آل البيت عند أهل السنة

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع آل البيت. تتناول الموسوعة دراسة آل البيت من الزوايا التخصصية التالية: آل البيت في القرآن - آل البيت في الحديث - آل البيت في نهج البلاغة - آل البيت في معارف الدعاء والزيارات - آل البيت في الثقافة الإسلامية - آل البيت في علم الأخلاق - آل البيت في علم الكلام - آل البيت في الكلام المقارن - آل البيت في الفقه الإسلامي - آل البيت في الفقه المقارن - آل البيت عند أهل السنة - آل البيت عند السلفية والوهابية - لا يوجد سؤال ذو صلة

التعريف

التعريف اللغوي

من معاني الآل في اللغة الأتباع، يقال: آل الرجل؛ أي أتباعه وأولياؤه. ويستعمل فيما فيه شرف غالباً، فلا يقال: آل الإسكاف، كما يقال أهله. وقد استعمل لفظ أهل مرادفاً للفظ آل، لكن قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى زوجة، كما في قوله تعالى خطاباً لزوجة إبراهيم(ع) عندما قالت: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾، ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ وقوله(ص) ««خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَِهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَِهْلِي»» والمراد زوجاته.

التعريف الاصطلاحي

لم يتفق الفقهاء على معنى الآل، واختلفت لذلك الأحكام عندهم. فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة: إن الآل والأهل بمعنى واحد، ولكن مدلوله عند كل منهم يختلف. فذهب الحنفية إلى أن أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد. وهو كل من يشاركه في النسب إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الذي أدرك الإسلام، أسلم أو لم يسلم. وقيل: يشترط إسلام الأب الأعلى. فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. وقال المالكية: إن لفظ الآل يتناول العصبة، ويتناول كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصباً. وقال الحنابلة: إن آل الشخص وأهل بيته وقومه ونسباءه وقرابته بمعنى واحد. وقال الشافعية: إن آل الرجل أقاربه، وأهله من تلزمه نفقتهم، وأهل بيته أقاربه وزوجته.

وللآل إطلاق خاص في عبارات الصلاة على النبي وآله(ص). فالأكثرون على أن المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة. وقيل: هم جميع أمة الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهري والنووي من الشافعية، والمحققون من الحنفية، وهو القول المقدم عند الحنابلة، وعبارة صاحب المغني: آل محمد (ص) أتباعه على دينه. .

أحكام الآل في الوقف والوصية

قال الحنفية: لو قال الواقف: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أهل بيتي، فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين - تكون الغلة للفقراء والأغنياء من أهل بيته، ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد فيه سواء، والذمي فيه كالمسلم. ولا يدخل فيه الواقف، ولا الأب الذي أدرك الإسلام، ولا الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخرين. وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك الإسلام فهم من أهل بيته.

والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية أيضاً، فلو أوصى لآله أو أهله، يدخل فيهم من جمعهم أقصى أب له في الإسلام. ويدخل في الوصية لأهل بيته أبوه وجده ممن لا يرث.

ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في قول أبي حنيفة وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيراً قد اعتزل، أو بنتا قد تزوجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله.

وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه. قال الله تعالى خبرا عن سيدنا نوح(ع): ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ وقال تعالى في قصة لوط(ع): ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾. ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق يراد به الزوجة في متعارف الناس، يقال: فلان متأهل، وفلان لم يتأهل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزوجة، فتحمل الوصية على ذلك.

وقال المالكية: إن الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام وبنيهم الذكور، وشمل كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا، سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلاً، كأم وجدة.

وإذا قال: أوصيت لأهلي بكذا، اختص بالوصية أقاربه لأمه؛ لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه. وهذا إذا لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه. فإن وجدوا اختصوا بالوصية، ولا يدخل معهم أقاربه لأمه. وهذا قول ابن القاسم في الوصية والوقف. وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب فيهما.

وقال الشافعية: إن أوصى الموصي لآل غيره صحت الوصية، وحمل على القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين، ولا يفوض إلى اجتهاد الحاكم. وأهل البيت كالآل. وتدخل الزوجة في أهل البيت أيضاً. وإن أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مئونته.

وقال الحنابلة: لو أوصى لآله أو أهله خرج الوارثون منهم، إذ لا وصية لوارث، ودخل من آله من لا يرث. .

المراد بآل محمد(ص) عامة

آل النبي(ص) هم: آل علي، آل عباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي(ص) أعقب أربعة، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. ثم إن هاشما أعقب أربعة، انقطع نسبهم إلا عبد المطلب، فإنه أعقب اثني عشر. .

آل محمد (ص) الذين لهم أحكام خاصة

هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم، خلافاً لابن القاسم من المالكية ومعه أكثر العلماء حيث لم يعدوا الموالي من الآل. أما أزواجه (ص) فذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة، لكن في المغني عن عائشة ما يخالف ذلك. قال: روى الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة، فردتها، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال صاحب المغني: وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين..

حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة

إن آل محمد(ص) المذكورين لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: « يا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ غُسَالَةِ النَّاسِ وَ أَوْسَاخِهِمْ، وعوضكم عَنْهَا بِخَمْسِ الْخُمُسِ» والذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ونسبة القبيلة إليه.

وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن النص أبطل قرابته، وهو قوله (ص): « لَا قَرَابَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي لَهَبٍ، فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الأفجرين» ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم كرامة من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه (ص) في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى النبي (ص)، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم

واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع الزكاة إليهم؟

فمذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، وإحدى روايتين عند الحنابلة، أنهم يأخذون من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ لكن خرج بنو هاشم لقول النبي(ص) « إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ» فيجب أن يختص المنع بهم. ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي (ص) وأشرف، وهم آل النبي (ص) ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.

ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، أنه ليس لبني المطلب الأخذ من الزكاة، لقول النبي (ص) إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. إنما نحن وهم شيء واحد وفي رواية « إنَّما بَنُو المُطَّلِبِ وبَنُو هَاشِمٍ شَيءٌ واحِدٌ» وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فلم يكن لهم الأخذ، كبني هاشم. وقد أكد ذلك ما روي أن النبي(ص) علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال (ص): «أَلَيْسَ فِي خَمْسِ الْخُمُسَ مَا يُغْنِيكُمُ ؟». هذا وقد روى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه. والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم.

وقيده الباجي بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم.

وقال الشافعية: إنه لا يحل لآل محمد (ص) الزكاة، وإن حبس عنهم الخمس، إذ ليس منعهم منه يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة، خلافاً لأبي سعيد الإصطخري الذي قال: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم. والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس.

أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يحل لآل محمد(ص) الأخذ من كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف. وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات؛ لأنها أشبهت الزكاة. وعن أبي يوسف من الحنفية أنه يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم؛ لأن الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء. فإن كان على الفقراء، ولم يسم بني هاشم، لا يجوز.

وصرح في " الكافي " بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف، فقال: وأما التطوع والوقف، فيجوز الصرف إليهم؛ لأن المؤدي في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المال المؤدي، كالماء المستعمل، وفي النفل يتبرع بما ليس عليه، فلا يتدنس به المؤدي.

قال صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة، فإن ثبت في النافلة جواز الدفع، يجب دفع الوقف، وإلا فلا؛ إذ لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف، إذ لا إيقاف واجب.

وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا لأنها تطوع، وكذا النذور؛ لأنها في الأصل تطوع، فأشبه ما لو وصى لهم. وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ منهما.

وفي الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز، لأنها ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس، فأشبهت صدقة التطوع.

حكم أخذ الآل من صدقة التطوع

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:

1. الجواز مطلقاً، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد؛ لأنها ليست من أوساخ الناس، تشبيها لها بالوضوء على الوضوء.
2. المنع مطلقاً، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد أيضاً، وهي الأظهر عند الحنابلة؛ لأن النصوص الواردة في النهي عن أخذ آل البيت من الصدقة عامة، فتشمل المفروضة والنافلة.
3. الجواز مع الكراهة، وهو مذهب المالكية، جمعا بين الأدلة..

موالي آل البيت والصدقات

قال الحنفية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية وقول عند المالكية: إن موالي آل النبي(ص) وهم من أعتقهم هاشمي أو مطلبي، حسب الخلاف السابق، لا يعطون من الزكاة، مستدلين بما روى أبو رافع: « أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اِصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا فَقَالَ حَتَّى آتِيَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَسْأَلَهُ فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ» ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم وهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله (ص) « اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَ لاَ يُوهَبُ» وثبت لهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع تحريم الصدقة عليهم. وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل، فأرقاؤهم ومكاتبوهم أولى بالمنع؛ لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه، بخلاف العتيق. والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لموالي آل البيت؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي(ص) فلم يمنعوا الصدقة، كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها، كسائر الناس..

دفع الهاشمي زكاته لهاشمي

يرى أبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عن الإمام، أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، قائلين: إن قوله عليه الصلاة والسلام «يا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ غُسَالَةِ النَّاسِ وَ أَوْسَاخِهِمْ، وعوضكم عَنْهَا بِخَمْسِ الْخُمُسِ» لا ينفيه، للقطع بأن المراد من " الناس " غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه عوضا عن صدقات أنفسهم. ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية.

عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها

قال الحنفية في الأصح عندهم، والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر قول الخرقي: إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات بأجر منها، تنزيها لقرابة النبي (ص) عن شبهة الوسخ، ولما روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس إلى رسول الله (ص) فأمرهما على الصدقة، فأصابا منها كما يصيب الناس. فقال علي: لا ترسلوهما. فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله (ص) وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقلنا: يا رسول الله، قد بلغنا النكاح وأنت أبر الناس وأوصل الناس، وجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا، ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

وفي قول للحنفية: إن أخذ الهاشمي العامل على الصدقات مكروه تحريما لا حرام.

وجوز الشافعية أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ هاشميا أو مطلبيا.

وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من الزكاة عمالة، لأن ما يأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه، كالحمال وصاحب المخزن إذا آجرهم مخزنه..

الصلاة على آل النبي(ص)

الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا، لكنهم اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا. فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة على الآل في الصلاة واجبة، تبعا للصلاة على النبي (ص) مستدلين بما روي من حديث كعب بن عجرة قال: « أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلُوهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ تَقُولُونَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» فقد أمر الرسول (ص) بالصلاة عليه وعلى آله، والأمر يقتضي الوجوب.

والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة، وهو قول الحنفية، وأحد قولين للمالكية، واستدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي (ص) علمه التشهد ثم قال: «فإذا قَضَيتَ هذا -أو قال: فإذا فَعَلتَ هذا-، فقد قَضَيتَ صَلاتَكَ، إنْ شِئتَ أنْ تَقومَ فقُمْ، وإنْ شِئتَ أنْ تَقعُدَ فاقعُدْ»

والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي(ص) والآل تبعا، فضيلة.

آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى

لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام المسلمين (الخليفة) من آل بيت النبي (ص). ويستدلون على ذلك بأن الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل البيت، بل كانوا من قريش. ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة الصغرى إن استووا هم وغيرهم في الصفات قدموا باعتبارهم أشرف نسبا.

حكم سب آل البيت

أجمع فقهاء المذاهب على أن من شتم أحدا من آله (ص) مثل مشاتمة الناس، فإنه يضرب ضربا شديدا وينكل به، ولا يصير كافرا بالشتم.

الانتساب إلى آل البيت كذبا

من انتسب كاذبا إلى آل النبي(ص) يضرب ضربا وجيعا، ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق رسول الله (ص).

المراجع والمصادر

1. الموسوعة الفقهية