراد كوناً؛ لأنّه لم يقع من الكفار والعصاة.
      3. ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط؛ كالمباحات والمعاني التي لم يأمر بها الله إذا فعلها العصاة، فهي غير مرادة ديناً، ولكنّها مرادة كوناً؛ لأنّها وقعت.
      4. ما لم تتعلّق به الإرادتان، وذلك ممّا لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي[٢٨].[٢٩]

تقرير السلفية والوهابية لعقائد مخالفيهم

يقول أبناء المذهب السلفي والوهابي:

ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أنّ الإرادة واحدة قديمة، وإنّما يتجدّد تعلّقها بالمراد، ونسبتها إلى الجميع واحدة، ولكن من خواص الإرادة أنّها تخصّص بلا مخصّص. فهم يقولون: إنّ العالم حدث في الوقت الذي تعلّقت الإرادة القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة ومن غير أن تتغيّر صفة القديم[٣٠].

وقد ردّ عليهم أعلام السلفية بقولهم: إنّ فساد هذا المذهب معلوم بالاضطرار، ولم يقل به أحد من العقلاء. وبطلانه من جهات؛ من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة جعل الإرادة تخصَّص لذاتها، ومن جهة أنّ هذا المذهب لم يجعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حتّى تخصّص أو لا تخصّص، بل تجدّدت نسبة عدمية، ليست وجوداً، وهذا ليس بشيء. فلم يتجدّد شيء، فصارت الحوادث تحدث وتتخصّص بلا سبب حادث ولا مخصّص[٣١].

ويقول أعلام المذهب السلفي: ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفي قيام الإرادة بالله تعالى، ثمّ هم إمّا أن يقولوا بنفي الإرادة، وإمّا يفسرّوها بنفس الأمر والفعل، وإمّا يقولوا بحدوث إرادة لا في محلّ؛ كقول البصريين منهم[٣٢]. وكلّ هذه الأقوال قد علم أيضاً فسادها، وما تقدّم من الأدلة وأقوال أهل العلم كاف في الردّ عليهم[٣٣].[٣٤]

المراجع والمصادر

  1. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة

الهوامش

  1. انظر: الصحاح للجوهري ٢: ٤٧٨ و ٤٧٩، ولسان العرب ٣: ١٨٩، والمصباح المنير ١: ٢٤٥، والمفردات للراغب الأصفهاني: ٣٧١.
  2. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة١: ١٢٢.
  3. انظر: مجموع الفتاوى ١٠: ٥٨٣ و ١٦: ٣٠١ ـ ٣٠٣، ومنهاج السُّنَّة ٣: ١٨٠ و ٥: ٤١٣.
  4. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٢.
  5. سورة البقرة، الآية ٢٥٣.
  6. سورة المائدة، الآية ١.
  7. سورة الأنعام، الآية ١٢٥.
  8. سورة البقرة، الآية ١٨٥.
  9. أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، رقم ٨٠٦)، ومسلم (في كتاب الإيمان، رقم ١٨٢).
  10. أخرجه البخاري في (كتاب القدر، رقم ٦٥٩٥)، ومسلم (في كتاب القدر، رقم ٢٦٤٦).
  11. انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ٦٢ و ٦٣.
  12. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٣.
  13. عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ٢٨٥ و ٢٨٦.
  14. شرح العقيدة الأصفهانية: ٣٢.
  15. مجموع الفتاوى ١٦: ٣٠١ ـ ٣٠٣.
  16. شرح الطحاوية: ٦٩.
  17. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٣.
  18. سورة الأنعام، الآية ١٢٥.
  19. سورة النساء، الآية ٢٧.
  20. انظر: مجموع الفتاوى ١٠: ٥٨٣، ومنهاج السُّنَّة ٣: ١٨٠ و ٥: ٤١٣.
  21. منهاج السُّنَّة النبوية ٣: ١٥٦.
  22. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٤.
  23. انظر: شرح الطحاوية: ٢٢٩.
  24. سورة هود، الآية ١١٨ و ١١٩.
  25. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٣: ٢٠١.
  26. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٤.
  27. انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ٤٧ و ٤٨.
  28. انظر: مجموع الفتاوى ٨: ١٨٩، وشفاء العليل: ٤٧ و ٤٨، وشرح الطحاوية: ٦٩.
  29. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٥.
  30. انظر: كتاب المسامرة بشرح المسايرة لكمال الدين القدسي مع حواشيه: ٦٤ و ٦٥، وأساس التقديس للرازي: ٢١٧ [مطبعة الحلبي، ط١٣٥٤هـ]. وإنّما وقع الأشاعرة في ذلك بسبب مذهبهم القائم على نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى، كالاستواء والمجيء والغضب والرضا وغيرها، فأثر ذلك في إثباتهم لهذه الصفات السبع والتي منها الإرادة.
  31. انظر: مجموع الفتاوى ١٦: ٣٠٢.
  32. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ٤٤٠.
  33. مجموع الفتاوى ١٦: ٣٠١ ـ ٣٠٣، وانظر: درء التعارض ٢: ٣٩٠ و ٦: ٢٦٩ و ٨: ١٠٨ و ١٠: ١١٤، ومنهاج السُّنَّة النبوية ٣: ٢٣٨.
  34. موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١: ١٢٦.