الحكومة في علم الكلام

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع الحكومة. تتناول الموسوعة دراسة الحكومة من الزوايا التخصصية التالية: الحكومة في القرآن - الحكومة في الحديث - الحكومة في نهج البلاغة - الحكومة في علم الكلام - لا يوجد سؤال ذو صلة

دور الأمة في الحكومة

إن من بين مقومات الحكومة الجمهورية والديمقراطية، أخذ آراء الناس بنظر الاعتبار على المستوى السياسي والاجتماعي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك انتخاب الدولة والحاكم عن طريق آراء الناس ورضاهم. وفي الحكومات الديمقراطية غير الدينية تتوقف شرعية الحكم على آراء الشعب، وهو ما يعرف في المصطلح السياسي بالمشروعية.

وفي الحكومة النبوية هناك نوعان من المشروعية؛ والنوع الأول هو المشروعية الإلهية والدينية، بمعنى أن الله قد نصب النبي الأكرم (ص)- بحسب اعتقاد أكثر المسلمين - والأئمة المعصومين (ع) - كما يذهب الشيعة - خلفاء له في الدنيا، وطلب من جميع المسلمين أن يتبّعوهم وأن يستمعوا لهم ويطيعوهم، وإلا كانوا من العصاة. وعليه تكون المشروعية في المرحلة الأولى مشروعية سماوية، وبعبارة أخرى (إنها مشروعية تأتي من الأعلى إلى الأسفل).

ومع ذلك فإن استلام النبي للسلطة وإدارة المجتمع لا يكون من طريق القهر والغلبة وممارسة الدكتاتورية، بل برضا الناس واختيارهم وانتخابهم، وفي الحقيقة فإن رضا الناس يبلغ بالمشروعية الإلهية الثابتة للحكومة النبوية في الأساس إلى مرحلة الفعلية والتحقق، ومن دون ذلك لا يتمّ فرض الحكومة النبوية والدينية على الناس. وهو ما يصطلح عليه ب- «المشروعية السياسية»، وهذا هو النوع الثاني من المشروعية للحكومة الدينية.

وبعبارة أخرى يلعب الناس دوراً محورياً وأساسياً في انتخاب الحاكم في الحكومة الدينية والنبوية، ويمكن استنباط هذا الادعاء من خلال السيرة النبوية والتعبير عنه بمختلف العناوين والمصطلحات، وذلك على النحو الآتى

نسبة الحكومة إلى الناس

في الحديث الآتي عمد رسول الله (ص)إلى إسناد الحكم إلى الأمة في موضعين، حيث قال: «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا».

ففي هذا الحديث ينسب الحكم وإدارة أمور الدولة والمجتمع إلى الناس من خلال التعبير بـ «ما ولّت أمّة» و«أمرها»، ويتضح من خلال ذلك أن هذا الأمر (أي إرجاع شأن الحكم إلى شخص منتخب ومخوّل من قبل الشعب) مشروع وقانوني، ولكن ينبغي التدقيق في أن ينتخب الناس شخصاً صالحاً ليتولى هذا الأمر.

وفي رواية أخرى ينسب رسول الله (ص)الحكم إلى الأمة، إذ يقول «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة، ويغصب الأمة أمرها، ويتولى من غير مشورة فاقتلوه».

وجوب رضا الناس عن الحكومة

إن من بين العناصر الأساسية في الحكومات الديمقراطية هو وجوب ضمان رضا الناس على الحاكم المنتخب لإدارة شؤون الدولة، وهو أمر تمّ التأكيد عليه في التعاليم النبوية. فقد نهى النبي الأكرم (ص)بشكل صريح وواضح عن الإمامة والحكم على الناس إلا في إطار الحصول على إذنهم، فقد روي عنه أنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَؤُمَّ اَلرَّجُلُ قَوْماً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ».

وفي رواية أخرى وصف رسول الله (ص) الإمامة وقيادة الأمة بأنها لاتكون مشروعة ولا يترتب عليها الثواب إلا إذا كانت مقرونة برضا الناس، وذلك إذ يقول: «مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَهْمُ بِهِ رَاضُونَ . . . فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ».

كما نهى عن تولي زمام قوم دون إذنهم «من أمّ قوماً بغير رضاً منهم».

إنّ هذه الروايات الثلاثة وإن كانت ناظرة إلى مسألة الإمامة في الصلاة، ولكن يمكن تسريتها إلى القيادة والإمامة في الحكم والسياسة بالأولوية، بمعنى أن إمامة عدد قليل من الناس في صلاة الجماعة إذا كانت مشروطة بإذن الناس، فإن إدارة شعب ومجتمع بأكمله أولى بأن يكون مشروطاً بإذنهم.

هذا وقد لحظ رسول الله (ص)أهمية رضا الناس بالحكم والحاكم حتى بالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين (ع)، إذ قال له ضمن تصريحه بأصل تنصيبه المشروع من قبل الله سبحانه وتعالى: «يَا اِبْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ (وِلاَءُ أُمَّتِي) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ».

أصل البيعة

إن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات العامة تعد واحدة من خصائص الحكومات الديمقراطية المعاصرة، حيث يمارس المواطنون دورهم من خلال حضورهم وتواجدهم الفاعل في الحكم . وقد كان هذا النوع من المشاركة السياسية في الأزمنة القديمة يتجلى في الحكومات الشعبية على شكل «البيعة». والبيعة عبارة عن ميثاق وتعهّد تقطعه الأمة أو من يمثلها مع مرشح السلطة قبل أن يمسك بمقاليد الحكم، بمعنى أن الناس يعقدون ميثاق الولاء والوفاء القائم على دعمه في إدارة البلاد ودفع العدوان.

وقد تحقق هذا الأمر بالنسبة إلى الحكومة النبوية في المدينة المنورة قبل تشكيل الدولة. فقد طلب أهل المدينة من النبي الأكرم (ص)في السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة من البعثة أن يغادر مكة إلى المدينة، وأن يتولى قيادتهم وإدارة شؤونهم، وهو ما عرف ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية.

وقد أيّد الله سبحانه وتعالى سيرة النبي الأكرم (ص) في أخذ البيعة من أهل المدينة، وأعرب عن رضاه عنها ومباركتها، وذلك إذ يقول: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾.

وقد وصفت آية أخرى بيعة الناس للنبي الأكرم (ص)على أنها بيعة الله، وأثنى على من يحافظ على وفائه له، كما تضمنت تهديداً للناكثين لها؛ إذ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾.

وقد تمّ رصد ما لا يقل عن ثمان بيعات في تاريخ النبي الأكرم صلي الله عليه وآله وسلم، من قبيل (بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، وبيعة الرضوان، وبيعة بدر، وبيعة الفتح، وبيعة النساء، وبيعة الغدير، وما إلى ذلك).

يتضح من خلال تكرار البيعات في عهد النبي الأكرم صلي الله عليه وآله وسلم، وخاصة بيعة العقبة الأولى والثانية - التي حدثت قبل تشكيل الحكم في المدينة المنورة - أن النبي الأكرم كان يولي أهمية قصوة لآراء عامة الناس فيما يتعلق بإقامة الدولة، وكان يراها مؤثرة في ممارسة السلطة الإلهية على آحاد الناس.

ويتضح من كلام أمير المؤمنين أن البيعة التي تعني تعهد الناس أمام الحكومة أنهم في حل منها ما لم يبايعوا، وذلك إذ يقول (ع): «إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يُبَايِعُوا».

صريح هذا الحديث أن الناس قبل بيعتهم للحاكم أحرار في انتخاب أي شخص آخر غيره، ولكنهم ما أن يعقدوا معه ميثاق البيعة، حتى يجب عليهم الالتزام بها. وبعبارة أخرى إن حرية الناس في انتخاب الحكم والحاكم أمر بديهي يتجه به الناس في إطار التعهد والالتزام، وعليه يكون الناس هم الأصل في تحديد شكل السلطة والحاكم.

أصل الشورى

إن من بين معايير الحكومة الشعبية والجماهيرية، مشاركة الرأي العام في إدارة أمور الدولة، وإن من بين آليات تحقيق ذلك مبدأ الشورى. بمعنى أن يبادر القائد ورأس السلطة وغيره من المسؤولين فى الدولة إلى استشارة الناس في إدارة الدولة واتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية. واليوم حيث ارتفاع عدد السكان واتساع الرقعة الجغرافية يتمّ العمل بمبدأ الشورى عن طريق التشاور مع الممثلين الذين ينوبون عن الناس والمتخصصين والنخَب. إن الدور الرئيس لمسألة الشورى والاهتمام بآراء الناس يثبت حقهم في الحكم وإدارة الدولة.

وإن أهمّ قاعدة لهذا الأصل تتمثل في آيات القرآن الكريم، وهناك آية تأمر النبي الأكرم (ص)صراحة باستشارة الناس في إدارة شؤون الدولة، إذ يقول تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

وهناك آية أخرى تعتبر المشاورة من صفات المؤمنين، إذ يقول تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.

ونعيد هنا تفصيل رواية تقدم الحديث عنها، وهي تعدّ من يتولى الحكم من دون مشورة من الناس مستحقاً للقتل: «مَنْ جَاءَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ اَلْجَمَاعَةَ وَ يَغْصِبَ اَلْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ».

الحكومة أمانة الناس في عنق الحاكم

تعدّ الحكومات الاستبدادية والدكتاتورية نفسها مالكة لأمور الناس، وأن من الواجب على الناس أن يطيعوا ويسمعوا ويمتثلوا أوامرها من دون نقاش. فإن المستبد والدكتاتور يرى نفسه المالك المطلق لرقاب الناس، وأن الناس عبيد وأقنان له. وعلى حد تعبير بعض الفلاسفة المتقدمين إن طبيعة بعض الناس تميل إلى الحكم وممارسة السلطة، وطبيعة البعض الآخر هي الرضوخ للحاكم. إلا أن الإسلام والدين النبوي لا يطيق هذه الرؤية، وإنما يرى الناس هم أصحاب السلطة والدولة، وإنهم إنما يضعون الدولة والحكومة أمانة عند الحاكم.

فقد أجاب النبي الأكرم (ص)شخصاً طلب منه تنصيبه في مركز حساس في الدولة، فقال له «إِنَّكَ ضَعِيفٍ، وَ إِنَّها أَمَانَةٍ».

كما أكد القرآن الكريم على اعتبار السلطة والحكم أمانة للناس في أعناق المسؤولين، وذلك إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.

حيث يتضح من فقرة ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ﴾ أنّ المراد من الأمانة هي الحكم.

الحاكم أجير الناس ومستأمنهم

سبق أن ذكرنا أن الحكم في الرؤية النبوية عبارة عن أمانة من الناس، مما يعني أن الحاكم إن هو إلا مستودع ومستأمن على أمانة أودعها الناس لديه، وإنه لا يعدو أن يكون أجيراً وعاملاً يتولى إدارة أمور الناس بتخويل منهم. وحتى النبي الأكرم (ص)نفسه رغم تنصيبه من قبل الله، يرى نفسه أجيراً عند الناس، حيث قال: «أَلاَ وَ إِنِّي أَنَا أَبُوكُمْ، أَلاَ وَ إِنِّي أَنَا مَوْلاَكُمْ، أَلاَ وَ إِنِّي أَنَا أَجِيرُكُمْ».

وفي فلسفة السياسة النبوية يكون الحاكم بمنزلة الراعي الذي يتولى عملية هداية الناس إلى الأهداف السامية والمقاصد العالية، وعليه أن يكون على مستوى المسؤولية، فقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلَكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَ الْإِمَامُ رَاعٍ ومسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ».

الحاكم ممثل الناس ونائب عنهم

يُعدّ الناس في الرؤية النبوية هم أصحاب السلطة والدولة، وأن الحكام ما هم إلا ممثلين عنهم. ومن الواضح أيضاً أن تعيين الحاكم من صلاحيات الناس كما أن ذلك من جملة حقوقهم. وقد وصف النبي الأكرم (ص)الحكام بأنهم ممثلون عن الناس، وأن على الناس أن يدققوا في اختيار من يمثلهم وينوب عنهم «وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم» .

المراجع والمصادر

1. محمد حسن قدردان قراملكي، النبي الأعظم أجوبة الشبهات الكلامية